راي رياضي
حميدتي ولائحة الفيفا والعربات
ـ أتيح الفرصة اليوم للاخ الصديق الواثق بالله أحمد المقيم في ايرلندا والمهتم بالقضايا الرياضية، وتفسير اللوائح التي تحكم نشاط كرة القدم سواء محليا أو دوليا، للحديث حول الاتهامات التي وجهت لبعض قادة الاتحاد، لأهمية الموضوع.
• استدعت نيابة مكافحة الفساد بعض المسؤولين في الاتحاد السوداني لكرة القدم للتحقيق بشأن تهم فساد وتجاوزات مالية..
كان من بين الذين أستدعوا الأخ نصر الدين حميدتي، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، الذي ادلى بتصريح عقب الاستدعاء أكد فيه سلامة موقفهم وصحة الاجراءات التي يتبعونها في ادارة الشأن المالي للاتحاد بصورة عامة وتلك التي اتبعوها في شراء ثلاث عربات لمدربي المنتخبات الوطنية على وجه الخصوص.
وفي هذا الأمر تحديدا قال الاخ حميدتي:
نحن في اللجنه الماليه نقوم بمهمتنا وفق النظام الأساسي الذي حدد السلطات وقد كنت رئيسا للجنة التي كلفت بشراء العربات بقرار من مجلس الإدارة ومعي ثمانيه آخرون اتبعنا كل الاجراءات القانونيه للشراء والتعاقد واكملنا شراء ثلاث عربات في العام 2019..
كل ماهو مطلوب نفذ والشراء تم بالدولار والفيفا تقر الشراء بالدولار وشروط الفيفا للشراء كالآتي:
- اقل من 50 الف دولار يتم بالطريقه العادية..
- 50 ألف دولار فأكثر يتم باحضار ثلاث فواتير..
- 300 الف دولار فأكثر يتم عن طريق طرح عطاء يعلن في وسائل الاعلانات..
المبلغ هو 100 الف دولار دفعت لبعثة الاتحاد عند إقامة الديربي في أبوظبي وقرر الاخوة ان يحول هذا المبلغ لشراء عربات للمدربين وهذا هو الذي حدث..
وكانت النيابة قد حققت معنا قبل سنة من الان ولم يٌفتح بلاغ لأننا قدمنا الأدلة الدامغة علي صحة ماقمنا به وكتبت الصحف في هذا الامر..
انتهى كلام حميدتي.
• نود هنا ان نؤكد على صحة المعلومات التي ذكرها الأخ حميدتي بخصوص شروط الشراء الواردة في لائحة الدعم المالي الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
تنص المادة 7 الفقرة 4/ب على الآتي:
أي عقد يتضمن التزاما ماليا للفيفا أو للاتحاد العضو بقيمة تصل الى 300 ألف دولار أمريكي أو أكثر، يجب طرح مناقصة.
وتنص نفس المادة في فقرة أخرى على الآتي:
عندما يطلب الاتحاد العضو، في إطار برنامج الدعم المالي، خدمات مقدمة من شركات أو مقاولين أو مصنعين أو موردين أو استشاريين بقيمة تبلغ 50 ألف دولار أمريكي أو أكثر، يجب على الاتحاد المعني تقديم تقديرات للتكلفة من ثلاثة أطراف على الأقل أو تقديم دليل على انتهاج عملية شراء تنافسية..
يتضح من هذا أن الأخ حميدتي اورد معلومات صحيحة عن كيفية صرف مال الدعم المقدم من الفيفا..
كما ان شراء العربات الثلاث للمدربين يتفق مع نصوص لائحة الدعم المالي الصادرة من الفيفا..
ـ تنص المادة 6 الفقرة 3 على ان الاتحاد يتلقى من الفيفا 500 الف دولار في شهر يناير من كل سنة تنزل في حسابه المصرفي مباشرة بدون مستندات مطلوبة مسبقا..
هذا المبلغ حددت اللائحة أوجه صرفه في تغطية تكاليف التشغيل والتسيير المستمرة للاتحاد والتي منها الصرف على المنتخبات الوطنية.
لم تذكر اللائحة تفاصيل كيفية الصرف على المنتخبات الوطنية وتركت ذلك لتقدير الاتحاد..
ومما لا شك فيه أن الصرف على المنتخبات يشمل المدربين..
سكنهم، إن كانوا أجانب خاصة، ومرتباتهم ووسيلة نقلهم من والى أماكن عملهم..
ومن هنا قرر الاتحاد حسب تقديره ان يشتري لهم عربات توفيرا للمال والوقت والجهد وبدلا من استخدام وسائل المواصلات السيئة والمكلفة وهو نهج متبع في كل الاتحادات الوطنية.
نقطة آخيرة.
ال(20) ألف دولار التي خصصها الكاف للرئيس ورفض شداد استلامها إلا بعد إلحاح وإصرار من قادة الاتحاد.. هذا المبلغ خارج نطاق سلطة نيابة مكافحة الفساد.. ذلك لأنه صرف داخل نطاق الاتحاد ووفقا للوائح الكاف وادرج في دفاتر الحسابات التي خضعت للتدقيق من قبل المراجع..
أما زوجة البروف شداد فقد تم إقحامها في الأمر لاثبات ان المبلغ صرف لطرف خارج الاتحاد مما يستوجب تدخل نيابة مكافحة الفساد.. هذا هو الغرض من إقحام زوجة البروف شداد في الامر..
لكن فات على من اراد هذا ان زوجة البروف شداد لم يرد اسمها في الشيك كمستفيد وان من صرف الشيك من البنك هو موظف الاتحاد وليس زوجة شداد وهذا دليل كاف على عدم علاقتها بالامر..
المبلغ خصص من الاتحاد للرئيس، سواء لنفقات مكتبه او له شخصيا فهذا أمر داخلي يخص الاتحاد والكاف، أما استلام زوجته له في منزلهما فقد كان إنابة عن زوجها الذي لم يكن متواجدا لحظة التسليم وانها لم تكن تعلم أساسا بحقيقة هذا المبلغ وقد فوجئت به وهذا بشهادة موظف الاتحاد الذي سلمها أياه.
عدم علمها المسبق هذا فيه رد كاف على الادعاء بأن شداد (سهل) لزوجته الاستيلاء على المبلغ..
إن ما كتب في حق هذه السيدة الفاضلة انما هو محض افتراء ولا قيمة له بلغة القانون للأسباب المتقدم ذكرها.
حميدتي ولائحة الفيفا والعربات
ـ أتيح الفرصة اليوم للاخ الصديق الواثق بالله أحمد المقيم في ايرلندا والمهتم بالقضايا الرياضية، وتفسير اللوائح التي تحكم نشاط كرة القدم سواء محليا أو دوليا، للحديث حول الاتهامات التي وجهت لبعض قادة الاتحاد، لأهمية الموضوع.
• استدعت نيابة مكافحة الفساد بعض المسؤولين في الاتحاد السوداني لكرة القدم للتحقيق بشأن تهم فساد وتجاوزات مالية..
كان من بين الذين أستدعوا الأخ نصر الدين حميدتي، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، الذي ادلى بتصريح عقب الاستدعاء أكد فيه سلامة موقفهم وصحة الاجراءات التي يتبعونها في ادارة الشأن المالي للاتحاد بصورة عامة وتلك التي اتبعوها في شراء ثلاث عربات لمدربي المنتخبات الوطنية على وجه الخصوص.
وفي هذا الأمر تحديدا قال الاخ حميدتي:
نحن في اللجنه الماليه نقوم بمهمتنا وفق النظام الأساسي الذي حدد السلطات وقد كنت رئيسا للجنة التي كلفت بشراء العربات بقرار من مجلس الإدارة ومعي ثمانيه آخرون اتبعنا كل الاجراءات القانونيه للشراء والتعاقد واكملنا شراء ثلاث عربات في العام 2019..
كل ماهو مطلوب نفذ والشراء تم بالدولار والفيفا تقر الشراء بالدولار وشروط الفيفا للشراء كالآتي:
- اقل من 50 الف دولار يتم بالطريقه العادية..
- 50 ألف دولار فأكثر يتم باحضار ثلاث فواتير..
- 300 الف دولار فأكثر يتم عن طريق طرح عطاء يعلن في وسائل الاعلانات..
المبلغ هو 100 الف دولار دفعت لبعثة الاتحاد عند إقامة الديربي في أبوظبي وقرر الاخوة ان يحول هذا المبلغ لشراء عربات للمدربين وهذا هو الذي حدث..
وكانت النيابة قد حققت معنا قبل سنة من الان ولم يٌفتح بلاغ لأننا قدمنا الأدلة الدامغة علي صحة ماقمنا به وكتبت الصحف في هذا الامر..
انتهى كلام حميدتي.
• نود هنا ان نؤكد على صحة المعلومات التي ذكرها الأخ حميدتي بخصوص شروط الشراء الواردة في لائحة الدعم المالي الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
تنص المادة 7 الفقرة 4/ب على الآتي:
أي عقد يتضمن التزاما ماليا للفيفا أو للاتحاد العضو بقيمة تصل الى 300 ألف دولار أمريكي أو أكثر، يجب طرح مناقصة.
وتنص نفس المادة في فقرة أخرى على الآتي:
عندما يطلب الاتحاد العضو، في إطار برنامج الدعم المالي، خدمات مقدمة من شركات أو مقاولين أو مصنعين أو موردين أو استشاريين بقيمة تبلغ 50 ألف دولار أمريكي أو أكثر، يجب على الاتحاد المعني تقديم تقديرات للتكلفة من ثلاثة أطراف على الأقل أو تقديم دليل على انتهاج عملية شراء تنافسية..
يتضح من هذا أن الأخ حميدتي اورد معلومات صحيحة عن كيفية صرف مال الدعم المقدم من الفيفا..
كما ان شراء العربات الثلاث للمدربين يتفق مع نصوص لائحة الدعم المالي الصادرة من الفيفا..
ـ تنص المادة 6 الفقرة 3 على ان الاتحاد يتلقى من الفيفا 500 الف دولار في شهر يناير من كل سنة تنزل في حسابه المصرفي مباشرة بدون مستندات مطلوبة مسبقا..
هذا المبلغ حددت اللائحة أوجه صرفه في تغطية تكاليف التشغيل والتسيير المستمرة للاتحاد والتي منها الصرف على المنتخبات الوطنية.
لم تذكر اللائحة تفاصيل كيفية الصرف على المنتخبات الوطنية وتركت ذلك لتقدير الاتحاد..
ومما لا شك فيه أن الصرف على المنتخبات يشمل المدربين..
سكنهم، إن كانوا أجانب خاصة، ومرتباتهم ووسيلة نقلهم من والى أماكن عملهم..
ومن هنا قرر الاتحاد حسب تقديره ان يشتري لهم عربات توفيرا للمال والوقت والجهد وبدلا من استخدام وسائل المواصلات السيئة والمكلفة وهو نهج متبع في كل الاتحادات الوطنية.
نقطة آخيرة.
ال(20) ألف دولار التي خصصها الكاف للرئيس ورفض شداد استلامها إلا بعد إلحاح وإصرار من قادة الاتحاد.. هذا المبلغ خارج نطاق سلطة نيابة مكافحة الفساد.. ذلك لأنه صرف داخل نطاق الاتحاد ووفقا للوائح الكاف وادرج في دفاتر الحسابات التي خضعت للتدقيق من قبل المراجع..
أما زوجة البروف شداد فقد تم إقحامها في الأمر لاثبات ان المبلغ صرف لطرف خارج الاتحاد مما يستوجب تدخل نيابة مكافحة الفساد.. هذا هو الغرض من إقحام زوجة البروف شداد في الامر..
لكن فات على من اراد هذا ان زوجة البروف شداد لم يرد اسمها في الشيك كمستفيد وان من صرف الشيك من البنك هو موظف الاتحاد وليس زوجة شداد وهذا دليل كاف على عدم علاقتها بالامر..
المبلغ خصص من الاتحاد للرئيس، سواء لنفقات مكتبه او له شخصيا فهذا أمر داخلي يخص الاتحاد والكاف، أما استلام زوجته له في منزلهما فقد كان إنابة عن زوجها الذي لم يكن متواجدا لحظة التسليم وانها لم تكن تعلم أساسا بحقيقة هذا المبلغ وقد فوجئت به وهذا بشهادة موظف الاتحاد الذي سلمها أياه.
عدم علمها المسبق هذا فيه رد كاف على الادعاء بأن شداد (سهل) لزوجته الاستيلاء على المبلغ..
إن ما كتب في حق هذه السيدة الفاضلة انما هو محض افتراء ولا قيمة له بلغة القانون للأسباب المتقدم ذكرها.
