اللعب على الورق
مرحلة جديدة!
يمكن أن نسمي ما حدث بالجمعية العمومية للأتحاد العام، بأنه مرحلة جديدة في تأريخ كرة القدم السودانية!
وما صدر من قرارات تصب جمعيها في خانة تحرير اللاعب وعدم وضع القيود التي تحد من حركة لاعب كرة القدم، وبحثه بإحترافيه كاملة عن فرص عمل أفضل متى دعى الحال.
وقد أنقضت ذات الجمعية العمومية تقريبا على كل القرارات السابقة التي أتخذتها في زمان رئاسة الدكتور كمال شداد وكانت تحد كثيرا من حركة اللاعبين، وتضعف فرصهم في تحسين أوضاعهم من خلال مواد هي أشبه بقيود السجن.
إذن يمكن أن نقول ان الأمر (خطوات تنطيمية) ..وعودة إلى طريق سليم ..هو ذات الطريق الذي ظل الأتحاد الدولي يدعو له ..وهو ضرورة تحرير لاعبي كرة القدم وعدم وضع القوانين التي تقيد من حركتهم!
وعندما وضعت تلك المواد المقيدة لحريات اللاعبين، كان الدكتور كمال شداد يرمي إلى أهداف لا يمكن إسقاطها تماما أو التعامل معها برفض مطلق، ولكن كان الخلاف في طريقة وآليات التنفيذ، أو حتى صياغة المواد،وهو ما أظهرها بمظهر القسوة ووجدت كل تلك المقاومة!
اما وأن أتخذت الجمعية العمومية قرارات مضادة، او لنقل تصحيحة، فإننا نشير أيضا إلى أهداف أخرى، ولكنها مختلفة جدا، لأن تحرير اللاعبين بات أمرا نافذا بأمر الإتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتجه إلى تقنين (مهنة) كرة القدم.
فك جمود المواد التي كانت تقيد حركة اللاعبين، مثل منع الإنتقال الرأسي حسب الترتيب التنافسي، يعني منح اللاعب الحق في الإنتقال إلى نادي أفضل لتحقيق البطولات وتقدم المستوى وتطوره!
سابقا كانت الفلسفة التي أعتمد عليها المشرع، تقوية الفرق الأقل مستوى، بالمحافظة على لاعبيها، وهي فلسفة تخضع إلى كثير من النقاش، فإن كان المشرع يرى انه بمنع إنتقال اللاعبين إلى اندية أعلى في التصنيف التنافسي فيه محافظة على اللاعبين وتقوية الفرق الأقل!
فيمكن ايضا الحديث عن إستفادة تلك الأندية من عائد بيع لاعبيها للأندية الأعلى وإستقدام آخرين لتقوية الصفوف، والكثير من الجدليات حول هذه النقطة وغيرها من النقاط.
وثمة نقطة جدلية أخرى نشير إليها هنا لنؤكد أن ما تم كان خطوة تصحيحة، وهي رفع عدد اللاعبين المستغنى عن خدماتهم بالأندية من سبعة لاعبين خلال الموسم إلى عشرة لاعبين، سبعة بالتسجيلات الرئيسة، وثلاثة بالتكميلية!
هذه المادة بعد تعديلها تتيح للأندية تسريح اللاعبين غير المرغوب في خدماتهم ولم يوفقوا بصفوفها، وضم آخرين يمكن أن يصادفوا النجاح، وتتيح للاعبين الذين لم يوفقوا في نادي وتجعلهم يبحثون عن حظوظهم بأندية أخرى!
وستتكامل هذه المادة مع إتاحة فرصة الأعارة الداخلية بين الأندية، ويكون ثمرة ذلك هو إتاحة الفرص أمام اللاعبين للتجريب، وتوسع أمامهم فرص الإستفادة من (مهنة) كرة القدم!
هذه التعديلات سادتي تتسق تماما مع ما ورد بالنظام الأساسي القياسي للأتحاد الدولي لكرة القدم، وأعتقد انها النقاط التي طالب الأتحاد الدولي بعديلها عندما قام رئيس الأتحاد العام وضباطه بزيارة بيت الفيفا في وقت سابق في بداية هذا العام!
وقد اعلن عقب تلك الزيارة أن هناك بعض النقاط التي تعارضت مع النظام الأساسي القياسي وطلب من قادة الأتحاد العام إجراء تعديلات عليها، وهو ما يبدو انه كان هو الموجهه الأساسي للتعديلات الأخيرة!
بقي أن نشير إلى تعديل تلك المواد بالقواعد العامة يعني فيما يعني التقليل من حدة الأزمات، على أمل أن تكون هناك مراجعات تدريجية لإزالة التشوهات والتعارض بين النظام الاساسي للأتحاد السوداني والنظام الأساسي القياس!
وغدا نكتب عن المزيد بحول الله ونتناول أمر ميزانية الأتحاد العام ..وبعض الأشياء المتعلقة به!
مرحلة جديدة!
يمكن أن نسمي ما حدث بالجمعية العمومية للأتحاد العام، بأنه مرحلة جديدة في تأريخ كرة القدم السودانية!
وما صدر من قرارات تصب جمعيها في خانة تحرير اللاعب وعدم وضع القيود التي تحد من حركة لاعب كرة القدم، وبحثه بإحترافيه كاملة عن فرص عمل أفضل متى دعى الحال.
وقد أنقضت ذات الجمعية العمومية تقريبا على كل القرارات السابقة التي أتخذتها في زمان رئاسة الدكتور كمال شداد وكانت تحد كثيرا من حركة اللاعبين، وتضعف فرصهم في تحسين أوضاعهم من خلال مواد هي أشبه بقيود السجن.
إذن يمكن أن نقول ان الأمر (خطوات تنطيمية) ..وعودة إلى طريق سليم ..هو ذات الطريق الذي ظل الأتحاد الدولي يدعو له ..وهو ضرورة تحرير لاعبي كرة القدم وعدم وضع القوانين التي تقيد من حركتهم!
وعندما وضعت تلك المواد المقيدة لحريات اللاعبين، كان الدكتور كمال شداد يرمي إلى أهداف لا يمكن إسقاطها تماما أو التعامل معها برفض مطلق، ولكن كان الخلاف في طريقة وآليات التنفيذ، أو حتى صياغة المواد،وهو ما أظهرها بمظهر القسوة ووجدت كل تلك المقاومة!
اما وأن أتخذت الجمعية العمومية قرارات مضادة، او لنقل تصحيحة، فإننا نشير أيضا إلى أهداف أخرى، ولكنها مختلفة جدا، لأن تحرير اللاعبين بات أمرا نافذا بأمر الإتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتجه إلى تقنين (مهنة) كرة القدم.
فك جمود المواد التي كانت تقيد حركة اللاعبين، مثل منع الإنتقال الرأسي حسب الترتيب التنافسي، يعني منح اللاعب الحق في الإنتقال إلى نادي أفضل لتحقيق البطولات وتقدم المستوى وتطوره!
سابقا كانت الفلسفة التي أعتمد عليها المشرع، تقوية الفرق الأقل مستوى، بالمحافظة على لاعبيها، وهي فلسفة تخضع إلى كثير من النقاش، فإن كان المشرع يرى انه بمنع إنتقال اللاعبين إلى اندية أعلى في التصنيف التنافسي فيه محافظة على اللاعبين وتقوية الفرق الأقل!
فيمكن ايضا الحديث عن إستفادة تلك الأندية من عائد بيع لاعبيها للأندية الأعلى وإستقدام آخرين لتقوية الصفوف، والكثير من الجدليات حول هذه النقطة وغيرها من النقاط.
وثمة نقطة جدلية أخرى نشير إليها هنا لنؤكد أن ما تم كان خطوة تصحيحة، وهي رفع عدد اللاعبين المستغنى عن خدماتهم بالأندية من سبعة لاعبين خلال الموسم إلى عشرة لاعبين، سبعة بالتسجيلات الرئيسة، وثلاثة بالتكميلية!
هذه المادة بعد تعديلها تتيح للأندية تسريح اللاعبين غير المرغوب في خدماتهم ولم يوفقوا بصفوفها، وضم آخرين يمكن أن يصادفوا النجاح، وتتيح للاعبين الذين لم يوفقوا في نادي وتجعلهم يبحثون عن حظوظهم بأندية أخرى!
وستتكامل هذه المادة مع إتاحة فرصة الأعارة الداخلية بين الأندية، ويكون ثمرة ذلك هو إتاحة الفرص أمام اللاعبين للتجريب، وتوسع أمامهم فرص الإستفادة من (مهنة) كرة القدم!
هذه التعديلات سادتي تتسق تماما مع ما ورد بالنظام الأساسي القياسي للأتحاد الدولي لكرة القدم، وأعتقد انها النقاط التي طالب الأتحاد الدولي بعديلها عندما قام رئيس الأتحاد العام وضباطه بزيارة بيت الفيفا في وقت سابق في بداية هذا العام!
وقد اعلن عقب تلك الزيارة أن هناك بعض النقاط التي تعارضت مع النظام الأساسي القياسي وطلب من قادة الأتحاد العام إجراء تعديلات عليها، وهو ما يبدو انه كان هو الموجهه الأساسي للتعديلات الأخيرة!
بقي أن نشير إلى تعديل تلك المواد بالقواعد العامة يعني فيما يعني التقليل من حدة الأزمات، على أمل أن تكون هناك مراجعات تدريجية لإزالة التشوهات والتعارض بين النظام الاساسي للأتحاد السوداني والنظام الأساسي القياس!
وغدا نكتب عن المزيد بحول الله ونتناول أمر ميزانية الأتحاد العام ..وبعض الأشياء المتعلقة به!
