السعودية الأولى عربيًا فى امتلاك الذهب باحتياطى تجاوز 322 طنًا
كفر ووتر / وكالات حافظت السعودية على مركزها من بين أكبر 20 جهة عالمية تمتلك احتياطات رسمية من الذهب، باحتياطيات بلغت 322.9 طن، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمى، لتحتل بذلك قائمة الشرق الأوسط بنهاية 2011.
وعلى الصعيد العالمى، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول من حيث احتياطيات الذهب بـ8133,5 طن، وتلتها ألمانيا بـ 3396,3 طن، وصندوق النقد الدولى بـ 2814 طنًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى استبعد فيه مجلس الذهب العالمى حصول فقاعة قريبة بسوق الذهب العالمى فى 2012، فى ظل تزايد سعر الذهب على مدى 10 سنوات، ويعزز ذلك الطلب القوى والمتنوع على الذهب، إضافة إلى أساسيات العرض، وفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية.
وكان تقرير اقتصادى متخصص قد توقع أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال 2011، فى ظل استمرار التضخم الذى يجتاح الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسة التيسير الكمى التى تنتظر الدفعة الثالثة خلال الربع الأول من 2012، وفقًا لما ذكره موقع "العربية نت".
وأضاف تقرير الزمردة الاقتصادى أن أى سياسة تيسير كمى تقوم بموجبها الولايات المتحدة بضخ مليارات من الدولارات فى أسواقها المالية، من أجل الخروج من دائرة الأزمة المالية العالمية، سينشأ عنها تضخم بالأسعار، ما يجعل الذهب هو الملاذ لكل المستثمرين حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة فى أوروبا أيضًا ستعزز من أسعار الذهب خلال 2012، لاسيما بعد ضخ البنك المركزى الأوروبى حوالى 480 مليار يورو فى البنوك التجارية الأوروبية، واستمرار حذر تلك البنوك فى عملياتها التمويلية ما يدل بشكل واضح على استمرار أزمة الديون الأوروبية خلال العام القادم.
وارتفع سعر الذهب بشكل كبير خلال 2011، ووصل فى جلسة تداول واحدة إلى أكثر من 1900 دولار للأونصة الواحدة، قبل أن ينخفض بنهاية العام إلى حوالى 1600 دولار للأونصة.
ويرى المحللون أن ارتفاع السعر جاء بسبب اعتبار الكثير من المستثمرين حول العالم الذهب الملاذ الآمن الأول لرأس المال، فى ظل الاضطرابات الاقتصادية، أما النزول حتى مستوى 1600 دولار فهو من أجل جنى الأرباح، وتغطية الخسائر المتراكمة لبعض المستثمرين فى أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية.
وعلى الصعيد العالمى، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول من حيث احتياطيات الذهب بـ8133,5 طن، وتلتها ألمانيا بـ 3396,3 طن، وصندوق النقد الدولى بـ 2814 طنًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى استبعد فيه مجلس الذهب العالمى حصول فقاعة قريبة بسوق الذهب العالمى فى 2012، فى ظل تزايد سعر الذهب على مدى 10 سنوات، ويعزز ذلك الطلب القوى والمتنوع على الذهب، إضافة إلى أساسيات العرض، وفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية.
وكان تقرير اقتصادى متخصص قد توقع أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال 2011، فى ظل استمرار التضخم الذى يجتاح الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسة التيسير الكمى التى تنتظر الدفعة الثالثة خلال الربع الأول من 2012، وفقًا لما ذكره موقع "العربية نت".
وأضاف تقرير الزمردة الاقتصادى أن أى سياسة تيسير كمى تقوم بموجبها الولايات المتحدة بضخ مليارات من الدولارات فى أسواقها المالية، من أجل الخروج من دائرة الأزمة المالية العالمية، سينشأ عنها تضخم بالأسعار، ما يجعل الذهب هو الملاذ لكل المستثمرين حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة فى أوروبا أيضًا ستعزز من أسعار الذهب خلال 2012، لاسيما بعد ضخ البنك المركزى الأوروبى حوالى 480 مليار يورو فى البنوك التجارية الأوروبية، واستمرار حذر تلك البنوك فى عملياتها التمويلية ما يدل بشكل واضح على استمرار أزمة الديون الأوروبية خلال العام القادم.
وارتفع سعر الذهب بشكل كبير خلال 2011، ووصل فى جلسة تداول واحدة إلى أكثر من 1900 دولار للأونصة الواحدة، قبل أن ينخفض بنهاية العام إلى حوالى 1600 دولار للأونصة.
ويرى المحللون أن ارتفاع السعر جاء بسبب اعتبار الكثير من المستثمرين حول العالم الذهب الملاذ الآمن الأول لرأس المال، فى ظل الاضطرابات الاقتصادية، أما النزول حتى مستوى 1600 دولار فهو من أجل جنى الأرباح، وتغطية الخسائر المتراكمة لبعض المستثمرين فى أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية.
