كيف استقبل الصحفييين قرار تعليق اصدار الصحف الرياضية ؟ !!!
كتب : أبوبكر معتصم شمو : القرار كان يفترض ان يتخذ منذ فترة طويلالدين تيتاوي : القرار يصب في غير مصلحة الصحف
المحامي خالد سيد أحمد : لا يوجد قانون في العالم يوقف الصحف
مرغني يونس : القرار مفاجئ ومجحف ولا للتشريد
في الوقت الذي استقبل فيه البعض قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتعليق صدور عدد من الصحف الرياضية باستنكار واسع واصفين إياه بالمجحف والذي سيتسبب في تشريد العشرات من العاملين في هذا المجال دون ان يكون لهم ذنب، رحب البعض الاخر بالقرار وكان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية قد قرر تعليق صدور ست صحف رياضية بالسودان، مؤكداً أنها تعاني خللاً إدارياً ومهنياً. وقال الأمين العام للمجلس ؛ العبيد مروح ، إن قرار إيقاف الصحف يمتد حسب توفيق الصحف أوضاعها الإدارية. واستثنى قرار مجلس الصحافة صحيفتي (قوون والصدى) ووجه بتحويل ملفات (27) صحفياً لنيابة الصحافة والمطبوعات.. المجلس قرر أيضاً توجيه إنذارات نهائية لصحف أخرى ذات مخالفات إدارية ومهنية أقل ، وذلك استناداً لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2009. وكشف عن عزم المجلس دراسة ملفات بعض الصحفيين الرياضيين توطئة لتقديمهم للمحكمة بطلب منه لتجميد عضويتهم الصحفية. وأضاف أن المجلس يعتزم تكوين لجنه تضم في عضويتها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وجمعية الصحفيين الرياضيين وبعض رموز الوسط بغرض الإصلاح المهني وقال ان العقوبات جاءت استناداً إلى المادتين (8ا) و (9ج) من قانون الصحافة والمطبوعات.
وبحسب القرارات فإن المجلس اعتبر المخالفات الإدارية والتحريرية للصحف الرياضية تمثل ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي ووحدة وتماسك المجتمع الرياضي بجانب تشويه سمعة البلاد بمعلومات مغلوطة تنشر من باب المكايدة، وحمل حوادث العنف بين جماهير المريخ والهلال إلى الأداء المهني السالب للصحف الرياضية منوهاً الى وقوف المجلس على تقرير المتابعة للأداء المهني والإداري للصحف الرياضية واطلاعه على نماذج من الأداء التحريري، مؤكداً وقوع المخالفات نتيجة خلل إداري وعدم الالتزام بشروط مزاولة العمل الصحفي ولم يكن القرار بالمفاجئ للكثيرين على خلفية الاحتقان الذي كان يسود الساحة الرياضية خاصة بعد أن علت الاصوات بضرورة تدخل الدولة ممثلة في مجلس الصحافة والمطبوعات عقب توجيه مجموعة وصفت بأنها من مشجعي نادي الهلال انتقادات لاذعة لرئيس المجلس البروفيسور علي شمو الذي رفض تسلم مذكرة المجموعة تستنكر فيها اتهامات رددها عدد من كتاب الاعمدة الصحفية عن تورط الهلال في قضايا فساد رياضي بحسب المذكرة، ومن ثم الهجوم الذي حدث على مقر صحيفة الموالية لنادي المريخ ليوصف التعدي على رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بغير المقبول مما أوجد حالة من الاستنكار في الوسط الصحفي وضورورة التدخل السريع الا ان رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
د. تيتاوي : القرار يصب في غير مصلحة الصحف
محيى الدين تيتاوي قطع برفض اتحاده لإيقاف أية صحيفة عن الصدور مهما كانت المسببات، موضحاً ان هناك طرق أخرى لمعاقبة أية صحيفة تتجاوز اللوائح والقوانين وقال تيتاوي ان ذلك بكل تأكيد في غير مصلحة الصحف الرياضية ويؤدي إلى تشويه الصورة العامة للصحافة و طالب رؤساء التحرير بالإطلاع على المسؤوليات و كبح الأقلام الخارجة و أكد وقفتهم مع الصحف والصحفيين حتى تواصل الصدور وفق ضوابط القانون و أضاف أن الإتحاد لن يتنازل عن دعم حرية التعبير كمبدأ أساسي لا حياد عنه و طالب رؤساء تحرير الصحف بإحترام الحرية وفق المسؤولية لأن الحرية لا تعني إطلاق الأقلام دون رابط و دعا الجهات ذات الصلة بتطبيق القانون . وليست هي المرة الاولى التي يصدر فيها مجلس الصحافة والمطبوعات قرارا مماثلا فقد سبق وان أصدر قرارا في يناير الماضي بتعليق صدور ثلاث صحف رياضية، فأوقف كلا من صحيفتي (قوون والزعيم ليوم واحد)، فيما علق صحيفة (وهج الصفوة) ليومين ومن قبل تم تعليق صدور ست صحف رياضية بصورة مؤقتة هي ( المريخ ، الزعيم، الهلال ، السوبر ، وهج الصفوة و الكورة ) مبررا أن الخطوة جاءت على ضوء نتائج الزيارات الميدانية لمقار هذه الصحف من قبل لجنة الطواف التي تشكلت للوقوف على اوضاع الصحف وتلمس مدى استيفائها للشروط الخاصة بمزاولة العمل الصحفي وخلال الفترة الماضية زارت اللجنة عددا من الصحف لفحص متطلبات الاصدار ووجدت مخالفات عدة تتفاوت ما بين صحيفة واخرى بحسب القرار، واستنادا إلى المادة 9(م) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م قرر المجلس تعليق صدور الصحف المذكورة ووجه لجنة الصحافة بتكملة الطواف والتفتيش الاداري على جميع المؤسسات الصحفية بمختلف تخصصات الصحف التي تصدر عنها
المحامي خالد سيد أحمد : لا يوجد قانون في العالم يوقف الصحف
يرى المحامي خالد سيد أحمد الناشط في حقوق الدفاع عن الصحف أن قرار مجلس الصحافة والمطبوعات القاضي بإيقاف عدد من الصحف الرياضية السودانية خطأ فادح وان الخطأ لا يمكن معالجته بخطأ آخر يزيد الامر تعقيدا وقال خالد ليس من حق مجلس الصحافة والمطبوعات إيقاف اية صحيفة ولا يوجد قانون في العالم يوقف الصحف إلا اذا خالفت شروط إدارية محددة متعلقة بشروط الترخيص والشروط المتطلبة لهيأة التحرير كحتمية وجود رئيس تحرير وان لا تكون هنالك صحيفة تصدر برئيس تحرير بالانابة أو ان يكون عدد محرري الصحيفة قليلا وما الى ذلك من الجوانب الادارية, في هذه الحالة وحدها يستطيع مجلس الصحافة إيقاف الصحيفة لكن فيما يتعلق بالخبر والرأي الصحفي فمجلس الصحافة لا يملك الحق لإيقاف صحيفة وعليه مراجعة نفسه لكي لا يخسر المعركة ويعيد للاذهان فشله في سحب القيد من تسعة صحفين رياضيين بالعام 2005 وخسارته قانونيا آنذاك. وأضاف: قرار ايقاف الصحف أو ايقاف بعض الصحفيين هو انتهاك لسيادة وحرية الصحافة ولا يملك مجلس الصحافة الحق في ذلك مالم تصله شكوى من مواطن أو من جهة اعتبارية تضررت من صحيفة معينة وهذا الامر لم يحدث. فآخر قانون منظم للعمل الصحفي صدر في العام 2009 وشرح الفصل السابع منه ان أقصى عقوبة متعلقة بإيقاف الصحف تصدر بالايقاف لمدة ثلاثة ايام, فيما عدا ذلك أوكل امر الايقاف للمحكمة ولها الحق في تعليق صدور الصحف إلى المدة التي تراها مناسبة, لذلك أرى ان قرار الايقاف هذا يفتقد إلى الشرعية لعدم استناده على نص قانوني أو موضوعي في قانون هيئة الصحافة. وقطع الاستاذ خالد سيد احمد ان المهاترات الرياضية التي بسببها جاء الايقاف, ترجع في الاساس لضعف رقابة مجلس الصحافة على الصحف الرياضية وهنالك بعض رؤساء تحرير لا تنطبق عليهم الشروط بأن يكونوا متحصلين على شهادة جامعية وعمرهم تعدى الاربعين عاما بالاضافة بالعمل في المجال الصحفي لأكثر من خمسة عشر عاما. وأكد ان ما حدث في الساحة الرياضية بالاونة الاخيرة نتاج طبيعي لضعف مجلس الصحافة والمطبوعات.
و قال البروفيسور علي شمو رئيس المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية أن القرار كان يجب إتخاذه قبل مدة و أضاف أن ما يتم نشره بالصحافة الرياضية و الطريقة التى تنشر بها الأراء و الكتابات المتفلتة لا توجد في أية دولة أخرى و عن تدخل إتحاد الصحفيين لحل المشكلة قال شمو إن 8 من أعضاء الإتحاد أعضاء بالمجلس و حضرو إصدار القرار و عن إيقاف الصحف و تشريد العاملين بها من الصحفيين قال إن ما يناوله الصحف غير لأننا لم نصدر قراراً بإيقاف الصحف و القرار صدر بتعليق الصحف حتى توفق أوضاعها فهل يعني هذا تشريد الصحفيين و عن الحديث عن أخطاء بالصحف السياسية قال إن الصحف السياسية لها نظام تحريري دقيق و تحري الأخبار بها مهم إضافة أن الرياضة بها صفحة و حتى إذا وقعت في أخطاء فإنها تكون أقل من أخطاء الصحافة الرياضية
الأستاذ فايز رمضان : فوجئنا بقرار المجلس و أوضاعنا موفقة
أكد فايز رمضان أن الموضوع بكامله أثير بطريقة غريبة نظراً للقرار المبهم الذي صدر من مجلس الصحافة والمطبوعات، و أضاف أن صحيفة حبيب البلد مستوفية للشروط و ليست بها مخالفات إدارية فقط كان بها نقص في منصب سكرتير التحرير و تم تداركه و أكد أن أوضاع صحيفة حبيب البلد التحريرية مكتملة و أنهم رغم ذلك إستلمو ا من المجلس قراراً بتعليق الصحيفة لمدة 72 ساعة و أضاف أن المجلس طالبهم بتوفيق أوضاعهم رغم أن هناك لجنة من المجلس و الإتحاد سجلت زيارات للصحف ووقفت على سير أدائهم وتوفيق أوضاعهم و قال إن اللجنة أشادت بالهيكل الإداري و الأداء التحريري لصحيفة حبيب البلد و لكن رغم ذلك فوجئو ا بقرار المجلس بتعليق الصحيفة و مطالبتهم بتوفيق الأوضاع .
الأستاذ : ميرغني يونس : أمين شئون العضوية بنقابة الصحفيين : لا للايقاف بالجملة ولا لتشريد الزملاء
.
قال الأستاذ ميرغني يونس إن مجلس الصحافة والمطبوعات فاجأ الوسط الرياضي وفاجأ الاعلام الرياضي باصدار قرار مجحف حسب تقديره بل انه مجزرة ان يصل الامر لايقاف 6 صحف وتشريد اكثر من 750 صحفي فضلا عن العاملين من موظفين في تلك المؤسسات.
و أضاف أنه كان يحسب ان مجلس الصحافة والمطبوعات سيتعامل بصورة مثلى و يعقد ورشاً عديدة لاجل الاصلاح وتصحيح المسار مشاركة مع اتحاد الصحفيين وجمعية الصحفيين الرياضيين في معالجة بعض الهنات والسلبيات وبعض الانفلاتات والصحافة الرياضية جزء من المجتمع والصحافيون الرياضيون ايضا ساهموا كثيراً جداً في القضايا الوطنية و الصحافة الرياضية ليست بالسوء الذي يعتقده مجلس الصحافة والمطبوعات باصدار احكام بالجملة و أكد أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنح المجلس تحديد عقوبات متدرجة عبر لجنة الشكاوي واقصاها ثلاثة ايام ولكن ان تصدر هذه القرارات في هذا التوقيت و من غير أن يخطر المجلس أو يلتقي برؤساء تحرير الصحف و الناشرين يعتبر ظلم و غير مقبول و أضاف أنه يأمل ان يتراجع المجلس لنواحي انسانية في مقدمتها حماية الصحفيين من التشريد.
و قال إنهم لا ينكرون أن هناك بعض الهنات ولكن لا يعني ان يكون الاعدام بالجملة عقوبة ولماذا تصل العقوبات لكل الصحف في هذا التوقيت اذا كانت هناك سلبيات فالصحافة السياسية شريك والصحافة الاجتماعية شريك فلماذا الصحافة الرياضية فقط و أكد أن الصحافة السياسية بها أخطاء قاتلة و لكن المجلس لا يلتفت إليها و أضاف :
هناك قرارات اتخذها مجلس الصحافة والمطبوعات في الصحف السياسية والصحف الاجتماعية ولكن لم يصدر قرار ايقاف بالجملة
و أضاف قائلاً نحن مع الاصلاح ومع التقويم بعد عقد عدة ورش وتقديم النصح بدلا من اصدار قرار بالايقاف بالجملة لم يوفق مجلس الصحافة فيه وأكد أن
الصحافة الرياضية في قلب الوطن وساهمت في تطوير الرياضة وظلت مساهمة ومؤازرة في كافة القضايا الوطنية ضد اي تدخل ومساس بالوطن.
و طالب مجلس الصحافة والمطبوعات بمراجعة القرار وأن يعطوا الصحافة الرياضية فرصة واتحاد الصحافيين وجمعية الصحفيين الرياضيين قادرين على معالجة بعض الانفلاتات بالتعاون مع المجلس.
و ناشد القائمين على أمر المجلس أن يبشروا ويعالجوا القضايا بالحكمة ولا ينفروا. أضاف أن معظم شباب السودان يدينون للصحافة الرياضية. و أكد أنهم مع الحريات و ردد الحرية لنا ولسوانا و أضاف: إن كان هناك بعض الهنات يجب أن تعالج عبر لجنة الشكاوي بالتدرج لا بالتوقف والايقاف بالجملة.
و أضاف أنه سيظل يقاتل ويدافع ولا يقر باي سلبيات تحدث من بعض الزملاء وقادرون على معالجتها بالرشد والحكمة والموعظة الحسنة والتعامل بروح القانون.
و قال إنهم ظلو ا يتابعون بعض الانذارات للصحف ولفت النظر والتوبيخ والايقاف ليوم او ليومين حدثت لمعظم الصحف وتساءل لماذا لا يستمر المجلس في هذا النهج بدلا من الايقاف بالجملة وقال إن نقابة الصحفيين إجتمعت و كان هناك إجماع على رفض القرار و خرجت ببيان يدين و يستنكر القرار و أضاف أن قبول أعضاء النقابة الذين يمثلون بالمجلس لا يعني قبول النقابة للقرار و كان الأولى لزملاء المهنة في حالة عدم مقدرتهم تغيير القرار الإنسحاب من الإجتماع لأنه لا يصب في مصلحة الصحافة.
و أكد أنهم دعاة اصلاح و قال إنه يحسب أن المجلس سيستجيب لدعوات الرياضيين وجمعية الصحفيين الرياضيين واتحاد الصحافيين بقيادة النقابي المخلص الوفي د. تيتاوي و قال إن قضية ايقاف 6 صحف بالجملة والترويج لتقديم عدد من زملاء المهنة للمحاكمة قرار خطير و لا يمكن التهاون فيه لأن الضرر يصيب كل الصحافيين الرياضيين و يجب أن تتكاتف الجهود و أكد أنهم سيواصلون جهودهم حتى يوقع الجميع على ميثاق الشرف الصحفي، و طالب المجلس بالعمل معهم على تفعيل الميثاق
المحامي خالد سيد أحمد : لا يوجد قانون في العالم يوقف الصحف
مرغني يونس : القرار مفاجئ ومجحف ولا للتشريد
في الوقت الذي استقبل فيه البعض قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتعليق صدور عدد من الصحف الرياضية باستنكار واسع واصفين إياه بالمجحف والذي سيتسبب في تشريد العشرات من العاملين في هذا المجال دون ان يكون لهم ذنب، رحب البعض الاخر بالقرار وكان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية قد قرر تعليق صدور ست صحف رياضية بالسودان، مؤكداً أنها تعاني خللاً إدارياً ومهنياً. وقال الأمين العام للمجلس ؛ العبيد مروح ، إن قرار إيقاف الصحف يمتد حسب توفيق الصحف أوضاعها الإدارية. واستثنى قرار مجلس الصحافة صحيفتي (قوون والصدى) ووجه بتحويل ملفات (27) صحفياً لنيابة الصحافة والمطبوعات.. المجلس قرر أيضاً توجيه إنذارات نهائية لصحف أخرى ذات مخالفات إدارية ومهنية أقل ، وذلك استناداً لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2009. وكشف عن عزم المجلس دراسة ملفات بعض الصحفيين الرياضيين توطئة لتقديمهم للمحكمة بطلب منه لتجميد عضويتهم الصحفية. وأضاف أن المجلس يعتزم تكوين لجنه تضم في عضويتها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وجمعية الصحفيين الرياضيين وبعض رموز الوسط بغرض الإصلاح المهني وقال ان العقوبات جاءت استناداً إلى المادتين (8ا) و (9ج) من قانون الصحافة والمطبوعات.
وبحسب القرارات فإن المجلس اعتبر المخالفات الإدارية والتحريرية للصحف الرياضية تمثل ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي ووحدة وتماسك المجتمع الرياضي بجانب تشويه سمعة البلاد بمعلومات مغلوطة تنشر من باب المكايدة، وحمل حوادث العنف بين جماهير المريخ والهلال إلى الأداء المهني السالب للصحف الرياضية منوهاً الى وقوف المجلس على تقرير المتابعة للأداء المهني والإداري للصحف الرياضية واطلاعه على نماذج من الأداء التحريري، مؤكداً وقوع المخالفات نتيجة خلل إداري وعدم الالتزام بشروط مزاولة العمل الصحفي ولم يكن القرار بالمفاجئ للكثيرين على خلفية الاحتقان الذي كان يسود الساحة الرياضية خاصة بعد أن علت الاصوات بضرورة تدخل الدولة ممثلة في مجلس الصحافة والمطبوعات عقب توجيه مجموعة وصفت بأنها من مشجعي نادي الهلال انتقادات لاذعة لرئيس المجلس البروفيسور علي شمو الذي رفض تسلم مذكرة المجموعة تستنكر فيها اتهامات رددها عدد من كتاب الاعمدة الصحفية عن تورط الهلال في قضايا فساد رياضي بحسب المذكرة، ومن ثم الهجوم الذي حدث على مقر صحيفة الموالية لنادي المريخ ليوصف التعدي على رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بغير المقبول مما أوجد حالة من الاستنكار في الوسط الصحفي وضورورة التدخل السريع الا ان رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
د. تيتاوي : القرار يصب في غير مصلحة الصحف
محيى الدين تيتاوي قطع برفض اتحاده لإيقاف أية صحيفة عن الصدور مهما كانت المسببات، موضحاً ان هناك طرق أخرى لمعاقبة أية صحيفة تتجاوز اللوائح والقوانين وقال تيتاوي ان ذلك بكل تأكيد في غير مصلحة الصحف الرياضية ويؤدي إلى تشويه الصورة العامة للصحافة و طالب رؤساء التحرير بالإطلاع على المسؤوليات و كبح الأقلام الخارجة و أكد وقفتهم مع الصحف والصحفيين حتى تواصل الصدور وفق ضوابط القانون و أضاف أن الإتحاد لن يتنازل عن دعم حرية التعبير كمبدأ أساسي لا حياد عنه و طالب رؤساء تحرير الصحف بإحترام الحرية وفق المسؤولية لأن الحرية لا تعني إطلاق الأقلام دون رابط و دعا الجهات ذات الصلة بتطبيق القانون . وليست هي المرة الاولى التي يصدر فيها مجلس الصحافة والمطبوعات قرارا مماثلا فقد سبق وان أصدر قرارا في يناير الماضي بتعليق صدور ثلاث صحف رياضية، فأوقف كلا من صحيفتي (قوون والزعيم ليوم واحد)، فيما علق صحيفة (وهج الصفوة) ليومين ومن قبل تم تعليق صدور ست صحف رياضية بصورة مؤقتة هي ( المريخ ، الزعيم، الهلال ، السوبر ، وهج الصفوة و الكورة ) مبررا أن الخطوة جاءت على ضوء نتائج الزيارات الميدانية لمقار هذه الصحف من قبل لجنة الطواف التي تشكلت للوقوف على اوضاع الصحف وتلمس مدى استيفائها للشروط الخاصة بمزاولة العمل الصحفي وخلال الفترة الماضية زارت اللجنة عددا من الصحف لفحص متطلبات الاصدار ووجدت مخالفات عدة تتفاوت ما بين صحيفة واخرى بحسب القرار، واستنادا إلى المادة 9(م) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م قرر المجلس تعليق صدور الصحف المذكورة ووجه لجنة الصحافة بتكملة الطواف والتفتيش الاداري على جميع المؤسسات الصحفية بمختلف تخصصات الصحف التي تصدر عنها
المحامي خالد سيد أحمد : لا يوجد قانون في العالم يوقف الصحف
يرى المحامي خالد سيد أحمد الناشط في حقوق الدفاع عن الصحف أن قرار مجلس الصحافة والمطبوعات القاضي بإيقاف عدد من الصحف الرياضية السودانية خطأ فادح وان الخطأ لا يمكن معالجته بخطأ آخر يزيد الامر تعقيدا وقال خالد ليس من حق مجلس الصحافة والمطبوعات إيقاف اية صحيفة ولا يوجد قانون في العالم يوقف الصحف إلا اذا خالفت شروط إدارية محددة متعلقة بشروط الترخيص والشروط المتطلبة لهيأة التحرير كحتمية وجود رئيس تحرير وان لا تكون هنالك صحيفة تصدر برئيس تحرير بالانابة أو ان يكون عدد محرري الصحيفة قليلا وما الى ذلك من الجوانب الادارية, في هذه الحالة وحدها يستطيع مجلس الصحافة إيقاف الصحيفة لكن فيما يتعلق بالخبر والرأي الصحفي فمجلس الصحافة لا يملك الحق لإيقاف صحيفة وعليه مراجعة نفسه لكي لا يخسر المعركة ويعيد للاذهان فشله في سحب القيد من تسعة صحفين رياضيين بالعام 2005 وخسارته قانونيا آنذاك. وأضاف: قرار ايقاف الصحف أو ايقاف بعض الصحفيين هو انتهاك لسيادة وحرية الصحافة ولا يملك مجلس الصحافة الحق في ذلك مالم تصله شكوى من مواطن أو من جهة اعتبارية تضررت من صحيفة معينة وهذا الامر لم يحدث. فآخر قانون منظم للعمل الصحفي صدر في العام 2009 وشرح الفصل السابع منه ان أقصى عقوبة متعلقة بإيقاف الصحف تصدر بالايقاف لمدة ثلاثة ايام, فيما عدا ذلك أوكل امر الايقاف للمحكمة ولها الحق في تعليق صدور الصحف إلى المدة التي تراها مناسبة, لذلك أرى ان قرار الايقاف هذا يفتقد إلى الشرعية لعدم استناده على نص قانوني أو موضوعي في قانون هيئة الصحافة. وقطع الاستاذ خالد سيد احمد ان المهاترات الرياضية التي بسببها جاء الايقاف, ترجع في الاساس لضعف رقابة مجلس الصحافة على الصحف الرياضية وهنالك بعض رؤساء تحرير لا تنطبق عليهم الشروط بأن يكونوا متحصلين على شهادة جامعية وعمرهم تعدى الاربعين عاما بالاضافة بالعمل في المجال الصحفي لأكثر من خمسة عشر عاما. وأكد ان ما حدث في الساحة الرياضية بالاونة الاخيرة نتاج طبيعي لضعف مجلس الصحافة والمطبوعات.
و قال البروفيسور علي شمو رئيس المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية أن القرار كان يجب إتخاذه قبل مدة و أضاف أن ما يتم نشره بالصحافة الرياضية و الطريقة التى تنشر بها الأراء و الكتابات المتفلتة لا توجد في أية دولة أخرى و عن تدخل إتحاد الصحفيين لحل المشكلة قال شمو إن 8 من أعضاء الإتحاد أعضاء بالمجلس و حضرو إصدار القرار و عن إيقاف الصحف و تشريد العاملين بها من الصحفيين قال إن ما يناوله الصحف غير لأننا لم نصدر قراراً بإيقاف الصحف و القرار صدر بتعليق الصحف حتى توفق أوضاعها فهل يعني هذا تشريد الصحفيين و عن الحديث عن أخطاء بالصحف السياسية قال إن الصحف السياسية لها نظام تحريري دقيق و تحري الأخبار بها مهم إضافة أن الرياضة بها صفحة و حتى إذا وقعت في أخطاء فإنها تكون أقل من أخطاء الصحافة الرياضية
الأستاذ فايز رمضان : فوجئنا بقرار المجلس و أوضاعنا موفقة
أكد فايز رمضان أن الموضوع بكامله أثير بطريقة غريبة نظراً للقرار المبهم الذي صدر من مجلس الصحافة والمطبوعات، و أضاف أن صحيفة حبيب البلد مستوفية للشروط و ليست بها مخالفات إدارية فقط كان بها نقص في منصب سكرتير التحرير و تم تداركه و أكد أن أوضاع صحيفة حبيب البلد التحريرية مكتملة و أنهم رغم ذلك إستلمو ا من المجلس قراراً بتعليق الصحيفة لمدة 72 ساعة و أضاف أن المجلس طالبهم بتوفيق أوضاعهم رغم أن هناك لجنة من المجلس و الإتحاد سجلت زيارات للصحف ووقفت على سير أدائهم وتوفيق أوضاعهم و قال إن اللجنة أشادت بالهيكل الإداري و الأداء التحريري لصحيفة حبيب البلد و لكن رغم ذلك فوجئو ا بقرار المجلس بتعليق الصحيفة و مطالبتهم بتوفيق الأوضاع .
الأستاذ : ميرغني يونس : أمين شئون العضوية بنقابة الصحفيين : لا للايقاف بالجملة ولا لتشريد الزملاء
.
قال الأستاذ ميرغني يونس إن مجلس الصحافة والمطبوعات فاجأ الوسط الرياضي وفاجأ الاعلام الرياضي باصدار قرار مجحف حسب تقديره بل انه مجزرة ان يصل الامر لايقاف 6 صحف وتشريد اكثر من 750 صحفي فضلا عن العاملين من موظفين في تلك المؤسسات.
و أضاف أنه كان يحسب ان مجلس الصحافة والمطبوعات سيتعامل بصورة مثلى و يعقد ورشاً عديدة لاجل الاصلاح وتصحيح المسار مشاركة مع اتحاد الصحفيين وجمعية الصحفيين الرياضيين في معالجة بعض الهنات والسلبيات وبعض الانفلاتات والصحافة الرياضية جزء من المجتمع والصحافيون الرياضيون ايضا ساهموا كثيراً جداً في القضايا الوطنية و الصحافة الرياضية ليست بالسوء الذي يعتقده مجلس الصحافة والمطبوعات باصدار احكام بالجملة و أكد أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنح المجلس تحديد عقوبات متدرجة عبر لجنة الشكاوي واقصاها ثلاثة ايام ولكن ان تصدر هذه القرارات في هذا التوقيت و من غير أن يخطر المجلس أو يلتقي برؤساء تحرير الصحف و الناشرين يعتبر ظلم و غير مقبول و أضاف أنه يأمل ان يتراجع المجلس لنواحي انسانية في مقدمتها حماية الصحفيين من التشريد.
و قال إنهم لا ينكرون أن هناك بعض الهنات ولكن لا يعني ان يكون الاعدام بالجملة عقوبة ولماذا تصل العقوبات لكل الصحف في هذا التوقيت اذا كانت هناك سلبيات فالصحافة السياسية شريك والصحافة الاجتماعية شريك فلماذا الصحافة الرياضية فقط و أكد أن الصحافة السياسية بها أخطاء قاتلة و لكن المجلس لا يلتفت إليها و أضاف :
هناك قرارات اتخذها مجلس الصحافة والمطبوعات في الصحف السياسية والصحف الاجتماعية ولكن لم يصدر قرار ايقاف بالجملة
و أضاف قائلاً نحن مع الاصلاح ومع التقويم بعد عقد عدة ورش وتقديم النصح بدلا من اصدار قرار بالايقاف بالجملة لم يوفق مجلس الصحافة فيه وأكد أن
الصحافة الرياضية في قلب الوطن وساهمت في تطوير الرياضة وظلت مساهمة ومؤازرة في كافة القضايا الوطنية ضد اي تدخل ومساس بالوطن.
و طالب مجلس الصحافة والمطبوعات بمراجعة القرار وأن يعطوا الصحافة الرياضية فرصة واتحاد الصحافيين وجمعية الصحفيين الرياضيين قادرين على معالجة بعض الانفلاتات بالتعاون مع المجلس.
و ناشد القائمين على أمر المجلس أن يبشروا ويعالجوا القضايا بالحكمة ولا ينفروا. أضاف أن معظم شباب السودان يدينون للصحافة الرياضية. و أكد أنهم مع الحريات و ردد الحرية لنا ولسوانا و أضاف: إن كان هناك بعض الهنات يجب أن تعالج عبر لجنة الشكاوي بالتدرج لا بالتوقف والايقاف بالجملة.
و أضاف أنه سيظل يقاتل ويدافع ولا يقر باي سلبيات تحدث من بعض الزملاء وقادرون على معالجتها بالرشد والحكمة والموعظة الحسنة والتعامل بروح القانون.
و قال إنهم ظلو ا يتابعون بعض الانذارات للصحف ولفت النظر والتوبيخ والايقاف ليوم او ليومين حدثت لمعظم الصحف وتساءل لماذا لا يستمر المجلس في هذا النهج بدلا من الايقاف بالجملة وقال إن نقابة الصحفيين إجتمعت و كان هناك إجماع على رفض القرار و خرجت ببيان يدين و يستنكر القرار و أضاف أن قبول أعضاء النقابة الذين يمثلون بالمجلس لا يعني قبول النقابة للقرار و كان الأولى لزملاء المهنة في حالة عدم مقدرتهم تغيير القرار الإنسحاب من الإجتماع لأنه لا يصب في مصلحة الصحافة.
و أكد أنهم دعاة اصلاح و قال إنه يحسب أن المجلس سيستجيب لدعوات الرياضيين وجمعية الصحفيين الرياضيين واتحاد الصحافيين بقيادة النقابي المخلص الوفي د. تيتاوي و قال إن قضية ايقاف 6 صحف بالجملة والترويج لتقديم عدد من زملاء المهنة للمحاكمة قرار خطير و لا يمكن التهاون فيه لأن الضرر يصيب كل الصحافيين الرياضيين و يجب أن تتكاتف الجهود و أكد أنهم سيواصلون جهودهم حتى يوقع الجميع على ميثاق الشرف الصحفي، و طالب المجلس بالعمل معهم على تفعيل الميثاق
