أفياء
أيمن كبوش
التمديد.. تأكيد على الفشل ولكن..
# قلت له: أنني اذكر تماما ما كتبته عن "حكاية التمديد للجنة التطبيع" قبيل انتهاء فترتها الأولى، حيث كتبت في منتصف شهر تسعة من العام الماضي الاتي: "تلوح في الأفق، وبشكل خافت لا يتعدى الميديا الجديدة، دعاوى التمديد للجنة تطبيع نادي الهلال برئاسة هشام السوباط، وهي دعاوى، ايا كانت النوايا، تؤكد اعتراف بعض أنصار الهلال، على الأقل من يروجون للتمديد، بفشل اللجنة حتى الآن في إنجاز مطلوبات التعيين.. وهي مطلوبات معلومة للكافة، وأولى ملفات هذا الفشل هي لجنة العضوية التي تعمل بسلحفائية تشبه تماما غرائبية تكوينها، إذ لا يليق أن نطالب بلجنة عضوية مهنية متجردة من الغرض واهواء النفس، ثم نأتي بمناديب التنظيمات الهلالية ليشكلوا عضوية اللجان التي استبعد تماما أن تعمل في هارموني كاوركسترا واحدة، لأن التنظيم الذي يوفر الكثير من الأموال لسماسرة العضوية يعلو على المصلحة العامة التي يكون فيها الهلال هو الهدف والمقصد.
# لا أتوقع الحد الأدنى من التوافق والانسجام في عمل لجنة العضوية، كما اتوقع، استنادا على بعض المؤشرات التي لا تبعد كثيرا عن الميول والرغبات، أن تشهد لجنة النظام الأساسي، هي الأخرى، أداءً يشبه فضائحية "سمك.. لبن.. تمر هندي"..
# متى قام الاتحاد السوداني لكرة القدم بالاستجابة لدعاوى التمديد دون أن يمتلك حيثيات موضوعية، غير هذه "الجرجرة" وعمليات "اللف والدوران" التي يسير عليها أداء اللجان، فهذا يعني بأن هناك مجاملة ومكافأة على الفشل، ونحن نربأ بأعضاء نقدرهم في هذه اللجنة أن يكونوا جزء من الفشل الذي لاحت بشائره على أجندة لجنتي العضوية والنظام الأساسي.
# هذه اللجنة الاستثنائية جاءت لكي ترسي دعائم الديمقراطية التي ما غابت يوما عن ديار الهلال الا لكي تسطع شمسها ويتمدد افقها في كل الأرجاء، وهذا يبدأ بإجازة نظام اساسي يشبه نادي الهلال ومن ثم انتخاب مجلس إدارة جديد.. اما التمديد للجنة فقد يمثل اعتراف رسمي من الاتحاد العام على أنها غير قادرة على إنجاز مهامها وهذا يمكن أن يدخل اتحاد شداد في مشاكل عديدة أولها عدم اهتمام لجان التطبيع القادمة في الأندية الأخرى وعدم حرصها على تنفيذ مهامها في الفترة المحددة..
# دعوا اللجنة لكي تعمل وتقدم كتابها بيمينها معبرا عنها حاويا منجزاته في العضوية والنظام الأساسي والتسجيلات التي طرقت الأبواب دون أن تستأذن وتحتاج للكثير من التركيز والسرية والحيوية.
# اعرف ان بعض أعضاء لجنة التطبيع، يعملون ليل نهار في الخفاء، ويتعشمون في التنسيق مع البروف محمد جلال رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العام لكي يمهد لهم طريق البقاء حتى مارس من العام القادم، واحسب أن شيئا مثل هذا لا يجوز الحديث عنه بعد أقل من شهرين من عمر تعيين اللجنة التي ينبغي أن يُمدد لها، حرصها على الإنجاز، وليس مجرد البقاء في الكراسي والمناصب بلا عمل او جهد و اجتهاد.
# كتبت هذا الذي كتبته أعلاه، في منتصف شهر تسعة من العام الماضي، وكنت اتوقع ان نشهد كل هذا "اللت والعجن" الذي جعل من أمر التجديد للجنة التطبيع في ولاية ثالثة، شر لابد منه، لأنها لجنة انتقالية تشبه لحد كبير يصل لدرجة التطابق، حالة الانتقال التي يعيشها الشعب السوداني في كل شيء، السياسة والاقتصاد والسوق المطلوق وما عندو ذوق.
# أمام لجنة التطبيع فرصة ثالثة لتصحيح كل الأخطاء والإقبال على الولاية الجديدة برؤية مختلفة تتسق مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير، أن يتولى المدرب ريكاردو ملف اضافات الأجانب ليتحمل مسئولية خياراته، إيقاف التعامل مع الوكيل المصري بلال نظير، كما انفردت في هذه الزاوية قبل يومين، علاوة على إشارة ذكية بعثت بها اللجنة على خجل وهي الالتقاء بالمفوضية، هذا يؤكد بأن اللجنة بدأت تدرك خطورة وضعها القانوني الماثل، ولعل الالتقاء على رؤية موحدة مع المفوضية، سيجنب الهلال الكثير من العثرات القانونية.
أيمن كبوش
التمديد.. تأكيد على الفشل ولكن..
# قلت له: أنني اذكر تماما ما كتبته عن "حكاية التمديد للجنة التطبيع" قبيل انتهاء فترتها الأولى، حيث كتبت في منتصف شهر تسعة من العام الماضي الاتي: "تلوح في الأفق، وبشكل خافت لا يتعدى الميديا الجديدة، دعاوى التمديد للجنة تطبيع نادي الهلال برئاسة هشام السوباط، وهي دعاوى، ايا كانت النوايا، تؤكد اعتراف بعض أنصار الهلال، على الأقل من يروجون للتمديد، بفشل اللجنة حتى الآن في إنجاز مطلوبات التعيين.. وهي مطلوبات معلومة للكافة، وأولى ملفات هذا الفشل هي لجنة العضوية التي تعمل بسلحفائية تشبه تماما غرائبية تكوينها، إذ لا يليق أن نطالب بلجنة عضوية مهنية متجردة من الغرض واهواء النفس، ثم نأتي بمناديب التنظيمات الهلالية ليشكلوا عضوية اللجان التي استبعد تماما أن تعمل في هارموني كاوركسترا واحدة، لأن التنظيم الذي يوفر الكثير من الأموال لسماسرة العضوية يعلو على المصلحة العامة التي يكون فيها الهلال هو الهدف والمقصد.
# لا أتوقع الحد الأدنى من التوافق والانسجام في عمل لجنة العضوية، كما اتوقع، استنادا على بعض المؤشرات التي لا تبعد كثيرا عن الميول والرغبات، أن تشهد لجنة النظام الأساسي، هي الأخرى، أداءً يشبه فضائحية "سمك.. لبن.. تمر هندي"..
# متى قام الاتحاد السوداني لكرة القدم بالاستجابة لدعاوى التمديد دون أن يمتلك حيثيات موضوعية، غير هذه "الجرجرة" وعمليات "اللف والدوران" التي يسير عليها أداء اللجان، فهذا يعني بأن هناك مجاملة ومكافأة على الفشل، ونحن نربأ بأعضاء نقدرهم في هذه اللجنة أن يكونوا جزء من الفشل الذي لاحت بشائره على أجندة لجنتي العضوية والنظام الأساسي.
# هذه اللجنة الاستثنائية جاءت لكي ترسي دعائم الديمقراطية التي ما غابت يوما عن ديار الهلال الا لكي تسطع شمسها ويتمدد افقها في كل الأرجاء، وهذا يبدأ بإجازة نظام اساسي يشبه نادي الهلال ومن ثم انتخاب مجلس إدارة جديد.. اما التمديد للجنة فقد يمثل اعتراف رسمي من الاتحاد العام على أنها غير قادرة على إنجاز مهامها وهذا يمكن أن يدخل اتحاد شداد في مشاكل عديدة أولها عدم اهتمام لجان التطبيع القادمة في الأندية الأخرى وعدم حرصها على تنفيذ مهامها في الفترة المحددة..
# دعوا اللجنة لكي تعمل وتقدم كتابها بيمينها معبرا عنها حاويا منجزاته في العضوية والنظام الأساسي والتسجيلات التي طرقت الأبواب دون أن تستأذن وتحتاج للكثير من التركيز والسرية والحيوية.
# اعرف ان بعض أعضاء لجنة التطبيع، يعملون ليل نهار في الخفاء، ويتعشمون في التنسيق مع البروف محمد جلال رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العام لكي يمهد لهم طريق البقاء حتى مارس من العام القادم، واحسب أن شيئا مثل هذا لا يجوز الحديث عنه بعد أقل من شهرين من عمر تعيين اللجنة التي ينبغي أن يُمدد لها، حرصها على الإنجاز، وليس مجرد البقاء في الكراسي والمناصب بلا عمل او جهد و اجتهاد.
# كتبت هذا الذي كتبته أعلاه، في منتصف شهر تسعة من العام الماضي، وكنت اتوقع ان نشهد كل هذا "اللت والعجن" الذي جعل من أمر التجديد للجنة التطبيع في ولاية ثالثة، شر لابد منه، لأنها لجنة انتقالية تشبه لحد كبير يصل لدرجة التطابق، حالة الانتقال التي يعيشها الشعب السوداني في كل شيء، السياسة والاقتصاد والسوق المطلوق وما عندو ذوق.
# أمام لجنة التطبيع فرصة ثالثة لتصحيح كل الأخطاء والإقبال على الولاية الجديدة برؤية مختلفة تتسق مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير، أن يتولى المدرب ريكاردو ملف اضافات الأجانب ليتحمل مسئولية خياراته، إيقاف التعامل مع الوكيل المصري بلال نظير، كما انفردت في هذه الزاوية قبل يومين، علاوة على إشارة ذكية بعثت بها اللجنة على خجل وهي الالتقاء بالمفوضية، هذا يؤكد بأن اللجنة بدأت تدرك خطورة وضعها القانوني الماثل، ولعل الالتقاء على رؤية موحدة مع المفوضية، سيجنب الهلال الكثير من العثرات القانونية.