عبد الرحمن صالح يوضح حيثيات قرار الإستئنافات
كفرووتر/الخرطوم/ أوضح مولانا عبد الرحمن صالح رئيس لجنة الإستئنافات المنتخبة بالإتحاد السوداني لكرة القدم أن قرارات لجنتهم الصادرة اليوم لا علاقة لها البتة بالقضية السابقة إبان الجمعية الإنتخابية في نوفمبر 2021م فهي قضية الآن قيد النظر أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) كآخر مراحل التقاضي حيث أنه معلوم للجميع أن لجنة الأخلاقيات السابقة كانت قد قبلت الطعن المقدم إليها ضد دكتور معتصم جعفر وأستاذ أسامة عطا المنان اللذين إستأنفا القرار الصادر ضدهما إلي لجنة الإستئنافات المنتخبة حينها ورفضت إستئنافهما وأيدت قرار لجنة الأخلاقيات كآخر مراحل التقاضي داخليا ليستأنفا قرار لجنة الإستئنافات لمحكمة التحكيم الرياضية كاس التي تنظر حاليا في القضية وأصدرت فيها حكما جزئيا أوقفت بموجبه تنفيذ قرار لجنة الأخلاقيات لحين الفصل في القضية وإصدار الحكم النهائي وسمحت بموجبه كاس لمعتصم وأسامة بالترشح فهذه قضية مختلفة لم نصدر فيها أية قرارات فنحن في لجنة الإستئنافات نظرنا اليوم في قرارات لجنة الأخلاقيات القاضي بمعاقبة معتصم وأسامة وحرمانهما من ممارسة أي عمل رياضي لمدد 18 عام لمعتصم جعفر و11 عام لأسامة عطا المنان حيث تقدم الطاعنين بطعن للجنة الإستئنافات ضد قرارات لجنة الأخلاقيات وذكروا في عريضة الدعوي أن اللجنة لا تملك أهلية لإصدار مثل هذه القرارات بعد حلها بواسطة مجلس الإدارة وفقا لنص المادة (38) الفقرة (11) والمادة (40) من النظام الأساسي للإتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017م بجانب أن المستأنفين لم تتح لهما فرصة الدفاع عن نفسيهما.
وهذه قضية مختلفة فتم قبول إستئنافهما شكلا وموضوعا بعد النظر في حيثيات القضية ثبت للجنة الإستئنافات أن لجنة الأخلاقيات غير مخول لها النظر في قضايا مرفوعة أمامها بعد قرار مجلس الإدارة بحلها وما كان ينبغي لها أن تمارس أعمالها وتصدر أي قرارات لأنها وبعد قرار مجلس الإدارة بحلها أصبحت غير شرعية وكان عليها الإلتزام بقرار المجلس لحين عرض الأمر علي الجمعية إلا أن لجنة الأخلاقيات واصلت عملها دون سند قانوني وأصدرت قرارات باطلة في حقهما وعقدت إجتماعاتها خارج مقر الإتحاد وبدون تنسيق مع الأمانة للإتحاد السوداني لكرة القدم لتتم عبرها الإستدعاءات ولم تتح الفرصة للمستأنفين (أي معتصم وأسامة) لتقديم دفوعاتهما أمام اللجنة والتي أصدرت بدورها حكما غيابيا ليجتمع بذلك عدم الشرعية والأهلية للجنة الأخلاقيات كجهة إختصاص بعد قرار المجلس بحلها وكذلك مخالفة لائحة الأخلاقيات بإتاحة فرصة الدفاع عن النفس وهو مبدأ عدلي وقضائي أصيل وركن مهم لتحقيق العدالة فكان قرار لجنة الإستئنافات بقبول طعن الطاعنين وإلغاء قرارات لجنة الأخلاقيات لعدم الإختصاص ومخالفة الإجراءات الواجب إتباعها لتصبح قرارات منعدمة فالقاعدة القانونية الأصولية ما بني علي باطل فهو باطل.
وكشف مولانا عبد الرحمن صالح أن لجنته شرعية وتملك الأهلية القانونية بعد إنتخابها بواسطة الجمعية العمومية المنعقدة بتأريخ الخامس من فبراير 2022م وهي آخر مراحل التقاضي وفقا للنظام الأساسي مشيرا إلي أنها لجنة عدلية مستقلة عن الإتحاد وأجهزته المختلفة تستأنف قراراتها فقط لدي محكمة التحكيم الرياضية الوطنية (قيد التكوين والإنشاء والتأسيس) ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس) وقرارات هاتين المحكمتين نهائية وملزمة للجنة.
وهذه قضية مختلفة فتم قبول إستئنافهما شكلا وموضوعا بعد النظر في حيثيات القضية ثبت للجنة الإستئنافات أن لجنة الأخلاقيات غير مخول لها النظر في قضايا مرفوعة أمامها بعد قرار مجلس الإدارة بحلها وما كان ينبغي لها أن تمارس أعمالها وتصدر أي قرارات لأنها وبعد قرار مجلس الإدارة بحلها أصبحت غير شرعية وكان عليها الإلتزام بقرار المجلس لحين عرض الأمر علي الجمعية إلا أن لجنة الأخلاقيات واصلت عملها دون سند قانوني وأصدرت قرارات باطلة في حقهما وعقدت إجتماعاتها خارج مقر الإتحاد وبدون تنسيق مع الأمانة للإتحاد السوداني لكرة القدم لتتم عبرها الإستدعاءات ولم تتح الفرصة للمستأنفين (أي معتصم وأسامة) لتقديم دفوعاتهما أمام اللجنة والتي أصدرت بدورها حكما غيابيا ليجتمع بذلك عدم الشرعية والأهلية للجنة الأخلاقيات كجهة إختصاص بعد قرار المجلس بحلها وكذلك مخالفة لائحة الأخلاقيات بإتاحة فرصة الدفاع عن النفس وهو مبدأ عدلي وقضائي أصيل وركن مهم لتحقيق العدالة فكان قرار لجنة الإستئنافات بقبول طعن الطاعنين وإلغاء قرارات لجنة الأخلاقيات لعدم الإختصاص ومخالفة الإجراءات الواجب إتباعها لتصبح قرارات منعدمة فالقاعدة القانونية الأصولية ما بني علي باطل فهو باطل.
وكشف مولانا عبد الرحمن صالح أن لجنته شرعية وتملك الأهلية القانونية بعد إنتخابها بواسطة الجمعية العمومية المنعقدة بتأريخ الخامس من فبراير 2022م وهي آخر مراحل التقاضي وفقا للنظام الأساسي مشيرا إلي أنها لجنة عدلية مستقلة عن الإتحاد وأجهزته المختلفة تستأنف قراراتها فقط لدي محكمة التحكيم الرياضية الوطنية (قيد التكوين والإنشاء والتأسيس) ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس) وقرارات هاتين المحكمتين نهائية وملزمة للجنة.
