ثورة السودان بين ضعف المجتمع الدولي ونفوذ الكيزان
بقلم زياد التوم لندن على الرغم من الاهتمام الدولي الذي حظيت به الثورة في ظل الصراع القائم مع الاخوان المسلمين (الكيزان) فإن هذا الاهتمام لم يأخذ منحى يمكن أن يكون منصفاً للثورة ، الأمر الذي شكل غطاءاً لجرائم العسكر و الملشيات و كارثة (جوبا) فضلا عن الكيزان وكلابهم اصحاب الضوء الأخضر لمواصلة العدوان خصوصاً في ظل غياب الخطوات الدولية الحقيقية التي يمكن أن تضع حدّاً لما يقترفه الكيزان واعوانهم.
بقيت القرارات والمواقف الدولية تراوح مكانها ما بين "الشجب، والاستنكار، والدعوة لوقف استخدام القوة المفرطة، أو ضرورة العمل على استئناف التفاوض لإيجاد سبيل مناسب لإنهاء الصراع.
قد عاشت تركيا نحو قرابة القرن في ظل درجات مختلفة من الفاشية العسكرية لأن الجيش اعتبر نفسه الضامن الوحيد لاستمرار النظام الجمهوري. ولم تستعد تركيا عافيتها إلا حينما أطاح المجتمع بتلك الأسطورة في بدية الالفينات، بحيث أصبح هو الضامن المسؤول عن حماية الجمهورية، وظل الجيش محتفظاً بدوره الحيوي في حماية الحدود وأمن البلد. وأياً كان رأينا في الممارسات الأخيرة التي شابت التجربة التركية، إلا أن التعامل معها ظل في إطار آليات الخبرة الديمقراطية، بعيداً عن دور الجيش وتدخلاته التي عرضت البلاد لأكثر من اربعة انقلابات عسكرية في المرحلة السابقة.
إن الضامن لبقاء الدولة السودانية هو مؤسسات أهلها التي يعد الجيش جزء منها وليس صاحب الصدارة عليها ، لكنه ليس الوحيد المعول عليه، وإذا أصيبت تلك المؤسسات بالضعف والهشاشة فإن الحل يكون بالعمل على استعادتها عافيتها وليس إلغاءها والمراهنة على الجيش وحده.
إن دروس التاريخ منذ الإمبراطورية الرومانية حتى الاتحاد السوفييتي، تدل على أن التعويل على القوة العسكرية وحدها كان سبباً في السقوط وليس الاستمرار والنهوض. ذلك أن قوة الجيوش مهما تعاظمت فإنها لا تغنى ولا تعد بديلاً لقوة المجتمعات بمختلف تكويناتها المؤسسية والسياسية والقضائية والعلمية.. وغيرها.
الأمر الذي ينبهنا إلى أن الحوار السوداني الحقيقي لا مجال له إلا في مجتمع حر ينتخب ممثليه في كيانات ومؤسسات معلومة، برلمانية أو محلية أو مهنية وفئوية. وفي هذه الحالة فإن إدارة الحوار المنشود تتم من خلال استطلاع آراء تلك الجهات، التي تعد مُعَبَّراً عن الشرائح التي انتخبتها، أما الاجتماعات التي تعقد مع الأنصار والمؤيدين، واللقاءات التي تتم مع أناس تنتقيهم الأجهزة الكيزانية أو تصطفيهم رئاسة دولة الكيزان من قيادات الادارات الأهلية و الطرق الصوفية فإن ذلك لا يعد حواراً مجتمعياً بأي حال. وإنما هو في حقيقته تزوير للحوار ونوع من التهريج السياسي واللعب بالوقت وسرق ونهب مؤسسات الدولة السودانية.
لقد ابتدع الكيزان والعسكر و أتباعهم حيلاً جديدة للالتفاف على الديمقراطية، اعتمدت على التعبئة والحشد وتجاهلت دور المؤسسات. والمضحك هو عدم وجود هذا الحشد، في انحياز لا يخلو من انتهازية سياسية لصيغة الديمقراطية المباشرة في صورتها، الأمر الذي يعبر عن تجاهل للديمقراطية التمثيلية التي تقوم على المؤسسات المنتخبة.
إن فكرة الحوار والاتفاق ــ أكرر _ لا تقوم لها قائمة في غيبة مناخ ديمقراطي يوفر للمجتمع مؤسسات منتخبة تعبر عنه، وما لم توجد تلك المؤسسات فإن الحوار المفترض سيظل شعاراً فارغ المضمون. وفي حدِّه الأدنى فإنه سيكون بمثابة وضع السودان في الانزلاق.
ولنا عودة
بقيت القرارات والمواقف الدولية تراوح مكانها ما بين "الشجب، والاستنكار، والدعوة لوقف استخدام القوة المفرطة، أو ضرورة العمل على استئناف التفاوض لإيجاد سبيل مناسب لإنهاء الصراع.
قد عاشت تركيا نحو قرابة القرن في ظل درجات مختلفة من الفاشية العسكرية لأن الجيش اعتبر نفسه الضامن الوحيد لاستمرار النظام الجمهوري. ولم تستعد تركيا عافيتها إلا حينما أطاح المجتمع بتلك الأسطورة في بدية الالفينات، بحيث أصبح هو الضامن المسؤول عن حماية الجمهورية، وظل الجيش محتفظاً بدوره الحيوي في حماية الحدود وأمن البلد. وأياً كان رأينا في الممارسات الأخيرة التي شابت التجربة التركية، إلا أن التعامل معها ظل في إطار آليات الخبرة الديمقراطية، بعيداً عن دور الجيش وتدخلاته التي عرضت البلاد لأكثر من اربعة انقلابات عسكرية في المرحلة السابقة.
إن الضامن لبقاء الدولة السودانية هو مؤسسات أهلها التي يعد الجيش جزء منها وليس صاحب الصدارة عليها ، لكنه ليس الوحيد المعول عليه، وإذا أصيبت تلك المؤسسات بالضعف والهشاشة فإن الحل يكون بالعمل على استعادتها عافيتها وليس إلغاءها والمراهنة على الجيش وحده.
إن دروس التاريخ منذ الإمبراطورية الرومانية حتى الاتحاد السوفييتي، تدل على أن التعويل على القوة العسكرية وحدها كان سبباً في السقوط وليس الاستمرار والنهوض. ذلك أن قوة الجيوش مهما تعاظمت فإنها لا تغنى ولا تعد بديلاً لقوة المجتمعات بمختلف تكويناتها المؤسسية والسياسية والقضائية والعلمية.. وغيرها.
الأمر الذي ينبهنا إلى أن الحوار السوداني الحقيقي لا مجال له إلا في مجتمع حر ينتخب ممثليه في كيانات ومؤسسات معلومة، برلمانية أو محلية أو مهنية وفئوية. وفي هذه الحالة فإن إدارة الحوار المنشود تتم من خلال استطلاع آراء تلك الجهات، التي تعد مُعَبَّراً عن الشرائح التي انتخبتها، أما الاجتماعات التي تعقد مع الأنصار والمؤيدين، واللقاءات التي تتم مع أناس تنتقيهم الأجهزة الكيزانية أو تصطفيهم رئاسة دولة الكيزان من قيادات الادارات الأهلية و الطرق الصوفية فإن ذلك لا يعد حواراً مجتمعياً بأي حال. وإنما هو في حقيقته تزوير للحوار ونوع من التهريج السياسي واللعب بالوقت وسرق ونهب مؤسسات الدولة السودانية.
لقد ابتدع الكيزان والعسكر و أتباعهم حيلاً جديدة للالتفاف على الديمقراطية، اعتمدت على التعبئة والحشد وتجاهلت دور المؤسسات. والمضحك هو عدم وجود هذا الحشد، في انحياز لا يخلو من انتهازية سياسية لصيغة الديمقراطية المباشرة في صورتها، الأمر الذي يعبر عن تجاهل للديمقراطية التمثيلية التي تقوم على المؤسسات المنتخبة.
إن فكرة الحوار والاتفاق ــ أكرر _ لا تقوم لها قائمة في غيبة مناخ ديمقراطي يوفر للمجتمع مؤسسات منتخبة تعبر عنه، وما لم توجد تلك المؤسسات فإن الحوار المفترض سيظل شعاراً فارغ المضمون. وفي حدِّه الأدنى فإنه سيكون بمثابة وضع السودان في الانزلاق.
ولنا عودة
