الهلال طلب في خطابه للاتحاد وضع المبلغ كأمانة وعدم تسليمه للمدرب أو محاميه الا بحضور الرئيس أو رئيس القطاع الرياضي

الكاردينال يدير النادي بعقلية تساوم على تخفيض أي مبلغ

· مشكلة الكاردينال كرئيس للهلال تحكمه لواح وقوانين رياضية داخلية وخارجية انه لم يستطع التخلص من التعامل بعقلية التاجر في المساومة لتخفيض الاسعار التي يشتري بها السلع, وسعيه الدائم للحصول على الصفقات بأقل قدر من المال وهي الطريقة التي أدت لفقدان الهلال لخدمات مهاجميه بكري المدينة ومحمد عبدالرحمن باصراره على تحقيق المبالغ التي طالب بها اللاعبان واعتبرها مبالغ فيها، كما ان هذه الطريقة هي التي جعلته يتعاقد مع مشاطيب المحترفين الافارقة حتى لا يدفع مبالغ كبيرة للاعبين والاندية التي يمارسون فيها نشاطهم، كذلك فان هذه الطريقة قد أدت لخصم ست نقاط من الهلال بسبب مماطلة الكاردينال في الدفع لاعتقاده انه يستطيع اقناع المدرب كافالي بالتنازل عن جزء من مستحقاته والتي رفض المساومة عليها وأصر على أخذ حقوقه كاملة ليصعد قضيته للاتحاد الدولي وتصدر لجنة فض النزاعات بدفع الهلال لمبلغ 150 ألف دولار للمدرب كقرار نهائي غير قابل للاستئناف.

· المدرب الفرنسي كافالي اختاره الكاردينال شخصياً ووقع معه العقد في دبي 2016 ومنها سافر مباشرة لتونس للاشراف على معسكر الفريق وبعد العودة وخسارة الفريق لمباراته التجريبية امام قورماهيا ببورتسودان أصدر الرئيس قراراً باعفاء المدرب الذي اعترض عليه بعض أعضاء مجلس الادارة لأنه لم يأخذ فرصته كاملة حتى يتم الحكم عليه وأصر الرئيس على انهاء عقده الذي ينص على تقاضيه لمبلغ 20 الف دولار كمرتب اضافة للسكن والحوافز وتذاكر السفر وبلغت جملة مستحقاته 50 الف دولار منها 20 الف دولار مرتب شهر متأخر و20 ألف دولار مرتب شهر شرط جزائي وعشرة الاف قيمة تذاكر سفر لبلاده، وقد كان في امكان الكاردينال تفادي كل هذه المشاكل لو دفع لكافالي الخمسين الف دولار ولكن بسبب عقلية الكاردينال بعدم دفع أي مطالبة مالية كاملة لتقوم الفيفا بملاحقة الهلال ووجهت له عدة انذارات لم يستجب لها النادي فاصدرت بحقه عدة غرامات بلغت في مجملها مائة الف دولار بما فيها حقوق المحامي ليرتفع المبلغ الى مائة وخمسين الف دولار في حين ان أصل المبلغ الذي يفترض ان يدفعه الهلال 50 الف دولار تضاعفت ثلاث مرات بسبب اصرار الكاردينال على تخفيض المبلغ رغم ان الفيفا لا تجامل في تطبيق القوانين على أي نادي كما حدث مع الاتحاد جدة الذي خصمت منه 4 نقاط حاول استعادتها بمجموعة من المحامين العالميين وبتدخل من رعاية الشباب السعودية والتي باءت كلها بالفشل لأن قرار لجنة الانضباط في الفيفا نهائي ولا مجال للطعن فيه او استئنافه بعد صدوره.

· ان الذين يحملون اتحاد الكرة مسئولية عدم تحويل أموال كافالي التي سلمها له الهلال يظلمون الاتحاد الذي ليس له أي علاقة بهذا التحويل استناداً علي الخطاب الذي بعث به مجلس الهلال للاتحاد وجاء في صدر الخطاب جملة باللغة الانجليزية (أمانات كافالي) وأوضح الخطاب ان مبلغ الـ150 ألف دولار يعتبر امانة لدى الاتحاد ولا يسلم الا للطرف الاول المدرب او محاميه وبحضور رئيس نادي الهلال او رئيس القطاع الرياضي ويبدو واضحاً من معنى هذا الخطاب ان مجلس الهلال لم يطلب من الاتحاد تحويل المبلغ للمدرب بل أكد على عدم تسليم المبلغ الا للمدرب وبحضور الرئيس او رئيس القطاع الرياضي وقبل كل هذا فان تحويل المبلغ في حساب المدرب او محاميه هي مسئولية الهلال الذي تعاقد مع المدرب وليس الاتحاد، ولذلك فانه يجب على رئيس الهلال ومجلسه ان يعترفوا بالخطأ الذي ارتكبوه في حق النادي وتسبب في فقدانه للنقاط الست لأن الاتحاد مسئول عن حقوق اللاعبين المحليين والمحترفين الذين يوقعون أمامه ويعتمد تسجيلاتهم ويطلب كروتهم الدولية اما المدربين فمسئوليتهم تقع على النادي مباشرة.

· خلاصة القول ان الكاردينال يجب ان يتصف بالشجاعة ويتحمل مسئولية المماطلة والاهمال في قضية كافالي والتي أدت لخصم النقاط الست ولا يحاول القاء اللوم على الاتحاد الذي لم يرتكب أي أخطاء تسببت في صدور قرار الفيفا الذي كان من الممكن تفاديه بتحويل المبالغ من حسابات الكاردينال في دبي او لندن او مطالبة وزير المالية وبنك السودان بايجاد مخرج لموضوع التحويل او بمطالبة المحامي أو المدرب للحضور لدبي لاستلام مستحقاته ولكن كل ذلك لم يتم بسبب الفوضى الادارية الضاربة باطنابها في مجلس الهلال الذي يعتبر آخر من يعلم بالقرارات التي يصدرها الرئيس دون ان يكون له أي دور في مناقشتها او ابداء الرأي حولها ليتحول الى مجرد خيال مآتة الذي تشاهده من بعيد فيخيفك وعندما تقترب منه تكتشف انه لا يبدي ولا يعيد ويعتبر مجرد تمامة عدد لا ترفض القرارات التي لم تشارك فيها ولا تحتج على عدم عقد الاجتماعات لأنهم قبلوا ان يلعبوا دور الكومبارس من أجل ان يكون وجودهم مثل عدمه لأن الكاردينال لا يريد شخصيات صاحبة رأي وموقف وتستطيع ان تقول لا في وجه الرئيس وترفض تمرير أي قرارات لا تصدر من داخل الاجتماعات لأنها منتخبة من الجمعية وليس لأي شخص سلطة عليها الا باللوائح والقوانين التي يفترض أن تكون فوق الجميع.