إن فوكس
نجيب عبدالرحيم
najeebwm@hotmail.com
متاريس التشريعي إلى متى؟!
التشظي والانقسام الذي تحدث عنه رئيس الوزراء سببه تدهور الأوضاع الأمنية وما يحدث الآن ترويع للمواطنين في كل ولايات السودان ولا توجد منطقة آمنة واعتداءات مباشرة سبقتها حوادث قتل ودهس للثوار من العسكر وسلب ونهب لممتلكات المواطنين داخل منازلهم من الشرطة المسؤولة عن خدمة وحماية المواطن وأطنان من الذهب يتم تهريبها عبر المطار وبمساعدة العسكر و(أصبح حاميها حراميها)....!
العسكر الذين شاركونا في السلطة بموجب على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق السلام بحجة أنهم سيحمون الثورة ولكنهم نسوا الثورة والثوار الذين كانوا قرباناً للثورة وبدأوا اللعب في المسرح السياسي ونسوا مهمتهم الأساسية مع العلم أن الوثيقة الدستورية نصت على أيلولة جميع سلطات رئيس الجمهورية السابقة من مهام رئيس وزراء الفترة الانتقالية وأن مجلس السيادة مهمته تشريفية لا تنفيذية ولكن ما يحدث الآن المكون العسكري أصبح سلطة من غير سند دستوري لأنه يحمل السلاح ورغم ذلك لم ولن يتحقق الأمن والإستقرار والسلام لم تكتمل حلقاته بعد!.
المجلس التشريعي يشكل صمام أمان الفترة الانتقالية ويشرع القوانين ويتخذ القرارات المتعلقة بالضرائب ونفقات الدولة ويراقب عمل الحكومة والسلطات ويتخذ موقفاً من السياسة الخارجية كان مقررا وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية الإعلان عن تكوينه في 17 نوفمبر 2019 حتى هذه اللحظة لم يتم تكوينه والسبب الرئيس في عدم تشكيله الخلافات وصراع المحاصصات في غرف الحاضنة السياسية التي أنضم إليها الضيف الجديد الحركات المسلحة (لوردات الحروب) إضافة إلى الفلول الموجودين في الحكومة.
قيام المجلس التشريعي ضرورة تمليها الظروف المحيطة ويجب على الثوار الخروج بقوة والضغط على الحكومة للإسراع بتكوين المجلس التشريعي الذي يعد حق من حقوق المواطن لمعالجة الأوضاع السائدة والدعوة لوقفة تاريخية أمام مجلس الوزراء من أجل تغيير الواقع لحرية كاملة الدسم وإختيار ممثليهم في المجلس التشريعي بالطرق الديمقراطية بعيداً عن المحاصصات وصاحبي وصاحبك وحزبي وحزبك وشهدنا ازدواجية سلطة وتفاقم الخلاف الذي عطل المجلس التشريعي وكاد يودي بالسلطة بكل مستوياتها فالاستقطاب الحاد والتحريض المتبادل وتحول السلطة رسميا الى سلطة برأسين حال دون قيام المجلس.
الدكتور عبدالله حمدوك قال ملف العدالة الأكثر أولوية وأكد حرصه على استقلالية مؤسسات العدالة .. حتى هذه اللحظة لم تظهر أي نتائج بخصوص التحقيقات عن العساكر الذين أطقوا النار على أهالي الشهداء وأستشهد طالب الطب عثمان أحمد بدرالدين يوسف عامر ومدثر مختار في تجمع سلمي نظم إفطاراً رمضانياً احتفاءً بالذكرى الثانية لمجزرة القيادة العامة.
نبيل أديب رئيس لجنة التحقيقات في مجزرة القيادة العامة رغم أن القضية من أسهل القضايا يعني (الضبيحة) كانت في حوش الجيش الذي تحول إلى بركة من الدماء ومن هول المصيبة ريحة الدماء والبارود تشابهت علينا ألون (الزي الكاكي ) الذي أصبح يباع في الأسواق وفي الحارات مع الرتب والنبيل أخر ترطيب وسجارة تولع سجارة ولافي بينا في (اليوتيرن) ....!.
قتلة الشهيد المعلم أحمد الخير لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم عدم تشكيل محكمة دستورية جديدة يعطل تنفيذ الحكم رغم أن سلطة تشكيل المحكمة منحتها الوثيقة الدستورية لمجلسي الوزراء والسيادي مجتمعين والسؤال المهم لماذا لم يتم تشكيلها لأكثر من عامين.؟!
في حوش المعادن المدير أردول ينشر الفساد المالي والإداري بين موظفيه فساد بالمليارات ورغم ذلك لازال في منصبه ولم يحاسب justice is missing .. وفتش عن العدالة.
نريد مجلس تشريعي من الكفاءات وتمثيل جميع الولايات وأن يكون للثوار تمثيل كبير من لجان المقاومة الذين لهم بصمات في الثورة الديسمبرية.
الدم قصاد الدم ولا بد من القصاص ولو طال السفر
نجيب عبدالرحيم
najeebwm@hotmail.com
متاريس التشريعي إلى متى؟!
التشظي والانقسام الذي تحدث عنه رئيس الوزراء سببه تدهور الأوضاع الأمنية وما يحدث الآن ترويع للمواطنين في كل ولايات السودان ولا توجد منطقة آمنة واعتداءات مباشرة سبقتها حوادث قتل ودهس للثوار من العسكر وسلب ونهب لممتلكات المواطنين داخل منازلهم من الشرطة المسؤولة عن خدمة وحماية المواطن وأطنان من الذهب يتم تهريبها عبر المطار وبمساعدة العسكر و(أصبح حاميها حراميها)....!
العسكر الذين شاركونا في السلطة بموجب على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق السلام بحجة أنهم سيحمون الثورة ولكنهم نسوا الثورة والثوار الذين كانوا قرباناً للثورة وبدأوا اللعب في المسرح السياسي ونسوا مهمتهم الأساسية مع العلم أن الوثيقة الدستورية نصت على أيلولة جميع سلطات رئيس الجمهورية السابقة من مهام رئيس وزراء الفترة الانتقالية وأن مجلس السيادة مهمته تشريفية لا تنفيذية ولكن ما يحدث الآن المكون العسكري أصبح سلطة من غير سند دستوري لأنه يحمل السلاح ورغم ذلك لم ولن يتحقق الأمن والإستقرار والسلام لم تكتمل حلقاته بعد!.
المجلس التشريعي يشكل صمام أمان الفترة الانتقالية ويشرع القوانين ويتخذ القرارات المتعلقة بالضرائب ونفقات الدولة ويراقب عمل الحكومة والسلطات ويتخذ موقفاً من السياسة الخارجية كان مقررا وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية الإعلان عن تكوينه في 17 نوفمبر 2019 حتى هذه اللحظة لم يتم تكوينه والسبب الرئيس في عدم تشكيله الخلافات وصراع المحاصصات في غرف الحاضنة السياسية التي أنضم إليها الضيف الجديد الحركات المسلحة (لوردات الحروب) إضافة إلى الفلول الموجودين في الحكومة.
قيام المجلس التشريعي ضرورة تمليها الظروف المحيطة ويجب على الثوار الخروج بقوة والضغط على الحكومة للإسراع بتكوين المجلس التشريعي الذي يعد حق من حقوق المواطن لمعالجة الأوضاع السائدة والدعوة لوقفة تاريخية أمام مجلس الوزراء من أجل تغيير الواقع لحرية كاملة الدسم وإختيار ممثليهم في المجلس التشريعي بالطرق الديمقراطية بعيداً عن المحاصصات وصاحبي وصاحبك وحزبي وحزبك وشهدنا ازدواجية سلطة وتفاقم الخلاف الذي عطل المجلس التشريعي وكاد يودي بالسلطة بكل مستوياتها فالاستقطاب الحاد والتحريض المتبادل وتحول السلطة رسميا الى سلطة برأسين حال دون قيام المجلس.
الدكتور عبدالله حمدوك قال ملف العدالة الأكثر أولوية وأكد حرصه على استقلالية مؤسسات العدالة .. حتى هذه اللحظة لم تظهر أي نتائج بخصوص التحقيقات عن العساكر الذين أطقوا النار على أهالي الشهداء وأستشهد طالب الطب عثمان أحمد بدرالدين يوسف عامر ومدثر مختار في تجمع سلمي نظم إفطاراً رمضانياً احتفاءً بالذكرى الثانية لمجزرة القيادة العامة.
نبيل أديب رئيس لجنة التحقيقات في مجزرة القيادة العامة رغم أن القضية من أسهل القضايا يعني (الضبيحة) كانت في حوش الجيش الذي تحول إلى بركة من الدماء ومن هول المصيبة ريحة الدماء والبارود تشابهت علينا ألون (الزي الكاكي ) الذي أصبح يباع في الأسواق وفي الحارات مع الرتب والنبيل أخر ترطيب وسجارة تولع سجارة ولافي بينا في (اليوتيرن) ....!.
قتلة الشهيد المعلم أحمد الخير لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم عدم تشكيل محكمة دستورية جديدة يعطل تنفيذ الحكم رغم أن سلطة تشكيل المحكمة منحتها الوثيقة الدستورية لمجلسي الوزراء والسيادي مجتمعين والسؤال المهم لماذا لم يتم تشكيلها لأكثر من عامين.؟!
في حوش المعادن المدير أردول ينشر الفساد المالي والإداري بين موظفيه فساد بالمليارات ورغم ذلك لازال في منصبه ولم يحاسب justice is missing .. وفتش عن العدالة.
نريد مجلس تشريعي من الكفاءات وتمثيل جميع الولايات وأن يكون للثوار تمثيل كبير من لجان المقاومة الذين لهم بصمات في الثورة الديسمبرية.
الدم قصاد الدم ولا بد من القصاص ولو طال السفر
