هل يجوز للمفوضية ان تنظر فى قضية سبق للتحكيمية ان حسمت فيها
بقلم النعمان حسن
نستحق مفوضية ولاية الخرطوم ان تتوج صاحبة الارقام القياسية فى تطبيق(العدالة) بعد ان قدمت نماذج للخروج عن اصولها بما لم تسبقها علية اى جهة عدلية او يفترض ان تكون.
ففى الحلقات الماضية اوضحت ان المفوضية وفى سابقة هى الاولى من نوعها ونحن نشهدلاول مرة قاضى يعلن حكمه على المحكوم عبر مؤتمر صحفى قبل ان يبلغ به المحكوم فالقاضى تنتهى مهمته باعلان طرفى النزاع رسميا بالحكم ولم يحدث ان قدم قاضى مثل هذه البدعة بان يفاجئ المحكوم عليه بان يسمع الحكم عبر مؤتمر صحفى يبث عبر اجهزة الاعلام بل ويجبر المحكوم عليه ان يجاهد فى اليوم التالى للحصول على قرار الحكم مع انه يفترض ان يكون هو والطاعن اول واخر من ياخذان علما رسميا به من القثاضى كمصدر وليته وقف عندهذا الحد ولكنه وقت اعلان قراره فى مؤتمر صحفى بعد ان جهز الضباح ليجهز على المحكوم عليه قبل ان يعرف انه تمت محاكمته .(رقم قياسى فى البدع التى لا يقبلها القانون فالقاضى يؤجل اعلان الحكم اذا لم يكن المحكوم عليه حضورا ليبلغ به اولا ناهيك ان يخفى القرار عنه )
ثانى البدع القياسية للمفوضية الولائية بل الاخطر ان المفوض كقاضى فى مرحلة ابتدائية ينظر فى نفس القضية للمرة الثانية مع تغيير واجهتها ومع ذلك يصدر حولها نفس حكمه الذى سبق واصدره ولكنه الغى بقرار قضائى من الجهىة الاستئنافية الاعلى منه وتزداد غرابة السابقة انه لما تسلم نفس الدعوى بفحواها لم يرفضها ويصضدر حولها نفس حكم التحكيمية استنادا على السابقة القضائية التى كان نفسه طرفا فيها طالما انها صدر فيها قرار مخالف له من الهيئة العدلية الاعلى وهى لجنة التحكيم الاستئنافية ضد قراراته وبهذا يؤكدالمفوض عدم اعترافه بحاكمية السوابق القضائية التى يعمل بها حتى من القضاة الذين لم يكونوا طرفا فيها فمابلنا اذا كانت السابقة مع المفوضية نفسها.(رقم قياسى من الدرجة الاغلى)
فلقدسبق ان نظرت نفس المفوضية الولائية طعنا ضد نفس الهلال المطعون فى شرعية مجلسه الان بحجة عدم شرعيته نسبة لان عدد اعضائه يخالف القانون وقبلت المفوضية الطعن وقالت اذا اذا انخفض عدد الاعضاء عن تسعة يفقدشرعيته فى بدعة لو قدر لها ان تنفذ لانهارت الديمقراطية على مستوى العالم ولكن حكمها يومها رفض فى مرحلة الاستئناف من جهة عدليىة اعلى والتى اقرت ان نقص العدد يعالج قانونا باجراء انتخابات لتكملة العدد مع التاكيد على حقوق المنتخبين شرعيا دون المساس بها وتم تنفيذ القرارلهذا فان عدد عضوية المجلس الذى كان من ستة اعضاء فقط بقى شرعيا وتمت تكملته انفاذا للقرار.
الان عادت نفس القضية امام نفس المفوض للمرة الثانية وبنفس مقومات الطعن السابق فى شرعية المجلس لنقص عدده وكان هذه المرة من ثمانية اعضاء وليس ستة فقط كما كان فى الحالة الاولى ومع هذا عادت نفس المفوضية لتصدر نفس الحكم الذى سبق والغى من التحكيمية لتحكم بعدم شرعية المجلس وبهذا تشكل سابقة خطيرة وهى ترفض الالتزام بالسابقة التى كانت نفسها طرفا فيها والتى حكمت بان تكمل عضوية المجلس متى انخفضت عضويته دون الحد الادنى بتسعة اعضاء وهذا ما التزمت به المفوضية يوم صعدت بالانتخاب ثلاثة ليكملوا العدد ويرفضون اليوم فعل ذات الشئ والفاقدعضو واحد فقط لوجود ثمانية اعضاء من تسعة.
وتواصل المفوضية البدعة وهى تتخذ قرارا باسقاط الاحتياطى الاخير لسبب لا سند قانونى له على طريق جحا اطلاق الفرية ثم يصدقها وذلك تمهيا لابطال شرعية المجلس ليعلن انه ليس هنلك احتياطى ليفقد المجلس شرعيته بحجة جديدةواهية جاء بها من ابداعته لان عدم وجوداحتياطى لا يجهض الحكم باكمال العضوية اذا نقصت وذلك بدعوة الجمعية العمومية هذا مع مراعاة ان ان من استهدف ابعاده تم اعتماده قانونا احتياطيا عبر اجراءات قانونية شاركت فيها المفوضية وعادت نفسها لتحكم بغير ذلك خدمة لاجندة بعينها ولعلنى اسال المفوضية بالرغم من رفض ادعائها هل طلبت من المعنى بان يقد م مستند يثبت انه من من سكان ولاية الخرطوم وعجز فى ذلك اما بدعة الاقامة بالخارج فالاف السودانيين يحملون اقامات خارجية وهم مقيمين فى السودان وكاتب هذه السطور ظل واحدا منهم لسنوات لانه امر عادة معروف لدى المغفتربين فليس كل من يحمل اقامة انه لايعيش فى السودان.
ولكن المفوضية هذه المرة خططت لكى تضع لجنة الاستئنافات فى موقف حرج حيث انها خرجت علينا بهذا السيناريو وهو ان تعلن القرار فى مؤتمر صحفى يقدمه المفوض للجالس بجواره بالمنصة وهو اعلى سلطة تنفيذية ليقوم من جانبه ليسبق الاحداث بوضع القرار موضع التنفيذ وتعيية لجنة تصريف قبل ان يخطر المجلس المحلول بحله وهذا قصد به احراج لجنة التحكيم التى تواجه موقفا لم يكن لافضل كتاب المسرح ومعدى السيناريو ان يعده على هذا النحو حيث ان قرار الوزير يقع خارج دائرة اختصاص التحكيم بينما قرار المفوضية المخالف للقانون وللسابقة لايجوز لها تاييده و هو تحت دائرة اختصاصها.
سيناريو تم اعداده بحبكة ولعل الايام تكشف المهندسين الذين صمموه ولكن هل يدرك هئولاء انهم انما يعرضون السودان ونظامه الرياضى لموقف قد يؤدى لتجميده لان المنظمات الدولية وعلى راسها الللجنة الاولمبية التى تتخذ اليوم موقفا عنيفا فى مصر ضد تدخل الحكومة فى انتخابات الاندية بعد ان تسلمت شكوى من نادى الاهلى المصرى وذلك وفق الميثاق الاولمبى الذى يلزم كل الهيئات الرياضية ى وانها انذرت مصر بالتجميد ان لم توقف التدخل كما ان الفيفا نفسها اعلنت رسميا رفضها تدخل اى جهة جكومبة وسمتها بالاسم المفوضية وطالبت الاتحاد بعدمالخضوع لاى قرار لها ولهذا فان تدخلها بتعيين مجلس لنادى الهلال مرفوض ويعرض الدولة للتجميد وهذا ما اعودله بتفصيل
نستحق مفوضية ولاية الخرطوم ان تتوج صاحبة الارقام القياسية فى تطبيق(العدالة) بعد ان قدمت نماذج للخروج عن اصولها بما لم تسبقها علية اى جهة عدلية او يفترض ان تكون.
ففى الحلقات الماضية اوضحت ان المفوضية وفى سابقة هى الاولى من نوعها ونحن نشهدلاول مرة قاضى يعلن حكمه على المحكوم عبر مؤتمر صحفى قبل ان يبلغ به المحكوم فالقاضى تنتهى مهمته باعلان طرفى النزاع رسميا بالحكم ولم يحدث ان قدم قاضى مثل هذه البدعة بان يفاجئ المحكوم عليه بان يسمع الحكم عبر مؤتمر صحفى يبث عبر اجهزة الاعلام بل ويجبر المحكوم عليه ان يجاهد فى اليوم التالى للحصول على قرار الحكم مع انه يفترض ان يكون هو والطاعن اول واخر من ياخذان علما رسميا به من القثاضى كمصدر وليته وقف عندهذا الحد ولكنه وقت اعلان قراره فى مؤتمر صحفى بعد ان جهز الضباح ليجهز على المحكوم عليه قبل ان يعرف انه تمت محاكمته .(رقم قياسى فى البدع التى لا يقبلها القانون فالقاضى يؤجل اعلان الحكم اذا لم يكن المحكوم عليه حضورا ليبلغ به اولا ناهيك ان يخفى القرار عنه )
ثانى البدع القياسية للمفوضية الولائية بل الاخطر ان المفوض كقاضى فى مرحلة ابتدائية ينظر فى نفس القضية للمرة الثانية مع تغيير واجهتها ومع ذلك يصدر حولها نفس حكمه الذى سبق واصدره ولكنه الغى بقرار قضائى من الجهىة الاستئنافية الاعلى منه وتزداد غرابة السابقة انه لما تسلم نفس الدعوى بفحواها لم يرفضها ويصضدر حولها نفس حكم التحكيمية استنادا على السابقة القضائية التى كان نفسه طرفا فيها طالما انها صدر فيها قرار مخالف له من الهيئة العدلية الاعلى وهى لجنة التحكيم الاستئنافية ضد قراراته وبهذا يؤكدالمفوض عدم اعترافه بحاكمية السوابق القضائية التى يعمل بها حتى من القضاة الذين لم يكونوا طرفا فيها فمابلنا اذا كانت السابقة مع المفوضية نفسها.(رقم قياسى من الدرجة الاغلى)
فلقدسبق ان نظرت نفس المفوضية الولائية طعنا ضد نفس الهلال المطعون فى شرعية مجلسه الان بحجة عدم شرعيته نسبة لان عدد اعضائه يخالف القانون وقبلت المفوضية الطعن وقالت اذا اذا انخفض عدد الاعضاء عن تسعة يفقدشرعيته فى بدعة لو قدر لها ان تنفذ لانهارت الديمقراطية على مستوى العالم ولكن حكمها يومها رفض فى مرحلة الاستئناف من جهة عدليىة اعلى والتى اقرت ان نقص العدد يعالج قانونا باجراء انتخابات لتكملة العدد مع التاكيد على حقوق المنتخبين شرعيا دون المساس بها وتم تنفيذ القرارلهذا فان عدد عضوية المجلس الذى كان من ستة اعضاء فقط بقى شرعيا وتمت تكملته انفاذا للقرار.
الان عادت نفس القضية امام نفس المفوض للمرة الثانية وبنفس مقومات الطعن السابق فى شرعية المجلس لنقص عدده وكان هذه المرة من ثمانية اعضاء وليس ستة فقط كما كان فى الحالة الاولى ومع هذا عادت نفس المفوضية لتصدر نفس الحكم الذى سبق والغى من التحكيمية لتحكم بعدم شرعية المجلس وبهذا تشكل سابقة خطيرة وهى ترفض الالتزام بالسابقة التى كانت نفسها طرفا فيها والتى حكمت بان تكمل عضوية المجلس متى انخفضت عضويته دون الحد الادنى بتسعة اعضاء وهذا ما التزمت به المفوضية يوم صعدت بالانتخاب ثلاثة ليكملوا العدد ويرفضون اليوم فعل ذات الشئ والفاقدعضو واحد فقط لوجود ثمانية اعضاء من تسعة.
وتواصل المفوضية البدعة وهى تتخذ قرارا باسقاط الاحتياطى الاخير لسبب لا سند قانونى له على طريق جحا اطلاق الفرية ثم يصدقها وذلك تمهيا لابطال شرعية المجلس ليعلن انه ليس هنلك احتياطى ليفقد المجلس شرعيته بحجة جديدةواهية جاء بها من ابداعته لان عدم وجوداحتياطى لا يجهض الحكم باكمال العضوية اذا نقصت وذلك بدعوة الجمعية العمومية هذا مع مراعاة ان ان من استهدف ابعاده تم اعتماده قانونا احتياطيا عبر اجراءات قانونية شاركت فيها المفوضية وعادت نفسها لتحكم بغير ذلك خدمة لاجندة بعينها ولعلنى اسال المفوضية بالرغم من رفض ادعائها هل طلبت من المعنى بان يقد م مستند يثبت انه من من سكان ولاية الخرطوم وعجز فى ذلك اما بدعة الاقامة بالخارج فالاف السودانيين يحملون اقامات خارجية وهم مقيمين فى السودان وكاتب هذه السطور ظل واحدا منهم لسنوات لانه امر عادة معروف لدى المغفتربين فليس كل من يحمل اقامة انه لايعيش فى السودان.
ولكن المفوضية هذه المرة خططت لكى تضع لجنة الاستئنافات فى موقف حرج حيث انها خرجت علينا بهذا السيناريو وهو ان تعلن القرار فى مؤتمر صحفى يقدمه المفوض للجالس بجواره بالمنصة وهو اعلى سلطة تنفيذية ليقوم من جانبه ليسبق الاحداث بوضع القرار موضع التنفيذ وتعيية لجنة تصريف قبل ان يخطر المجلس المحلول بحله وهذا قصد به احراج لجنة التحكيم التى تواجه موقفا لم يكن لافضل كتاب المسرح ومعدى السيناريو ان يعده على هذا النحو حيث ان قرار الوزير يقع خارج دائرة اختصاص التحكيم بينما قرار المفوضية المخالف للقانون وللسابقة لايجوز لها تاييده و هو تحت دائرة اختصاصها.
سيناريو تم اعداده بحبكة ولعل الايام تكشف المهندسين الذين صمموه ولكن هل يدرك هئولاء انهم انما يعرضون السودان ونظامه الرياضى لموقف قد يؤدى لتجميده لان المنظمات الدولية وعلى راسها الللجنة الاولمبية التى تتخذ اليوم موقفا عنيفا فى مصر ضد تدخل الحكومة فى انتخابات الاندية بعد ان تسلمت شكوى من نادى الاهلى المصرى وذلك وفق الميثاق الاولمبى الذى يلزم كل الهيئات الرياضية ى وانها انذرت مصر بالتجميد ان لم توقف التدخل كما ان الفيفا نفسها اعلنت رسميا رفضها تدخل اى جهة جكومبة وسمتها بالاسم المفوضية وطالبت الاتحاد بعدمالخضوع لاى قرار لها ولهذا فان تدخلها بتعيين مجلس لنادى الهلال مرفوض ويعرض الدولة للتجميد وهذا ما اعودله بتفصيل
