أعتبر أن التغول علي الميادين والساحات خطر يهدد الرياضة.. قضية مساوي كتلاحقني كاللعنة ولا علاقة لنا بالمدينة الرياضية
وزير الرياضة : الصراع داخل الأندية والاتحادات من الأسباب الرئيسة لتدهور الكرة
حوار / نادر حلفاوي / كووورة /
المدينة الرياضية أصبحت حلماً كبيراً جداً لكل السودانيين ، وكذلك أضحت قضية رأي عام... والرأي العام وضع أجندة المدنية الرياضية في إطار أن هناك إشكالات ومعوقات غير معروفة ينبغي أن تكون واضحة للناس، فما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر اكتمال المدينة الرياضية لفترة تجاوزت العشرين عاماً ؟ ولماذا التغول على الملاعب والمساحات الرياضية رغم أن هناك قراراً من رئيس الجمهورية يمنع ذلك ، ولماذا تراجعت مستوي الكرة السودانية خاصة المنتخبات الوطنية ؟ كل هذه الأسئلة وضعها مراسل موقع لوزير الشباب والرياضة السوداني صديق محمد توم فماذا قال :
أولا نبدأ بالمدينة الرياضة التي أصبحت محلك سر ولغزاً كبيراً ؟
المدينة الرياضية كانت مساحتها كبيرة جداً تزيد عن مليون متر مربع لكن تراجعت هذه المساحة وتناقصت إلى 400.000 متر أو ما يزيد قليلاً وهذا التناقص نتج عن بيع جزء منها وبناء بعض المرافق الدينية والتعليمية إضافة إلى تعويض أصحاب الأرض نفسهم.
ونحن بدورنا في الوزارة بذلنا مجهوداً كبيراً في سبيل أن نحقق هذا الحلم للشعب السوداني وشكلنا لجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية موسي محمد احمد لجلب الأموال لإكمال هذا المشروع وتعاقدنا أيضاً مع بعض البنوك بضمان من وزارة المالية بمبلغ 36 مليون جنيه سوداني وبالفعل تسلمنا الدفعة الأولى (مليوني) من وزارة المالية وسلمناها للشركة المنفذة في وقتها.
ولكن السيد الوزير لم توفوا بالتزاماتكم وبالتالي توقف العمل؟
العمل لم يتوقف، ولكن صدر قرار من رئاسة الجمهورية بأن تكون المدينة الرياضية مسؤولية وزير رئاسة الجمهورية وفي ذلك الوقت كان الفريق بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية حالياً وبعده تحولت المسؤولية للباشمهندس صلاح ونسي وهو المسؤول عن المدينة الرياضية الآن. ونحن كوزارة للرياضة نعتقد أن المدينة الرياضية طبيعي جداً أن تتبع لوزارة الرياضة طالما أن هناك وزارة معنية بالرياضة في السودان.
هل هذا إنتقاص من وزارة الرياضة؟
أبداً ليس كذلك، نحن نقدر الظروف والملابسات التي أدت إلى خروج المدينة الرياضية من مسؤولية وزارة الرياضة وربما كان ذلك في إطار المزيد من الاهتمام ونحن لا نراه انتقاص للوزارة بقدر ما نراه مزيداً من الاهتمام ، والقرار الرئاسي صدر بحيثيات توافرت لرئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير وربما له رؤية في هذا القرار.
هل هذا يعني أن وزارة الرياضة ليست لها علاقة بالمدينة الرياضية؟
ليس لنا علاقة بملف المدينة الرياضية منذ تحويله بقرار رئاسي إلى رئاسة الجمهورية وتكليف السيد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد بمتابعته والإشراف عليه و الوزارة لم تعد ممسكة بهذا الملف المهم ، ونحن ناقشنا هذا القرار ليس احتجاجاً ولكن بالمنطق لأننا نعتقد أن المدينة الرياضية طبيعي جداً أن تتبع لوزارة الرياضة طالما أن هناك وزارة معنية بالرياضة، وفي تقديري ستتم معالجة هذا الأمر قريباً جداً ولكن لا استطيع أن أفصح عن الطريقة التي ستتم بها معالجته.
من خلال متابعتكم وبحكم مسؤوليتكم السابقة متى سيتم افتتاح أو اكتمال هذا الحلم الذي انتظره الشعب السوداني لأكثر من 20 عاماً؟
لا يستطيع أي أحد أن يحدد متى سيكتمل العمل بالمدينة الرياضية لأن تحديد انتهاء العمل يستند إلى تقرير الجهة الفنية المعنية وهي الأخرى تحتاج إلى المال اللازم لتحديد تاريخ إكمال المدينة ومن ثم تحديد موعد الافتتاح.
إكمال العمل بالمدينة الرياضية يحتاج كم من المال؟
بكل تأكيد هو رقم كبير يتجاوز تقريباً 370 مليار جنيه سوداني لتكملة المشروع رغم أن مساحته تقلصت كثيراً.
مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن المدينة الرياضة وأصبحت تهدد استمرار الرياضة بالبلاد وهي التغول على الملاعب
والمساحات الرياضية من قبل الحكومة رغم أن هناك قراراً من رئيس الجمهورية يمنع ذلك؟
صحيح هذا أهم من المدينة الرياضية وخطر داهم يهدد الانتشار الرياضي بالسودان بعد أن تحولت هذه الملاعب والميادين إلى مساكن ومستشفيات ومساجد ومجمعات تجارية. وبالفعل تلقيت العشرات من الشكاوى بالتغول على الميادين والمساحات الرياضية للأسف الشديد رغم القرار الرئاسي الذي يمنع التغول على الميادين، واتفق معك بأنها خطر كبير ولذلك نناشد المسؤولين بولاية الخرطوم والمحليات أن يحرصوا أكثر على أن لا تمتد أيديهم على هذا المساحات لأي غرض مهما كانت الأسباب حتى لا يفسدوا الغرض الذي من أجله أنشئت هذه الميادين.
ميدان الفروسية هذا الصرح التاريخي هو الآخر مهدد بالبيع أو التغول من قبل الحكومة؟
قرار نقل ميدان الفروسية ليس تغولاً ،هذه الفكرة جاءت في إطار الخارطة الموجهة لإعادة هيكلة ولاية الخرطوم، وحتى المبنى الذي توجد به وزارة الشباب والرياضة هو الآخر مهدد بالبيع بالرغم من أن هناك شهادة بحث تؤكد ملكية وزارة الرياضة لهذا المساحة ولكن في إطار الخارطة الموجهة بأن يكون شارع النيل خالياً من الوزارات الحكومية أتوقع في أي لحظة أن يتم إخطاري بإخلاء ومغادرة مبنى الوزارة. وأنا كوزير للرياضة اتهمت من بعض أهل الفروسية بأنني متورط أو متعاطف مع الحكومة لبيع ميدان الفروسية، ولكن إذا لم نجد البديل المناسب لملعب الفروسية الذي ارتبط به وجدان محبي الفروسية وأصبح هذا الملعب حياتهم ولا يمكن بجرة قلم أن نمحو هذا التاريخ.
ألا تعتقد أن اهتمامات الدولة بالرياضة ضعيفة جداً؟
الدولة تنظر للرياضة على أنها ثقافة عامة وقضية إنسانية، ولكن أصبحت الرياضة في العالم قضية أساسية وهذا ما نطالب به الدولة أن تنظر للرياضة على أنها ذات أهمية قصوى وكبرى وهي ليست مسألة ترفيهية وفي تقديري على مستوى السياسات هناك اهتمام كبير من الدولة بالرياضة، ولكن على أرض الواقع نسبة التنفيذ ضعيفة جداً وهذا ناتج عن الظروف العامة في البلد، ولكن هذا لا يعني أن نضع شماعة الإمكانات وعدم التزام وزارة المالية أو الدولة في إخفاقاتنا الخارجية أو الداخلية وهذا ليس بصحيح ، وزارة الرياضة تملك الإمكانات ولا تعتمد بصورة كلية على الدولة على سبيل المثال هناك قطعة أرض كبيرة جداً تابعة لوزارة الرياضة غرب الأقمار الصناعية جنوب العاصمة الخرطوم يمكن استغلالها لتوطين صناعة المعدات الرياضية وأيضاً تملك أرضاً يمكن استثمارها أو بيعها لإجراء نهضة رياضية إضافة إلى قصر الشباب والأطفال والمقر الدائم للمعسكرات، ولكن الإشكال الكبير في الذهنية الاستثمارية فهي ضعيفة جداً في السودان.
الكثيرون حملوا مسؤولية تراجع أو تدهور مستوى الكرة السودانية تحديداً المنتخبات المختلفة لتجنيس اللاعبين الأجانب الذي انتشر فى الملاعب السودانية بصورة كبيرة جداً ؟
لا أعتقد أن التجنيس سبب من أسباب تدهور الكرة السودانية، والتجنيس ليس مشكلة بل هو نوع من الاحترافية ونقل الخبرات وهناك كثير من الدول من حولنا و في دول العالم المتطور يلجأون في بعض الأحيان إلى التجنيس وهو معترف به دولياً، وأعتقد إذا كان التجنيس هو السبب في تدهور الكرة لما وافق الفيفا عليه، ولذلك علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية لتراجع مستوي الكرة بدلاً من أن نحمل التجنيس مسؤولية تدهور الكرة بالبلاد.
في نظرك ما هي الأسباب الحقيقة في تراجع مستوى الكرة؟
الصراع داخل مجالس الأندية والاتحادات الرياضية من الأسباب الرئيسة في تدهور الكرة السودانية.واعتقد أننا لو جلسنا على الأرض وتجردنا من كلمة إننا بمعنى" نحن كنا من المؤسسين للاتحاد الإفريقي وكنا وكنا" نستطيع أن ننجز وأن نطور الكرة السودانية ولكن إذا لم نتخلص من الصراعات الإدارية داخل الأندية والاتحادات لن نتقدم إلى الأمام وسنظل في مكاننا، لأننا بكل صراحة وصلنا إلى مرحلة خطيرة جداً من الصراع الإداري.
أين دور وزارة الرياضة من هذه الصراعات ؟
ليس هناك قانون واضح يسمح لوزير الرياضة بالتدخل المباشر في أي عمل رياضي أو بالتحديد لحل نزاع أو مشكلة تحدث للأندية مثل الهلال أو المريخ أو الموردة أو أي فريق من خارج الخرطوم مثل مريخ الفاشر - أهلي عطبرة أهلي شندي أو هلال كادقلي، لأنها أي الأندية أصبحت مسؤولية الولايات التي تنتمي إليها، وذلك حسب لائحة قانون 2005م وهذا من معوقات العمل بكل تأكيد، يعني مسؤوليتي المباشرة عن المنتخبات الوطنية المختلفة فقط وإدارياً دون التدخل في الشأن الفني.
رغم مسؤوليتك المباشرة عن المنتخبات الوطنية ولكن هناك شكاوى من الاتحاد السوداني بعدم دعم المنتخبات ؟
لم تصلني أي شكوى من المسؤولين بالاتحاد السوداني، وهذا الحديث موجود في الصحف فقط لأننا نقوم بدورنا الكامل تجاه
كل المنتخبات، ولا أعتقد أن المنتخب قد انسحب من أي منافسة بسبب المال.
هل أنت راضٍ عن الرياضة في السودان؟
بكل صراحة ليس هناك رضا 100% وليس هناك عدم رضا 100% أيضاً. هناك رضا عن ما تم من إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وهناك عدم رضا من الجهات المعنية بأمر الرياضة بالبلاد وأخص الإداريين.
ماذا عن تقرير المراجع العام حول التجاوزات المالية في بطولة الشأن التي أقيمت بالخرطوم ؟
أنا لن أصرح في هذا الأمر لأنها ربما تؤثر في سير العدالة .
السيد الوزير في ختام هذا الحوار هل توقعت سؤالاً أو قضية لم نتطرق إليها من خلاله؟
هناك سؤال الحمد لله لم تسأل عنه وهو أصبح سؤالاً تقليدياً رغم تجاوزه الزمن وهو قضية اللاعب سيف مساوي، وما من صحفي رياضي أو مسؤول إلا وسألني ماذا فعلتم مع الاتحاد السوداني في قضية مشاركة سيف مساوي مع المنتخب أمام زامبيا وهو موقوف، ورغم أن مشاركة مساوي مسألة فنية، ولكن كنت أعدهم بأنها لن تتكرر فهذا السؤال كان يلاحقني كاللعنة أينما حللت في اي موقع من المواقع.
المدينة الرياضية أصبحت حلماً كبيراً جداً لكل السودانيين ، وكذلك أضحت قضية رأي عام... والرأي العام وضع أجندة المدنية الرياضية في إطار أن هناك إشكالات ومعوقات غير معروفة ينبغي أن تكون واضحة للناس، فما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر اكتمال المدينة الرياضية لفترة تجاوزت العشرين عاماً ؟ ولماذا التغول على الملاعب والمساحات الرياضية رغم أن هناك قراراً من رئيس الجمهورية يمنع ذلك ، ولماذا تراجعت مستوي الكرة السودانية خاصة المنتخبات الوطنية ؟ كل هذه الأسئلة وضعها مراسل موقع لوزير الشباب والرياضة السوداني صديق محمد توم فماذا قال :
أولا نبدأ بالمدينة الرياضة التي أصبحت محلك سر ولغزاً كبيراً ؟
المدينة الرياضية كانت مساحتها كبيرة جداً تزيد عن مليون متر مربع لكن تراجعت هذه المساحة وتناقصت إلى 400.000 متر أو ما يزيد قليلاً وهذا التناقص نتج عن بيع جزء منها وبناء بعض المرافق الدينية والتعليمية إضافة إلى تعويض أصحاب الأرض نفسهم.
ونحن بدورنا في الوزارة بذلنا مجهوداً كبيراً في سبيل أن نحقق هذا الحلم للشعب السوداني وشكلنا لجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية موسي محمد احمد لجلب الأموال لإكمال هذا المشروع وتعاقدنا أيضاً مع بعض البنوك بضمان من وزارة المالية بمبلغ 36 مليون جنيه سوداني وبالفعل تسلمنا الدفعة الأولى (مليوني) من وزارة المالية وسلمناها للشركة المنفذة في وقتها.
ولكن السيد الوزير لم توفوا بالتزاماتكم وبالتالي توقف العمل؟
العمل لم يتوقف، ولكن صدر قرار من رئاسة الجمهورية بأن تكون المدينة الرياضية مسؤولية وزير رئاسة الجمهورية وفي ذلك الوقت كان الفريق بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية حالياً وبعده تحولت المسؤولية للباشمهندس صلاح ونسي وهو المسؤول عن المدينة الرياضية الآن. ونحن كوزارة للرياضة نعتقد أن المدينة الرياضية طبيعي جداً أن تتبع لوزارة الرياضة طالما أن هناك وزارة معنية بالرياضة في السودان.
هل هذا إنتقاص من وزارة الرياضة؟
أبداً ليس كذلك، نحن نقدر الظروف والملابسات التي أدت إلى خروج المدينة الرياضية من مسؤولية وزارة الرياضة وربما كان ذلك في إطار المزيد من الاهتمام ونحن لا نراه انتقاص للوزارة بقدر ما نراه مزيداً من الاهتمام ، والقرار الرئاسي صدر بحيثيات توافرت لرئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير وربما له رؤية في هذا القرار.
هل هذا يعني أن وزارة الرياضة ليست لها علاقة بالمدينة الرياضية؟
ليس لنا علاقة بملف المدينة الرياضية منذ تحويله بقرار رئاسي إلى رئاسة الجمهورية وتكليف السيد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد بمتابعته والإشراف عليه و الوزارة لم تعد ممسكة بهذا الملف المهم ، ونحن ناقشنا هذا القرار ليس احتجاجاً ولكن بالمنطق لأننا نعتقد أن المدينة الرياضية طبيعي جداً أن تتبع لوزارة الرياضة طالما أن هناك وزارة معنية بالرياضة، وفي تقديري ستتم معالجة هذا الأمر قريباً جداً ولكن لا استطيع أن أفصح عن الطريقة التي ستتم بها معالجته.
من خلال متابعتكم وبحكم مسؤوليتكم السابقة متى سيتم افتتاح أو اكتمال هذا الحلم الذي انتظره الشعب السوداني لأكثر من 20 عاماً؟
لا يستطيع أي أحد أن يحدد متى سيكتمل العمل بالمدينة الرياضية لأن تحديد انتهاء العمل يستند إلى تقرير الجهة الفنية المعنية وهي الأخرى تحتاج إلى المال اللازم لتحديد تاريخ إكمال المدينة ومن ثم تحديد موعد الافتتاح.
إكمال العمل بالمدينة الرياضية يحتاج كم من المال؟
بكل تأكيد هو رقم كبير يتجاوز تقريباً 370 مليار جنيه سوداني لتكملة المشروع رغم أن مساحته تقلصت كثيراً.
مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن المدينة الرياضة وأصبحت تهدد استمرار الرياضة بالبلاد وهي التغول على الملاعب
والمساحات الرياضية من قبل الحكومة رغم أن هناك قراراً من رئيس الجمهورية يمنع ذلك؟
صحيح هذا أهم من المدينة الرياضية وخطر داهم يهدد الانتشار الرياضي بالسودان بعد أن تحولت هذه الملاعب والميادين إلى مساكن ومستشفيات ومساجد ومجمعات تجارية. وبالفعل تلقيت العشرات من الشكاوى بالتغول على الميادين والمساحات الرياضية للأسف الشديد رغم القرار الرئاسي الذي يمنع التغول على الميادين، واتفق معك بأنها خطر كبير ولذلك نناشد المسؤولين بولاية الخرطوم والمحليات أن يحرصوا أكثر على أن لا تمتد أيديهم على هذا المساحات لأي غرض مهما كانت الأسباب حتى لا يفسدوا الغرض الذي من أجله أنشئت هذه الميادين.
ميدان الفروسية هذا الصرح التاريخي هو الآخر مهدد بالبيع أو التغول من قبل الحكومة؟
قرار نقل ميدان الفروسية ليس تغولاً ،هذه الفكرة جاءت في إطار الخارطة الموجهة لإعادة هيكلة ولاية الخرطوم، وحتى المبنى الذي توجد به وزارة الشباب والرياضة هو الآخر مهدد بالبيع بالرغم من أن هناك شهادة بحث تؤكد ملكية وزارة الرياضة لهذا المساحة ولكن في إطار الخارطة الموجهة بأن يكون شارع النيل خالياً من الوزارات الحكومية أتوقع في أي لحظة أن يتم إخطاري بإخلاء ومغادرة مبنى الوزارة. وأنا كوزير للرياضة اتهمت من بعض أهل الفروسية بأنني متورط أو متعاطف مع الحكومة لبيع ميدان الفروسية، ولكن إذا لم نجد البديل المناسب لملعب الفروسية الذي ارتبط به وجدان محبي الفروسية وأصبح هذا الملعب حياتهم ولا يمكن بجرة قلم أن نمحو هذا التاريخ.
ألا تعتقد أن اهتمامات الدولة بالرياضة ضعيفة جداً؟
الدولة تنظر للرياضة على أنها ثقافة عامة وقضية إنسانية، ولكن أصبحت الرياضة في العالم قضية أساسية وهذا ما نطالب به الدولة أن تنظر للرياضة على أنها ذات أهمية قصوى وكبرى وهي ليست مسألة ترفيهية وفي تقديري على مستوى السياسات هناك اهتمام كبير من الدولة بالرياضة، ولكن على أرض الواقع نسبة التنفيذ ضعيفة جداً وهذا ناتج عن الظروف العامة في البلد، ولكن هذا لا يعني أن نضع شماعة الإمكانات وعدم التزام وزارة المالية أو الدولة في إخفاقاتنا الخارجية أو الداخلية وهذا ليس بصحيح ، وزارة الرياضة تملك الإمكانات ولا تعتمد بصورة كلية على الدولة على سبيل المثال هناك قطعة أرض كبيرة جداً تابعة لوزارة الرياضة غرب الأقمار الصناعية جنوب العاصمة الخرطوم يمكن استغلالها لتوطين صناعة المعدات الرياضية وأيضاً تملك أرضاً يمكن استثمارها أو بيعها لإجراء نهضة رياضية إضافة إلى قصر الشباب والأطفال والمقر الدائم للمعسكرات، ولكن الإشكال الكبير في الذهنية الاستثمارية فهي ضعيفة جداً في السودان.
الكثيرون حملوا مسؤولية تراجع أو تدهور مستوى الكرة السودانية تحديداً المنتخبات المختلفة لتجنيس اللاعبين الأجانب الذي انتشر فى الملاعب السودانية بصورة كبيرة جداً ؟
لا أعتقد أن التجنيس سبب من أسباب تدهور الكرة السودانية، والتجنيس ليس مشكلة بل هو نوع من الاحترافية ونقل الخبرات وهناك كثير من الدول من حولنا و في دول العالم المتطور يلجأون في بعض الأحيان إلى التجنيس وهو معترف به دولياً، وأعتقد إذا كان التجنيس هو السبب في تدهور الكرة لما وافق الفيفا عليه، ولذلك علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية لتراجع مستوي الكرة بدلاً من أن نحمل التجنيس مسؤولية تدهور الكرة بالبلاد.
في نظرك ما هي الأسباب الحقيقة في تراجع مستوى الكرة؟
الصراع داخل مجالس الأندية والاتحادات الرياضية من الأسباب الرئيسة في تدهور الكرة السودانية.واعتقد أننا لو جلسنا على الأرض وتجردنا من كلمة إننا بمعنى" نحن كنا من المؤسسين للاتحاد الإفريقي وكنا وكنا" نستطيع أن ننجز وأن نطور الكرة السودانية ولكن إذا لم نتخلص من الصراعات الإدارية داخل الأندية والاتحادات لن نتقدم إلى الأمام وسنظل في مكاننا، لأننا بكل صراحة وصلنا إلى مرحلة خطيرة جداً من الصراع الإداري.
أين دور وزارة الرياضة من هذه الصراعات ؟
ليس هناك قانون واضح يسمح لوزير الرياضة بالتدخل المباشر في أي عمل رياضي أو بالتحديد لحل نزاع أو مشكلة تحدث للأندية مثل الهلال أو المريخ أو الموردة أو أي فريق من خارج الخرطوم مثل مريخ الفاشر - أهلي عطبرة أهلي شندي أو هلال كادقلي، لأنها أي الأندية أصبحت مسؤولية الولايات التي تنتمي إليها، وذلك حسب لائحة قانون 2005م وهذا من معوقات العمل بكل تأكيد، يعني مسؤوليتي المباشرة عن المنتخبات الوطنية المختلفة فقط وإدارياً دون التدخل في الشأن الفني.
رغم مسؤوليتك المباشرة عن المنتخبات الوطنية ولكن هناك شكاوى من الاتحاد السوداني بعدم دعم المنتخبات ؟
لم تصلني أي شكوى من المسؤولين بالاتحاد السوداني، وهذا الحديث موجود في الصحف فقط لأننا نقوم بدورنا الكامل تجاه
كل المنتخبات، ولا أعتقد أن المنتخب قد انسحب من أي منافسة بسبب المال.
هل أنت راضٍ عن الرياضة في السودان؟
بكل صراحة ليس هناك رضا 100% وليس هناك عدم رضا 100% أيضاً. هناك رضا عن ما تم من إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وهناك عدم رضا من الجهات المعنية بأمر الرياضة بالبلاد وأخص الإداريين.
ماذا عن تقرير المراجع العام حول التجاوزات المالية في بطولة الشأن التي أقيمت بالخرطوم ؟
أنا لن أصرح في هذا الأمر لأنها ربما تؤثر في سير العدالة .
السيد الوزير في ختام هذا الحوار هل توقعت سؤالاً أو قضية لم نتطرق إليها من خلاله؟
هناك سؤال الحمد لله لم تسأل عنه وهو أصبح سؤالاً تقليدياً رغم تجاوزه الزمن وهو قضية اللاعب سيف مساوي، وما من صحفي رياضي أو مسؤول إلا وسألني ماذا فعلتم مع الاتحاد السوداني في قضية مشاركة سيف مساوي مع المنتخب أمام زامبيا وهو موقوف، ورغم أن مشاركة مساوي مسألة فنية، ولكن كنت أعدهم بأنها لن تتكرر فهذا السؤال كان يلاحقني كاللعنة أينما حللت في اي موقع من المواقع.
