تجمّع المهنيين يوجّه اتّهامًا خطيرًا لـ(جبريل)
الخرطوم/السودانية/ اتّهم تجمّع المهنيين السودانيين وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، ببيع أبراج الشاطئ التي تمّ استردادها من شركة زادنا لصالح حكومة السودان.
جاء ذلك وفق بيانٍ صادرٍ، الأحد، بالصفحة الرسمية لتجمّع المهنيين.
وقال التجمّع إنّ خطوة بيع أبراج الشاطئ، تمّت عبر وسطاء بمبلغ مئة ألف دولار.
وأضاف” بعد صبيحة الانقلاب مباشرةً رشّحت أنباء تمّ التأكّد منها بأنّ السيد وزير المالية جبريل إبراهيم قد قام ببيع أبراج الشاطئ (مستردة من شركة زادنا لصالح حكومة السودان) عبر وسطاء بمبلغ مئة ألف دولار وهو تجاوز يستوجب محاسبة كلّ من تورّط فيه”.
وأشار التجمّع إلى أنّ التآمر على لجنة التفكيك وأعضائها من قبل الجنرالات وحدهم، مبينًا أنّ وزير المالية في حكومة الثورة الثانية جبريل إبراهيم صرّح بأنهم لم يستلموا أيّ أموالاً أو أصول.
وأردف” نشرت حينها اللجنة مستندات تثبت استلام وزارة المالية لأغلب الأموال والأصول المستردة بواسطة اللجنة.
وأتمّ” نؤكّد بأنّ الثورة مستمرّة والانقلاب ساقطٍ لا محالة ولن يفلت كل من أجرم في حق جماهير شعبنا”.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ، عن قرارات وصفها بـ “التصحيحية”، وقضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء ولاة الولايات وإعلان حال الطوارئ.
جاء ذلك وفق بيانٍ صادرٍ، الأحد، بالصفحة الرسمية لتجمّع المهنيين.
وقال التجمّع إنّ خطوة بيع أبراج الشاطئ، تمّت عبر وسطاء بمبلغ مئة ألف دولار.
وأضاف” بعد صبيحة الانقلاب مباشرةً رشّحت أنباء تمّ التأكّد منها بأنّ السيد وزير المالية جبريل إبراهيم قد قام ببيع أبراج الشاطئ (مستردة من شركة زادنا لصالح حكومة السودان) عبر وسطاء بمبلغ مئة ألف دولار وهو تجاوز يستوجب محاسبة كلّ من تورّط فيه”.
وأشار التجمّع إلى أنّ التآمر على لجنة التفكيك وأعضائها من قبل الجنرالات وحدهم، مبينًا أنّ وزير المالية في حكومة الثورة الثانية جبريل إبراهيم صرّح بأنهم لم يستلموا أيّ أموالاً أو أصول.
وأردف” نشرت حينها اللجنة مستندات تثبت استلام وزارة المالية لأغلب الأموال والأصول المستردة بواسطة اللجنة.
وأتمّ” نؤكّد بأنّ الثورة مستمرّة والانقلاب ساقطٍ لا محالة ولن يفلت كل من أجرم في حق جماهير شعبنا”.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ، عن قرارات وصفها بـ “التصحيحية”، وقضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء ولاة الولايات وإعلان حال الطوارئ.
