انعدام الممارسة الديموقراطية انعكس سلبا على الأداء العام
احزاب الثورة .. أزمة قيادة وضعف مفاهيم
بقلم طه التوم / لندن/ اكثر ما يحتاجه السودان في المرحلة الحالية أحزاب سياسية قوية غير صورية تتمتع باستقلالية القرار ومن ثم إلى تحصين المسار الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا مع وضع معايير وضوابط واضحة ودقيقة.
تنقلنا جميعا إلى مرحلة الانتخابات.
والمتابع للوضع السوداني خلال العامين الماضيين يلحظ بوضوح ضرورة قيام ثورة حقيقةً دخل أحزاب الفترة الإنتقالية حتى تستطيع المشاركة الفعلية في بناء سودان المستقبل .
وبالطبع ذلك لا يتحقق الا وفق آليات عملية بمعناها الحقيقي فضلا عن الربط العميق بينها وبين ما يتم من تفاعلات وتجاذب وتفاوت سياسيي داخل الدولة فمعظم أحبابنا تفتقد القواعد والهياكل والمؤتمرات التنظيمية المطلوبة .
والذي يجري ألان فوضى حقيقةً فلا مراكز ولأ دور ولأ نشرات ولا تفاعل حقيقي مع القواعد بل ينقصها الكثير من المؤسسة، ومراجعة ونعالجة التفكك والصراعات والاانقسامات التي حدثت أيام حكم المخلوع والكيزان الفاسدين ،
ويجب إن تكون ديموقراطية حقيقةً دخلها، تعبر عن البرامج والرؤى الوطنية الصادقة في بناء الحزب، نهيك الدخول في الانتخابات.
أما الآن جميع القيادات في الأحزاب فاشلة لا تؤمن بالديموقراطية ولا تدول القيادة، وكيف لهم ادارة شؤون الدولة. وما يجب القيام بة الان ثورة دخل الأحزاب، ونشر بدخلها ثقافة تداول السلطة والقيادة، والقيام بالمؤتمرات و اللجان وتقوية المراكز والادارات التابعة لها لكي تكؤن قوية ومقنعة لتسير شؤون الحزب، ومن ثم بعدها التنافس في الانتخابات لادرة شؤون الدولة، ويجب وضع الخطط الفورية اللازمة لمعالجة مشاكل كل حزب في عدم ديموقراطيتها أولآ… ومن بعدها موجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها السودان.
وآن لا تكون مجرد أداة ووسيلة وغاية في الوصول الي السلطة التنفيذية في السودان فحسب، ولكن حتي تكون قوية فيما يتعلق بإدارة الصراعات والنزاعات السياسية التي قد تتخلل العملية الديمقراطية، ولذلك قيام موسسات كل حزب علئ هياكل وأسس تنظيمية سليمة، قبل الانتخابات - وبعدها الدخول في المعترك الانتخابي، ومن ثمة فمن يرى في نفسه انه أحق بالحصول على السلطة فليدخل المعترك الانتخابي ببرامج واضحة، لكي يجسد تلك الأحقية من خلال العملية الانتخابية و رؤية وصحة للناخبين. ويجب محاربة أي تكوين خارج نطاق منظومة الدولة والقانون. مثل استخدام وسائل المآل والعنف والقوة للحصول على تلك السلطة، فلا ديمقراطية دون وجود انتخابات، ولا انتخابات حرة ونزيهة دون وجود أحزاب ديموقراطية ولا مناخ ديمقراطي يمكن من خلاله خوض الانتخابات في جو لا تسوده فية قيم الديمقراطية. والانتخابات لتمثل أفضل و افصل الأطروحات وتقديم أفصل القادة. والشعب لهو الحق في تغيير الحكام بصورة شفافة ونزيهة، على اقل تقدير، وهي الطريقة التي تنقل عملية تداول السلطة، من كواليس السياسة الخفية إلى الساحة الشعبية العامة دخل السودان، وبهذا تنتصر الإرادة الشعبية، وبذلك تشارك كل القوى السياسية فرصة التطلع إلى السلطة العليا والمشاركة في تدبير شؤون الحـُـكم بطريقة عقلانية وسلمية وهي ما اسماها البعض الديمقراطية النيابية او الرئاسية، وحسب اتفاق القوة السياسية في السودان ومنظمات المجتمع المدني، التي تعرف بأنها احد أشكال الديمقراطية المتطورة التي يقوم الشعب فيها بانتخاب من ينوب عنه في تنفيذ إرادته خلال مرحلة معينة.
فالتحول الديمقراطي في السودان، يفترض من خلاله تحقق نوع من التوافق والاتفاق السياسي حول قواعد، منها ألحد الادني من الاتفاق علي الثوابت الوطنية، والمساس فيها خط احمر وجرائمه يعاقب القانون عليها… وعدم التعرض ضد مصالح الدولة العليًا، وبذلك يعتبر اجرام.. ومن بعدها يجب إدارة العملية الانتخابية، والقبول بالضوابط والإجراءات من جانب مختلف الاحزاب الفرقاء على نحو يستبعد النصر الكامل لطرف واحد على الأطراف الأخرى لمكونات الشعب، حيث يقوم منطق التحول والانتقال الديمقراطي، وتداول السلطة، على أساس أن تسوية صراعات المصالح، تمر عبر المنافسة السياسية الحرة والنزهة والشفافة.
مع العلم.
الكيزان اساس البلاء
تنقلنا جميعا إلى مرحلة الانتخابات.
والمتابع للوضع السوداني خلال العامين الماضيين يلحظ بوضوح ضرورة قيام ثورة حقيقةً دخل أحزاب الفترة الإنتقالية حتى تستطيع المشاركة الفعلية في بناء سودان المستقبل .
وبالطبع ذلك لا يتحقق الا وفق آليات عملية بمعناها الحقيقي فضلا عن الربط العميق بينها وبين ما يتم من تفاعلات وتجاذب وتفاوت سياسيي داخل الدولة فمعظم أحبابنا تفتقد القواعد والهياكل والمؤتمرات التنظيمية المطلوبة .
والذي يجري ألان فوضى حقيقةً فلا مراكز ولأ دور ولأ نشرات ولا تفاعل حقيقي مع القواعد بل ينقصها الكثير من المؤسسة، ومراجعة ونعالجة التفكك والصراعات والاانقسامات التي حدثت أيام حكم المخلوع والكيزان الفاسدين ،
ويجب إن تكون ديموقراطية حقيقةً دخلها، تعبر عن البرامج والرؤى الوطنية الصادقة في بناء الحزب، نهيك الدخول في الانتخابات.
أما الآن جميع القيادات في الأحزاب فاشلة لا تؤمن بالديموقراطية ولا تدول القيادة، وكيف لهم ادارة شؤون الدولة. وما يجب القيام بة الان ثورة دخل الأحزاب، ونشر بدخلها ثقافة تداول السلطة والقيادة، والقيام بالمؤتمرات و اللجان وتقوية المراكز والادارات التابعة لها لكي تكؤن قوية ومقنعة لتسير شؤون الحزب، ومن ثم بعدها التنافس في الانتخابات لادرة شؤون الدولة، ويجب وضع الخطط الفورية اللازمة لمعالجة مشاكل كل حزب في عدم ديموقراطيتها أولآ… ومن بعدها موجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها السودان.
وآن لا تكون مجرد أداة ووسيلة وغاية في الوصول الي السلطة التنفيذية في السودان فحسب، ولكن حتي تكون قوية فيما يتعلق بإدارة الصراعات والنزاعات السياسية التي قد تتخلل العملية الديمقراطية، ولذلك قيام موسسات كل حزب علئ هياكل وأسس تنظيمية سليمة، قبل الانتخابات - وبعدها الدخول في المعترك الانتخابي، ومن ثمة فمن يرى في نفسه انه أحق بالحصول على السلطة فليدخل المعترك الانتخابي ببرامج واضحة، لكي يجسد تلك الأحقية من خلال العملية الانتخابية و رؤية وصحة للناخبين. ويجب محاربة أي تكوين خارج نطاق منظومة الدولة والقانون. مثل استخدام وسائل المآل والعنف والقوة للحصول على تلك السلطة، فلا ديمقراطية دون وجود انتخابات، ولا انتخابات حرة ونزيهة دون وجود أحزاب ديموقراطية ولا مناخ ديمقراطي يمكن من خلاله خوض الانتخابات في جو لا تسوده فية قيم الديمقراطية. والانتخابات لتمثل أفضل و افصل الأطروحات وتقديم أفصل القادة. والشعب لهو الحق في تغيير الحكام بصورة شفافة ونزيهة، على اقل تقدير، وهي الطريقة التي تنقل عملية تداول السلطة، من كواليس السياسة الخفية إلى الساحة الشعبية العامة دخل السودان، وبهذا تنتصر الإرادة الشعبية، وبذلك تشارك كل القوى السياسية فرصة التطلع إلى السلطة العليا والمشاركة في تدبير شؤون الحـُـكم بطريقة عقلانية وسلمية وهي ما اسماها البعض الديمقراطية النيابية او الرئاسية، وحسب اتفاق القوة السياسية في السودان ومنظمات المجتمع المدني، التي تعرف بأنها احد أشكال الديمقراطية المتطورة التي يقوم الشعب فيها بانتخاب من ينوب عنه في تنفيذ إرادته خلال مرحلة معينة.
فالتحول الديمقراطي في السودان، يفترض من خلاله تحقق نوع من التوافق والاتفاق السياسي حول قواعد، منها ألحد الادني من الاتفاق علي الثوابت الوطنية، والمساس فيها خط احمر وجرائمه يعاقب القانون عليها… وعدم التعرض ضد مصالح الدولة العليًا، وبذلك يعتبر اجرام.. ومن بعدها يجب إدارة العملية الانتخابية، والقبول بالضوابط والإجراءات من جانب مختلف الاحزاب الفرقاء على نحو يستبعد النصر الكامل لطرف واحد على الأطراف الأخرى لمكونات الشعب، حيث يقوم منطق التحول والانتقال الديمقراطي، وتداول السلطة، على أساس أن تسوية صراعات المصالح، تمر عبر المنافسة السياسية الحرة والنزهة والشفافة.
مع العلم.
الكيزان اساس البلاء
