الثورة السودانية بين مطرقة العسكر وسندان الاخوان
زياد التوم محمد .. لندن أن استمرار الثورة السودانية حتى اكتمال أهدافها لا يعني بالضرورة تعطيل عجلة الإنتاج والاقتصاد وهدم المؤسسات بل هو هدف استراتيجي يتطلب أن يشترك فيه كل سوداني يرغب في ان يرى بلده بين كبريات الدول .
والقارىء لما بين السطور يلحظ بوضوح الإجماع الكبير الذي حظيت به الوثيقة الدستورية من أطياف المجتمع السوداني رغم ما اعتراها من عوائق، مثل الثلاث سنوات، وألان التمديد وهو مرفوض جملة وتفصيلا، لذلك فإن ضرورة بناء الدولة السودانية علي أساس المواطنة والحريات والحقوق المتساوية لكل أبناء الشعب يصبح الضامن الوحيد لبقاء وصمود هذه الوثيقة ما بقيت الفترة الانتقالية .
ولا خلاف بين فرقاء السياسة علي المواد الرئيسية في الوثيقة إذًا نفذت واكتملت المفاوضات الجارية الان كمًا ينبغى. وليس علي هوى العسكر والانتهازيين. والادارة الانتقالية الضعيفة وقبول استقالة العلامة القانونية الامين المستقيم النائب العام (مولانا تاج السر الحبر). ويجب تنفيذ الاجرات القانونية التي قام بها دكتور السر الحبر.
١/ ان حهاز الامن السابق ومليشيات الدفاع الشعبى ومسئوليه يجب ان تتم محاسبتهم، صحيح ان اكثرهم خارج البلاد لكن يحب ان تبذل الحكومه جهدها فى احضارهم للمحاكمه بعد ان اصدر النائب العام السابق مذكرة توقيف دوليه فى حقهم شاملة قوش واعوانه.
٢. لابد من حث لجنة نبيل على الاسراع فى اكمال التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمه ، خاصة بعد ان منحها النائب العام السابق جميع سلطات النيابه العامه فى القبض والتوقيف وتوجيه التهم وتقديم الجناة للمحاكمه.
٣. لابد من استكمال العمل فى نبش المقابر الجماعيه التى توصلت اليها لجنة المفقودين ورجحت انها ذات صله بمفقوظى النيابه.
٤. اكمال الاجهزه الدستوريه وتكوينها باسرع فرصة ممكنه وبشمل ذلك المجلس التشريعى الانتقالى والمحكمة الد ستوريه حتى لايتأخر تنفسذ احكام الاعدام التى صدرت.
ولا بد من التشديد هنا على أنه لا خلاف بين السودانيين بسبب معتقداتهم فلكل عقيدته -مسلم - مسحي - يهودي- فالكل أبناء وطن واحد واختلاف العقائد لا يعني الاختلاف علي الثوابت الوطنية ، كما ينبغي التأكيد على أن الحرية والعدالة هي المخرج الامن لبناء السودان باعتبار أن العدالة هي أساس الحكم حفاظا على دماء الشهداء ومحاسبة الجناة وهذا لن يتأتى الا بالقضاء تماما على دولة التمكين المتجذرة في كل مفاصل الدولة منذ ثلاثة عقود وبكل شعاراتها الوهمية .
ولابد من الاشارة هنا الى أن تمثيلية انحياز الجيش والدعم (المدمر) للثوار وراءها تساؤلات كثيرة وكذب وخداع وفبركة فالشعب هو من ضغط على الجيش ووضعه أمام الأمر الواقع و أمام خيارات صعبه وبالتالي فإن الواقع يقول ان الشعب هو من حمى نفسه بنفسه وليس الجيش هو من حمى الشعب كما يدعي البعض .
نكتب الان وكل الدلائل تشير الى إننا موعودون بخروج ملايين من أبناء بلادي الشرفاء صباح الخميس المقبل الموافق 3/06/2021 في حشد دعت إليه القوى الثورية، وشباب ثورة 19 ديسمبر السلمية حيث بدأت الوفود تتقاطر بالالاف من ابناء الأقاليم الى الخرطوم مع ترتيب دقيق لمسيرة العدالة وإصلاح مسار الثورة السلمية ضد اللصوص والحرامية.
ستركز كل الشعارات على المطالبة بالقصاص لشهداء مجزرة القيادة والاعتصام الأولى والثانية مع التأكيد على استمرار الثورة السلمية وبناء السودان الحر الجديد المسالم .
تحديات كبيرة تنتظر القوى الثورية ولجأن المقاومة بالعاصمة والأقاليم للتأكيد على ان ثورة السودان جاءت امتدادا لثورة ١٣ سبتمبر واستكمالا لاهدافهما وتصحيحا لمسارهما حتى تحقيق كامل اهدافها وبالتالي فإن المشاركة تصبح فرض عين علي كل ثائر ومتطلع لتغيير حقيقي في بلادي.
ويكفي ثورة شباب بلادي فخرا انها قضت على حكم الجبهة الاسلامية والاخونجية الكيزان الفاسد وحكم العسكر المستبد الجبان كما انهت مشروع اللعب بالدين الى الابد لتمهد الطريق لعجلة التغيير والانتاج للدوران والتحرك للامام من جديد .
وحتى يستمر هذا التحدي علينا وقف تنامي وتزايد الميلشيات خاصة (الدعم المدمر ) ومحاسبتها على قتل الابرياء من ابناء السودان في الاعتصام وغيره ومحاسبة كتائب الظل من شهدا سبتمبر ٢٠١٣ وكل من قتل علي ايدي هذه المليشيات المتجبرة مع ضمان تنفيذ العدالة خلال الفترة الانتقالية من خلال رفع الحصانة عن كل المتورطين، مهمًا كانت مناصبهم ، مع التأكيد علي أن مهمة القوات المسلحة السودانية تنحصر فقط في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية مع الانضباط العسكري الصارم وتقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية وحفظ الأمن في حالة الأوضاع الأمنية المضطربة و ليس قتل الثوار الابرياء كما يجب عليها الإبتعاد عن الاستثمار في موسسات الدولة ومحاولات السيطرة المستمرة علي اقتصاد البلاد من زراعة وصناعة وتجارة وطيران واتصالات وذهب وصمغ وتجارة خارجية وداخلية.
اتهامات كثيرة ظلت تلاحق القوات المسلحة وهي مطالبة بدحضها بيانا بالعمل وأولى واكبر وأهم تلك الاتهامات التغطية علي تجاوزات الملشيات مثل قوات (الدعم السريع) ((المدمرة)) الكارثة الكبري علي امن واستقرار ووحدة السودان احد اسواء افرازات عهد المخلوع البشير.
ختاما ينبغي التأكيد علي أنه آن الاوان لان يتمتع شعبنا الكريم بكامل حقوقه في الحرية والديموقراطية وذلك لن يتاتى الا بتحقيق العدالة الكاملة لكل شهيد وشهيدة وفقيد وجريح ومعذب من خلال قضاء عادل يتساوى عنده الفقير والوزير والرئيس.
والقارىء لما بين السطور يلحظ بوضوح الإجماع الكبير الذي حظيت به الوثيقة الدستورية من أطياف المجتمع السوداني رغم ما اعتراها من عوائق، مثل الثلاث سنوات، وألان التمديد وهو مرفوض جملة وتفصيلا، لذلك فإن ضرورة بناء الدولة السودانية علي أساس المواطنة والحريات والحقوق المتساوية لكل أبناء الشعب يصبح الضامن الوحيد لبقاء وصمود هذه الوثيقة ما بقيت الفترة الانتقالية .
ولا خلاف بين فرقاء السياسة علي المواد الرئيسية في الوثيقة إذًا نفذت واكتملت المفاوضات الجارية الان كمًا ينبغى. وليس علي هوى العسكر والانتهازيين. والادارة الانتقالية الضعيفة وقبول استقالة العلامة القانونية الامين المستقيم النائب العام (مولانا تاج السر الحبر). ويجب تنفيذ الاجرات القانونية التي قام بها دكتور السر الحبر.
١/ ان حهاز الامن السابق ومليشيات الدفاع الشعبى ومسئوليه يجب ان تتم محاسبتهم، صحيح ان اكثرهم خارج البلاد لكن يحب ان تبذل الحكومه جهدها فى احضارهم للمحاكمه بعد ان اصدر النائب العام السابق مذكرة توقيف دوليه فى حقهم شاملة قوش واعوانه.
٢. لابد من حث لجنة نبيل على الاسراع فى اكمال التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمه ، خاصة بعد ان منحها النائب العام السابق جميع سلطات النيابه العامه فى القبض والتوقيف وتوجيه التهم وتقديم الجناة للمحاكمه.
٣. لابد من استكمال العمل فى نبش المقابر الجماعيه التى توصلت اليها لجنة المفقودين ورجحت انها ذات صله بمفقوظى النيابه.
٤. اكمال الاجهزه الدستوريه وتكوينها باسرع فرصة ممكنه وبشمل ذلك المجلس التشريعى الانتقالى والمحكمة الد ستوريه حتى لايتأخر تنفسذ احكام الاعدام التى صدرت.
ولا بد من التشديد هنا على أنه لا خلاف بين السودانيين بسبب معتقداتهم فلكل عقيدته -مسلم - مسحي - يهودي- فالكل أبناء وطن واحد واختلاف العقائد لا يعني الاختلاف علي الثوابت الوطنية ، كما ينبغي التأكيد على أن الحرية والعدالة هي المخرج الامن لبناء السودان باعتبار أن العدالة هي أساس الحكم حفاظا على دماء الشهداء ومحاسبة الجناة وهذا لن يتأتى الا بالقضاء تماما على دولة التمكين المتجذرة في كل مفاصل الدولة منذ ثلاثة عقود وبكل شعاراتها الوهمية .
ولابد من الاشارة هنا الى أن تمثيلية انحياز الجيش والدعم (المدمر) للثوار وراءها تساؤلات كثيرة وكذب وخداع وفبركة فالشعب هو من ضغط على الجيش ووضعه أمام الأمر الواقع و أمام خيارات صعبه وبالتالي فإن الواقع يقول ان الشعب هو من حمى نفسه بنفسه وليس الجيش هو من حمى الشعب كما يدعي البعض .
نكتب الان وكل الدلائل تشير الى إننا موعودون بخروج ملايين من أبناء بلادي الشرفاء صباح الخميس المقبل الموافق 3/06/2021 في حشد دعت إليه القوى الثورية، وشباب ثورة 19 ديسمبر السلمية حيث بدأت الوفود تتقاطر بالالاف من ابناء الأقاليم الى الخرطوم مع ترتيب دقيق لمسيرة العدالة وإصلاح مسار الثورة السلمية ضد اللصوص والحرامية.
ستركز كل الشعارات على المطالبة بالقصاص لشهداء مجزرة القيادة والاعتصام الأولى والثانية مع التأكيد على استمرار الثورة السلمية وبناء السودان الحر الجديد المسالم .
تحديات كبيرة تنتظر القوى الثورية ولجأن المقاومة بالعاصمة والأقاليم للتأكيد على ان ثورة السودان جاءت امتدادا لثورة ١٣ سبتمبر واستكمالا لاهدافهما وتصحيحا لمسارهما حتى تحقيق كامل اهدافها وبالتالي فإن المشاركة تصبح فرض عين علي كل ثائر ومتطلع لتغيير حقيقي في بلادي.
ويكفي ثورة شباب بلادي فخرا انها قضت على حكم الجبهة الاسلامية والاخونجية الكيزان الفاسد وحكم العسكر المستبد الجبان كما انهت مشروع اللعب بالدين الى الابد لتمهد الطريق لعجلة التغيير والانتاج للدوران والتحرك للامام من جديد .
وحتى يستمر هذا التحدي علينا وقف تنامي وتزايد الميلشيات خاصة (الدعم المدمر ) ومحاسبتها على قتل الابرياء من ابناء السودان في الاعتصام وغيره ومحاسبة كتائب الظل من شهدا سبتمبر ٢٠١٣ وكل من قتل علي ايدي هذه المليشيات المتجبرة مع ضمان تنفيذ العدالة خلال الفترة الانتقالية من خلال رفع الحصانة عن كل المتورطين، مهمًا كانت مناصبهم ، مع التأكيد علي أن مهمة القوات المسلحة السودانية تنحصر فقط في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية مع الانضباط العسكري الصارم وتقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية وحفظ الأمن في حالة الأوضاع الأمنية المضطربة و ليس قتل الثوار الابرياء كما يجب عليها الإبتعاد عن الاستثمار في موسسات الدولة ومحاولات السيطرة المستمرة علي اقتصاد البلاد من زراعة وصناعة وتجارة وطيران واتصالات وذهب وصمغ وتجارة خارجية وداخلية.
اتهامات كثيرة ظلت تلاحق القوات المسلحة وهي مطالبة بدحضها بيانا بالعمل وأولى واكبر وأهم تلك الاتهامات التغطية علي تجاوزات الملشيات مثل قوات (الدعم السريع) ((المدمرة)) الكارثة الكبري علي امن واستقرار ووحدة السودان احد اسواء افرازات عهد المخلوع البشير.
ختاما ينبغي التأكيد علي أنه آن الاوان لان يتمتع شعبنا الكريم بكامل حقوقه في الحرية والديموقراطية وذلك لن يتاتى الا بتحقيق العدالة الكاملة لكل شهيد وشهيدة وفقيد وجريح ومعذب من خلال قضاء عادل يتساوى عنده الفقير والوزير والرئيس.
