(كلام عابر)
تاني .. تحويلات المغتربين
جاء في صحيفة "الصحافة" أن الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي قال إن أعداد المغتربين السودانيين في الخارج وصلت إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني في مختلف أنحاء العالم، وقال كذلك إن شريحة المغتربين تشارك بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني حيث وصلت تحويلاتهم الشخصية للأسر إلى أكثر من 3,358,000 دولار بما يفوق عائدات النفط والذهب في البلاد.
ورغم أني أتوقف كثيرا عند كل إحصاء رسمي فإن مبدأ توفر الإحصائيات عن المغتربين السودانيين لدى جهاز المغتربين بادرة طيبة في حد ذاتها بغض النظر عن درجة صدقية الأرقام وأتصور أن جهاز المغتربين يعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المغتربين السودانيين خصوصا في البلدان التي تستقطب أعدادا كبيرة منهم فذلك سيكون أساسا لكل عمل ممنهج يتعلق بالمغتربين يقوم به الجهاز أو الدولة ككل، لكن قياسا بالتجارب والممارسات التاريخية فلا أتصور أن المغترب يعني للدولة أكثر من حصيلة العملات الأجنبية التي يوفرها للبلد ومن هنا يوجس المغترب في نفسه خيفة، وهو محق، من تصريحات الدكتور كرار التهامي فقد يكون وراء الأكمة ما وراءها، وقد تكون هذه بداية للعودة للممارسات القمعية القديمة بفرض تحويل إلزامي على المغترب بنصف القيمة السوقية الحقيقية للدولار أو الريال ويعقب ذلك إتاوات جديدة لن يعدموا لها المسميات مثل ضريبة "دعم الوطن بعد الانفصال" ويعودوا لفرض الزكاة التي تخالف القواعد الفقهية ولن يعدموا من بين المغتربين المطيبين والمبررين ليبدو الأمر في النهاية وكأنه استجابة لطلبات المغتربين. عندما فرضوا الزكاة في مرة سابقة قالوا إن ذلك استجابة لطلبات المغتربين أنفسهم رغم أنهم يعلمون أنه ما من مغترب فوض أحدا ليطالب نيابة عنه بدفع الزكاة. أنا مقيم منذ أكثر من ربع قرن في أرض الحرمين الشريفين ولم أطلب من أحد أن يتحدث باسمي في الخرطوم ليفرض على أداء الزكاة لأن أهم ركن لوجوبها غائب وهو حلول الحول على المال المزكى ، ومن هذه القاعدة الفقهية لا يجبون زكاة من صاحب راتب شهري في بلد مهبط الرسالة وهم أبصر من غيرهم ,وأولى باتباع قواعد الدين.
الله يكضب الشينة في زنقة اختفاء العائدات النفطية وانحسار البدائل مع أن هناك بديلا جاهزا في متناول اليد رغم ما يحيط به من صعوبات ، والبديل هو تسريح الآلاف من شاغلي المناصب العليا بمختلف مسمياتها سيادية ودستورية وعليا وقيادية والإبقاء على أقل عدد ممكن منهم، وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف إهدار المال العام وإعادة برمجة أولويات الإنفاق والتخلي عن فقه السترة الذي أثبت عدم فعاليته والعودة لإطلاق يد الأجهزة الرقابية والمحاسبية للحد من ممارسات الفساد الذي تحول إلى ثقافة وطريقة للحياة وكل ذلك يتطلب شيئا من "التضحية" من الذين أدمنوا السحت والتطفل ، وبعد ذلك، وليس قبله، يتم اللجوء للبدائل الأخرى .
أقول قولي هذا خشية من أن يتكرر وقوع الفأس على رؤوس المغتربين وتبتكر طرق جديدة لاستنزافهم بعد أن تغيرت أحوالهم وأحوال مهاجرهم خلال العقدين الماضيين وما عاد لديهم مايعطونه بعد أن أعطوا ولم يستبقوا شيئا. و السم هو السم ومفعول السم واحد ومذاقه واحد في فم المغترب حتى لو اختلفت الأوعية وحتى لو كان حامل الوعاء رجلا في مثل رقة وسماحة الدكتور كرار التهامي.
(عبدالله علقم)
Khamma46@yahoo.com
تاني .. تحويلات المغتربين
جاء في صحيفة "الصحافة" أن الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي قال إن أعداد المغتربين السودانيين في الخارج وصلت إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني في مختلف أنحاء العالم، وقال كذلك إن شريحة المغتربين تشارك بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني حيث وصلت تحويلاتهم الشخصية للأسر إلى أكثر من 3,358,000 دولار بما يفوق عائدات النفط والذهب في البلاد.
ورغم أني أتوقف كثيرا عند كل إحصاء رسمي فإن مبدأ توفر الإحصائيات عن المغتربين السودانيين لدى جهاز المغتربين بادرة طيبة في حد ذاتها بغض النظر عن درجة صدقية الأرقام وأتصور أن جهاز المغتربين يعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المغتربين السودانيين خصوصا في البلدان التي تستقطب أعدادا كبيرة منهم فذلك سيكون أساسا لكل عمل ممنهج يتعلق بالمغتربين يقوم به الجهاز أو الدولة ككل، لكن قياسا بالتجارب والممارسات التاريخية فلا أتصور أن المغترب يعني للدولة أكثر من حصيلة العملات الأجنبية التي يوفرها للبلد ومن هنا يوجس المغترب في نفسه خيفة، وهو محق، من تصريحات الدكتور كرار التهامي فقد يكون وراء الأكمة ما وراءها، وقد تكون هذه بداية للعودة للممارسات القمعية القديمة بفرض تحويل إلزامي على المغترب بنصف القيمة السوقية الحقيقية للدولار أو الريال ويعقب ذلك إتاوات جديدة لن يعدموا لها المسميات مثل ضريبة "دعم الوطن بعد الانفصال" ويعودوا لفرض الزكاة التي تخالف القواعد الفقهية ولن يعدموا من بين المغتربين المطيبين والمبررين ليبدو الأمر في النهاية وكأنه استجابة لطلبات المغتربين. عندما فرضوا الزكاة في مرة سابقة قالوا إن ذلك استجابة لطلبات المغتربين أنفسهم رغم أنهم يعلمون أنه ما من مغترب فوض أحدا ليطالب نيابة عنه بدفع الزكاة. أنا مقيم منذ أكثر من ربع قرن في أرض الحرمين الشريفين ولم أطلب من أحد أن يتحدث باسمي في الخرطوم ليفرض على أداء الزكاة لأن أهم ركن لوجوبها غائب وهو حلول الحول على المال المزكى ، ومن هذه القاعدة الفقهية لا يجبون زكاة من صاحب راتب شهري في بلد مهبط الرسالة وهم أبصر من غيرهم ,وأولى باتباع قواعد الدين.
الله يكضب الشينة في زنقة اختفاء العائدات النفطية وانحسار البدائل مع أن هناك بديلا جاهزا في متناول اليد رغم ما يحيط به من صعوبات ، والبديل هو تسريح الآلاف من شاغلي المناصب العليا بمختلف مسمياتها سيادية ودستورية وعليا وقيادية والإبقاء على أقل عدد ممكن منهم، وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف إهدار المال العام وإعادة برمجة أولويات الإنفاق والتخلي عن فقه السترة الذي أثبت عدم فعاليته والعودة لإطلاق يد الأجهزة الرقابية والمحاسبية للحد من ممارسات الفساد الذي تحول إلى ثقافة وطريقة للحياة وكل ذلك يتطلب شيئا من "التضحية" من الذين أدمنوا السحت والتطفل ، وبعد ذلك، وليس قبله، يتم اللجوء للبدائل الأخرى .
أقول قولي هذا خشية من أن يتكرر وقوع الفأس على رؤوس المغتربين وتبتكر طرق جديدة لاستنزافهم بعد أن تغيرت أحوالهم وأحوال مهاجرهم خلال العقدين الماضيين وما عاد لديهم مايعطونه بعد أن أعطوا ولم يستبقوا شيئا. و السم هو السم ومفعول السم واحد ومذاقه واحد في فم المغترب حتى لو اختلفت الأوعية وحتى لو كان حامل الوعاء رجلا في مثل رقة وسماحة الدكتور كرار التهامي.
(عبدالله علقم)
Khamma46@yahoo.com
