قناة أمريكية:إنهيار وشيك للاقتصاد السوداني..
كفرووتر/الخرطوم/ يشهد السودان احتجاجات ضد السلطة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي، إذ كشفت البيانات الرسمية أن معدل التضخم الاقتصادي، وصل إلى 260 في المئة في فبراير.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع، الخميس، فيما تواجه الدولة التي جردت من السيولة المالية وضعا اقتصاديا صعبا، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
وكانت الحكومات الغربية والمؤسسات المالية العالمية قد علقت مساعداتها للسودان بعد استيلاء العسكر على السلطة خلال الربع الأخير من 2021، بهدف الضغط على القادة العسكريين لتسليم السطلة لحكومة مدنية.
وعلقت الولايات المتحدة حزمة مساعدات اقتصادية بـ 700 مليون دولار كانت مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان في أكتوبر الماضي، وأكدت واشنطن وقوفها مع الشعب السوداني.
المشاكل الاقتصادية
الباحثة السودانية، مها طمبل، قالت إن الاقتصاد السوداني يواجه معضلات عديدة، كان آخرها مشاكل تسببت بها “سلطات الانقلاب”، التي أقرت ميزانية العام 2022 من دون تمريرها عبر القنوات الرسمية، والتي أفضت إلى تعويم سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في سعره.
وأوضحت في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن السودان بدأ يشهد مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، إذ تجمدت حركة الصادرات والواردات، ما سيؤثر على حركة الإنتاج داخل السودان، خاصة وأن المنتجين يعتمدون على مدخلات ومستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج.
وأشارت طمبل إلى أن أسعار الطاقة والسلع كانت قد بدأت بالارتفاع حتى قبل الحرب الأوكرانية التي تسببت بزيادة أسعار النفط.
ووفق بيانات بنك التنمية الإفريقي، يواجه الاقتصاد السوداني حالة من الركود منذ 2021، ويتوقع أن يسجل نموا متواضعا في 2022، خاصة بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويواجه الاقتصاد مشاكل تتعلق بانخفاض النقد الأجنبي من التحويلات والاستثمارات الأجنبية، والتي ستدفع بخفض الواردات، بما في ذلك إمدادات الوقود والغذاء.
ويعاني الاقتصاد السوداني، أيضا، منذ سنوات من عدم قدرته على تحمل الديون، التي شكلت ما نسبته أكثر من 201 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، نحو 80 في المئة منها ديون خارجية.
ويشير تقرير أسوشيتد برس إلى أن السودان يعاني منذ سنوات من تحديات اقتصادية، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية ونقص واسع في السلع الأساسية، وزيادات هائلة في الأسعار.
وكانت السودان قد انزلقت لأزمة اقتصادية كبيرة بعدما انفصل الجنوب الغني بالنفط عنها في 2011، ما جعلها تخسر أكثر من نصف الإيرادات العامة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز يتجه السودان مرة أخرى نحو الانهيار الاقتصادي، فيما شهدت صادرات السودان تراجعا بأكثر من 85 في المئة في يناير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي السوداني.
ولفت إلى أن السلطات لجأت إلى رفع الأسعار والضرائب على كل شيء بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية، الأمر الذي أثار غضب الشارع السوداني، حيث يشير مشروع الميزانية العامة للبلاد إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 145 في المئة، وزيادة الإيرادات من بيع السلع والخدمات بنسبة 140 في المئة.
أسباب الأزمة الاقتصادية
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عوم البنك المركزي في السوادن الجنيه السوداني، بعد حوالي أربعة أشهر من وقوع الانقلاب، الأمر الذي يتوقع أن يزيد من الاضطرابات في البلاد، بحسب تقرير لشبكة “أيه بي سي نيوز”.
والأحد الماضي، ارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40 في المئة، ووصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيها سودانيا بعد أن كان 35 جنيها، وقفزت تكلفة النقل بنسبة 50 في المئة وسط ارتفاع أسعار الوقود.
ويعزو تقرير رويترز الأزمة الاقتصادية في السودان إلى إرث من عقود من الحرب والعزلة والعقوبات.
الصحفي الاقتصادي السوداني، سنهوري عيسى، يرى أنه لا يمكن تحميل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يواجهها السودان إلى السلطة الحاكمة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن جذورها تعود لحكومة الفترة الإنتقالية التي تسلمها في فترة سابقة عبدالله حمدوك، والتي وافقت على تطبيق خطط وضعها صندوق النقد والبنك الدولي.
وأضاف عيسى في حديث لموقع “الحرة” أن حكومة حمدوك هي التي رفعت الدعم عن السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والكهرباء، ناهيك عن تحرير سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى.
من جانبها عزت الباحثة طمبل المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها السودان خلال الفترة الحالية إلى عدم قدرة السلطة التي يتحكم بها العسكر على إدارة المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأوضحت أنه لا يمكن لإدارة عسكرية أن تنجح في إدارة الدولة وتساعدها على مواجهة التحديات والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها.
وقال أمين شبيكة، وهو مصرفي في الخرطوم لوكالة رويترز إن “المأزق السياسي يشل التجارة”، مضيفا أنه “لا أحد يضع خططا مستقبلية وكل شيء معلق، وهناك نقص في الشفافية، مع عدم وجود ضوء في نهاية النفق”.
بعد أسبوع من سيطرة الجيش السوداني على السلطة في البلاد وحل شراكته مع المدنيين والمؤسسات الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بدأ الوضع الاقتصادي الداخلي يتحسن، رغم الضغوط الدولية، لكن خبيرة اقتصادية حذرت من أن السودان سيعاني بشكل كبير على المدى المتوسط إذا استمرت الأزمة السياسية القائمة.
ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في أكتوبر، وأطاح بشركائه المدنيين من الحكم في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.
ومذ ذلك الحين تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل وإصابة مئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. كذلك، تتكرر عمليات التوقيف.
وقد تكون السودان من الدول التي ستتضرر جراء نقص الإمدادات الواردة من الخارج في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصا في بلد يعتمد واحدا من كل ثلاثة من أبنائه على المساعدات الإنسانية، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع، الخميس، فيما تواجه الدولة التي جردت من السيولة المالية وضعا اقتصاديا صعبا، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
وكانت الحكومات الغربية والمؤسسات المالية العالمية قد علقت مساعداتها للسودان بعد استيلاء العسكر على السلطة خلال الربع الأخير من 2021، بهدف الضغط على القادة العسكريين لتسليم السطلة لحكومة مدنية.
وعلقت الولايات المتحدة حزمة مساعدات اقتصادية بـ 700 مليون دولار كانت مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان في أكتوبر الماضي، وأكدت واشنطن وقوفها مع الشعب السوداني.
المشاكل الاقتصادية
الباحثة السودانية، مها طمبل، قالت إن الاقتصاد السوداني يواجه معضلات عديدة، كان آخرها مشاكل تسببت بها “سلطات الانقلاب”، التي أقرت ميزانية العام 2022 من دون تمريرها عبر القنوات الرسمية، والتي أفضت إلى تعويم سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في سعره.
وأوضحت في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن السودان بدأ يشهد مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، إذ تجمدت حركة الصادرات والواردات، ما سيؤثر على حركة الإنتاج داخل السودان، خاصة وأن المنتجين يعتمدون على مدخلات ومستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج.
وأشارت طمبل إلى أن أسعار الطاقة والسلع كانت قد بدأت بالارتفاع حتى قبل الحرب الأوكرانية التي تسببت بزيادة أسعار النفط.
ووفق بيانات بنك التنمية الإفريقي، يواجه الاقتصاد السوداني حالة من الركود منذ 2021، ويتوقع أن يسجل نموا متواضعا في 2022، خاصة بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويواجه الاقتصاد مشاكل تتعلق بانخفاض النقد الأجنبي من التحويلات والاستثمارات الأجنبية، والتي ستدفع بخفض الواردات، بما في ذلك إمدادات الوقود والغذاء.
ويعاني الاقتصاد السوداني، أيضا، منذ سنوات من عدم قدرته على تحمل الديون، التي شكلت ما نسبته أكثر من 201 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، نحو 80 في المئة منها ديون خارجية.
ويشير تقرير أسوشيتد برس إلى أن السودان يعاني منذ سنوات من تحديات اقتصادية، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية ونقص واسع في السلع الأساسية، وزيادات هائلة في الأسعار.
وكانت السودان قد انزلقت لأزمة اقتصادية كبيرة بعدما انفصل الجنوب الغني بالنفط عنها في 2011، ما جعلها تخسر أكثر من نصف الإيرادات العامة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز يتجه السودان مرة أخرى نحو الانهيار الاقتصادي، فيما شهدت صادرات السودان تراجعا بأكثر من 85 في المئة في يناير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي السوداني.
ولفت إلى أن السلطات لجأت إلى رفع الأسعار والضرائب على كل شيء بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية، الأمر الذي أثار غضب الشارع السوداني، حيث يشير مشروع الميزانية العامة للبلاد إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 145 في المئة، وزيادة الإيرادات من بيع السلع والخدمات بنسبة 140 في المئة.
أسباب الأزمة الاقتصادية
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عوم البنك المركزي في السوادن الجنيه السوداني، بعد حوالي أربعة أشهر من وقوع الانقلاب، الأمر الذي يتوقع أن يزيد من الاضطرابات في البلاد، بحسب تقرير لشبكة “أيه بي سي نيوز”.
والأحد الماضي، ارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40 في المئة، ووصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيها سودانيا بعد أن كان 35 جنيها، وقفزت تكلفة النقل بنسبة 50 في المئة وسط ارتفاع أسعار الوقود.
ويعزو تقرير رويترز الأزمة الاقتصادية في السودان إلى إرث من عقود من الحرب والعزلة والعقوبات.
الصحفي الاقتصادي السوداني، سنهوري عيسى، يرى أنه لا يمكن تحميل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يواجهها السودان إلى السلطة الحاكمة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن جذورها تعود لحكومة الفترة الإنتقالية التي تسلمها في فترة سابقة عبدالله حمدوك، والتي وافقت على تطبيق خطط وضعها صندوق النقد والبنك الدولي.
وأضاف عيسى في حديث لموقع “الحرة” أن حكومة حمدوك هي التي رفعت الدعم عن السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والكهرباء، ناهيك عن تحرير سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى.
من جانبها عزت الباحثة طمبل المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها السودان خلال الفترة الحالية إلى عدم قدرة السلطة التي يتحكم بها العسكر على إدارة المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأوضحت أنه لا يمكن لإدارة عسكرية أن تنجح في إدارة الدولة وتساعدها على مواجهة التحديات والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها.
وقال أمين شبيكة، وهو مصرفي في الخرطوم لوكالة رويترز إن “المأزق السياسي يشل التجارة”، مضيفا أنه “لا أحد يضع خططا مستقبلية وكل شيء معلق، وهناك نقص في الشفافية، مع عدم وجود ضوء في نهاية النفق”.
بعد أسبوع من سيطرة الجيش السوداني على السلطة في البلاد وحل شراكته مع المدنيين والمؤسسات الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بدأ الوضع الاقتصادي الداخلي يتحسن، رغم الضغوط الدولية، لكن خبيرة اقتصادية حذرت من أن السودان سيعاني بشكل كبير على المدى المتوسط إذا استمرت الأزمة السياسية القائمة.
ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في أكتوبر، وأطاح بشركائه المدنيين من الحكم في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.
ومذ ذلك الحين تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل وإصابة مئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. كذلك، تتكرر عمليات التوقيف.
وقد تكون السودان من الدول التي ستتضرر جراء نقص الإمدادات الواردة من الخارج في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصا في بلد يعتمد واحدا من كل ثلاثة من أبنائه على المساعدات الإنسانية، وفق بيانات الأمم المتحدة.
