اندية غائبة عن الوعى لا يرجى منها خير
بقلم النعمان حسن
لم يسعدنى الحظ لان اشهد لقاء استضافته احدى القنوات الفضائية شارك فيه قياديان من الهلال والمريخ احسب انهما سكرتير المريخ ونائب سكرتير الهلال حسب ما نقله لى الراوى الذى حدثنى عن هذا اللقاء.
ان القياديان اللذان يمثلان اكبر ناديين فى الدرجة الممتازة طالبا فى هذا اللقاء باعادة هيكلة الاتحاد العام بما يتوافق والنظم الرياضية التى تقوم عليها اغلبية الاتحادات فى العالم وهى ان يقوم هيكل الاتحاد العام على الاندية وليس ما يسمى بالكيانات الوسيطة التى تمثل الاندية الرياضية التى لا يمثل وجودها فى الاتحاد العام اى اهمية تذكروغير مصادرتها لاصحاب الحق ان يكونوا هم اصحاب القرار.
وكان بين ما افادنى به ىالراوى ان القياديان تعرضا لضرورة الفصل بين الاندية ذات النشاط المحلى الخاص بالولايات عن الاندية القومية ذات النشاط القومى المركزى.
لعل هذه اللغة جديدة على انديتنا التى كم اشرت الى انها غائبة عن الوعى وعاجزة عن ان يكون لها راى فى هيكل الاتحاد العام وهى صاحبة الحق والمعنية به بحكم انها اندية تشارك فى منافسات لا تخضع لاى ولاية وانما تخضع للمركز لهذا فهى جديرة بان تكون هى المكون الاساسى للجمعيةالعمومية للاتحاد العام لا ان تكون هى مغيبة وتكون الكلمة بيد من تقف انشطتهم على المستوى المحلى بالولاية الامر الذى ينزع الحق عن من هو اولى به ويمنحه لمن لا علاقة له به ولا يحق له.
لقد ظللت لفترة طويلة ولما يقرب ربع قرن اضرب على هذا الوتر ولا حياة لمن تنادى لان الاندية التى يفترض ان تكون هى صاحبة الكلمة العليا وانهاهى التى تاتى بادارة الاتحاد العام بالانتخاب انما قبلت الدور المهمش الذى فرض عليها من مغتصبى حقوقها بصفتها الجهة المعنية.
هذا الواقع كما اشرت فى اكثر من مقالة هو نتاج النظام الرياضى العشوائى الذى افرزته ظروف معينىة يوم لم تكن هناك درجة قومية يمتد نشاطها خارج نطاق الاقليم او الولاية وما كان هذا الواقع ليفرض وجوده حتى بعد ان زالت المبررات له واستجدت اوضاع متطورة يفترض انها هى صاحبة الكلمة الا ان ضعف وتهاون اندية الدرجة الممتازة وهى الاندية الوحيدة التى تشارك فى نشاط قومى بعيدا عن العلاقة باندية الولايات والتى استسلمت لهذا الواقع,
وهنا لا اعفى الدولة ممثلة فى الوزارة المختصة والتى تصدر القوانين المنظمة للرياضة والتى ظلت مغيبة كما هوحال الاندية نفسها لتسود الرياضة هذه العشوائية عديمة الجدوى والتى لا تواكب التطور الذى شهده العالم على كل المستويات.
ولعل ما يزيد الموقف غرابة ان الدولة اصدرت دستورا فى عام2005م فقصر لاول مرة فى تاريخ التشريعات بين الاندية التى تمارس نشاط محليا على مستوى الولاية والتى خولت ان تصدر القوانين المنظمة لاندية الولايات كل حسب رؤيتها كما ان نفس الدستور قصر مسئولية الهيئات المركزية سواء الوزارة الاتحادية والاتحاد العام قصر مسئوليتها على النشاط القومى الذى يرتبط بالانتماء للمنظمات الرياضية العالمية والاقليمية والتى تمثل السودان فى المحافل الدولية .
هذا الدستور الذى حسم الامر وكتب نهاية النظام العشوائى وبكل اسف لم يلتفت اليه مسئول على مستوى الدولة او على مستوى الاندية القومية المعنية به الامر الذى ابقى على النظام العشولئى رغما عن انف الدستور الذى كان اسبق فى وضع اسس التطور وفق المفاهيم الحديثة,
وليت الامر وقف عند هذا الحد فلقد اقدمت الفيفا على اتخاذ خطوة هامة وكانها ادركت جوهر العلة فى الدول المتخلفة كالسودان حيث ان الفيفا اصدرت لائحة جاءت داعمة للدستور بكل المقاييس عندما حظرت على الاندية ان تشارك خارجيا فى المنافسات الاقليمية على مستوى الكاف او الدولية مالن تكن حائزة على رخصة الاندية التى تؤهلها للمشاركة فى انشطتها الخارجية بهذا توافقت لائحة الفيفا مع الدستور وكتبا سويا بالشراكة نهاية هذ الواقع العشوائى ومع هذا ظل هذا الواقع باقيا رغم انف الجميع وهذا تقصير تستحق عليه اجهزة الدولة المحاسبة اما الاندية القومية والمعنية والمستفيد الاول من الدستور ومن لائحة الفيفا فلقد ظل موقف هذه الاندية سالبا لا تلمس فيه اى مطالبةبما كقله الدستور واللائحة الدولية لهم من حقوق.
ولعل مشروةع القانون الجديد المقترح للرياضة لسنة2014 تضمن تنصا يضع نهاية لهذا التمثيل العشولئى القائم على اندية الولايات عبر اتحادات المدن والقرى المسمى بالمحلية و التى لا علاقةلها بالمركز والمشاركات الخارجية وان كان مشروع القانون لم يقصر تكوين الاتحادالغام على الاندية القومية وحدها وانما اضاف الخيار الثانى ان يكون من اتحادات الولايات وهو رغم سلبياته افضل من الواقع الحالى الذى يجعل اندية القرى الحلال صاحيبة كلمة اكبر من الاندية القومية عبر ما يسمى باتحادتها المحلية والتى لا يجوز ان يكون لها وجود فى التنظيم القومى للرياضة.
ويبقى السؤال/
هل نتوقع خطوة جادة للاندية صاحبة الحق المنزوع زورا فى ان تسترد ما اخذ منها بالعشوائية ام انها ستواصل سلبيتها وهل الهلال و المريخ بعد هذا اللقاء التلفزيونى سوف يرفعون راية الكلمة العليا للاندية صاحبة الحق ليضعوا حدا لما يسمى بالاتحادات المحلية للمدن والقرى والحوارى
لم يسعدنى الحظ لان اشهد لقاء استضافته احدى القنوات الفضائية شارك فيه قياديان من الهلال والمريخ احسب انهما سكرتير المريخ ونائب سكرتير الهلال حسب ما نقله لى الراوى الذى حدثنى عن هذا اللقاء.
ان القياديان اللذان يمثلان اكبر ناديين فى الدرجة الممتازة طالبا فى هذا اللقاء باعادة هيكلة الاتحاد العام بما يتوافق والنظم الرياضية التى تقوم عليها اغلبية الاتحادات فى العالم وهى ان يقوم هيكل الاتحاد العام على الاندية وليس ما يسمى بالكيانات الوسيطة التى تمثل الاندية الرياضية التى لا يمثل وجودها فى الاتحاد العام اى اهمية تذكروغير مصادرتها لاصحاب الحق ان يكونوا هم اصحاب القرار.
وكان بين ما افادنى به ىالراوى ان القياديان تعرضا لضرورة الفصل بين الاندية ذات النشاط المحلى الخاص بالولايات عن الاندية القومية ذات النشاط القومى المركزى.
لعل هذه اللغة جديدة على انديتنا التى كم اشرت الى انها غائبة عن الوعى وعاجزة عن ان يكون لها راى فى هيكل الاتحاد العام وهى صاحبة الحق والمعنية به بحكم انها اندية تشارك فى منافسات لا تخضع لاى ولاية وانما تخضع للمركز لهذا فهى جديرة بان تكون هى المكون الاساسى للجمعيةالعمومية للاتحاد العام لا ان تكون هى مغيبة وتكون الكلمة بيد من تقف انشطتهم على المستوى المحلى بالولاية الامر الذى ينزع الحق عن من هو اولى به ويمنحه لمن لا علاقة له به ولا يحق له.
لقد ظللت لفترة طويلة ولما يقرب ربع قرن اضرب على هذا الوتر ولا حياة لمن تنادى لان الاندية التى يفترض ان تكون هى صاحبة الكلمة العليا وانهاهى التى تاتى بادارة الاتحاد العام بالانتخاب انما قبلت الدور المهمش الذى فرض عليها من مغتصبى حقوقها بصفتها الجهة المعنية.
هذا الواقع كما اشرت فى اكثر من مقالة هو نتاج النظام الرياضى العشوائى الذى افرزته ظروف معينىة يوم لم تكن هناك درجة قومية يمتد نشاطها خارج نطاق الاقليم او الولاية وما كان هذا الواقع ليفرض وجوده حتى بعد ان زالت المبررات له واستجدت اوضاع متطورة يفترض انها هى صاحبة الكلمة الا ان ضعف وتهاون اندية الدرجة الممتازة وهى الاندية الوحيدة التى تشارك فى نشاط قومى بعيدا عن العلاقة باندية الولايات والتى استسلمت لهذا الواقع,
وهنا لا اعفى الدولة ممثلة فى الوزارة المختصة والتى تصدر القوانين المنظمة للرياضة والتى ظلت مغيبة كما هوحال الاندية نفسها لتسود الرياضة هذه العشوائية عديمة الجدوى والتى لا تواكب التطور الذى شهده العالم على كل المستويات.
ولعل ما يزيد الموقف غرابة ان الدولة اصدرت دستورا فى عام2005م فقصر لاول مرة فى تاريخ التشريعات بين الاندية التى تمارس نشاط محليا على مستوى الولاية والتى خولت ان تصدر القوانين المنظمة لاندية الولايات كل حسب رؤيتها كما ان نفس الدستور قصر مسئولية الهيئات المركزية سواء الوزارة الاتحادية والاتحاد العام قصر مسئوليتها على النشاط القومى الذى يرتبط بالانتماء للمنظمات الرياضية العالمية والاقليمية والتى تمثل السودان فى المحافل الدولية .
هذا الدستور الذى حسم الامر وكتب نهاية النظام العشوائى وبكل اسف لم يلتفت اليه مسئول على مستوى الدولة او على مستوى الاندية القومية المعنية به الامر الذى ابقى على النظام العشولئى رغما عن انف الدستور الذى كان اسبق فى وضع اسس التطور وفق المفاهيم الحديثة,
وليت الامر وقف عند هذا الحد فلقد اقدمت الفيفا على اتخاذ خطوة هامة وكانها ادركت جوهر العلة فى الدول المتخلفة كالسودان حيث ان الفيفا اصدرت لائحة جاءت داعمة للدستور بكل المقاييس عندما حظرت على الاندية ان تشارك خارجيا فى المنافسات الاقليمية على مستوى الكاف او الدولية مالن تكن حائزة على رخصة الاندية التى تؤهلها للمشاركة فى انشطتها الخارجية بهذا توافقت لائحة الفيفا مع الدستور وكتبا سويا بالشراكة نهاية هذ الواقع العشوائى ومع هذا ظل هذا الواقع باقيا رغم انف الجميع وهذا تقصير تستحق عليه اجهزة الدولة المحاسبة اما الاندية القومية والمعنية والمستفيد الاول من الدستور ومن لائحة الفيفا فلقد ظل موقف هذه الاندية سالبا لا تلمس فيه اى مطالبةبما كقله الدستور واللائحة الدولية لهم من حقوق.
ولعل مشروةع القانون الجديد المقترح للرياضة لسنة2014 تضمن تنصا يضع نهاية لهذا التمثيل العشولئى القائم على اندية الولايات عبر اتحادات المدن والقرى المسمى بالمحلية و التى لا علاقةلها بالمركز والمشاركات الخارجية وان كان مشروع القانون لم يقصر تكوين الاتحادالغام على الاندية القومية وحدها وانما اضاف الخيار الثانى ان يكون من اتحادات الولايات وهو رغم سلبياته افضل من الواقع الحالى الذى يجعل اندية القرى الحلال صاحيبة كلمة اكبر من الاندية القومية عبر ما يسمى باتحادتها المحلية والتى لا يجوز ان يكون لها وجود فى التنظيم القومى للرياضة.
ويبقى السؤال/
هل نتوقع خطوة جادة للاندية صاحبة الحق المنزوع زورا فى ان تسترد ما اخذ منها بالعشوائية ام انها ستواصل سلبيتها وهل الهلال و المريخ بعد هذا اللقاء التلفزيونى سوف يرفعون راية الكلمة العليا للاندية صاحبة الحق ليضعوا حدا لما يسمى بالاتحادات المحلية للمدن والقرى والحوارى
