الدولة لا تفعل ما تريد وهى محكومة بالمنظمات الدولية
بقلم النعمان حسن
الحلقة الثانية
تناولت فى الحلقة الاولى ما دار فى برنامج البحث عن هدف الذى استضاف السيد الوزير والدكتور عادل عبدالعزيز واللذان قدما تعريفا مغتضبا عن مسودة القانون ولعل اهم ما ورد فى حديثهما ما يحسبانه حق الدولة فى ان يتدخل وزيرها فى شان الاتحادات الرياضية من تعيين وحل ومن منظمات رسمية تتمثل فى المفوضيات ولجان التحكيم وما تتمتع به من صلاحيات الاشراف على الهيئات الرياضية ورقابة عليها,وحسب ما ورد من اخبار ان الوزارة نظمت وفدا يطوف الولايات لتنويرها بالقانون الجديد مما يؤكد ان القانون بلغ مراحل اخيرة دون ان يلتزم القائمون بالامر بما تم الاتفاق عليه فى منتدى مجلس الوزراء بطرح المشروع امام الاتحادات والتاكد من تطابقه مع المنظمات الدولية.
الدولة بلا شك لها حقوق لايحق للمنظمات الدولية ان تصادرها ولكن فى ذات الوقت فان المنظمات الدولية لها شروط نص عليها قانونها اذا لم تكن محل احترام الدولة والالتزام بها فى تشريعاتها فانها لن يكون لها وجود او عضوية لاتحاداتها فى المنظمات الدولية وبهذا فالدولة صاحبة الخيار ولكنها باى حال اذا اختارت ان تضمن تشريعاتها ما يتعارض مع الشروط الدولية فانها اذن اختارت عدم الانتماء للرياضة الخارجية.
المسالة اذن واضحة لا تحتاج(للف والدوران ) والمغالطات وانما تقتضى من الدولة والمشرعين ان يضعوا قوانين المنظمات الدولية نصب اعينهم وان يلتزموا بما تأمر به اذا كان خيارهم عضوية المنظمات الدولية وبغير ذلك فللدولة كامل الصلاحيات فيما لم يرد فيه شرط دولى,
القضية اذن لغة حساب ولعل الخطأ الذى تقع فيه اجهزتنا انها لم تخضع اللوائح الدولية للدراسة القانونية حتى تتوافق معها وانما اقتصرالجدل فى قضية جانبية محلولة تلقائيا وغير مختلف عليها فيما ورد من صيغة حولها لقداسة القرارات الفنية للاتحادات وفق اللوائح الدولية وهو امر يمكن تغطيته بما اقترح من ن ص ولكن القضية اكبر منذلك فالحديث عن حصانة القرار الفنى وحده هوس غرق فيه اتحاد كرةالقدم بينما اللوائح الدولية تذهب ابعد من ذلك و لاتقف شروطها على حصانة القرارات الفنية بل تشترط استقلالية الاتحادات فى ادارة شئونها و ترفض بصفة خاصة تدخل اى جهة خارجية سواء كانت المفوضية او لجنة التحكيم او صلاحيات الوزير فى الحل او التعيين فهذه نصوص قاطعة وشروط لا مساومة حولها.
لهذا لابد لمن يشرع القانون ان يقف على مجمل شروط اللوائح الدولية قبل ان يجيزقانونا يكون مصدرا للصراعات ولتجميد السودان خارجيا وهذا ما خلصنا اليه فى لقاء المنتدى الذى نظمه مجلس الوزراء ان توضع اللوائح الدولية على طالولة البحث فى حوار تشارك فيه الاتحادات المعنية فلماذا تهرب المسئولون من هذا الامر.
حقيقة كما يقول المثل فاقد الشئ لايعطيه فوزارة الشباب والرياضة الاتحادية والتى تقود هذا العمل بحاجة لان نتوقف فى محطتها نفسها.
ولعلنى هنا ارجع لسابقة الاخ يوسف عبدالفتاح عندما عين رئيسا للمجلس الاعلى للرياضة واتخذ يومها قرار بايقاف ضباط اتحاد كرة القدم وكان موقفه ذاك قد فجر ازمة مع الفيفاولكن المحكمة الادارية جنبت البلد المواجهة مع الفيفا عندما الغت القرار بحجة ان الاخ يوسف بالرغم من تعيينه رئيسا للمجلس فان احتصاصات هذا المجلس لم تصدر ولا يعرف ماهية هذه الاختصاصات,.
الان وزارة الشباب والرياضة هى وزارة اتحادية تتبع الحكومة المركزية ولكن من اين لهذه الوزارة الاتحادية الاختصاص ودستور 2005 لم يخول الحكومة الاتحادية ان تكون مسئولة عن الرياضة حيث ان الجدول أ- الذى حدد اختصاصات الحكومة الاتحادية فى 38 بندا لم يضمنها اى اختصاص بالرياضىة حيث ان الدستور ضمن الاختصاصات الرياضية للولايات كنشاط محلى فى الجدول ج- وانه فى ذات الوقت ضمن الاشراف على الرياضة القومية والخارجية فى الجدول د- الذى نص على انه من اختصاص الحكومة الاتحادية والولايات فيما اسماها الاختصاصات المشتركة. والتى ليس من حق اىجهة ان تنفرد بها
وعليه حسب الدستور الموقت لسنة 2005 ماهى اختصاصات الوزارة كوزارة اتحادية ومن اين وكيف جاءت ومن الذى حددلها اختصاصات وان كان صدر قانونا بذلك فعلى اى بند فى الدستور استندالقراروهو لم يضمن الحكومة الاتحادى منفردة المسئولية الرياضية وانما استوجب ان تكون مسئولية مشتركة للحكومة الاتحادية والولايات بعد انفصال الجنوب الذى كان الشريك الثالث.
لهذا لنتلقى الاجابة اولا من اين جاءت هذه الوزارةوماهى صلاحياتها واختصاصتها قبل ان تتمتع بصلاحيات من قانونهيئات الشيايب والرياضىة.
فما هو القانون الذى انشئت به وعلى ماذا استند وكيف كلفت بمالم يخوله لها الدستور.مرة واحدة قدموا لن احابات وافية مقنعة تقوم على احترام الدستورفالوزيرقبل ان يعطى نفسه هذه الحقوق كيف ومن اين جاء اليس المعنى بالدستور ان يكون الرياضة القومية والخارجية مجلس اعلى يضم ممثلين للحكومة الاتحادية والولايات
واواصل.
الحلقة الثانية
تناولت فى الحلقة الاولى ما دار فى برنامج البحث عن هدف الذى استضاف السيد الوزير والدكتور عادل عبدالعزيز واللذان قدما تعريفا مغتضبا عن مسودة القانون ولعل اهم ما ورد فى حديثهما ما يحسبانه حق الدولة فى ان يتدخل وزيرها فى شان الاتحادات الرياضية من تعيين وحل ومن منظمات رسمية تتمثل فى المفوضيات ولجان التحكيم وما تتمتع به من صلاحيات الاشراف على الهيئات الرياضية ورقابة عليها,وحسب ما ورد من اخبار ان الوزارة نظمت وفدا يطوف الولايات لتنويرها بالقانون الجديد مما يؤكد ان القانون بلغ مراحل اخيرة دون ان يلتزم القائمون بالامر بما تم الاتفاق عليه فى منتدى مجلس الوزراء بطرح المشروع امام الاتحادات والتاكد من تطابقه مع المنظمات الدولية.
الدولة بلا شك لها حقوق لايحق للمنظمات الدولية ان تصادرها ولكن فى ذات الوقت فان المنظمات الدولية لها شروط نص عليها قانونها اذا لم تكن محل احترام الدولة والالتزام بها فى تشريعاتها فانها لن يكون لها وجود او عضوية لاتحاداتها فى المنظمات الدولية وبهذا فالدولة صاحبة الخيار ولكنها باى حال اذا اختارت ان تضمن تشريعاتها ما يتعارض مع الشروط الدولية فانها اذن اختارت عدم الانتماء للرياضة الخارجية.
المسالة اذن واضحة لا تحتاج(للف والدوران ) والمغالطات وانما تقتضى من الدولة والمشرعين ان يضعوا قوانين المنظمات الدولية نصب اعينهم وان يلتزموا بما تأمر به اذا كان خيارهم عضوية المنظمات الدولية وبغير ذلك فللدولة كامل الصلاحيات فيما لم يرد فيه شرط دولى,
القضية اذن لغة حساب ولعل الخطأ الذى تقع فيه اجهزتنا انها لم تخضع اللوائح الدولية للدراسة القانونية حتى تتوافق معها وانما اقتصرالجدل فى قضية جانبية محلولة تلقائيا وغير مختلف عليها فيما ورد من صيغة حولها لقداسة القرارات الفنية للاتحادات وفق اللوائح الدولية وهو امر يمكن تغطيته بما اقترح من ن ص ولكن القضية اكبر منذلك فالحديث عن حصانة القرار الفنى وحده هوس غرق فيه اتحاد كرةالقدم بينما اللوائح الدولية تذهب ابعد من ذلك و لاتقف شروطها على حصانة القرارات الفنية بل تشترط استقلالية الاتحادات فى ادارة شئونها و ترفض بصفة خاصة تدخل اى جهة خارجية سواء كانت المفوضية او لجنة التحكيم او صلاحيات الوزير فى الحل او التعيين فهذه نصوص قاطعة وشروط لا مساومة حولها.
لهذا لابد لمن يشرع القانون ان يقف على مجمل شروط اللوائح الدولية قبل ان يجيزقانونا يكون مصدرا للصراعات ولتجميد السودان خارجيا وهذا ما خلصنا اليه فى لقاء المنتدى الذى نظمه مجلس الوزراء ان توضع اللوائح الدولية على طالولة البحث فى حوار تشارك فيه الاتحادات المعنية فلماذا تهرب المسئولون من هذا الامر.
حقيقة كما يقول المثل فاقد الشئ لايعطيه فوزارة الشباب والرياضة الاتحادية والتى تقود هذا العمل بحاجة لان نتوقف فى محطتها نفسها.
ولعلنى هنا ارجع لسابقة الاخ يوسف عبدالفتاح عندما عين رئيسا للمجلس الاعلى للرياضة واتخذ يومها قرار بايقاف ضباط اتحاد كرة القدم وكان موقفه ذاك قد فجر ازمة مع الفيفاولكن المحكمة الادارية جنبت البلد المواجهة مع الفيفا عندما الغت القرار بحجة ان الاخ يوسف بالرغم من تعيينه رئيسا للمجلس فان احتصاصات هذا المجلس لم تصدر ولا يعرف ماهية هذه الاختصاصات,.
الان وزارة الشباب والرياضة هى وزارة اتحادية تتبع الحكومة المركزية ولكن من اين لهذه الوزارة الاتحادية الاختصاص ودستور 2005 لم يخول الحكومة الاتحادية ان تكون مسئولة عن الرياضة حيث ان الجدول أ- الذى حدد اختصاصات الحكومة الاتحادية فى 38 بندا لم يضمنها اى اختصاص بالرياضىة حيث ان الدستور ضمن الاختصاصات الرياضية للولايات كنشاط محلى فى الجدول ج- وانه فى ذات الوقت ضمن الاشراف على الرياضة القومية والخارجية فى الجدول د- الذى نص على انه من اختصاص الحكومة الاتحادية والولايات فيما اسماها الاختصاصات المشتركة. والتى ليس من حق اىجهة ان تنفرد بها
وعليه حسب الدستور الموقت لسنة 2005 ماهى اختصاصات الوزارة كوزارة اتحادية ومن اين وكيف جاءت ومن الذى حددلها اختصاصات وان كان صدر قانونا بذلك فعلى اى بند فى الدستور استندالقراروهو لم يضمن الحكومة الاتحادى منفردة المسئولية الرياضية وانما استوجب ان تكون مسئولية مشتركة للحكومة الاتحادية والولايات بعد انفصال الجنوب الذى كان الشريك الثالث.
لهذا لنتلقى الاجابة اولا من اين جاءت هذه الوزارةوماهى صلاحياتها واختصاصتها قبل ان تتمتع بصلاحيات من قانونهيئات الشيايب والرياضىة.
فما هو القانون الذى انشئت به وعلى ماذا استند وكيف كلفت بمالم يخوله لها الدستور.مرة واحدة قدموا لن احابات وافية مقنعة تقوم على احترام الدستورفالوزيرقبل ان يعطى نفسه هذه الحقوق كيف ومن اين جاء اليس المعنى بالدستور ان يكون الرياضة القومية والخارجية مجلس اعلى يضم ممثلين للحكومة الاتحادية والولايات
واواصل.
