الإشتباك التأريخي بين الوالي وعبدالسلام عنوان كبير لخلل قائم .. ديون المريخ على الأفراد قائمة وسيكافا اللغز العالق والغامض في ظل إستقالة أمين المال السابق وغياب نائبه!!!
"كفر و وتر" تفتح ملفات إدارة المال العام بنادي المريخ (1) ... أكثر من (11) مليار الديون المتراكمة
كفر و وتر/تحقيق ابوعاقلة أماسا
لطالما كان الأداء المالي لنادي المريخ محل شد وجذب بين الأعضاء الحريصين على الشكل العام للإدارة في النادي الكبير، وبعض الأفراد الحادبين والحريصين على أساليب إدارة المال العام وما يمكن أن يتسبب فيه اللامبالاة في اتهامات يمكن أن تطال الذمم البريئة، وفي كل الفترات السابقة كان القرار المالي في هذا النادي الكبير لمجلس الإدارة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأرقام فلكية مثل هذه التي تنفق هذه الأيام، حرصاً على أن تذهب إلى المصلحة العامة، أو تصرف في مشروعات تدر على النادي فوائد أكبر، مع العلم بأن نادي المريخ ما يزال مؤسسة فقيرة سميت من قبل القانون بأنها مؤسسة رياضية غير هادفة للربح، وبالضرورة غير هادفة للخسارة.. وللتوفيق ما بين هذه وتلك كان لابد من الإلتزام بلوائح قانونية لإدارة المال على أساس من الشفافية.. وهنا حدث الخلل الكبير في تقديرنا.. لذا نجمل الأهداف الأساسية لهذه التحقيقات.. أو بالأحرى استعراض ميزانيات نادي المريخ في الآتي:
1/ إعادة الممارسات الإدارية والخاصة بالمال العام في المريخ إلى مسارها الصحيح صوناً لذمم الأبرياء من العاملين في هذا الحقل تطوعاً.
2/ الإشارة إلى المخالفات والثغرات وتكرار الطرق عليها لضرورة التصحيح.
3/ ضرورة إقناع المسؤولين في هذا النادي بعدالة شفافية الممارسة في كل ما له علاقة بالمال العام.
4/ أهمية إقتناع المسؤولين في قيادة المريخ بأن هنالك فئة مستفيدة من فوضى الإدارة وغياب الشفافية والضبط المستندي ولابد من قطع الطريق عليهم صوناً لأموال النادي أولاً وإصحاح بيئة العمل الطوعي والرياضي داخل النادي.
5/ تثبيت فكرة أن المريخ نادٍ للجميع وما يزال مؤسسة فقيرة ويتوجب على المسؤولين فيه عدم الحديث عن ثراء المؤسسة حتى لا تشح موارد ومصادر الدعم الأهلية.
دور الجمعيات العمومية
من المفترض أن الجمعيات العمومية هي المراقب الأول للأداء الإداري، وأول من يحاسب على كل صغيرة وكبيرة من تجاوزات مدونة، أو حتى ملاحظات ومقترحات، ولكن واقع الممارسة يؤكد أن الجمعيات العمومية التي انعقدت منذ العام 1994 لم تمارس حقها الشرعي في هذا الجانب، لدرجة أن الأعضاء القدامى قد فقدوا إحساسهم تجاه هذا الواجب، وكانت الأسباب دائماً تتلخص في التالي: إما أن مجلس الإدارة (معين) وبالتالي غير مجبر على طرح الميزانية على الجمعية العمومية لمناقشتها وإنما تكون المحاسبة على المفوضيات والوزارات، وهذا ما لم يحدث برغم وجود الثغرات والتجاوزات، وكانت أولى تلك التجاوزات تأريخياً ميازنية الأعوام 1993 والعام الذي تلاها وقد كانت في عهد عباس البخيت ولم تقدم على الإطلاق ولم تناقش.. وبالأحرى قد سقطت للأبد، مع أن وجود فوضى في إدارة المال بنادي المريخ أمر لا يحتاج إلى كبير عناء للإثبات، فالإشتباك التأريخي بين الرئيس جمال الوالي وأمين المال الأسبق حسن عبد السلام، والذي أدى إلى استقالته، ومن ثم استقالة عادل محمد عثمان خليفته في أمانة المال كان دليلاً عظيماً على أن هنالك ما يتوجب الإهتمام في الشأن الذي يخص إدارة المال العام في المريخ.
دور المفوضيات والوزارات
مفوضية الهيئات الشبابية دائماً كان دورها سلبي في هذه الناحية وحتى الآن لم تتوقف في خطوة تتعلق بالميزانيات، رغم أهميتها، والدليل على ذلك أن ميزانية العام 2008 لم تقدم حتى الآن وكان من المفترض ألا تعقد الجمعية العمومية إلا بعد تقديم ميزانية العام المقصود، ولكن شيء من ذلك لم يحدث، والآن إنعقدت الجمعية العمومية الأخيرة دون أن تقدم ميزانية العام 2011، وهو العام الذي انعقدت الجمعية العمومية في نهايته، وبالتالي لحقت بسابقتها ميزانية 2008، كما أن هنالك ملاحظات وردت من ديوان المراجع العام تشير إلى وجود ما هو غير طبيعي في إدارة المال في المريخ، ومع ذلك لم يحرك المفوض ساكناً ولم يشكل لجنة تحقيق مثلاً.
ملاحظات المراجع العام أصابتهم بالملل
بعد أن تمسك المراجع العام بملاحظاته حول الأداء المالي بالمريخ، وأكد أن هنالك خلل في بعض قنوات الإنفاق وضرورة التصحيح، أراد مجلس المريخ الخروج من عنق الزجاجة والحصول على بديل، أو بالأحرى مخرج جيد، خاصة بعد الإستقالة الشهيرة لأمين المال الأسبق حسن عبد السلام، واختفاء خليفته عادل محمد عثمان على نحو مفاجيء قبل منتصف الدورة الماضية، ولكي تخرج ملفات أموال المريخ من ديوان المراجع العام كان لابد من إجراء تعديل على النظام الأساسي، ولكن النظام الاساسي المقترح الذي تقدمت به الحكومة على ضوء التعديلات في قانون 2007 وفر عليهم تلك المعاناة وزادت من الكوة التي كانت تمر بها المخالفات في أكبر عملية تستحق وصفها بسوء التقدير من السلطات الرقابية من قبل الحكومة، فأصبح من حق الاندية والهيئات الشبابية والرياضية مراجعة حساباتها لدى محاسبين ومكاتب وشركات مراجعة خارج ديون المراجع العام.
الميزانية التي نحن بصدد إستعراض أبرز ما فيها تمت مراجعتها بواسطة مكتب القاسم واسماعيل وشركاؤهما، وللعلم هي المرة الأولى التي يحدث فيها أن تتم هذه العمليات الخاصة بنادي المريخ عند مراجع خارجي وليس ديوان المراجع العام.. أما فيما يخص التقارير التي كانت تصدر في الغالب عن ديوان المراجع العام فقد كانت تتعامل بشفافية عالية للغاية، تدفع بملاحظاتها بدون مجاملات.. ففي عهد أمين مال المريخ الأسبق فقيري عدلان مثلاً تلقى النادي إشادات كبيرة من الديوان لحرص النادي على مراجعة حساباته أولاً بأول.. وفي السنوات التالية برزت مشكلة أولى ومنفرة للغاية وهي أن 70% على الأٌقل من الأموال المتداولة بنادي المريخ تجري خارج قنوات السيطرة وبالتالي تبدو رصد الميزانيات بشكلها المطلوب أمر في قمة الصعوبة.
من الذي أعد الميزانية
كما أوردنا سلفاً فإن الأستاذ عادل محمد عثمان قد تقدم بإستقالته قبل انتصاف الدورة السابقة لمجلس الإدارة، وسارت الأمور لفترة طويلة بإجتهادات فردية وتداخل في الإختصاصات بعد أن تشتت صلاحيات أمين المال المستقيل ونائبه المتواجد خارج السودان، وبعد فترة ليست بالقصيرة تم تكليف الأمين العام محمد جعفر قريش ليكون هو المسؤول عن الملف المالي جنباً إلى جنب مع مسؤولياته في الأمانة العامة، وفي الأمر هنا إزدواجية مخلة بالممارسة، ومخالفة واضحة كان من الأفضل والأسلم عقد المعالجات القانونية للإستعاضة عن أمين المال بآخر يتحمل المسؤولية كاملة وهو ما لم يحدث.. وبالتالي قام بإعداد الميزانية الأخيرة الأستاذ محمد جعفر قريش، وفي ظل الوضع القائم.. واصطحاب الملاحظات التي اصدرها المراجع العام في الميزانيات السابقة ومقارنتها بالتقارير الأخيرة تبدو هنالك أمور غير طبيعية.. او ربما لم تقدم المعلومات كاملة للمراجعين فجاءت التقارير بحسب ما قدم من بيانات.. وذلك هو الأرجح، حيث أن العودة للمراجع العام تعني ربط الجديد بالقديم وهي معركة خاسرة مسبقاً.
الديون المرحلة
نشب جدل حول المديونيات المرحلة والمتراكمة على نادي المريخ كمؤسسة، في ظل الحديث المتكرر عن عدم وجود ديون في الأصل، فظهرت في الميزانية الأخيرة قائمة طويلة من الدائنين كدليل على أنها لم تزل مدونة ضمن قائمة الديون ولم تسقط، وقد بلغت في جملتها رقما يفوق الأحد عشر ملياراً بالقديم، وعلى النقيض منها تماماً ظهرت قائمة لأعضاء مجلس إدارة مستدينون ولهم ذمم واجبة السداد بحسب الأوراق الصادرة رسمياً، وهي أيضاً ظاهرة تحدث للمرة الأولى في نادي المريخ، بل لم يحدث من قبل أن تحدث الناس عن هذا في الوسط الرياضي، وقد أكد رئيس النادي فيما بعد وفي حديث له في أكثر من موقع أنها كانت عهد شخصية وأزيلت، ولكن لم يوضح كيف تمت هذه الإزالة.. فليس من المألوف التعامل مع الظواهر ومعالجتها خلف الكواليس..!
أبرز الذائنين محمد إلياس محجوب وحسن عبد السلام وقائمة طويلة من الفنادق
1/ جمال محمد عبد الله الوالي 7,137,570
2/ حسن عبد السلام حمد 885,222 (ويلاحظ الإختلاف حول هذا الرقم حيث ظهر في ميزانية العام 2009 (885,221) وفي العام 2010 (885,222).
3/ شركة دانفوديو 350 مليوناً.
4/ محمد إلياس محجوب 53,088 مليوناً.
5/ شركة معدات السلامة والإتصالات (؟؟؟) 85,807 مليوناً.
6/ فندق القصر 125 مليوناً.
7/ فندق مريديان 13 مليوناً.
8/ فندق التاكا 218 مليوناً
9/ فندق فالكون 40 مليوناً.
10/ شركة تولان للمنتجات الكهربائية 214 مليوناً (؟؟؟).
11/ خالد شرف الدين (أمين المال الحالي) 481 مليوناً.
وفي القائمة أسماء أخرى مبهمة غير معروفة مثل وكالة تاكس للسفر والسياحة، صيدلية نهى، وأسماء أفراد وفنادق أخرى ومؤسسات وأخرى طباعة تتبع لميزانية سيكافا المثيرة للجدل حتى الآن، وشركة سما ميديا المرتبطة بعقد رسمي مع النادي لا يعرف الكثيرون عنه شيئاً وأولهم الأمين العام الحالي والذي صرح من قبل بأنه يفكر في مقاضاتها، وأفراس للنقل وأزهري عبد الحليم للألمنيوم وعزالدين الجاك وسندباد ليموزين وغيرها من الجهات المدونة في قائمة الديون.
أرقام منصرفات متناقضة
أما قائمة المنصرفات الخاصة بنادي المريخ في العامين 2009 و2010 فقد حوت على الكثير من البنود المهمة وعلى رأسها:
1/ صيانة المباني والأثاثات.
2/ الإيجارات.
3/ مصروفات إعداد للمباريات الخارجية.
ولكن ثمة تساؤلات مهمة جداً واستفهامات تطرح نفسها بإلحاح حول ما يسمى بمصروفات أخرى يمكن ان تبلغ 82 مليوناً دون أن تسمى وتفصل بالإسم في نادٍ تقيم إدارته النفرات لجمع الأموال جنيهاً جنيهاً لدعم المسيرة، وتلك الإيجارات التي تراجعت من 244 مليوناً في العام 2009 إلى 123 في العام الذي يليه، وفوائد ما بعد الخدمة التي بلغت في مجملها عشرة ملايين في العام 2009، وزادت مائتي جنيه في العام الذي يليه، ولمن منحت فوائد ما بعد الخدمة هذه.
صحيفة المريخ.. بقعة ضوء في النفق المظلم
الشيء الويد الذي حقق تقدماً بين الأعوام الثلاثة هي صحيفة نادي المريخ في ظل إدارة حاتم عبد الغفار إبراهيم، حيث استحوذت في العامين 2009 و2010 على مبلغ 198 مليوناً كدعم من مجلس الإدارة يساوي عجزاً في ميزانيتها، وفي العام التالي أسهمت في بعض المشروعات الكبيرة في النادي وبدأت تدخل في خزينة النادي للمرة الأولى في تأريخها الحديث لأنها لم تكن لتلقى إهتماماً من مجالس الإدارات ولم يتخذها أعضاء النادي الإصدارة الاولى لهم كما ينبغي أن يكون.
سيكافا.. اللغز العالق عبر ثلاث سنوات
نظم المريخ بطولة سيكافا في العام 2009، ولكن ملف هذه البطولة ظل عالقاً في السنوات التالية ولم يرفع لمجلس الغجدارة لمناقشته إلى في 2011، وكانت التكاليف النهائية حوالي إثنين مليار ومائة أربعة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وتسعه وأربعون ألف جنيه.. احتلت الكثير من مداولات المجالس المريخية ولم تحسم أمام الرأي العام حتى الآن إلا بخبر مقتضب عن إجازة الملف نهائياً برغم أن المسؤول الأول عنه لم يظهر بعد في مناسبات المريخ ولم يطرح الامر للحساب على مبدأ الشفافية.. ولا يعرف أحد حتى الآن ما هي موازنة سيكافا بكل مغالطاتها، وكم كانت مدخلات البنود التجارية من إعلانات ورعايات وبث تلفزيوني وما شابه في مقابل المنصرفات..(؟؟؟).
الإيرادات في عامي الميزانية والمنصرفات
1/ إيرادات المباريات والتبرعات والعضوية والدعاية والإعلان وإيجارات الإستاد والمهرجانات وإيرادات اخرى بلغت في عامي 2009 و2010 حوالي: 7,640,794 و6.840,144 مليوناً على التوالي بينما بلغت المنصرفات حوالي: (10,760,226) و(10,067,542) مليوناً بعجز كلي بلغ (3,119,432) و(3,227,398) وقد حدث تداخل واضح في الميزانية المتقدمة بين بعض الأرقام الخاصة بالعام 2008 والعام الذي يليه برغم أن ميزانية العام 2008 هذه فقدت ولم تقدم إلى المراجع العام حتى الآن.
أعضاء مجلس إدارة وأقطاب وموظفون ضمن الذمم المدينة
ظهرت بعض الأسماء التابعة لمجلس الإدارة ضمن الأشخاص الذين تسلموا أموالاً واجب استرجاعها إلى خزينة النادي في ظاهرة هي الاولى من نوعها وعلى رأسهم:
1/ أزهري عبد الرحمن وهو مدين لنادي المريخ بمبلغ 15 مليوناً وردت بحسب الأوراق في ديون عام 2008.
2/ كمال دحيه الصديق (مدير الإستاد).. وقد ورد إسمه مرتين في قائمة المديونين الأولى في العام 2008 والمبلغ المذكور 40 مليوناً وخمسمائة وأربعة ألف جنيها، وفي العام التالي 2009 (23) مليوناً.
3/ حسن يوسف مصطفى (عضو مجلس إدارة) وقد ورد اسمه مرتين أيضاً، المرة الاولى في العام 2008 والمبلغ المطلوب (84,720) مليوناً، وفي العام التالي انخفض المبلغ إلى (75,740).
4/ مصطفى توفيق صالح (المدير الإداري) وهو الآخر قد ورد اسمه مرتين حيث ظهر في القائمة الاولى لعام 2008 بمبلغ (97,082) وفي العام التالي انخفض المبلغ إلى (44) مليوناً.
5/ محمد جعفر قريش الأمين العام السابق ظهر اسمه في 2008 بمبلغ 25 مليون جنيه.
6/ عبد القادر همد مساعد رئيس النادي ( 11,077).
7/ محمد المرتضى (عضو جمعية النهضة) والمبلغ المسجل (30,000)
8/ متوكل أحمد علي (عضو مجلس إدارة ونائب الأمين العام الحالي) وقد ظهر اسمه في العام 2009 وفي عهدته مبلغ (55,923) مليوناً.
9/ عادل حسن أبوجريشه وقد ورد اسمه في القائمة برقم بلغ (44,600) مليون وهو عضو مجلس الإدارة السابق
10/ أشرف عوض أحمد (موظف المكتب التنفيذي) وقد ورد اسمه بمبلغ (568).
الميزانيات لا تقدم للمراجع أولاً بأول
من الاخطاء التي أدت إلى تراكم وتداخل كل هذه الامور ومن ثم تعقيد الوضع المالي بنادي المريخ أن الميزانيات لاتقدم للمراجعة مع نهاية كل عام مالي، وبالتالي لا أحد يحرص على إنعقاد المعية العمومية العادية لمراجعة الأداء العام، لأسباب عديدة أبرزها أن الأعضاء لا يجددون إشتراكاتهم إلا للجمعية العمومية غير العادية، وبالتالي أصبحت عضوية نادي المريخ بكل تأريخه ومكانته القيادية والريادية في المجتمع السوداني مجرد عضوية إنتخابات فقط، تجدد للمشاركة في الإنتخابات ومن ثم تذهب وربما تسقط لتأتي قوائم لأعضاء جدد بحسب الأسماء المرشحة.
لطالما كان الأداء المالي لنادي المريخ محل شد وجذب بين الأعضاء الحريصين على الشكل العام للإدارة في النادي الكبير، وبعض الأفراد الحادبين والحريصين على أساليب إدارة المال العام وما يمكن أن يتسبب فيه اللامبالاة في اتهامات يمكن أن تطال الذمم البريئة، وفي كل الفترات السابقة كان القرار المالي في هذا النادي الكبير لمجلس الإدارة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأرقام فلكية مثل هذه التي تنفق هذه الأيام، حرصاً على أن تذهب إلى المصلحة العامة، أو تصرف في مشروعات تدر على النادي فوائد أكبر، مع العلم بأن نادي المريخ ما يزال مؤسسة فقيرة سميت من قبل القانون بأنها مؤسسة رياضية غير هادفة للربح، وبالضرورة غير هادفة للخسارة.. وللتوفيق ما بين هذه وتلك كان لابد من الإلتزام بلوائح قانونية لإدارة المال على أساس من الشفافية.. وهنا حدث الخلل الكبير في تقديرنا.. لذا نجمل الأهداف الأساسية لهذه التحقيقات.. أو بالأحرى استعراض ميزانيات نادي المريخ في الآتي:
1/ إعادة الممارسات الإدارية والخاصة بالمال العام في المريخ إلى مسارها الصحيح صوناً لذمم الأبرياء من العاملين في هذا الحقل تطوعاً.
2/ الإشارة إلى المخالفات والثغرات وتكرار الطرق عليها لضرورة التصحيح.
3/ ضرورة إقناع المسؤولين في هذا النادي بعدالة شفافية الممارسة في كل ما له علاقة بالمال العام.
4/ أهمية إقتناع المسؤولين في قيادة المريخ بأن هنالك فئة مستفيدة من فوضى الإدارة وغياب الشفافية والضبط المستندي ولابد من قطع الطريق عليهم صوناً لأموال النادي أولاً وإصحاح بيئة العمل الطوعي والرياضي داخل النادي.
5/ تثبيت فكرة أن المريخ نادٍ للجميع وما يزال مؤسسة فقيرة ويتوجب على المسؤولين فيه عدم الحديث عن ثراء المؤسسة حتى لا تشح موارد ومصادر الدعم الأهلية.
دور الجمعيات العمومية
من المفترض أن الجمعيات العمومية هي المراقب الأول للأداء الإداري، وأول من يحاسب على كل صغيرة وكبيرة من تجاوزات مدونة، أو حتى ملاحظات ومقترحات، ولكن واقع الممارسة يؤكد أن الجمعيات العمومية التي انعقدت منذ العام 1994 لم تمارس حقها الشرعي في هذا الجانب، لدرجة أن الأعضاء القدامى قد فقدوا إحساسهم تجاه هذا الواجب، وكانت الأسباب دائماً تتلخص في التالي: إما أن مجلس الإدارة (معين) وبالتالي غير مجبر على طرح الميزانية على الجمعية العمومية لمناقشتها وإنما تكون المحاسبة على المفوضيات والوزارات، وهذا ما لم يحدث برغم وجود الثغرات والتجاوزات، وكانت أولى تلك التجاوزات تأريخياً ميازنية الأعوام 1993 والعام الذي تلاها وقد كانت في عهد عباس البخيت ولم تقدم على الإطلاق ولم تناقش.. وبالأحرى قد سقطت للأبد، مع أن وجود فوضى في إدارة المال بنادي المريخ أمر لا يحتاج إلى كبير عناء للإثبات، فالإشتباك التأريخي بين الرئيس جمال الوالي وأمين المال الأسبق حسن عبد السلام، والذي أدى إلى استقالته، ومن ثم استقالة عادل محمد عثمان خليفته في أمانة المال كان دليلاً عظيماً على أن هنالك ما يتوجب الإهتمام في الشأن الذي يخص إدارة المال العام في المريخ.
دور المفوضيات والوزارات
مفوضية الهيئات الشبابية دائماً كان دورها سلبي في هذه الناحية وحتى الآن لم تتوقف في خطوة تتعلق بالميزانيات، رغم أهميتها، والدليل على ذلك أن ميزانية العام 2008 لم تقدم حتى الآن وكان من المفترض ألا تعقد الجمعية العمومية إلا بعد تقديم ميزانية العام المقصود، ولكن شيء من ذلك لم يحدث، والآن إنعقدت الجمعية العمومية الأخيرة دون أن تقدم ميزانية العام 2011، وهو العام الذي انعقدت الجمعية العمومية في نهايته، وبالتالي لحقت بسابقتها ميزانية 2008، كما أن هنالك ملاحظات وردت من ديوان المراجع العام تشير إلى وجود ما هو غير طبيعي في إدارة المال في المريخ، ومع ذلك لم يحرك المفوض ساكناً ولم يشكل لجنة تحقيق مثلاً.
ملاحظات المراجع العام أصابتهم بالملل
بعد أن تمسك المراجع العام بملاحظاته حول الأداء المالي بالمريخ، وأكد أن هنالك خلل في بعض قنوات الإنفاق وضرورة التصحيح، أراد مجلس المريخ الخروج من عنق الزجاجة والحصول على بديل، أو بالأحرى مخرج جيد، خاصة بعد الإستقالة الشهيرة لأمين المال الأسبق حسن عبد السلام، واختفاء خليفته عادل محمد عثمان على نحو مفاجيء قبل منتصف الدورة الماضية، ولكي تخرج ملفات أموال المريخ من ديوان المراجع العام كان لابد من إجراء تعديل على النظام الأساسي، ولكن النظام الاساسي المقترح الذي تقدمت به الحكومة على ضوء التعديلات في قانون 2007 وفر عليهم تلك المعاناة وزادت من الكوة التي كانت تمر بها المخالفات في أكبر عملية تستحق وصفها بسوء التقدير من السلطات الرقابية من قبل الحكومة، فأصبح من حق الاندية والهيئات الشبابية والرياضية مراجعة حساباتها لدى محاسبين ومكاتب وشركات مراجعة خارج ديون المراجع العام.
الميزانية التي نحن بصدد إستعراض أبرز ما فيها تمت مراجعتها بواسطة مكتب القاسم واسماعيل وشركاؤهما، وللعلم هي المرة الأولى التي يحدث فيها أن تتم هذه العمليات الخاصة بنادي المريخ عند مراجع خارجي وليس ديوان المراجع العام.. أما فيما يخص التقارير التي كانت تصدر في الغالب عن ديوان المراجع العام فقد كانت تتعامل بشفافية عالية للغاية، تدفع بملاحظاتها بدون مجاملات.. ففي عهد أمين مال المريخ الأسبق فقيري عدلان مثلاً تلقى النادي إشادات كبيرة من الديوان لحرص النادي على مراجعة حساباته أولاً بأول.. وفي السنوات التالية برزت مشكلة أولى ومنفرة للغاية وهي أن 70% على الأٌقل من الأموال المتداولة بنادي المريخ تجري خارج قنوات السيطرة وبالتالي تبدو رصد الميزانيات بشكلها المطلوب أمر في قمة الصعوبة.
من الذي أعد الميزانية
كما أوردنا سلفاً فإن الأستاذ عادل محمد عثمان قد تقدم بإستقالته قبل انتصاف الدورة السابقة لمجلس الإدارة، وسارت الأمور لفترة طويلة بإجتهادات فردية وتداخل في الإختصاصات بعد أن تشتت صلاحيات أمين المال المستقيل ونائبه المتواجد خارج السودان، وبعد فترة ليست بالقصيرة تم تكليف الأمين العام محمد جعفر قريش ليكون هو المسؤول عن الملف المالي جنباً إلى جنب مع مسؤولياته في الأمانة العامة، وفي الأمر هنا إزدواجية مخلة بالممارسة، ومخالفة واضحة كان من الأفضل والأسلم عقد المعالجات القانونية للإستعاضة عن أمين المال بآخر يتحمل المسؤولية كاملة وهو ما لم يحدث.. وبالتالي قام بإعداد الميزانية الأخيرة الأستاذ محمد جعفر قريش، وفي ظل الوضع القائم.. واصطحاب الملاحظات التي اصدرها المراجع العام في الميزانيات السابقة ومقارنتها بالتقارير الأخيرة تبدو هنالك أمور غير طبيعية.. او ربما لم تقدم المعلومات كاملة للمراجعين فجاءت التقارير بحسب ما قدم من بيانات.. وذلك هو الأرجح، حيث أن العودة للمراجع العام تعني ربط الجديد بالقديم وهي معركة خاسرة مسبقاً.
الديون المرحلة
نشب جدل حول المديونيات المرحلة والمتراكمة على نادي المريخ كمؤسسة، في ظل الحديث المتكرر عن عدم وجود ديون في الأصل، فظهرت في الميزانية الأخيرة قائمة طويلة من الدائنين كدليل على أنها لم تزل مدونة ضمن قائمة الديون ولم تسقط، وقد بلغت في جملتها رقما يفوق الأحد عشر ملياراً بالقديم، وعلى النقيض منها تماماً ظهرت قائمة لأعضاء مجلس إدارة مستدينون ولهم ذمم واجبة السداد بحسب الأوراق الصادرة رسمياً، وهي أيضاً ظاهرة تحدث للمرة الأولى في نادي المريخ، بل لم يحدث من قبل أن تحدث الناس عن هذا في الوسط الرياضي، وقد أكد رئيس النادي فيما بعد وفي حديث له في أكثر من موقع أنها كانت عهد شخصية وأزيلت، ولكن لم يوضح كيف تمت هذه الإزالة.. فليس من المألوف التعامل مع الظواهر ومعالجتها خلف الكواليس..!
أبرز الذائنين محمد إلياس محجوب وحسن عبد السلام وقائمة طويلة من الفنادق
1/ جمال محمد عبد الله الوالي 7,137,570
2/ حسن عبد السلام حمد 885,222 (ويلاحظ الإختلاف حول هذا الرقم حيث ظهر في ميزانية العام 2009 (885,221) وفي العام 2010 (885,222).
3/ شركة دانفوديو 350 مليوناً.
4/ محمد إلياس محجوب 53,088 مليوناً.
5/ شركة معدات السلامة والإتصالات (؟؟؟) 85,807 مليوناً.
6/ فندق القصر 125 مليوناً.
7/ فندق مريديان 13 مليوناً.
8/ فندق التاكا 218 مليوناً
9/ فندق فالكون 40 مليوناً.
10/ شركة تولان للمنتجات الكهربائية 214 مليوناً (؟؟؟).
11/ خالد شرف الدين (أمين المال الحالي) 481 مليوناً.
وفي القائمة أسماء أخرى مبهمة غير معروفة مثل وكالة تاكس للسفر والسياحة، صيدلية نهى، وأسماء أفراد وفنادق أخرى ومؤسسات وأخرى طباعة تتبع لميزانية سيكافا المثيرة للجدل حتى الآن، وشركة سما ميديا المرتبطة بعقد رسمي مع النادي لا يعرف الكثيرون عنه شيئاً وأولهم الأمين العام الحالي والذي صرح من قبل بأنه يفكر في مقاضاتها، وأفراس للنقل وأزهري عبد الحليم للألمنيوم وعزالدين الجاك وسندباد ليموزين وغيرها من الجهات المدونة في قائمة الديون.
أرقام منصرفات متناقضة
أما قائمة المنصرفات الخاصة بنادي المريخ في العامين 2009 و2010 فقد حوت على الكثير من البنود المهمة وعلى رأسها:
1/ صيانة المباني والأثاثات.
2/ الإيجارات.
3/ مصروفات إعداد للمباريات الخارجية.
ولكن ثمة تساؤلات مهمة جداً واستفهامات تطرح نفسها بإلحاح حول ما يسمى بمصروفات أخرى يمكن ان تبلغ 82 مليوناً دون أن تسمى وتفصل بالإسم في نادٍ تقيم إدارته النفرات لجمع الأموال جنيهاً جنيهاً لدعم المسيرة، وتلك الإيجارات التي تراجعت من 244 مليوناً في العام 2009 إلى 123 في العام الذي يليه، وفوائد ما بعد الخدمة التي بلغت في مجملها عشرة ملايين في العام 2009، وزادت مائتي جنيه في العام الذي يليه، ولمن منحت فوائد ما بعد الخدمة هذه.
صحيفة المريخ.. بقعة ضوء في النفق المظلم
الشيء الويد الذي حقق تقدماً بين الأعوام الثلاثة هي صحيفة نادي المريخ في ظل إدارة حاتم عبد الغفار إبراهيم، حيث استحوذت في العامين 2009 و2010 على مبلغ 198 مليوناً كدعم من مجلس الإدارة يساوي عجزاً في ميزانيتها، وفي العام التالي أسهمت في بعض المشروعات الكبيرة في النادي وبدأت تدخل في خزينة النادي للمرة الأولى في تأريخها الحديث لأنها لم تكن لتلقى إهتماماً من مجالس الإدارات ولم يتخذها أعضاء النادي الإصدارة الاولى لهم كما ينبغي أن يكون.
سيكافا.. اللغز العالق عبر ثلاث سنوات
نظم المريخ بطولة سيكافا في العام 2009، ولكن ملف هذه البطولة ظل عالقاً في السنوات التالية ولم يرفع لمجلس الغجدارة لمناقشته إلى في 2011، وكانت التكاليف النهائية حوالي إثنين مليار ومائة أربعة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وتسعه وأربعون ألف جنيه.. احتلت الكثير من مداولات المجالس المريخية ولم تحسم أمام الرأي العام حتى الآن إلا بخبر مقتضب عن إجازة الملف نهائياً برغم أن المسؤول الأول عنه لم يظهر بعد في مناسبات المريخ ولم يطرح الامر للحساب على مبدأ الشفافية.. ولا يعرف أحد حتى الآن ما هي موازنة سيكافا بكل مغالطاتها، وكم كانت مدخلات البنود التجارية من إعلانات ورعايات وبث تلفزيوني وما شابه في مقابل المنصرفات..(؟؟؟).
الإيرادات في عامي الميزانية والمنصرفات
1/ إيرادات المباريات والتبرعات والعضوية والدعاية والإعلان وإيجارات الإستاد والمهرجانات وإيرادات اخرى بلغت في عامي 2009 و2010 حوالي: 7,640,794 و6.840,144 مليوناً على التوالي بينما بلغت المنصرفات حوالي: (10,760,226) و(10,067,542) مليوناً بعجز كلي بلغ (3,119,432) و(3,227,398) وقد حدث تداخل واضح في الميزانية المتقدمة بين بعض الأرقام الخاصة بالعام 2008 والعام الذي يليه برغم أن ميزانية العام 2008 هذه فقدت ولم تقدم إلى المراجع العام حتى الآن.
أعضاء مجلس إدارة وأقطاب وموظفون ضمن الذمم المدينة
ظهرت بعض الأسماء التابعة لمجلس الإدارة ضمن الأشخاص الذين تسلموا أموالاً واجب استرجاعها إلى خزينة النادي في ظاهرة هي الاولى من نوعها وعلى رأسهم:
1/ أزهري عبد الرحمن وهو مدين لنادي المريخ بمبلغ 15 مليوناً وردت بحسب الأوراق في ديون عام 2008.
2/ كمال دحيه الصديق (مدير الإستاد).. وقد ورد إسمه مرتين في قائمة المديونين الأولى في العام 2008 والمبلغ المذكور 40 مليوناً وخمسمائة وأربعة ألف جنيها، وفي العام التالي 2009 (23) مليوناً.
3/ حسن يوسف مصطفى (عضو مجلس إدارة) وقد ورد اسمه مرتين أيضاً، المرة الاولى في العام 2008 والمبلغ المطلوب (84,720) مليوناً، وفي العام التالي انخفض المبلغ إلى (75,740).
4/ مصطفى توفيق صالح (المدير الإداري) وهو الآخر قد ورد اسمه مرتين حيث ظهر في القائمة الاولى لعام 2008 بمبلغ (97,082) وفي العام التالي انخفض المبلغ إلى (44) مليوناً.
5/ محمد جعفر قريش الأمين العام السابق ظهر اسمه في 2008 بمبلغ 25 مليون جنيه.
6/ عبد القادر همد مساعد رئيس النادي ( 11,077).
7/ محمد المرتضى (عضو جمعية النهضة) والمبلغ المسجل (30,000)
8/ متوكل أحمد علي (عضو مجلس إدارة ونائب الأمين العام الحالي) وقد ظهر اسمه في العام 2009 وفي عهدته مبلغ (55,923) مليوناً.
9/ عادل حسن أبوجريشه وقد ورد اسمه في القائمة برقم بلغ (44,600) مليون وهو عضو مجلس الإدارة السابق
10/ أشرف عوض أحمد (موظف المكتب التنفيذي) وقد ورد اسمه بمبلغ (568).
الميزانيات لا تقدم للمراجع أولاً بأول
من الاخطاء التي أدت إلى تراكم وتداخل كل هذه الامور ومن ثم تعقيد الوضع المالي بنادي المريخ أن الميزانيات لاتقدم للمراجعة مع نهاية كل عام مالي، وبالتالي لا أحد يحرص على إنعقاد المعية العمومية العادية لمراجعة الأداء العام، لأسباب عديدة أبرزها أن الأعضاء لا يجددون إشتراكاتهم إلا للجمعية العمومية غير العادية، وبالتالي أصبحت عضوية نادي المريخ بكل تأريخه ومكانته القيادية والريادية في المجتمع السوداني مجرد عضوية إنتخابات فقط، تجدد للمشاركة في الإنتخابات ومن ثم تذهب وربما تسقط لتأتي قوائم لأعضاء جدد بحسب الأسماء المرشحة.
