راي حر
صلاح الاحمدي
فرض القناعات!!!
أحد الإشكاليات التي يواجهها االمتحاورون في اي مجال رياضي هي فرض القناعات والمواقف علي الآخرين بمعني أن يفرض فرد أو مجموعة قراءاتها أو تفسيراتها لفكر معين سواء كان فكرا رياضيا أو قانونيا في المجال الرياضي علي كافة الاتحادات المنشطية وتصل درجات الفرض الي الزامه قسريا بكافة الخيارات المتاحة تطبيقا بمقولة من لا يتخذ جانبنا وموقفنا فهو ليس منا ....في حالة وجود المفوضية يصل الامر الي عدم الحيادية وإقامة المتاريس بطريقة اعتباطية وانتقائية واختيار القادة المناسبين عبر الجمعيات العمومية المستجلبة
ينسي المتحاورون والمتجادلون حول فكر قانوني أو فكر رياضي بأن ما يقوم الجدل عليه قانونا أو فكر رياضي قابل التفسير والجدل والفهم وفكر كتبه آخرون في وقت ما ومواقف وقانونا ما والقوانين الرياضية أغلبها نتاج نبت لتربيتها التي بذرت فيها وسقيت فيها ونمت فيها وحتي الإنتاج الفكري الجديد التى تنتهجها الوزيرة الجديدة هو أيضا من جانبها انعكاس لظروف حتمت عليه قيام لجنة إصلاح للقوانين ومعطيات البيئة النفسية التي صاحبة اهل الرياضة ما وقع عليها من ظلم كبير عبر المفوضية
أن قراءتنا لفكر الآخرين وتفسيرنا لهذا الفكر يتنوع بتنوع طريقة تناولنا له ويخضع أيضا لثقافتنا القانونية والإدارية في تسير دولاب العمل الإداري والاتحادات الرياضية في ظروف مغايرة تماما وادراكنا الذي نستحضره معنا عند قراءة الفكر ومن ثم سوف يختلف التفسير بين اتحاد أو اخر بل تكثر من ذللك باختلاف مقاصده ونواياه التي تمتزج مع تفسيره لتلك القراءة بل اكثر من ذالك عندما يحدث أن اختلفنا في تفسيراتنا لنفس المصدر عند إعادة قراءته باختلاف الظروف أو المتغيرات والمستجدات التي أحدثتها تراكمات الخبرة فينا وعندما وضعنا قانون الشباب والرياضة السابق خرجنا بمفاهيم مختلفة وربما متناقضة مع تفسيراتنا الأولي . لتفسيراتك وينقاد لها لماذا لا يكون العكس فأنا من املك التفسير المناسب لتلك الفكر القانوني بما ان لم تؤجد قراءة واحدة إنما قرأءات متعددة لنفس الفكر فلا يحق لاحد الادعاء بأنه صاحب حق والفضيلة علينا أن نتوفق ولكل الحق في تفسيره بعد الإصلاح فربما اقتنع البعض منا أو رفضه ولكن سأمضي كل منا بقناعاته دون الضر ر لقناعة الآخرين ودون التشابك معهم وإلغاء وجودهم ...
صلاح الاحمدي
فرض القناعات!!!
أحد الإشكاليات التي يواجهها االمتحاورون في اي مجال رياضي هي فرض القناعات والمواقف علي الآخرين بمعني أن يفرض فرد أو مجموعة قراءاتها أو تفسيراتها لفكر معين سواء كان فكرا رياضيا أو قانونيا في المجال الرياضي علي كافة الاتحادات المنشطية وتصل درجات الفرض الي الزامه قسريا بكافة الخيارات المتاحة تطبيقا بمقولة من لا يتخذ جانبنا وموقفنا فهو ليس منا ....في حالة وجود المفوضية يصل الامر الي عدم الحيادية وإقامة المتاريس بطريقة اعتباطية وانتقائية واختيار القادة المناسبين عبر الجمعيات العمومية المستجلبة
ينسي المتحاورون والمتجادلون حول فكر قانوني أو فكر رياضي بأن ما يقوم الجدل عليه قانونا أو فكر رياضي قابل التفسير والجدل والفهم وفكر كتبه آخرون في وقت ما ومواقف وقانونا ما والقوانين الرياضية أغلبها نتاج نبت لتربيتها التي بذرت فيها وسقيت فيها ونمت فيها وحتي الإنتاج الفكري الجديد التى تنتهجها الوزيرة الجديدة هو أيضا من جانبها انعكاس لظروف حتمت عليه قيام لجنة إصلاح للقوانين ومعطيات البيئة النفسية التي صاحبة اهل الرياضة ما وقع عليها من ظلم كبير عبر المفوضية
أن قراءتنا لفكر الآخرين وتفسيرنا لهذا الفكر يتنوع بتنوع طريقة تناولنا له ويخضع أيضا لثقافتنا القانونية والإدارية في تسير دولاب العمل الإداري والاتحادات الرياضية في ظروف مغايرة تماما وادراكنا الذي نستحضره معنا عند قراءة الفكر ومن ثم سوف يختلف التفسير بين اتحاد أو اخر بل تكثر من ذللك باختلاف مقاصده ونواياه التي تمتزج مع تفسيره لتلك القراءة بل اكثر من ذالك عندما يحدث أن اختلفنا في تفسيراتنا لنفس المصدر عند إعادة قراءته باختلاف الظروف أو المتغيرات والمستجدات التي أحدثتها تراكمات الخبرة فينا وعندما وضعنا قانون الشباب والرياضة السابق خرجنا بمفاهيم مختلفة وربما متناقضة مع تفسيراتنا الأولي . لتفسيراتك وينقاد لها لماذا لا يكون العكس فأنا من املك التفسير المناسب لتلك الفكر القانوني بما ان لم تؤجد قراءة واحدة إنما قرأءات متعددة لنفس الفكر فلا يحق لاحد الادعاء بأنه صاحب حق والفضيلة علينا أن نتوفق ولكل الحق في تفسيره بعد الإصلاح فربما اقتنع البعض منا أو رفضه ولكن سأمضي كل منا بقناعاته دون الضر ر لقناعة الآخرين ودون التشابك معهم وإلغاء وجودهم ...
