حلقة-1-
كل المؤشرات تشير الى ان هناك عناصر من المؤتمر الوطنى تتحرك من خلال بعض العناصر فى دائرة الرياضة بالمؤتمر الوطنى لتنفيذ مخطط لبسط هيمنتهم على المؤسسات الرياضية الاهلية وبصفة خاصة الاتحادات العامة بالرغم من ان القيادات العليا فى حزب المؤتمر لا تكف عن التصريح برفضهم لا ستغلال الحزب فى صراعات الرياضيين وينفون يؤكدون دائما فى تصريحاتهم ان الحزب ليست له اجندة للتدخل فى شأن الرياضة ولكن الحقيقة تقول انه رغم تصريحاتهم هذه فان عناصر من الطامعين فى بسط هيمنتهم على الرياضة من منسوبى الحزب يسخرونه بكل الوسائل التى يملكونها من ضغوط واغراءات مما يطرح العديد من الاسئلة:
1- فهل القيادات العليا للحزب التى تطلق هذه التصريحات التى تجد صدى طيبا لدى الرياضيين يجهلون ما تقوم به هذه العناصر من خلف ظهرهم فتكون مصيبة لان تحركهم باين للعيان ام انهم يعلمون ولا تعدو تصريحاتهم ان تكون توزيع ادوار فتكون المصيبة اكبر.
2- هل هناك ثمة علاقة بين هذا المخطط وبين بعض التصرفات الغريبة التى بدات تكشف عن نفسها فقى سلوكيات لم نالفها فى الاجهزة الرسمية وبصفة خاصة فى وزارة الشباب والرياضة الاتحادية التى صدرت عن بعض منسوبيها بل وكبارهم لغة جديدة استهدفت بها الاتحادات العامة بين من يدعو لمصادرة صلاحياتها وايلولتها للوزارة او تصفيتها متعللين بكثرة الاتحادات مع انهم نشهد لهم فى كل يوم الاعلان عن اتحادات جديدة دون مبررو لاهوية لها ولاعلاقة لها بانشطة معترف بها دوليا وولدت بامكانات هائلة فى وقت تعانى فيه الاتحادات المعتبرة العدم وبين من ابتدع لاول مرة ملاحقة الاتحادات بالولايات. لا ليحثها لتولى اهتمامها باتحاداتها المحلية وانديته للارتقاء بالنشاط وانما ليتخذ منها ما ينفذ المخطط الذى يستهدف الهيمنة على الاتحادات العامة بتكوين لجان التسيير والتى تاتى دائما من عناصر المؤتمر الوطنى الامر الذى يثير المخاوف من ان تكون الوزارة تحولت لاداة لتنفيذ مخطط هذه العناصر من منطلقات سياسية بدلا من ان تكون وزارة للرياضة خاصة وان الوزارة تشهد لاول مرة ان يكون مدير دائرة الرياضة عضوا فى نفس الوقت فى دائرة الرياضة بالمؤتمر الوطنى ممايعنى انها اصبحت وظيفة سياسية يصعب على شاغلها ان يفصل بين مسئولياته الرسمية والسياسية.يؤكد ذلك مواقف الدكتور نجم الدين من اللجنة الاولمبية وحديثه فى المؤتمر الصجفى ومن الاتحادات العامة وتهديده المستمر لها معبرا بذلك عن لسان دائرة الرياضة بالمؤتمر الوطنى وليس لسان الوزارة المسئولة عن دعم الرياضة لتطويرها
3- هناك مؤشرات على ان الوزارة وبالرغم من انها لم تلعب اى دور يساعد الاتحادات لتنمية قدراتها الذاتية خاصة فى الجانب الاستثمارى حتى تدفع بنشاطها فان نوايا الوزارة فى ان تهيمن على ما نجحت بعض الاتحادات فيه فى مجال الاستثمار الذاتى كما يبدو من ملاحقات اتحاد الفروسية والتنس الارضى بالرغم من ان الاتحادات منشأة بموجب القانون ولها شخصيتها الاعتبارية وخاتمها وليست منشأت تتبع ملكيتها للوزارة ولا يجوز التغول على ممتلكلتها بموجب القانون الا اذا تمت تصفيتها وفق القانون لتذهب عندئذ للوزارة حسب القانون.
4- لعل اكثر ما يثير تساؤلات الرياضيين اليوم الصندوق القومى لدعم الانشطة الرياضية والذى تم الاعلان عنه قبل سنوات فمع انه حسب مسماه لدعم الانشطة الرياضية فان الاتحادات والتى يفترض ان تكون هى الشريحة المستهدفة بدعمه لا تعرف عنه شيئا ولا تلمس له وجودا فى هذا الشأن ولا تدرى الاتحادات مصادر دعمه ان كان يمثل جهدا اضافيا لتوفير المال لدعم الانشطة ام انه خصما عليها بان يستأثر الصندوق بما هو متاح للااتجادات على قلته فمثل هذا الصندوق وبما تنص عليه اهدافه فانه كان يتعين علي القائمين على امره بان يشركوا الاتحادات فى مجلس ادارته كما انه لم يعرف حتى الان ماهى الاتحادات او الانشطة التى دعمها الصندوق ام انه معدم لم تنجح فكرته فتكون حقيقته معروفة لدى الاتحادات.
5- هل صحيح ان صالة هاشم ضيف الله ملكت للصندوق او لجهة ما مما اجبر الاتحادات التى كانت تمارس نشاطها بالمجان ارغمت الان لتدفع المقابل (ايجار ) لممارسة النشاط وبهذا بدلا عن دعم الانشطة اصبحت هى نفسها مصدرا للدخل لهيئات رسمية بجانب هذا فلقد اصبح الاستثمار فى الملاعب الخماسية اكبر مصدر لجنى ارباح بعد ان شحت الملاعب لممارسة كرة القدم لتصبح الممارسة بالايجار فهل اصبحت ممارسة الرياضة من مصادر الدخل للدولة
6- هل تعلم القيادات العليا للمؤتمر الوطنى ان العمل فى ادارة الاتحادات وهو عمل طوعى اهلى بان انعقاد جمعياته العمومية والترشح وممارسة الطعون وفق القانون اصبح يتكلف الملايين حتى اصبح انعقاد الجمعيات يتكلف مبالغ ضخمة ممامكن او فرض على الاتحادات ان تستعين باصحاب المال لفرض هيمنتهم على الاتحادات من بوابة المال الامر الذى مكن اصحاب المخطط من وجود نفاج يقتحمون به بعض الاتحادات .
هذا قليل من كثير فما تعلمه الاتحادات او تتعرض له من تفاصيل لهو اكثر ولكن الرياضيون والاتحادات غارقة فى الخلافات والصراعات الهامشية وهى لا تدرك وتعى الخطر الكبير الذى يتهددها والذى يتطلب من الاتحادات العامة خاصة والرياضيين عامة ان يوحدوا صفوفهم وان بقفوا على المخطط الذى يستهدفهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وان يكشفوا عن هذه العناصر امام القيادات العليا للمؤتمر الوطنى وان يعدوا انفسهم لمواجهة الموقف بوحدتهم فمتى توحدوا لن ينال اى من هذه العناصر من الرياضة والاتحادات .
ويا قادة الاتحادات فوقوا واتحدوا فالخطر القادم اكبرمن الخلافات التى مكان حسمها الديمقراطية واحترام نتائجها متى تحررت من تدخلات اصحاب الاجندة السياسية.
خارج النص: لماذا لا تكون الرياضة مجلس أعلى رئيسه بدرجة وزير حتى يشارك فى ادارته الرياضيون والولايات وهو ما سبق ان عمل به بنجاح تام اكثرمن مرة وهذا ما اعود له بمقالة خاصة
