كل من يتابع ما اكتب سيظنن بأنني اعود للكتابة لاكتب عن الفضيحة المدوية, حتى بحسابات أبي التراكيب وأبي الفضائح وأبي السوابق اشرف سيد احمد الحسين الفخور بإسم الكاردينال.
لكنني سأخالف ظن هؤلاء من ناحية وما وافقه من ناحية أخرى.. وحتى يطمئن الظن في كل الاحوال, فإن كتابتي ستكون في فضيحة من فضائح الكاردينال, هي الاعلى صوتاً والاعنف دوياً وتلكم هي مسودة النظام الاساسي لنادي الهلال العظيم داراً وفريقاً ورواداً وجماهير.. وكل هذا, وغيره, قد وأدوه وكان ان يقبره هذا الوافد التائه الضائع والغريق فيما لا يجيد او يحسن من امره شيئاً.
ولولا ان احد الفرحين قد لوح واشار مستبشراً بأن الاتحاد العام قد (اجاز) النظام الاساسي لنادي الهلال لما انتبه احد لان هناك (عواسه) وطبيخاً سيئاً قد عمل وبئس الطالب والمطلوب.
ولو اننا استعرضنا الهلال تاريخاً وإرثاً ومنشأ وثقافة وشخوصاً قد عملوا لاعلاء الاسم والكلمة والمجد لالزمنا ذلك بان يكون كتاب الهلال كتاباً ناصعاً يستهدف الريادة والقيادة والافادة لكل هذا الوطن الكبير من خلال جمهوره العريض في كل الانحاء وامكنة ومجتمعات وثقافات تتلهف لتلقي كل ما يصدر من الهلال وعن الهلال.
واذا كان كل شيء في هذا الكون ينظر إليه ليقيم من منظورين, الشكل والمضون, فإنني, والله, ما رأيت فيما قرأت واطلعت عليه ما يوجب الاحترام الا شيئاً يسيراً في (شهادة اعتماد) صادرة من الاتحاد السوداني لكرة القدم مهرها الاخ الدكتور محمد جلال نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية وشئون الاعضاء.
قلت ان شيئاً يسيراً قد اوجب الاحترام فيما قرأت واطلعت عليه وذلك هو ما جاء في تلك الشهادة التي قالت: (ثبت توفر الحد الادنى من المتطلبات المتمثلة في مبادئ الديمقراطية, الاستقلالية, فصل السلطات بالاضافة الى التوازن في مكونات الجمعية العمومية وتحديد عدد الدورات لاعضاء مجلس الادارة والاعتراف بهيئة التحكيم القومية ومحكمة التحكيم الرياضية بلوزان, والالتزام بعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً كذلك في النواحي المالية تم النص على تقديم ميزانيات مراجعة بواسطة مراجع مستقل.)
هذا الكلام, كلام مفيد, وقد بين في وضوح متطلبات (الفيفا) للاعتماد, اذ جاء بعد ذلك التقرير في تلك الشهادة.
عليه قررت اللجنة القانونية وشئون الاعضاء اعتماد النظام الاساسي لنادي الهلال).
وهنا يأتي اختلافي مع ما جاء من اللجنة المذكورة مطبوعاً على اوراق الاتحاد وممهوراً بخاتم الاتحاد وتوقيع رئيسها الاخ البروف جلال.
واول نقاط الاختلاف ان المطبوع لا يمثل, ولن يمثل, شهادة اعتماد لان ذلك حق اصيل للجمعية العمومية لنادي الهلال.
وخلاف آخر.. اساسي بصورة منقطعة النظير ذلك بان الشهادة (اعتماد) اللجنة الموقرة قد قد ابتدرت نفسها بعد القول: (بعد الاطلاع على النظام الاساسي لنادي الهلال لكرة القدم ومراجعته ثبت ألخ).
انني اجزم بأن اللجنة المعنية لم تكن دقيقة فيما ذكرت واجزم بأن الاخ البروف جلال شخصيا, والذي اعرفه واعرف قدراته وامكانياته ومناقبه, لا يمكن ان يكون قد اطلع وراجع تلك الصفحات التي وقع عليها واحدة بعد الأخرى بكل ما فيها من اخطاء لغوية, شكلاً, وتجاوزات لا تتفق مع مع الهدف الاساسي الذي قصدت الفيفا الوصول اليه في مبادئ الديمقراطية .. الاستقلالية.. فصل السلطات.. وغير ذلك.. حيث جاءت المسودة خالية من تلك المبادئ وانها جاءت مسودة بحق حيث (سوّدت) الشيء الكثير.
وإلى غد بإذن الله..