زووم
إنها لقضية كبرى..!
بدأت التنقيب والإهتمام بالكتابة عن إقتصاديات الرياضة والأندية منذ زمن بعيد يتجاوز العشر سنوات، بدأتها بكيفية إدارة المال العام في عهد ماهل أبوجنة، أيام كان البند الأهم في الميزانية لا يزيد عن الخمسة عشر مليوناً بالقديم، وحتى عندما ارتفعت ميزانية التسيير لخمسة وعشرين مليوناً في عهد الرئيس محمد إلياس محجوب اتسع الإهتمام، وكذا ازدادت القناعة بأن المريخ يسير بشكل جيد نحو المؤسسية والمنهجية، عندما أصبح أول نادٍ يهتم بالهيكل المالي والدورات المستندية في العام 2002، بوجود أمين المال على رأس الهرم، ومن ثم المراقب المالي الدائم، وإثنين من الصرافين وموظف الكومبيوتر، وقد حصل النادي بناءً على تلك الدقة على إشادات كبيرة من المراجع العام أشعرتنا بالفخر والإعتزاز كرياضيين، خاصة وأن النادي كان على رأس المؤسسات الرياضية المنضبطة في مراجعة حساباتها وإغلاقها بنهاية كل عام.. وهي مسألة ليست صعبة في عصر التطور التكنولوجي والمحاسبات الآلية.. ولكن ثمة أحداث قد تواترت في السنوات الأخيرة أجبرتنا على العودة للمربع الأول وهي على النحو التالي:
تضخم الأرقام المتداولة في المريخ وتدفق الأموال عليه من كل ناحية كان يتوجب على المسؤولين فيه أن يتمسكوا أكثر بنظام الضبط المستندي وتطويره بما يتسق مع التطور الذي حديث، خاصة وأن الجميع قد اتجه نحو أن ينفق عن النادي غبار الفقر وإلباسه ريش الغنى والترف، ما أدى إلى تزاحم الكثير من المنتفعين وانتشار الفوضى، وأن تفقد القيادة السيطرة على أسلوب إدارة المال في مؤسسة شهدت تضخماً مهولاً في أرقام الأموال المتداولة فيه، حيث انفتحت ابواب خزائن الدولة على النادي، واتجه رجال الأعمال الكبار لدعم النادي وحل مشكلاته الكبرى، وانتقل الحديث فيه من لغة الآلاف والجنيهات وبضعة من ملايين إلى عشرات المليارات وملايين الدولارات، فأصبح المريخ قبلة للطامعين في الثراء السريع.. كان ذلك من خلال السمسرة أو الإختلاسات أو حتى أعمال التربح والتكسب التي جعلت الأوساط الرياضية تتحدث بصوت عالي عن تجاوزات تمت هنا، وسمسرة اكتملت في اللاعب الفلاني، و(كوبري) وضع في أثمان تذاكر السفر وفواتير الفنادق وماشابه في غياب الرقيب والحسيب والمراجعة.
أهم نقطة في هذه القضية، أن القرار المالي في نادي المريخ على مر الزمن كان لمجلس الإدارة، وليس هناك شخص مهما كانت مواهبه الإدارية أو مناصبه الأدبية والرسمية أن يتخذ قراراً فردياً أو عبر مجموعة للتصرف في أموال المريخ ولو كانت قليلة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة والتداول والنقاش والمراجعة ومن ثم إتخاذ قرار واضح فيها، أما الآن فقد أصبح من السهل جداً أن يتم صرف مبالغ طائلة دون العودة للمجلس، كما أن بعض القرارات المصيرية قد توجهت إلى ما يسمى بالمكتب التنفيذي وهذا خطأ إداري كبير يفسح مجالات غير مسبوقة للمخالفات، وفي فترة من الفترات كنا نتابع إجتماعات مجلس المريخ كصحافيين مطالبين بتغطيتها، وحفظنا عن ظهر قلب بعض تفاصيلها وبنودها الثابتة التي لا تخلو من مناقشة التقرير المقدم من أمين المال عن الوضع المالي والمدخلات والمنصرفات والمقترحات.. ومن ثم إجازتها بعد نقاش كان أنموذجاً للديمقراطية، وتلك الجلسات أذكر أنها حققت إنتصارات كبيرة في تصحيح بعض الممارسات المالية اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، لذلك ترفع المريخ وتدرج عير الأزمان حتى اكتسب لقب نادي كبير.. وهذه المرحلة لم يصلها ببالفوضى الإدارية، وإذا كانت الأمور تسير فيه منذ تأسيسه في العام 1927 وحتى الآن لما استطاع أن يستمر ويبلغ فوق الثمانين من العمر لأنه كان ليتلاشى وينتهى لفرط الأزمات.
من المؤكد أن هنالك من هو منتفع ومستفيد من هذا الوضع الغريب، ومن مصلحتهم أن يستمر الغبار العالق بالأجواء وتتعكر مياه النادي حتى يحلو لهم الصيد فيه، ونحن إذ نكتب ونزيد الطرق في هذه النواحي فإننا نهدف في المقام الأول إلى إعادة العمل الإداري إلى مؤسسيته وإعدام الممارسات السالبة حتى تصفو الأجواء ويستمتع الناس بتضحياتهم، وفي نفس الوقت نقطع الطريق على أولئك المستفيدين من هذا الوضع.. فهم أكبر مرض يسكن عظام المريخ ويعطل نموه.. لأجل ذلك ننشر اليوم صفحة كاملة هي الحلقة الأولى بصحيفة التيار السياسية عن مغالطات ميزانيات النادي منذ سنوات، وكيف انها حوت على تجاوزات بدلت أوضاع النادي من مؤسسة تتلقى الإشادات من ديوان المراجع العام إلى مؤسسة تغض الطرف وتتضايق من ملاحظات وتقارير المؤسسة الحكومية للمراجعة.
لسنا أصحاب فكرة المخالفات المالية في المريخ، ولكن تقارير المراجعين دائماً ما تثبت ومنها تبدأ إهتماماتنا.. وفي نهاية المطاف يكون القصد هو إعادة الأمور إلى نصابها وهي قضية كبرى لن نحيد عنها مهما بلغت الضغوط.
إنها لقضية كبرى..!
بدأت التنقيب والإهتمام بالكتابة عن إقتصاديات الرياضة والأندية منذ زمن بعيد يتجاوز العشر سنوات، بدأتها بكيفية إدارة المال العام في عهد ماهل أبوجنة، أيام كان البند الأهم في الميزانية لا يزيد عن الخمسة عشر مليوناً بالقديم، وحتى عندما ارتفعت ميزانية التسيير لخمسة وعشرين مليوناً في عهد الرئيس محمد إلياس محجوب اتسع الإهتمام، وكذا ازدادت القناعة بأن المريخ يسير بشكل جيد نحو المؤسسية والمنهجية، عندما أصبح أول نادٍ يهتم بالهيكل المالي والدورات المستندية في العام 2002، بوجود أمين المال على رأس الهرم، ومن ثم المراقب المالي الدائم، وإثنين من الصرافين وموظف الكومبيوتر، وقد حصل النادي بناءً على تلك الدقة على إشادات كبيرة من المراجع العام أشعرتنا بالفخر والإعتزاز كرياضيين، خاصة وأن النادي كان على رأس المؤسسات الرياضية المنضبطة في مراجعة حساباتها وإغلاقها بنهاية كل عام.. وهي مسألة ليست صعبة في عصر التطور التكنولوجي والمحاسبات الآلية.. ولكن ثمة أحداث قد تواترت في السنوات الأخيرة أجبرتنا على العودة للمربع الأول وهي على النحو التالي:
تضخم الأرقام المتداولة في المريخ وتدفق الأموال عليه من كل ناحية كان يتوجب على المسؤولين فيه أن يتمسكوا أكثر بنظام الضبط المستندي وتطويره بما يتسق مع التطور الذي حديث، خاصة وأن الجميع قد اتجه نحو أن ينفق عن النادي غبار الفقر وإلباسه ريش الغنى والترف، ما أدى إلى تزاحم الكثير من المنتفعين وانتشار الفوضى، وأن تفقد القيادة السيطرة على أسلوب إدارة المال في مؤسسة شهدت تضخماً مهولاً في أرقام الأموال المتداولة فيه، حيث انفتحت ابواب خزائن الدولة على النادي، واتجه رجال الأعمال الكبار لدعم النادي وحل مشكلاته الكبرى، وانتقل الحديث فيه من لغة الآلاف والجنيهات وبضعة من ملايين إلى عشرات المليارات وملايين الدولارات، فأصبح المريخ قبلة للطامعين في الثراء السريع.. كان ذلك من خلال السمسرة أو الإختلاسات أو حتى أعمال التربح والتكسب التي جعلت الأوساط الرياضية تتحدث بصوت عالي عن تجاوزات تمت هنا، وسمسرة اكتملت في اللاعب الفلاني، و(كوبري) وضع في أثمان تذاكر السفر وفواتير الفنادق وماشابه في غياب الرقيب والحسيب والمراجعة.
أهم نقطة في هذه القضية، أن القرار المالي في نادي المريخ على مر الزمن كان لمجلس الإدارة، وليس هناك شخص مهما كانت مواهبه الإدارية أو مناصبه الأدبية والرسمية أن يتخذ قراراً فردياً أو عبر مجموعة للتصرف في أموال المريخ ولو كانت قليلة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة والتداول والنقاش والمراجعة ومن ثم إتخاذ قرار واضح فيها، أما الآن فقد أصبح من السهل جداً أن يتم صرف مبالغ طائلة دون العودة للمجلس، كما أن بعض القرارات المصيرية قد توجهت إلى ما يسمى بالمكتب التنفيذي وهذا خطأ إداري كبير يفسح مجالات غير مسبوقة للمخالفات، وفي فترة من الفترات كنا نتابع إجتماعات مجلس المريخ كصحافيين مطالبين بتغطيتها، وحفظنا عن ظهر قلب بعض تفاصيلها وبنودها الثابتة التي لا تخلو من مناقشة التقرير المقدم من أمين المال عن الوضع المالي والمدخلات والمنصرفات والمقترحات.. ومن ثم إجازتها بعد نقاش كان أنموذجاً للديمقراطية، وتلك الجلسات أذكر أنها حققت إنتصارات كبيرة في تصحيح بعض الممارسات المالية اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، لذلك ترفع المريخ وتدرج عير الأزمان حتى اكتسب لقب نادي كبير.. وهذه المرحلة لم يصلها ببالفوضى الإدارية، وإذا كانت الأمور تسير فيه منذ تأسيسه في العام 1927 وحتى الآن لما استطاع أن يستمر ويبلغ فوق الثمانين من العمر لأنه كان ليتلاشى وينتهى لفرط الأزمات.
من المؤكد أن هنالك من هو منتفع ومستفيد من هذا الوضع الغريب، ومن مصلحتهم أن يستمر الغبار العالق بالأجواء وتتعكر مياه النادي حتى يحلو لهم الصيد فيه، ونحن إذ نكتب ونزيد الطرق في هذه النواحي فإننا نهدف في المقام الأول إلى إعادة العمل الإداري إلى مؤسسيته وإعدام الممارسات السالبة حتى تصفو الأجواء ويستمتع الناس بتضحياتهم، وفي نفس الوقت نقطع الطريق على أولئك المستفيدين من هذا الوضع.. فهم أكبر مرض يسكن عظام المريخ ويعطل نموه.. لأجل ذلك ننشر اليوم صفحة كاملة هي الحلقة الأولى بصحيفة التيار السياسية عن مغالطات ميزانيات النادي منذ سنوات، وكيف انها حوت على تجاوزات بدلت أوضاع النادي من مؤسسة تتلقى الإشادات من ديوان المراجع العام إلى مؤسسة تغض الطرف وتتضايق من ملاحظات وتقارير المؤسسة الحكومية للمراجعة.
لسنا أصحاب فكرة المخالفات المالية في المريخ، ولكن تقارير المراجعين دائماً ما تثبت ومنها تبدأ إهتماماتنا.. وفي نهاية المطاف يكون القصد هو إعادة الأمور إلى نصابها وهي قضية كبرى لن نحيد عنها مهما بلغت الضغوط.
