` اللعب على الورق
قرارات تأثرية!
لن تتخلى المنظومة الحالية للأتحاد العام عن عادتها، وستكون عادة كل القرارات ناتجة عن مواقف بعينها لا عن دراسات وقراءة للتجارب، أو فتحا لأبواب المستقبل، وتنبؤا إداريا جيدا بما يمكن أن يحدث.
قراران إتخذهما مجلس إدارة الأتحاد العام السوداني لكرة القدم، في جلسة إنعقاده الأخيرة بنيا على موقفين، ولم يكن القرار فيهما حاضر لولا بعض التعقيدات التي قادتهم إلى إتخاذ متل تلك القرارات التنظيمية!
القرار الأول تعلق بمنافسة كأس السودان، وإلزامية المشاركة بها، بعد أن كانت وحتى قبل هذا الإجتماع (الإنطباعي) إختيارية، وهو ماكان سيشكل مهددا لها خلال الموسم المقبل والذي يليه بعد أن أعلن مجلس إدارة نادي المريخ عزمه عدم المشاركة بالبطولة وهو ما قد يجر أندية اخرى لإتخاذ ذات القرار.
وقد يكون لإنسحاب أندية أخرى خلال الموسم الماضي من المنافسة ..أثرا ..طفيفا في إعادة النظر حول إلزامية المشاركة بالبطولة التي شيعت إلى مثواها الأخير في الموسم الماضي.
عندما يطالب الأتحاد العام أنديته بأحترام منافساته، يجب أن تكون تلك المنافسات على قدر الأحترام، وأن تكون منافسات حقيقية تفضي إلى شئ ..لا أن يكون الأمر مجرد عبث بمقدرات الأندية المنهكة أصلا!
إلى ماذا تفضي المشاركة ببطولة كأس السودان، وهل بها فوائد فنية مباشرة للأندية لمسها أهل الأتحاد العام على مدى أعوام المنافسة الكسيحة، وهل بها فوائد مادية لتلك الأندية حتى تغض الطرف عن الجوانب الفنية وتشارك بها تجاوزا للفائدة الفنية أو المشاركة الخارجية بإسم السودان في منافسة بإسمه.
الأجابة على تلك الأجوبة تضع منافسة كاس السودان بصورتها الحالية في المحك، بل تجعل قادة الإتحاد العام يتوارون خجلا، لأنهم وعلى مدى أعوام سابقة لم ينجحوا في جعل البطولة جاذبة، أو بها فوائد غير أنها بطولة لها أهداف أخرى غير التنافس الشريف.
إلزامية المنافسة تلزم الأتحاد أولا بصياغة منافسة محترمة ..ذات عوائد فنية ومادية للأندية وإلا فإن الأمر مجرد إثارة لا تفضي لشئ ومضيعة للوقت والمال، ومن الأسلم جعلها إختيارية!
أما القرار الثاني ..وهو قرار إدخال نظام السنترليق على الممتاز، فهو ايضا معالجة لتشوه تسبب فيه الإتحاد العام الموسم الماضي، عندما قضوا بنزول الأتحاد مدني إلى الدرجة الأولى بدوري مدني ومغادرة الممتاز برغم أنه حل في موقع أفضل من جزيرة الفيل الذي بقى بأفضلية المواجهات المباشرة، وهو عكس ما نصت عليه القواعد العامة التي تعارضت مع اللائحة المعيبة التي أقرها الأتحاد العام.
ولإزالة التشوه ..قرر مجلس إدارة الأتحاد العام إدخال نظام السنترليق على المنافسة، وهو أيضا نص يتعارض مع القواعد العامة التي تنص صراحة على هبوط الفريق الأخير بغض النظر عن اللوائح التي يحب أن تصاغ على حسب تلك القواعد العام، وتسير مع النظم الأساسية، لا أن تحيد عنها!
نواصل غدا مع إتحاد الإنطباعات العام
قرارات تأثرية!
لن تتخلى المنظومة الحالية للأتحاد العام عن عادتها، وستكون عادة كل القرارات ناتجة عن مواقف بعينها لا عن دراسات وقراءة للتجارب، أو فتحا لأبواب المستقبل، وتنبؤا إداريا جيدا بما يمكن أن يحدث.
قراران إتخذهما مجلس إدارة الأتحاد العام السوداني لكرة القدم، في جلسة إنعقاده الأخيرة بنيا على موقفين، ولم يكن القرار فيهما حاضر لولا بعض التعقيدات التي قادتهم إلى إتخاذ متل تلك القرارات التنظيمية!
القرار الأول تعلق بمنافسة كأس السودان، وإلزامية المشاركة بها، بعد أن كانت وحتى قبل هذا الإجتماع (الإنطباعي) إختيارية، وهو ماكان سيشكل مهددا لها خلال الموسم المقبل والذي يليه بعد أن أعلن مجلس إدارة نادي المريخ عزمه عدم المشاركة بالبطولة وهو ما قد يجر أندية اخرى لإتخاذ ذات القرار.
وقد يكون لإنسحاب أندية أخرى خلال الموسم الماضي من المنافسة ..أثرا ..طفيفا في إعادة النظر حول إلزامية المشاركة بالبطولة التي شيعت إلى مثواها الأخير في الموسم الماضي.
عندما يطالب الأتحاد العام أنديته بأحترام منافساته، يجب أن تكون تلك المنافسات على قدر الأحترام، وأن تكون منافسات حقيقية تفضي إلى شئ ..لا أن يكون الأمر مجرد عبث بمقدرات الأندية المنهكة أصلا!
إلى ماذا تفضي المشاركة ببطولة كأس السودان، وهل بها فوائد فنية مباشرة للأندية لمسها أهل الأتحاد العام على مدى أعوام المنافسة الكسيحة، وهل بها فوائد مادية لتلك الأندية حتى تغض الطرف عن الجوانب الفنية وتشارك بها تجاوزا للفائدة الفنية أو المشاركة الخارجية بإسم السودان في منافسة بإسمه.
الأجابة على تلك الأجوبة تضع منافسة كاس السودان بصورتها الحالية في المحك، بل تجعل قادة الإتحاد العام يتوارون خجلا، لأنهم وعلى مدى أعوام سابقة لم ينجحوا في جعل البطولة جاذبة، أو بها فوائد غير أنها بطولة لها أهداف أخرى غير التنافس الشريف.
إلزامية المنافسة تلزم الأتحاد أولا بصياغة منافسة محترمة ..ذات عوائد فنية ومادية للأندية وإلا فإن الأمر مجرد إثارة لا تفضي لشئ ومضيعة للوقت والمال، ومن الأسلم جعلها إختيارية!
أما القرار الثاني ..وهو قرار إدخال نظام السنترليق على الممتاز، فهو ايضا معالجة لتشوه تسبب فيه الإتحاد العام الموسم الماضي، عندما قضوا بنزول الأتحاد مدني إلى الدرجة الأولى بدوري مدني ومغادرة الممتاز برغم أنه حل في موقع أفضل من جزيرة الفيل الذي بقى بأفضلية المواجهات المباشرة، وهو عكس ما نصت عليه القواعد العامة التي تعارضت مع اللائحة المعيبة التي أقرها الأتحاد العام.
ولإزالة التشوه ..قرر مجلس إدارة الأتحاد العام إدخال نظام السنترليق على المنافسة، وهو أيضا نص يتعارض مع القواعد العامة التي تنص صراحة على هبوط الفريق الأخير بغض النظر عن اللوائح التي يحب أن تصاغ على حسب تلك القواعد العام، وتسير مع النظم الأساسية، لا أن تحيد عنها!
نواصل غدا مع إتحاد الإنطباعات العام
