رئيس الهلال : الديون كادت ان تعصف بالهلال و لدينا مقترحات ستحل الازمة نهائيا

كفرووتر/ الخرطوم قال المهندس الحجا عطا المنان رئيس الهلال الحاخال حديثه لبرنامج الشوط الحاسم بقناة قوون بانهم وضعوا خارطة طريق متكاملة لاخراج الهلال من الضغط المالي تتمثل في المشروعات الحتمية ومصادرها تطوير الاستثمارات القائمة حاليا راسيا وافقيا ومساهمة جماهير الهلال من خلال الرسائل القصيرة وقد توصلنا لاتفاقات مهمة مع عدد من شركات الاتصالات في هذا الجانب ،وعائد العضوية والمصروفات الحتمية الشهرية الخاصة بفريق كرة القدم والتي تبلغ مليار يتم تأمينها من خلال المشاريع المذكورة انفا و قال بان بعض الديون كادت ان تعصف بالهلال نهائيا ولكن بحمد الله تم احتواء الامر واضاف المجلس يولي امر التعاون مع جميع اندية الهلال بالاقاليم اقصي درجات التعاون والذي سيشمل عدة اوجه مشيرا الى ان العضو بركات شلكاوي قدم رؤية متكاملة عقب عودته من السعودية وسنوضح لاهلة المهجر كيفية المساهمة ودعم الهلال وحقيقة فاننا وقبل المال نحتاج في المرحلة القادمة للافكار والرجال ،وطمأن الاهلة بان المجلس تعامل مع كل الملاحظات التي ابداها الكاف في عملية تاهيل استاد الهلال والمتمثلة في قلة المخارج والبوابات عند حدوث الطؤاري لاقدر الله لضمان امن وسلامة الجمهور وكذلك مداخل السيارات وعربات الاسعاف ،وقال ان كل الذين تعاقبوا علي النادي جزء من تاريخ الهلال وفيما يختص بعقارات النادي وجدنا لجنة مكونة اصلا لتوفيق الاوضاع والتي قامت عبر لجنة فنية مكونة من مهندسين بمسح جوي وخرط اكد وجود بعض المخالفات مما اثر سلبا علي الغرض الاساسي لاستاد الهلال واردف لقد اكملنا اعداد ميزانية متكاملة تحفظ حقوق النادي والافراد 24مليار من بينها 12مليار اصول ثابثه وقال ان تأهيل الاستاد يشمل ايضا الملعب الرئيسي والمدرجات والمساطب والكراسي ونظام الكهرباء والاضاءة ولدينا عمل كبير بمسجد الهلال حتي يتحول لتحفة عمرانية ونحلم بافرع لنادي الهلال بالخرطوم وبحري والاقاليم المختلفة وقضية وحدة الصف الهلالي مفصلية ونريد ان نكون وحدة واحدة ونضمد الجراح ونتكاتف في هلال عملاق يمكن ان يسع جميع الاهلة وقال ان تحويل الهلال الي شركة مساهمة عامة حلم نسعي لتحقيقه وعندما يصبح واقعا ويضخ الاموال سيقيد كوديعة باحد البنوك ،واردف بان المجلس اوفي ب80%من الديون الهلالية والتي تم تقسيمها الي ديون وصلت الي الفيفا وتم التعامل معها وايضا التي وصلت الي المحاكم وصدرت احكام بها اما المطالبات فان الامر عند اللجنة المختصة والتي تم تكوينها من الجهات المسئولة لهذا الغرض