احترفت الصحافة من منتصف السبعينات بسبب شراء الانتخابات
بقلم النعمان حسن
حان موعد الجمعية العمومية للاتحاد العام وعادت حليمة لقديمة ولكن الانتخابات هذه المرة جاءت بظواهر جديدة.
جاءت هذه المرة تنذر بمعركة ساخنة طرفاها من كانوا مجموعة واحدة طوال المعارك الانتخابية السابقة حيث ان الكتلتين المتنافستين ليس الا انقسام داخل من ظلوا كتلة واحدة قبل انقلاب تلاميذ صديقى (الودود) البروف شداد عليه ولان اطراف الصراع هذه المرة من العالمين ببواطن الامور فلقد جاء ت المواجهة بينهما باتهامات مباشرة تمثل بكل اسف اعترافات من بعض مراكز القوى فى المجموعة قبل ان تنقسم لكتلتين والحديث من بعض قادتهم انهم يتعرضون لضغوط مالية لشراء اصواتهم حيث جاءات احاديثهم تاكيدات بشراء الاصوات وهم بلا شك العالمون ببواطن الامور بل واطرافا مباشرة فيها ارغمهم انشراخ المجموعة للكشف عن هذا الواقع بل خرج علينا من بينهم من يتحدث عن ارتفاع سعر الصوت هذه المرة مقارنة بالدورات السابقة,
حديث بهذه الخطورة ويصدر لاول مرة من المعنيين بالامر والذين يمثلون اطرافا اساسية مباشرة فيه لم نلمس له صدى من اى مسئول ولم نلمس اى ردة فعل من اى جهة رسمية بالوزارة كان مثل هذا الامر لا يعنيهم بشئ(عملوا اضان الحامل طرشة)
لست هنا بصدد الحديث عن ما ورد عن تجارة الصوت الانتخابى باعتراف اصحاب الاصوات انفسهم وما تعرضوا له من عروض للشراء ولكن هذا الامر عاد بى لما يقرب اربعين عاما وتحديدا فى منتصف السبعينات.وكان اهتمامى وقتها بالرياضة على المستوى الادارى ولم تكن لى علاقة بالصحافة الرياضيةبالرغم من اهتمامى بالصحافة السياسية والاقتصادية منذ نهاية الستينات.
يومها قدمنى نادى النيل الخرطوم مرشا لعضوية الاتحاد المحلى وتثنية من نادى التحرير وحتى لا اطيل تكشف لى وقتها ان المعركة ليست الا تجارة من حملة تفويضات الاندية الذن حولوا الصوت الانتخابى لسلعة وان القضية لم تكن مواقف رسمية لهيئات رياضية فالامر فى النهاية سلعة بيد حامل التفويض بعدان يقذف بقرار الجهة التى فوضته فى سلة المهملات بعد ان بقبض الثمن سرا ويصوت لمن دفع سرا طالما ان التصويت سرى لا احد يملك ان يعرف ما يفعله المفوض بالصوت. وكانت المفارقة يومها اننى حزت صزتا واحدا مع ان هناك ناديين قاما بالترشيح والتذكية يعنى الحد الادنى صوتان ومع هذا لم يكن من الممكن معرفة من خان نادية وباع صوته لان التصويت سرى
اثار ذلك الموقف فى نفسى سؤالا هاما اصبح همى الشاغل
لماذا يكون التصويت سريا والمفوض من النادى ليس الا وكيل عنه والنادى يحدد موقفه بنص القانون فى اجتماع رسمى لمجلس ادارته الذى يدون فى مضابطه انه اجتمع وقررا مساندة من يقبل ترشحه وليس الامر سرا فلماذا اذن يسمح للمفوض بان يصوت سرا حتى لا يعرف حتى ناديه الذى فوضه ان كان التزم بما فوض له ولو ان هذا حدث لما اصبح الصوت سلعة فى سوق الانتخابات بعيدا عن رقابة من الجهات التى تفوضهم.
تبين لى يومها ان هذا خلل خطير وان التصويت السرى يجب ان يكون قاصرا لمن يصوت اصالة عن نفسه وليس وكيلا مفوضا من هيئة اعتباريىة تحدد موقفها علانية بقرار رسمى.
يومها كتبت اول مقالة لى رياضية حول هذا الموضوع وقدمته لواحدة من الصحيفتين يومها ولدهشتى رفض نشره وقال لى القائم على الامر انت عايز تغير نظام قامت عليه الانتخالبات منذ عرفناها فقلت له لم اجبرك لقبول رايى ولكن ليس من حقك ان ترفض تنشر رايى الا انه تمسك بموقفه وخرجت من عنده يومها وكان قرارى بان اصدر صحيفة رياضية لا تحجر ا راى احد ومن يومها انتميت لقبيلة الصحافة الرياضية وكثيرا ما اندم على ذلك اليوم.
حقيقة وانا اطالع هذه الايام الحديث عن بيع الاصوات ولا ادرى هل ابكى ام اضحك وانا اشهد هذا الموقف الذى اعادنى اربعين عاما.
كيف يبقى هذا الحال حتى اليوم وتجارة الاصوات تصبح علانية فى الصحف ولا يستيقظ ضمير مسئول عن لوائح الانتخابات وعن الجهات المشرفة على الاقتراع.
المسالة فى غاية البساطىة اذا كان هناك ضمير مسئول جاد فى محاربة بيع الاصوات فطالما ان صاحب الصوت ليس هو حامل التفويض وانما هى الهيئة التى اوكلته عنها فلماذ ا يمنح الحق فى ان يخون من فوضوه من خلف ظهرهم لان اللوائح حجبت عنهم معرفة ان كان التزم بقرارهم ام تاجر بصوتهم بسبب الاقتراع السرى .
الحل ان يكون التصويت علنيا ولو كنت الوزير المسئول للاغيت لائحة الانتخاب السرى اليوم حتى تعرف الجهة التى فوضت مندوبا عنها انه التزم بالتصويت للجهة التى قررتها وذلك بان تكون ورقة التصويت باسم الهيئة وان يعلن عنها بعد فرز التصويت علانية ليعرف من صوت لمن ومن لم يلتزم بما فوض له.
من جهة ثانية بمكن اجراء الاقتراع بخطاب رسمى من الهيئة يحمله المندوب للجمعية تحدد فيه الهيئة ان صوتها لمن بانيبرز المندوب للجمعية خطاب الهيئة التى فوضته رسميا تسليمالخطاب وليس التصويت بالنيابة عنها سرا وتعلن فى الخطاب مع من تقف دون مواراة فى عمل يفترض ان يكون شفافا وعلنيا حتى لا تزور ارادة الناخبين فى سوق تجار الاصوات. طالما ان الصوت ليس ملكاخاصا بمن يعرضه للبيع والتكسب منه تجارة.
دعو الامر يعلن عنه بشفافية تامة وعلانية اذ ليس فى عضوية الجمعية من يمثل شخصه ومالك لصوته وانما كل الاعضاء يمثلون هيئات عتبارية تتخذ قرارها علانية بحضور كل اعضاء مجلس ادارة الهيئة.ومدون فى مضابطها
الامر الثانى وقد قلت هذا الامر اكثر من مرة اخرها فى منتدى مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد فالتكوين الحالى للاتحاد العام والذى تقوم عضويته على ممثلى المدن والقرى يتعارض مع دستور 2005 ولابد للاتحاد العام ان يقوم مباشرة من الاندية القومية التى تحوز رخص الاندية ويحق لها المشاركة الخارجية او من اتحادات للولايات وليس المدن او كليهما معا اما الصيغة الحالية فهى مخالفة للدستور وغير مواكبة وبدعة لا يعرفها الا السودان ولو كنت املك الحق لطعنت فيه قانونا ولكن ---------هل من مسئول:
خارج النص: الاتحادات التى اعلنت ان مجالسها اجتمعت واعلنت قرارها اعلاميا مع من تقف هل لها ان توضح لنا كيف لها ان تضمن ان من نفوضه لايبيع الصوت ويدعى انه التزم بالقرار فلماذا لا تطالب هذه الاتحادات ان يكون التصويت علانية لضمان تنفيذ قرارها ووقف تجارة الاصوات.
حان موعد الجمعية العمومية للاتحاد العام وعادت حليمة لقديمة ولكن الانتخابات هذه المرة جاءت بظواهر جديدة.
جاءت هذه المرة تنذر بمعركة ساخنة طرفاها من كانوا مجموعة واحدة طوال المعارك الانتخابية السابقة حيث ان الكتلتين المتنافستين ليس الا انقسام داخل من ظلوا كتلة واحدة قبل انقلاب تلاميذ صديقى (الودود) البروف شداد عليه ولان اطراف الصراع هذه المرة من العالمين ببواطن الامور فلقد جاء ت المواجهة بينهما باتهامات مباشرة تمثل بكل اسف اعترافات من بعض مراكز القوى فى المجموعة قبل ان تنقسم لكتلتين والحديث من بعض قادتهم انهم يتعرضون لضغوط مالية لشراء اصواتهم حيث جاءات احاديثهم تاكيدات بشراء الاصوات وهم بلا شك العالمون ببواطن الامور بل واطرافا مباشرة فيها ارغمهم انشراخ المجموعة للكشف عن هذا الواقع بل خرج علينا من بينهم من يتحدث عن ارتفاع سعر الصوت هذه المرة مقارنة بالدورات السابقة,
حديث بهذه الخطورة ويصدر لاول مرة من المعنيين بالامر والذين يمثلون اطرافا اساسية مباشرة فيه لم نلمس له صدى من اى مسئول ولم نلمس اى ردة فعل من اى جهة رسمية بالوزارة كان مثل هذا الامر لا يعنيهم بشئ(عملوا اضان الحامل طرشة)
لست هنا بصدد الحديث عن ما ورد عن تجارة الصوت الانتخابى باعتراف اصحاب الاصوات انفسهم وما تعرضوا له من عروض للشراء ولكن هذا الامر عاد بى لما يقرب اربعين عاما وتحديدا فى منتصف السبعينات.وكان اهتمامى وقتها بالرياضة على المستوى الادارى ولم تكن لى علاقة بالصحافة الرياضيةبالرغم من اهتمامى بالصحافة السياسية والاقتصادية منذ نهاية الستينات.
يومها قدمنى نادى النيل الخرطوم مرشا لعضوية الاتحاد المحلى وتثنية من نادى التحرير وحتى لا اطيل تكشف لى وقتها ان المعركة ليست الا تجارة من حملة تفويضات الاندية الذن حولوا الصوت الانتخابى لسلعة وان القضية لم تكن مواقف رسمية لهيئات رياضية فالامر فى النهاية سلعة بيد حامل التفويض بعدان يقذف بقرار الجهة التى فوضته فى سلة المهملات بعد ان بقبض الثمن سرا ويصوت لمن دفع سرا طالما ان التصويت سرى لا احد يملك ان يعرف ما يفعله المفوض بالصوت. وكانت المفارقة يومها اننى حزت صزتا واحدا مع ان هناك ناديين قاما بالترشيح والتذكية يعنى الحد الادنى صوتان ومع هذا لم يكن من الممكن معرفة من خان نادية وباع صوته لان التصويت سرى
اثار ذلك الموقف فى نفسى سؤالا هاما اصبح همى الشاغل
لماذا يكون التصويت سريا والمفوض من النادى ليس الا وكيل عنه والنادى يحدد موقفه بنص القانون فى اجتماع رسمى لمجلس ادارته الذى يدون فى مضابطه انه اجتمع وقررا مساندة من يقبل ترشحه وليس الامر سرا فلماذا اذن يسمح للمفوض بان يصوت سرا حتى لا يعرف حتى ناديه الذى فوضه ان كان التزم بما فوض له ولو ان هذا حدث لما اصبح الصوت سلعة فى سوق الانتخابات بعيدا عن رقابة من الجهات التى تفوضهم.
تبين لى يومها ان هذا خلل خطير وان التصويت السرى يجب ان يكون قاصرا لمن يصوت اصالة عن نفسه وليس وكيلا مفوضا من هيئة اعتباريىة تحدد موقفها علانية بقرار رسمى.
يومها كتبت اول مقالة لى رياضية حول هذا الموضوع وقدمته لواحدة من الصحيفتين يومها ولدهشتى رفض نشره وقال لى القائم على الامر انت عايز تغير نظام قامت عليه الانتخالبات منذ عرفناها فقلت له لم اجبرك لقبول رايى ولكن ليس من حقك ان ترفض تنشر رايى الا انه تمسك بموقفه وخرجت من عنده يومها وكان قرارى بان اصدر صحيفة رياضية لا تحجر ا راى احد ومن يومها انتميت لقبيلة الصحافة الرياضية وكثيرا ما اندم على ذلك اليوم.
حقيقة وانا اطالع هذه الايام الحديث عن بيع الاصوات ولا ادرى هل ابكى ام اضحك وانا اشهد هذا الموقف الذى اعادنى اربعين عاما.
كيف يبقى هذا الحال حتى اليوم وتجارة الاصوات تصبح علانية فى الصحف ولا يستيقظ ضمير مسئول عن لوائح الانتخابات وعن الجهات المشرفة على الاقتراع.
المسالة فى غاية البساطىة اذا كان هناك ضمير مسئول جاد فى محاربة بيع الاصوات فطالما ان صاحب الصوت ليس هو حامل التفويض وانما هى الهيئة التى اوكلته عنها فلماذ ا يمنح الحق فى ان يخون من فوضوه من خلف ظهرهم لان اللوائح حجبت عنهم معرفة ان كان التزم بقرارهم ام تاجر بصوتهم بسبب الاقتراع السرى .
الحل ان يكون التصويت علنيا ولو كنت الوزير المسئول للاغيت لائحة الانتخاب السرى اليوم حتى تعرف الجهة التى فوضت مندوبا عنها انه التزم بالتصويت للجهة التى قررتها وذلك بان تكون ورقة التصويت باسم الهيئة وان يعلن عنها بعد فرز التصويت علانية ليعرف من صوت لمن ومن لم يلتزم بما فوض له.
من جهة ثانية بمكن اجراء الاقتراع بخطاب رسمى من الهيئة يحمله المندوب للجمعية تحدد فيه الهيئة ان صوتها لمن بانيبرز المندوب للجمعية خطاب الهيئة التى فوضته رسميا تسليمالخطاب وليس التصويت بالنيابة عنها سرا وتعلن فى الخطاب مع من تقف دون مواراة فى عمل يفترض ان يكون شفافا وعلنيا حتى لا تزور ارادة الناخبين فى سوق تجار الاصوات. طالما ان الصوت ليس ملكاخاصا بمن يعرضه للبيع والتكسب منه تجارة.
دعو الامر يعلن عنه بشفافية تامة وعلانية اذ ليس فى عضوية الجمعية من يمثل شخصه ومالك لصوته وانما كل الاعضاء يمثلون هيئات عتبارية تتخذ قرارها علانية بحضور كل اعضاء مجلس ادارة الهيئة.ومدون فى مضابطها
الامر الثانى وقد قلت هذا الامر اكثر من مرة اخرها فى منتدى مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد فالتكوين الحالى للاتحاد العام والذى تقوم عضويته على ممثلى المدن والقرى يتعارض مع دستور 2005 ولابد للاتحاد العام ان يقوم مباشرة من الاندية القومية التى تحوز رخص الاندية ويحق لها المشاركة الخارجية او من اتحادات للولايات وليس المدن او كليهما معا اما الصيغة الحالية فهى مخالفة للدستور وغير مواكبة وبدعة لا يعرفها الا السودان ولو كنت املك الحق لطعنت فيه قانونا ولكن ---------هل من مسئول:
خارج النص: الاتحادات التى اعلنت ان مجالسها اجتمعت واعلنت قرارها اعلاميا مع من تقف هل لها ان توضح لنا كيف لها ان تضمن ان من نفوضه لايبيع الصوت ويدعى انه التزم بالقرار فلماذا لا تطالب هذه الاتحادات ان يكون التصويت علانية لضمان تنفيذ قرارها ووقف تجارة الاصوات.
