مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاق منع الازدواج الضريبي بين السودان والمملكة
الرياض / عوض احمد عمر / وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السودان وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومن ثم رفع الصيغة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية
جاء ذلك في جلسة المجلس التى رأسها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
ومن جانبه عبر الأستاذ عبد الحافظ إبراهيم سفير السودان بالمملكة عن ترحيبه بالقرار الذي جاء في توقيت مناسب عقب إجازة قانون الاستثمار في السودان للعام 2013م وتوقيع الاتفاقية الإطارية للاستثمار بين السودان والمملكة التي وقعها وزيرا الزراعة في البلدين في ختام فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة المشتركة بين البلدين.
وقال السفير إن موافقة مجلس الوزراء السعودي على التوقيع على الاتفاقية يشكل دفعا كبيرا للملتقى الاستثماري السعودي السوداني الذي سيعقد في منتصف أبريل القادم .
واضاف السفير بأن اتفاق تجنب الازدواج الضريبي يحفز ويدفع القطاع الخاص السعودي لمضاعفة استثماراته في السودان
كما تساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السودان والمملكة وذيادة معدل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يجقق المصلحة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين .
جاء ذلك في جلسة المجلس التى رأسها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
ومن جانبه عبر الأستاذ عبد الحافظ إبراهيم سفير السودان بالمملكة عن ترحيبه بالقرار الذي جاء في توقيت مناسب عقب إجازة قانون الاستثمار في السودان للعام 2013م وتوقيع الاتفاقية الإطارية للاستثمار بين السودان والمملكة التي وقعها وزيرا الزراعة في البلدين في ختام فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة المشتركة بين البلدين.
وقال السفير إن موافقة مجلس الوزراء السعودي على التوقيع على الاتفاقية يشكل دفعا كبيرا للملتقى الاستثماري السعودي السوداني الذي سيعقد في منتصف أبريل القادم .
واضاف السفير بأن اتفاق تجنب الازدواج الضريبي يحفز ويدفع القطاع الخاص السعودي لمضاعفة استثماراته في السودان
كما تساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السودان والمملكة وذيادة معدل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يجقق المصلحة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين .
