التحكيمية تقع فى تناقض مع حكمها السابق وتشعل المزيد من النار
بقلم النعمان حسن
اعود لما سبق وتناولته حول قضية الهلال التى ستضرب رقما قياسيا فى اشعال النيران فى الوسط الرياضى داخليا على مستوى القضاء السودانى والمنظمات الدولية فلقد تعرضت فى حلقة سابقة ان المفوضية تعمدت بالسيناريو الذى ابتدعته لنظر قضية الهلال عندما رتبت الامر مع الوزارة الولائية لاعلان القرار فى مؤتمر صحفى يتبعه اعلان الوزير حل مجلس الهلال الشرعى ليضع التحكيمية فى موقف حرج كما قلت وهى تعلم ان قرارها ان رفضت قرار المفوضية انما يعنى فى ذات الوقت تحرج السيد الوزير وتبينه متسرعا ومخطئا لان قراره فى هذه الحالة يبطل لابطال التحكيم الحجة التى استند عليها بعدم شرعية المجلس لهذا لم اكن اتوقع من التحكيمية غير تجنب هذا الموقف بتاييد قرار المفوضية وهذا ما خطط له بذكاء.
شخصياكنت ارى ان الهلال كان يجب عليه التوجه مباشرة للمحكمة الادارية لانه اصبح قرار وزير وليس قرار مفوضية وليس التحكيمية لانها لن تفعل غير مافعلت تحت الظروف او الكماشة التى وضعت فيها بسيناريو المؤتمر الصحفى وقرار الوزير وهذا ما حدث.
التحكيمية لم تجد مخرجا لها من هذا الماذق الا ان تؤيد قرار المفوضية بالرغم من انها نفسها صاحبت قرار سابق فى نفس النزاع بمكوناته وان اختلف الاخراج.
فالتحكيمية هى التى سبق ورفضت للمفوضية قرارعها بانه اذا انخفض عدد اعضاء المجلس عن تسعة يفقد شرعيته وحكمت بان يكمل عبر جمعية عمومية فماهو الجديد اليوم حتى لو رات التحكيمية عدم اهلية على همشرى لسد النقص فلماذا اذن لا تلتزم بقرارها السابق وتامر بعقد جمعية عمومية عاجلة لملئ المقعد الذى رفضت فيه على همشرى.
ثم هل يبرر عدم وجود احتياطى ان يفقد المجلس شرغيته بالرغم من قرار التحكيمية السابق ةالذى الزمت فيه المجلس بان يعقد جمعيىة عمومية وان يملآ المقاعد الشاغرة وقدفعل ويالها من مفارقة ففى المقاعدالتى تم انتخابها تكملة للمجلس مواقع ضباط والذين لم يكن لهم احتياطى,فكيف جاز للتحكيمية فى الحالة الاولى ان ترفض قرار المفوضية وتامر بعقدجمعية تسد النقص من دون وجود احتياطى واليوم تؤيد المفوضية لعدم وجود احتياطى هذا اذاعتبرنا ان القرارنفسه حول همشرى يتوافق والقانون
شخصيا كنت على ثقة ان هذا السيناريو سيتم بسمكرة التحكيمية لقرار المفوضية الا ان البعد الاكبر فى القضية انها فى حقيقتها نزاع بين الهلال والوزير امام القضاء الادارى وطالما ان قرار حل مجلس الهلال تم ايقافه مؤقتا من المحكمة الادارية السلطة الاعلى والتى تلزم قرارتها الوزير فان الوضع لابد ان يبقى على ماهو عليه حتى صدور حكم المحكمة النهائى فى القرار مالم يلجأ الوزير لخلق وضع جديد يزيدالقضية تعقيدا استنادا على قرار التحكيمية ويعين لجنة تسيير بدلا عن التصريف
وفى تقديرى الخاص يبقى على التحكيمية ان تقدم امام القضاء متى استدعاها الهلال كطرف لتدحض ما وقعت فيه من تناقض هى تخالف قرارها السابق .
الامر الثانى تبقى قضيةالهلال امام المحكمة ساخنة
لان الوزير هو الذى اصدر قرار حل مجلس ادارة الهلال وقراره هنا مرهون بشروط معينة فهل تتوفر هذه الشروط حتى يحق له هو حل المجلس.
حقيقة العدالة عندنا مشوبة بمفارقات غريبة:
التحكيمية تبرر قرارها بان على همشرى لم يطعن والسؤال فى نفس الوقت من هو الذى طعن ضده حتى تسقط اهليته بحجة انه غير مقيم.
هل تعلم التحكيمية انه عندما رفضت التحكيمية الاتحادية استئناف د شداد والمحموعة ضدقرار التحكيمية بالغاء فوزهم فى الاتنخابات فان الدستورية نقضت القرار بحجة ان التحكيمية كان عليها ان تستدعى من جانبها شداد ورفاقه كطرف معنى بالقرار وتكفل حقهم فى الدفاع عن حقهم واعتبرت عدم استدعائها لهم انتهاك لحق دستورى وعليه الغت الدستورية قرار التحكيمية وعاد شداد ومجموعته لمجرد ان التحكيمية لم تستدعيهم والان التحكيمية تقصى مجلس الهلال لان همشرى لم يمثل امامها فلماذا لم تستدعيه هى طالما انه حق دستورى(فهموناهل نحن تحت دستور وقوانين واحدة يتساوى امامها الجميع ام المسالة حسب المزاج او المخطط)
لهذا اقول من يظن ان هذا الملف سيغلق بقرار التحكيمية فانها زادته تعقيدا سواءعلى مستوى القضاء الادارى او عندما يفتح ملفه امان الفيفا .
والجاى اسخن وواكثر تعقيدا ولو ان ااتحكيمية التزمت بسابقتها والغت قارار المفوضية لقفلت الملف واراحت البلد من ازمة ربما تكون ابعادها اخطر ولكن هل كانت تملك ان تخرج عن السيناري ومن خططوا له بذكاء
اعود لما سبق وتناولته حول قضية الهلال التى ستضرب رقما قياسيا فى اشعال النيران فى الوسط الرياضى داخليا على مستوى القضاء السودانى والمنظمات الدولية فلقد تعرضت فى حلقة سابقة ان المفوضية تعمدت بالسيناريو الذى ابتدعته لنظر قضية الهلال عندما رتبت الامر مع الوزارة الولائية لاعلان القرار فى مؤتمر صحفى يتبعه اعلان الوزير حل مجلس الهلال الشرعى ليضع التحكيمية فى موقف حرج كما قلت وهى تعلم ان قرارها ان رفضت قرار المفوضية انما يعنى فى ذات الوقت تحرج السيد الوزير وتبينه متسرعا ومخطئا لان قراره فى هذه الحالة يبطل لابطال التحكيم الحجة التى استند عليها بعدم شرعية المجلس لهذا لم اكن اتوقع من التحكيمية غير تجنب هذا الموقف بتاييد قرار المفوضية وهذا ما خطط له بذكاء.
شخصياكنت ارى ان الهلال كان يجب عليه التوجه مباشرة للمحكمة الادارية لانه اصبح قرار وزير وليس قرار مفوضية وليس التحكيمية لانها لن تفعل غير مافعلت تحت الظروف او الكماشة التى وضعت فيها بسيناريو المؤتمر الصحفى وقرار الوزير وهذا ما حدث.
التحكيمية لم تجد مخرجا لها من هذا الماذق الا ان تؤيد قرار المفوضية بالرغم من انها نفسها صاحبت قرار سابق فى نفس النزاع بمكوناته وان اختلف الاخراج.
فالتحكيمية هى التى سبق ورفضت للمفوضية قرارعها بانه اذا انخفض عدد اعضاء المجلس عن تسعة يفقد شرعيته وحكمت بان يكمل عبر جمعية عمومية فماهو الجديد اليوم حتى لو رات التحكيمية عدم اهلية على همشرى لسد النقص فلماذا اذن لا تلتزم بقرارها السابق وتامر بعقد جمعية عمومية عاجلة لملئ المقعد الذى رفضت فيه على همشرى.
ثم هل يبرر عدم وجود احتياطى ان يفقد المجلس شرغيته بالرغم من قرار التحكيمية السابق ةالذى الزمت فيه المجلس بان يعقد جمعيىة عمومية وان يملآ المقاعد الشاغرة وقدفعل ويالها من مفارقة ففى المقاعدالتى تم انتخابها تكملة للمجلس مواقع ضباط والذين لم يكن لهم احتياطى,فكيف جاز للتحكيمية فى الحالة الاولى ان ترفض قرار المفوضية وتامر بعقدجمعية تسد النقص من دون وجود احتياطى واليوم تؤيد المفوضية لعدم وجود احتياطى هذا اذاعتبرنا ان القرارنفسه حول همشرى يتوافق والقانون
شخصيا كنت على ثقة ان هذا السيناريو سيتم بسمكرة التحكيمية لقرار المفوضية الا ان البعد الاكبر فى القضية انها فى حقيقتها نزاع بين الهلال والوزير امام القضاء الادارى وطالما ان قرار حل مجلس الهلال تم ايقافه مؤقتا من المحكمة الادارية السلطة الاعلى والتى تلزم قرارتها الوزير فان الوضع لابد ان يبقى على ماهو عليه حتى صدور حكم المحكمة النهائى فى القرار مالم يلجأ الوزير لخلق وضع جديد يزيدالقضية تعقيدا استنادا على قرار التحكيمية ويعين لجنة تسيير بدلا عن التصريف
وفى تقديرى الخاص يبقى على التحكيمية ان تقدم امام القضاء متى استدعاها الهلال كطرف لتدحض ما وقعت فيه من تناقض هى تخالف قرارها السابق .
الامر الثانى تبقى قضيةالهلال امام المحكمة ساخنة
لان الوزير هو الذى اصدر قرار حل مجلس ادارة الهلال وقراره هنا مرهون بشروط معينة فهل تتوفر هذه الشروط حتى يحق له هو حل المجلس.
حقيقة العدالة عندنا مشوبة بمفارقات غريبة:
التحكيمية تبرر قرارها بان على همشرى لم يطعن والسؤال فى نفس الوقت من هو الذى طعن ضده حتى تسقط اهليته بحجة انه غير مقيم.
هل تعلم التحكيمية انه عندما رفضت التحكيمية الاتحادية استئناف د شداد والمحموعة ضدقرار التحكيمية بالغاء فوزهم فى الاتنخابات فان الدستورية نقضت القرار بحجة ان التحكيمية كان عليها ان تستدعى من جانبها شداد ورفاقه كطرف معنى بالقرار وتكفل حقهم فى الدفاع عن حقهم واعتبرت عدم استدعائها لهم انتهاك لحق دستورى وعليه الغت الدستورية قرار التحكيمية وعاد شداد ومجموعته لمجرد ان التحكيمية لم تستدعيهم والان التحكيمية تقصى مجلس الهلال لان همشرى لم يمثل امامها فلماذا لم تستدعيه هى طالما انه حق دستورى(فهموناهل نحن تحت دستور وقوانين واحدة يتساوى امامها الجميع ام المسالة حسب المزاج او المخطط)
لهذا اقول من يظن ان هذا الملف سيغلق بقرار التحكيمية فانها زادته تعقيدا سواءعلى مستوى القضاء الادارى او عندما يفتح ملفه امان الفيفا .
والجاى اسخن وواكثر تعقيدا ولو ان ااتحكيمية التزمت بسابقتها والغت قارار المفوضية لقفلت الملف واراحت البلد من ازمة ربما تكون ابعادها اخطر ولكن هل كانت تملك ان تخرج عن السيناري ومن خططوا له بذكاء
