المتعافي” يرد على لجنة إزالة التمكين: “مسلسل الكذب لن يحل الأزمة الاقتصادية وحبله قصير”
كفرووتر/ الخرطوم/ نفى والي الخرطوم الأسبق د. ” عبدالحليم اسماعيل المتعافي” ، أن تكون الأراضي التي صادرتها لجنة إزالة التمكين قد آلت إليه بالتخصيص من الولاية، دون ان يقوم بشرائها، واصفاً ذلك بالكذب الصراح الذي تعود عليه أهل قحت قبل الثورة وبعد الثورة، مضيفاً أن مسلسل الكذب لن يحل الأزمة الاقتصادية وحبله قصير، محتفظا بحقه في التقاضي.
وجاء بيان “المتعافي” كالاتي
خرجت علينا لجنة تفكيك نظام الإنقاذ بقرار يقضي بمصادرة عدد 22 قطعة أرض سكنية تخص شخصي عبدالحليم اسماعيل المتعافي وتسجيلها با سم وزارة المالية، بحجة ان الأراضي كانت على سبيل التخصيص وليست مملوكة في الأصل لنا، وبذلك يمثل القرار استرداداً للأموال منهوبة كما جاء علي لسان عضو اللجنة وجدي صالح. وظلت وسائل التواصل الاجتماعي تروج كل يوم أخباراً كاذبة تقول باعتقالي مرة ومعي 60 مليون دولار ومرة ستة مليون دولار ومرة تجميد ارصدة المتعافي دون تحديد حجم الأرصدة، وكل ذلك جزء من حملة اشانة سمعة وكذب ممنهج، ولا يستند إلى حقيقة أو اساس.
وقد خالف القرار الذي أصدرته لجنة تفكيك نظام الانقاذ وجه الحقيقة وجاء خالياً من الصدق وذلك لما يلي:
1- قطع الاراضي موضوع القرار هي تعويض عن مزرعة تخصني سبق أن اشتريتها قبل مدة طويلة ونزعتها ولاية الخرطوم ضمن عدد كبير من المزارع الآخرى التي يملكها مواطنون آخرون وتضم هذه المزارع آلاف الأفدنة، وذلك لتخصيصها ضمن أراضي الخطة الإسكانية للحلفاية بعد عام 2011، في وقت خرجت فيه عن ولاية الخرطوم. وقد رفضت هذا الاجراء عندما كنت على رأس الولاية.
وعليه فإن القول بأن قطع الأراضي التي حددتها اللجنة هي تخصيص من الولاية لا يعدو أن يكون كذباً فاضحاً. فهي تعويض عن مزارع مسجلة في الأصل باسم الملاك حصلت عليها ولاية الخرطوم وأعطت ملاكها قطع أراضي وفق الاجراءات المتبعة في كل المزارع المنزوعة في الولاية وليست ميزة خاصة بمزارع الحلفاية.
2- تم الاتفاق على اجراءات التعويض عن المزارع بموجب اتفاق بين لجنة ملاك المزارع وولاية الخرطوم ولم أكن عضواً في لجنة الملاك التي باشرت التفاوض وأكملت إجراءات الاتفاق. ومن ثم فلم يكن لي أي تأثير على الاتفاق أو تدخل فيه.
3- والسؤال الذي يتعين على اللجنة الاجابة عليه، هو أن الأراضي التي عالجها الاتفاق بين لجنة الملاك وولاية الخرطوم تشمل اكتر من تلاتة الف فدان وعشرات المزارع، لعدد كبير من الملاك ، وتم فيها اتباع كل الإجراءات القانونية.
وتساءل “المتعافي”: لماذا اختارت لجنة تفكيك نظام الانقاذ المزرعة التي تخص شخصي وشخص علي كرتي، بينما سكتت عن المزارع الآخري رغم ان الإجراء موحد لكل المزارع، أليس ذلك هو الكيل بمكيالين وعدم العدالة في النظر للوقائع والبحث عن شماعات لتعليق الفشل في إدارة الفترة الانتقالية عليها، “على حد قوله
وجاء بيان “المتعافي” كالاتي
خرجت علينا لجنة تفكيك نظام الإنقاذ بقرار يقضي بمصادرة عدد 22 قطعة أرض سكنية تخص شخصي عبدالحليم اسماعيل المتعافي وتسجيلها با سم وزارة المالية، بحجة ان الأراضي كانت على سبيل التخصيص وليست مملوكة في الأصل لنا، وبذلك يمثل القرار استرداداً للأموال منهوبة كما جاء علي لسان عضو اللجنة وجدي صالح. وظلت وسائل التواصل الاجتماعي تروج كل يوم أخباراً كاذبة تقول باعتقالي مرة ومعي 60 مليون دولار ومرة ستة مليون دولار ومرة تجميد ارصدة المتعافي دون تحديد حجم الأرصدة، وكل ذلك جزء من حملة اشانة سمعة وكذب ممنهج، ولا يستند إلى حقيقة أو اساس.
وقد خالف القرار الذي أصدرته لجنة تفكيك نظام الانقاذ وجه الحقيقة وجاء خالياً من الصدق وذلك لما يلي:
1- قطع الاراضي موضوع القرار هي تعويض عن مزرعة تخصني سبق أن اشتريتها قبل مدة طويلة ونزعتها ولاية الخرطوم ضمن عدد كبير من المزارع الآخرى التي يملكها مواطنون آخرون وتضم هذه المزارع آلاف الأفدنة، وذلك لتخصيصها ضمن أراضي الخطة الإسكانية للحلفاية بعد عام 2011، في وقت خرجت فيه عن ولاية الخرطوم. وقد رفضت هذا الاجراء عندما كنت على رأس الولاية.
وعليه فإن القول بأن قطع الأراضي التي حددتها اللجنة هي تخصيص من الولاية لا يعدو أن يكون كذباً فاضحاً. فهي تعويض عن مزارع مسجلة في الأصل باسم الملاك حصلت عليها ولاية الخرطوم وأعطت ملاكها قطع أراضي وفق الاجراءات المتبعة في كل المزارع المنزوعة في الولاية وليست ميزة خاصة بمزارع الحلفاية.
2- تم الاتفاق على اجراءات التعويض عن المزارع بموجب اتفاق بين لجنة ملاك المزارع وولاية الخرطوم ولم أكن عضواً في لجنة الملاك التي باشرت التفاوض وأكملت إجراءات الاتفاق. ومن ثم فلم يكن لي أي تأثير على الاتفاق أو تدخل فيه.
3- والسؤال الذي يتعين على اللجنة الاجابة عليه، هو أن الأراضي التي عالجها الاتفاق بين لجنة الملاك وولاية الخرطوم تشمل اكتر من تلاتة الف فدان وعشرات المزارع، لعدد كبير من الملاك ، وتم فيها اتباع كل الإجراءات القانونية.
وتساءل “المتعافي”: لماذا اختارت لجنة تفكيك نظام الانقاذ المزرعة التي تخص شخصي وشخص علي كرتي، بينما سكتت عن المزارع الآخري رغم ان الإجراء موحد لكل المزارع، أليس ذلك هو الكيل بمكيالين وعدم العدالة في النظر للوقائع والبحث عن شماعات لتعليق الفشل في إدارة الفترة الانتقالية عليها، “على حد قوله
