ما شهدته الوزارة لاقالة البرير لم يكن مؤتمرا صحفيا بل كانت جمعية عمومية حكومية بديلة
عجز رافضوا البرير عن سحب الثقة عنه فتولى الوزير المهمة بالنيابة
بقلم النعمان حسن ما شهدته وزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم حول نادى الهلال لم يكن مؤتمرا صحفيا وانما كان جمعية عمومية (حكومية) بديلة لجمعية الهلال الشرعية لسحب الثقة عن رئيس النادى البرير بعد ان ثبت فشل الرافضين له من العضوية الشرعية فى ان يمارسوا حقهم القانونى فى سحبها عنه عبر الجمعية الشرعية. احتراما للديمقراطية التى كان الهلال ولايزال احد اعمدتها
ما عزف من انشودة فى المؤتمر الصحفى بعد ان تبادل فيه المفوض والسيدالوزير ون تو لاصابة الهدف كان من تسلل واضح وما كان للاخ الطيب حسن بدوى ومدير ادارته مولانا محمدعثمان خليفة ان يقعا فى هذا الفخ لتحقيق رغبة الخارجين عن الديمقراطية بعد ان صمدا امام الضغوط فى مواقف سابقة كانت اشد وطأة من هذه وما لانت عزيمتهم فماهو هذا الشديد القوى الذى زحزحهم عن صمودهم الشامخ.
ولكن هل ينتهى مسلسل (مابندورك يا البرير ) بسحب الثقة منه بقرار وزارى مع الابقاء على اهم عناصر فرقته من اعضاء مجلس الادارة. فى مواقعهم ولكن بالتعيين هذه المرة
ومن مفارقات هذا القرار انه ياتى فى وقت تجتاح فيه المنظمات الرياضية الدولية وعلى ر اسها اللجنة الاولمبية الدولية ثورة عارمة ضد تدخل الحكومات فى الاندية والاتحادات الرياضية مما صعد من توجه المنظمات الدولية لتفعيل بند العقوبات والتجميد على نظاق واسع الامر الذى يعنى ان من يتوهم ان قضية البرير يمكن ان يقفل ملفها داخليا يخطئ فلربما اصبحت شانا خارجيا يتهدد عضوية السودان فى المتظمات الرياضبية الدولية (فالحكاية مولعة فى اكثر من جهة ) فما حدث تدخل حكومى مهما كانت المبررات وهو مرفوض تماما من الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية لهذا فالقضية ليست البرير او الهلال.
فالفيفا انذرت الاتحاد السودانى واكدت رفضها لتدخل المفوضية وطالبت بعدم الاعتراف بقراراتها ونادى الهلال نادى قومى يخضع نشاطه للاتحاد العام وليس ولاية الخرطوم لهذا فالاتحاد ملزم بعدم الاعتراف برئيس غير البرير كما ان اللجنة الاولمبية الدولة رفضت تدخل الحكومة المصرية فى انتخابات نادى الاهلى وقبلت شكواه وانذرت مصر بالتجميد
لهذا فان ما شهده الهلال لعب بالنار فى اخطر المواقيت(والله يستر)
كذلك فان اللافت فى توقيت قرار عزل البرير ان من دبروا امره خططوا لان يستغل البرير لحسم تسجيلات الهلال فكان توقيت عزله بعد ان حقق لهم ما يريدون فكيف ارتضت الوزارة ان تكون طرفا فى موضوع كهذا
اما نكتة الموسم فهذه اول مرة يرفض فيها شخص بحجة انه غير مقيم فى ولاية الخرطوم وكل اهل السودان اصبحوا مقيمين قانونا فى الولاية بعقد ايجار حتى لم يعد اى مواطن يعجز عن اثبات انه من ولاية الخرطوم بعد ان لم تعد تعرف لها حدود وكل الاندية والاتحادات اليوم حافلةبابناء الولايات لان الخرطوم ولاية مفتوحة اصبحت ملك الجميع.
ومع ان القضية تدخل حكومى مرفوض من المنظمات الرياضية الدولية فلقدتصفحت قانون الرياضة ولاية الخرطوم 2007 بحثا عن ما يبرر هذا التصرف. فنادى الهلال اولا ليس من الاندية المحلية بالولاية التى اخضعها دستور 2005 للولاية واما هو نادى يمارس نشاطا قوميا تحت الاتحاد المركزى ولا يتبع اتحاد الخرطوم المحلى الذى تخضع له اندية الولاية
وصلاحيات الوزير كما جاءت فى المادة 9 الفقرتين (ى-) و(ك) لا يسمحان له بما اتخذه من قرار باقصاء رئيس منتخب واحلال رئيس مكانه معين
فالفقرة ى- تخوله تعيين لجنة تسيير وليس لجنة تصريف فى حالات محددة نصت عليها وهى ان يكون النادى هيئة جديدة والهلال اقدم من الاستقلال او فى جالة استقالة مجلس ادارته وهذا لم يحدث او فى حالة فقدان الثقة اى سحبت عنه بصفة شرعية او الاهلية او فشل عقد جمعية عامومية له وكل هذا لا ينطبق للحالة. لهذا لا مكان لهذه الفقرة هنا
اما الفقرة ك- فتجوز له حل مجلس الادارة فى اطار التدابير الذى خولته المادة اتخاذها للحفاظ على المصلحة العامة متى تبين عجز النادى عن السيطرة على الموقف او احتوائه فى حدود سلطات وهذا ما لم تنطبق عليه الحالة
اماالمفوضيةفالمادة 31 التى تحدد اخنتصاصاتها لم تخولها اى سلطة باعفاء مجالس الادارة المنتخبة وانما تختص بالاشراف على انتخابهم عند اشرافها على الجمعية العمومية واذاثبت لها ان هناك مخالفات قانونية تبرر اعفاء المجلس فهى ليست الجهة التى تقررر ذلك وانما تثبت المخالفة ويبقى للوزير عندئذ ممارسة سلطاته فى الفقرة ك- لهذا فان المفوضية ليست هى التى تحل المجلس والوزير يعين وانما الوزير هو الذى يحل ثم يعين لجنة تسيير مؤقته وتدخله هنا يضعه عندئذ فى مواجهة المنظمات الدولية التى ترفض له التدخل والتعيين
فالمفوضية تنظر فى الطعن فى قرارات الهيئات الرياضية فهل تم تقديم طعن امامها وهل حرصت على ان تبلغه هو والمجلس بالقرار قبل ان يعرض فى مؤتمر صحفى او اى جهة اخرى حتى لو كان الوزير
اما الجانب الاكثر اهمية فان نادى الهلال ليس من الاندية اللتى تشرف على نشاطه ولاية الخرطوم فهو نادى درجة ممتازة يشرف على نشاطه الاتحادالعام والاتحادالعام ليس ملزم بتنفيذ قرار مفوضية او وزيرولائى وان الفيفا تلزم الاتحاد بالا يتعامل مع ادارى يعين من الحكومة محل ادارى منتخب والا لكان الاتحاد نفسه معرضا للعقاب. خاصة وكما اوضحت انه تلقى تعليمات رسمية من الفيفا بعدم قبول اى تدخل حكومى فى ادارة النشاط لهذا فرئيس الهلال المنتخب يبقى تحت حماية الفيفا ومسئولية الاتحاد العام الذى يتحتم عليه الا يحيدعن ذلك
والى الحلقة القادمة
ما عزف من انشودة فى المؤتمر الصحفى بعد ان تبادل فيه المفوض والسيدالوزير ون تو لاصابة الهدف كان من تسلل واضح وما كان للاخ الطيب حسن بدوى ومدير ادارته مولانا محمدعثمان خليفة ان يقعا فى هذا الفخ لتحقيق رغبة الخارجين عن الديمقراطية بعد ان صمدا امام الضغوط فى مواقف سابقة كانت اشد وطأة من هذه وما لانت عزيمتهم فماهو هذا الشديد القوى الذى زحزحهم عن صمودهم الشامخ.
ولكن هل ينتهى مسلسل (مابندورك يا البرير ) بسحب الثقة منه بقرار وزارى مع الابقاء على اهم عناصر فرقته من اعضاء مجلس الادارة. فى مواقعهم ولكن بالتعيين هذه المرة
ومن مفارقات هذا القرار انه ياتى فى وقت تجتاح فيه المنظمات الرياضية الدولية وعلى ر اسها اللجنة الاولمبية الدولية ثورة عارمة ضد تدخل الحكومات فى الاندية والاتحادات الرياضية مما صعد من توجه المنظمات الدولية لتفعيل بند العقوبات والتجميد على نظاق واسع الامر الذى يعنى ان من يتوهم ان قضية البرير يمكن ان يقفل ملفها داخليا يخطئ فلربما اصبحت شانا خارجيا يتهدد عضوية السودان فى المتظمات الرياضبية الدولية (فالحكاية مولعة فى اكثر من جهة ) فما حدث تدخل حكومى مهما كانت المبررات وهو مرفوض تماما من الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية لهذا فالقضية ليست البرير او الهلال.
فالفيفا انذرت الاتحاد السودانى واكدت رفضها لتدخل المفوضية وطالبت بعدم الاعتراف بقراراتها ونادى الهلال نادى قومى يخضع نشاطه للاتحاد العام وليس ولاية الخرطوم لهذا فالاتحاد ملزم بعدم الاعتراف برئيس غير البرير كما ان اللجنة الاولمبية الدولة رفضت تدخل الحكومة المصرية فى انتخابات نادى الاهلى وقبلت شكواه وانذرت مصر بالتجميد
لهذا فان ما شهده الهلال لعب بالنار فى اخطر المواقيت(والله يستر)
كذلك فان اللافت فى توقيت قرار عزل البرير ان من دبروا امره خططوا لان يستغل البرير لحسم تسجيلات الهلال فكان توقيت عزله بعد ان حقق لهم ما يريدون فكيف ارتضت الوزارة ان تكون طرفا فى موضوع كهذا
اما نكتة الموسم فهذه اول مرة يرفض فيها شخص بحجة انه غير مقيم فى ولاية الخرطوم وكل اهل السودان اصبحوا مقيمين قانونا فى الولاية بعقد ايجار حتى لم يعد اى مواطن يعجز عن اثبات انه من ولاية الخرطوم بعد ان لم تعد تعرف لها حدود وكل الاندية والاتحادات اليوم حافلةبابناء الولايات لان الخرطوم ولاية مفتوحة اصبحت ملك الجميع.
ومع ان القضية تدخل حكومى مرفوض من المنظمات الرياضية الدولية فلقدتصفحت قانون الرياضة ولاية الخرطوم 2007 بحثا عن ما يبرر هذا التصرف. فنادى الهلال اولا ليس من الاندية المحلية بالولاية التى اخضعها دستور 2005 للولاية واما هو نادى يمارس نشاطا قوميا تحت الاتحاد المركزى ولا يتبع اتحاد الخرطوم المحلى الذى تخضع له اندية الولاية
وصلاحيات الوزير كما جاءت فى المادة 9 الفقرتين (ى-) و(ك) لا يسمحان له بما اتخذه من قرار باقصاء رئيس منتخب واحلال رئيس مكانه معين
فالفقرة ى- تخوله تعيين لجنة تسيير وليس لجنة تصريف فى حالات محددة نصت عليها وهى ان يكون النادى هيئة جديدة والهلال اقدم من الاستقلال او فى جالة استقالة مجلس ادارته وهذا لم يحدث او فى حالة فقدان الثقة اى سحبت عنه بصفة شرعية او الاهلية او فشل عقد جمعية عامومية له وكل هذا لا ينطبق للحالة. لهذا لا مكان لهذه الفقرة هنا
اما الفقرة ك- فتجوز له حل مجلس الادارة فى اطار التدابير الذى خولته المادة اتخاذها للحفاظ على المصلحة العامة متى تبين عجز النادى عن السيطرة على الموقف او احتوائه فى حدود سلطات وهذا ما لم تنطبق عليه الحالة
اماالمفوضيةفالمادة 31 التى تحدد اخنتصاصاتها لم تخولها اى سلطة باعفاء مجالس الادارة المنتخبة وانما تختص بالاشراف على انتخابهم عند اشرافها على الجمعية العمومية واذاثبت لها ان هناك مخالفات قانونية تبرر اعفاء المجلس فهى ليست الجهة التى تقررر ذلك وانما تثبت المخالفة ويبقى للوزير عندئذ ممارسة سلطاته فى الفقرة ك- لهذا فان المفوضية ليست هى التى تحل المجلس والوزير يعين وانما الوزير هو الذى يحل ثم يعين لجنة تسيير مؤقته وتدخله هنا يضعه عندئذ فى مواجهة المنظمات الدولية التى ترفض له التدخل والتعيين
فالمفوضية تنظر فى الطعن فى قرارات الهيئات الرياضية فهل تم تقديم طعن امامها وهل حرصت على ان تبلغه هو والمجلس بالقرار قبل ان يعرض فى مؤتمر صحفى او اى جهة اخرى حتى لو كان الوزير
اما الجانب الاكثر اهمية فان نادى الهلال ليس من الاندية اللتى تشرف على نشاطه ولاية الخرطوم فهو نادى درجة ممتازة يشرف على نشاطه الاتحادالعام والاتحادالعام ليس ملزم بتنفيذ قرار مفوضية او وزيرولائى وان الفيفا تلزم الاتحاد بالا يتعامل مع ادارى يعين من الحكومة محل ادارى منتخب والا لكان الاتحاد نفسه معرضا للعقاب. خاصة وكما اوضحت انه تلقى تعليمات رسمية من الفيفا بعدم قبول اى تدخل حكومى فى ادارة النشاط لهذا فرئيس الهلال المنتخب يبقى تحت حماية الفيفا ومسئولية الاتحاد العام الذى يتحتم عليه الا يحيدعن ذلك
والى الحلقة القادمة
