الاتحاد العام قدم ثلاثة طلبات فحص للمريخ والامل والاسود
الرياضيون يترقبون قرار لجنة الاستئنافات بخصوص احداث الساعة
كفرووتر / الخرطوم / تترقب الاوساط الرياضية اليوم قرار لجنة الاستئنافات بخصوص النظر في ثلاث طلبات فحص مقدمة من الاتحاد السوداني لكرة القدم بخصوص قرار لجنة الاستئنافات باعادة مباراتي المريخ والامل وتحويل نقاط الاسود لصالح المريخ و يجدر ذكره ان الاتحاد دفع بطلبات جديدة بعض رفض الطلبات السابقة ولم يخاطب الجهات المتضررة ويتوقع ان يخاطب اتحاد الكرة الجهات عقب قرار لجنة الاستئنافات الذي ينعقد مساء اليوم
لجنة الإسئنافات لجنة محايدة إجتماعتها معلنة لكن بخصوص إسئناف المريخ ضد لاعب الأمل عمر عثمان ولاعب هلال كادوقلي طونك إجتمعت اللجنة بسرية حيث لم يكن هناك أي خبر هذا الإجتماع في كل أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ..حيث نزل خبرقبول إسئناف المريخ في اصفحات كتاب المريخ في الفيس بوك فقط .
قرار لجنة الإستئنافات جاء مخالفا للمواد 94 و99 و109 و105 من القواعد العامة
المادة (94)
من القواعد العامة أوجبت على النادي الذي يتقدم بشكوى في نتيجة مباراة ومطالبا بعدم بعد إعتماد نتيجتها أن يحدد بصورة محددة الوقائع التي أستند عليها في شكواه لذلك كان قرار اللجنة المنظمة برفض شكوى المريخ في اللاعب عمر عثمان لعدم صحة الوقائع بعد إستوثقت اللجنة المنظمة من أن اللاعب لم يكن موقوفا ولم تصدر عقوبة بحقه خلافا لما جاء بشكوى المريخ التي أستندت أن اللاعب شارك وهو موقوف من اللجنة الإدارية بإتحاد القضارف وبذلك تكون اللجنة المنظمة قد إلتزمت بنص المادة (99) من القواعد العامة التي نصت أن يكون قرار اللجنة المختصة فيما يتعلق بموضوع الشكوى في نطاق الوقائع التي تشكل المخالفة القانونية ولايجوز تعديل نتيجة المباراة بسبب وقائع أو مخالفة أخرى وأصل شكوى المريخ تركزت على أن اللاعب مثار الشكوى موقوف من قبل إدارية إتحاد القضارف لمدة عام وهو ما ثبت للجنة المنظمة عدم صحته وكان قرارها برفض الشكوى لعدم صحة واقعة الإيقاف لتأتي لجنة الإسئنافات العليا لتنظر في وقائع لم ترد في أصل الشكوى وهي خطأ اللجنة الإدارية بإتحاد القضارف في عدم توقيع عقوبةالإيقاف على اللاعب عمر عثمان الذي أكد تقرير حكم المباراة بسؤ سلوكه بالبصق على وجه الحكم وبذلك تحول موضوع الشكوى من مشاركة لاعب موقوف لمدة عام ليصبح الموضوع هو عدم إيقاف اللاعب عمر عثمان وهكذا تغير موضوع الشكوى من النقيض للنقيض أي من الإيقاف لعدم الإيقاف علما أن المادة 109 من القواعد العامة قد أوجبيت أن يكون الإسئناف في حدود الوقائع المذكورة في أصل الشكوى وعدم إضافة وقائع جديدة لم تتعرض لها أصل الشكوى ( لا يجوز إضافة وقائع جديدة لم تتعرض لها أصل الشكوى ويجوزتقديم مستندات أو شهود لإثبات أوتتدعيم ما ورد والدليل على ذلك أن لجنة الإسئنافات قد أقدمت بنفسها على معاقبة اللاعب وأوقفته لمدة عام وخطأت اللجنة الإدارية على عدم معاقبتها للاعب ومن المفارقات أعتبرت هذا خطأ إتحاد القضارف وقررت بموجبه إعادة المباراة متناسية أن أصل الشكوى قد كانت مشاركة اللاعب وهو موقوف وكأن لجنة الإسئنافات ولسان حالها يقول إليكم دليل عدم صحة شكوى المريخ بأن اللاعب غيرموقوف وهاهي اللجنة توقفه للتو وكان من المقبول عقلا وقانونا أن يكون القرار مقبولا لو كان أصل الشكوى مشاركة اللاعب رغم وجوب معاقبته من إدارية إتحاد القضارف وعدم تطبيقهم لنص المادة (89\2)من القواعد العامة ولكن أن يكون أصل الشكوى وهو مشاركة اللاعب وهو موقوف فذلك لا يتسق وقرار لجنة الإسئنافات العليا ويخالف نص المادة (109) من القواعد العامة ويناقض محتواها فامطلوب من الإسئناف تقديم مستندات وشهود لتأكيد أن اللاعب موقوف لمدة عام حسب ما جاء في أصل الشكوى .نقلا عن ما صرح به القانوني الضليع مأمون بشارة عضو الإتحاد العام السابق لصحيفةالجوهرة الرياضية أمام بخصوص لاعب هلال كادوقلي طونك حيث تقدم المريخ بشكوى بشكوى واضحة وصريحة وهي عدم قانونية تسجيل لاعب هلال كادوقلي طونك لعدم إتباع إجراءات تسجيل الأجانب مؤكدا أن اللاعب جنوبي بينما جاء رد لجنة الإسئنافات العليا هلى هذا الشكوى في موضوع مختلف وهو عدم مطابقة شهادة الإنتماء لمنطقة أبيي مع الضوابط التي وضعتها لجنة التسجيلات وبذا تكون لجنة الإستنافات خالفت المادة (109) حيث أن الإسئناف يخالف أصل وقائع الشكوى ... يا ترى لماذا أقرت لجنة الإسئنافات بصحة المستند الذي قدمه المريخ وعدم صحة المستند الذي الذي سجل به هلال كادوقلي اللاعب طونك من يقرر صحة هذا أو ذك هي الجهات الشرطية نيابة أو مبحاحث جنائية أو القضاء . وتناست لجنة الإسنئافات العليا نص المادة (105\1\أ) تنص إذا إنقضى أكثر من عام على المخالفة مثار الشكوىلا يترتب على الطعن تغيير نتيجة المباراة بسبب هذا المخالفة إنما يحاسب اللاعب
قرار لجنة الإستئنافات جاء مخالفا للمواد 94 و99 و109 و105 من القواعد العامة
المادة (94)
من القواعد العامة أوجبت على النادي الذي يتقدم بشكوى في نتيجة مباراة ومطالبا بعدم بعد إعتماد نتيجتها أن يحدد بصورة محددة الوقائع التي أستند عليها في شكواه لذلك كان قرار اللجنة المنظمة برفض شكوى المريخ في اللاعب عمر عثمان لعدم صحة الوقائع بعد إستوثقت اللجنة المنظمة من أن اللاعب لم يكن موقوفا ولم تصدر عقوبة بحقه خلافا لما جاء بشكوى المريخ التي أستندت أن اللاعب شارك وهو موقوف من اللجنة الإدارية بإتحاد القضارف وبذلك تكون اللجنة المنظمة قد إلتزمت بنص المادة (99) من القواعد العامة التي نصت أن يكون قرار اللجنة المختصة فيما يتعلق بموضوع الشكوى في نطاق الوقائع التي تشكل المخالفة القانونية ولايجوز تعديل نتيجة المباراة بسبب وقائع أو مخالفة أخرى وأصل شكوى المريخ تركزت على أن اللاعب مثار الشكوى موقوف من قبل إدارية إتحاد القضارف لمدة عام وهو ما ثبت للجنة المنظمة عدم صحته وكان قرارها برفض الشكوى لعدم صحة واقعة الإيقاف لتأتي لجنة الإسئنافات العليا لتنظر في وقائع لم ترد في أصل الشكوى وهي خطأ اللجنة الإدارية بإتحاد القضارف في عدم توقيع عقوبةالإيقاف على اللاعب عمر عثمان الذي أكد تقرير حكم المباراة بسؤ سلوكه بالبصق على وجه الحكم وبذلك تحول موضوع الشكوى من مشاركة لاعب موقوف لمدة عام ليصبح الموضوع هو عدم إيقاف اللاعب عمر عثمان وهكذا تغير موضوع الشكوى من النقيض للنقيض أي من الإيقاف لعدم الإيقاف علما أن المادة 109 من القواعد العامة قد أوجبيت أن يكون الإسئناف في حدود الوقائع المذكورة في أصل الشكوى وعدم إضافة وقائع جديدة لم تتعرض لها أصل الشكوى ( لا يجوز إضافة وقائع جديدة لم تتعرض لها أصل الشكوى ويجوزتقديم مستندات أو شهود لإثبات أوتتدعيم ما ورد والدليل على ذلك أن لجنة الإسئنافات قد أقدمت بنفسها على معاقبة اللاعب وأوقفته لمدة عام وخطأت اللجنة الإدارية على عدم معاقبتها للاعب ومن المفارقات أعتبرت هذا خطأ إتحاد القضارف وقررت بموجبه إعادة المباراة متناسية أن أصل الشكوى قد كانت مشاركة اللاعب وهو موقوف وكأن لجنة الإسئنافات ولسان حالها يقول إليكم دليل عدم صحة شكوى المريخ بأن اللاعب غيرموقوف وهاهي اللجنة توقفه للتو وكان من المقبول عقلا وقانونا أن يكون القرار مقبولا لو كان أصل الشكوى مشاركة اللاعب رغم وجوب معاقبته من إدارية إتحاد القضارف وعدم تطبيقهم لنص المادة (89\2)من القواعد العامة ولكن أن يكون أصل الشكوى وهو مشاركة اللاعب وهو موقوف فذلك لا يتسق وقرار لجنة الإسئنافات العليا ويخالف نص المادة (109) من القواعد العامة ويناقض محتواها فامطلوب من الإسئناف تقديم مستندات وشهود لتأكيد أن اللاعب موقوف لمدة عام حسب ما جاء في أصل الشكوى .نقلا عن ما صرح به القانوني الضليع مأمون بشارة عضو الإتحاد العام السابق لصحيفةالجوهرة الرياضية أمام بخصوص لاعب هلال كادوقلي طونك حيث تقدم المريخ بشكوى بشكوى واضحة وصريحة وهي عدم قانونية تسجيل لاعب هلال كادوقلي طونك لعدم إتباع إجراءات تسجيل الأجانب مؤكدا أن اللاعب جنوبي بينما جاء رد لجنة الإسئنافات العليا هلى هذا الشكوى في موضوع مختلف وهو عدم مطابقة شهادة الإنتماء لمنطقة أبيي مع الضوابط التي وضعتها لجنة التسجيلات وبذا تكون لجنة الإستنافات خالفت المادة (109) حيث أن الإسئناف يخالف أصل وقائع الشكوى ... يا ترى لماذا أقرت لجنة الإسئنافات بصحة المستند الذي قدمه المريخ وعدم صحة المستند الذي الذي سجل به هلال كادوقلي اللاعب طونك من يقرر صحة هذا أو ذك هي الجهات الشرطية نيابة أو مبحاحث جنائية أو القضاء . وتناست لجنة الإسنئافات العليا نص المادة (105\1\أ) تنص إذا إنقضى أكثر من عام على المخالفة مثار الشكوىلا يترتب على الطعن تغيير نتيجة المباراة بسبب هذا المخالفة إنما يحاسب اللاعب
ولمصلحة من يا مجدى يامتحيز؟