ياسر عرمان يتلقى تهديدات بالقتل
كفرووتر/الخرطوم/ علمت مصادر ان المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان تلقى تهديداً بالاغتيال.
وأضافت المصادر بحسب “الديمقراطي ” ان الجهات التي تقف خلف التهديد، هي ذاتها التي تتآمر حالياً وبصورة كثيفة وآليات معقدة لازاحة محمد الفكي سليمان وخالد عمر يوسف وصلاح مناع ووجدي صالح عن مناصبهم الحكومية، اضافة لإزاحة الريح السنهوري من أي تأثير في قوى الحرية والتغيير.
وسبق وتعرض رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لمحاولة اغتيال في يوم 10 مارس 2020 م.
كما سبق واعتقل ياسر عرمان عقب مجزرة فض الاعتصام 3 يونيو 2019، عندما أعلن في مؤتمر صحفي بأن الذين أمروا بفض الاعتصام مجرمي حرب ويجب احالتهم للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا عرمان قبل يوم من مواكب دعم الحكم، في 29 سبتمبر الجاري في تعميم منشور إلى (بناء جيش واحد وقوات مسلحة سودانية واحدة مهنية وتقبل التنوع السوداني وأن تتولى الحكومة المدنية الشرطة والمخابرات، وأن يتم تجنيد الآلاف من شباب الثورة لتلك الأجهزة. وان تُدار مواردنا واقتصادنا بشفافية، ومحاسبة ومسؤولية، لاسيّما الذهب، وأن تتولى الدولة والوزارات المختصة الولاية على المال العام، وان تتوجه الموارد لحل الضائقة المعيشية وتحسين الخدمات. وان تُنفّذ الترتيبات الأمنية كأولوية مع عودة النازحين واللاجئين وحماية المدنيين. وان تتولى الاتفاق على ذلك مجموعة يعرفها الشعب، وتخاطبه بشفافية، وان تُعاد الأمور إلى نصاب وطريق دولة المواطنة بلا تمييز المدنية الديمقراطية).
وأضافت المصادر بحسب “الديمقراطي ” ان الجهات التي تقف خلف التهديد، هي ذاتها التي تتآمر حالياً وبصورة كثيفة وآليات معقدة لازاحة محمد الفكي سليمان وخالد عمر يوسف وصلاح مناع ووجدي صالح عن مناصبهم الحكومية، اضافة لإزاحة الريح السنهوري من أي تأثير في قوى الحرية والتغيير.
وسبق وتعرض رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لمحاولة اغتيال في يوم 10 مارس 2020 م.
كما سبق واعتقل ياسر عرمان عقب مجزرة فض الاعتصام 3 يونيو 2019، عندما أعلن في مؤتمر صحفي بأن الذين أمروا بفض الاعتصام مجرمي حرب ويجب احالتهم للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا عرمان قبل يوم من مواكب دعم الحكم، في 29 سبتمبر الجاري في تعميم منشور إلى (بناء جيش واحد وقوات مسلحة سودانية واحدة مهنية وتقبل التنوع السوداني وأن تتولى الحكومة المدنية الشرطة والمخابرات، وأن يتم تجنيد الآلاف من شباب الثورة لتلك الأجهزة. وان تُدار مواردنا واقتصادنا بشفافية، ومحاسبة ومسؤولية، لاسيّما الذهب، وأن تتولى الدولة والوزارات المختصة الولاية على المال العام، وان تتوجه الموارد لحل الضائقة المعيشية وتحسين الخدمات. وان تُنفّذ الترتيبات الأمنية كأولوية مع عودة النازحين واللاجئين وحماية المدنيين. وان تتولى الاتفاق على ذلك مجموعة يعرفها الشعب، وتخاطبه بشفافية، وان تُعاد الأمور إلى نصاب وطريق دولة المواطنة بلا تمييز المدنية الديمقراطية).
