في منشور اصدره اليوم ... رئيس القضاء يرفع قيمة الدية الكاملة الى 30 ألف جنيه والمغلظة 40 ألف
كفر و وتر / سونا /
اصدر مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء منشورا اليوم عدل بموجبه قيمة الدية الكاملة لتكون ثلاثين ألف جنيه سوداني ، كما عدل قيمة الدية المغلظة لتصبح أربعين الف جنيه ، ووجه المنشور المحاكم عند اصدارها لاحكام الديات مراعاة مقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 45 من القانون الجنائي لسنة 1991م بشأن الكفالة والتنفيذ المدني ، وعليها أن تراعي مقتضيات الفقرتين الأولي والثانية من ذات المادة وذلك بعدم اغفال النص علي موجباتهما في منطوق الحكم.
وحدد المنشور سريان هذا التعديل علي الحوادث التي تقع اعتبارا من اليوم الأول من يناير 2010م ، أما الحوادث الواقعة قبل ذلك التاريخ فيطبق فيها التقدير السابق للدية ولو كان نظرها بعد سريان هذا التعديل.
وقال رئيس القضاء في منشوره أنه تحقيقا لأغراض الشارع في تشريع نظام الديات ، وبعد مراعاة مقتضيات ملابسات الزمان والمكان ومتغيراتهما ، وما طرا علي الظروف الاقتصادية وقيمة الاثمان والمثمنات ، وبعد التشاور مع الجهات المختصة ومع عدم الاخلال بما نص عليه المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م في فقرتيه السادسة والسابعة اصدر هذا المنشور.
يشار الى أن قيمة الدية الكاملة قبل هذا التعديل كانت 20 ألف جنيه سوداني ، في حين كانت قيمة الدية المغلظة 30 ألف جنيه سوداني.
اصدر مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء منشورا اليوم عدل بموجبه قيمة الدية الكاملة لتكون ثلاثين ألف جنيه سوداني ، كما عدل قيمة الدية المغلظة لتصبح أربعين الف جنيه ، ووجه المنشور المحاكم عند اصدارها لاحكام الديات مراعاة مقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 45 من القانون الجنائي لسنة 1991م بشأن الكفالة والتنفيذ المدني ، وعليها أن تراعي مقتضيات الفقرتين الأولي والثانية من ذات المادة وذلك بعدم اغفال النص علي موجباتهما في منطوق الحكم.
وحدد المنشور سريان هذا التعديل علي الحوادث التي تقع اعتبارا من اليوم الأول من يناير 2010م ، أما الحوادث الواقعة قبل ذلك التاريخ فيطبق فيها التقدير السابق للدية ولو كان نظرها بعد سريان هذا التعديل.
وقال رئيس القضاء في منشوره أنه تحقيقا لأغراض الشارع في تشريع نظام الديات ، وبعد مراعاة مقتضيات ملابسات الزمان والمكان ومتغيراتهما ، وما طرا علي الظروف الاقتصادية وقيمة الاثمان والمثمنات ، وبعد التشاور مع الجهات المختصة ومع عدم الاخلال بما نص عليه المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م في فقرتيه السادسة والسابعة اصدر هذا المنشور.
يشار الى أن قيمة الدية الكاملة قبل هذا التعديل كانت 20 ألف جنيه سوداني ، في حين كانت قيمة الدية المغلظة 30 ألف جنيه سوداني.
