• ×

ﺍﻟﻤﻔوﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ


ﻓﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ . . ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍلذي ﻳﺘﺠﺮﺍ ﻭيكشف ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﺧﻠﻒ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳﻰ بكل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﻭ سجالاتنا ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻃﻼﻗﻰ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻰ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻰ ﺍﻭﻻ ﻭﻗﺒﻞ كل شئ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ وﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﺋﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻭ قلم ﺻﺤﻔﻰ ﺍﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻰ ﻭﺍﻟﺴﻔﺴﻄﺔ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻯ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ . ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻧﺨﻮﻥ ﺍﻭ ﻧﺸﻜﻚ ﻓﻰ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻻﻧﻪ ﺗﺠﺮأ ﻭﺍﻗﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍلذي ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ .. ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻨﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻧﻨﺎﻗﺸﻪ ﻭﻧﺒﺪﻯ ﺭﺍﻳﻨﺎ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﺍﺧﻔﻘﺖ ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺠﺤﺖ .. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺍﻥ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻥ ﺍﻯ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺮﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻰ ﻻ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺠﻤﻴﻠﻪ ﻭﺗﺰﻳﻴﻔﻪ ﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻓﻰ ﻣﺆوسساتها ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺍﻭ تسودها ﺍﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ﻻﻥ ﺣﺠﻢ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻣﺎﺕ وﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ قضية ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺑﻞ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺭﻣﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ سواء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻭ عبر ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻰ ؟؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ؟ ؟ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻠﻄﺘﺘﻬﺎ ﻻ ﻧﺸﻜﻚ ﻓﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍلذي ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺸﻜﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎ كما ﺗﻌﻮﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﻻﻯ ﻟﺠﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻰ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺪﻳﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﻭﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﻔﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺪﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻣﻮﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻃﻔﺢ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﺎﺳﻢ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﻭتقييمها ﺍﻟﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻣﺜﻼ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﻠﻦ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﻄﺎﺏ ﺑﺎﺟﻮﺭ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﻘﺔ . ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻼﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻯ ﺷﻜﻚ ﻓﻴﻪ ﻻنه ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻥ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ يمر ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ.. ﻋﻮﺩﺓ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻭﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لامين ﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻰ ﻭﻃﺒﻘﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﻧﺪﻳﺔ ﻭﻟﻨﺎ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﺍﻣﺎﻣﻨﺎ ﻓﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻏﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻰ.. ﻣﺘﻰ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻌﺔ .. ﻭﻣﺘﻰ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﺠﺪ ﺍﻻﺟﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﺻﻌﺒﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﻜﻼﺗﻨﺎ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ الي ﺣﻴﻦ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺴﻌﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ فضلا ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﺯﺝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ

امسح للحصول على الرابط
بواسطة : رأي حر
 0  0  592
التعليقات ( 0 )
أكثر
لا توجد مباريات
لا توجد مباريات
لا توجد مباريات