نزيف النقاط في نادي الخرطوم يتحمله الاتحاد بالفراغ الاداري لأربعة أسابيع
عدم توقيع قرار التعيين لغياب مسئول كبير لعدة اسابيع يكشف حجم الفوضى وعدم الانضباط
أصدر الاتحاد العام أمس الاول قراراً بتعيين لجنة تسيير لنادي الخرطوم الوطني تحت مسمى لجنة تطبيع برئاسة صلاح كمير وحسن عبدالرازق سكرتيرا ويحيى مرسي أميناً للمال وعضوية ستة آخرين وذلك لاجازة النظام الاساسي وعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك خلال فترة شهرين.
وقد جاء هذا القرار بعد مرور مايقارب الثلاثين يوما على قراره السابق ببطلان انتخاب مجلس الخرطوم لعدم اجازة النظام الاساسي وعقد الجمعية العمومية تحت اشراف المفوض الولائي وليس الاتحاد العام.
ان تباطؤ الاتحاد في اصدار قرار مجلس تسيير الخرطوم لحوالي الاربعة اسابيع قد ترك فراغاً ادارياً كبيراً في النادي اثر على مستوى الفريق الذي فقد العديد من النقاط في دوري النخبة لعدم وجود مجلس يدير شئون الفريق ويعمل على حل مشاكله وتجهيزه بالمستوى الذي يمكنه من تحقيق النتائج الايجابية.
والمؤسف ان سبب تأخير صدور قرار مجلس التسيير هو عدم وجود مسئول يوقع علي قرار التعيين طوال الاسابيع الماضية وهو عذر اقبح من الذنب لأنه اذا كان هذا المسئول لم يحضر لمكاتب الاتحاد لاكثر من 30 يوماً فانه يجب ان يحاسب بتجميده أو ابعاده من هذا الموقع الذي لايؤدي فيه واجبه بالمستوى المطلوب،اما اذا كان هذا المسئول موجودا ولم يوقع على هذا القرار فان هذا يعكس حجم الفوضى والاستهتار في اداء الاتحاد ويؤكد ان بعض المسئولين غير المنضبطين لايستحقون شرف العمل في قيادة الكرة السودانية اذا كان هذا هو مستوى عدم اهتمامهم بتسيير العمل.
ان محاولة الاتحاد للالتفاف علي كلمة تعيين لجنة تسيير بتسيمتها بلجنة تطبيع لن تغير شيئا من واقع تعيين الاتحاد للجنة تسيير لنادي الخرطوم والتي تجعله يتساوى مع المفوض في عملية التعيين وهو الذي يدعي الحرص على الأهلية والديمقراطية وأعلن رفضه القاطع للتعامل مع أي مجلس معين كما فعل مع مجلس المريخ بقيادة محمد الشيخ مدني ثم عاد ووافق على مجلس الوفاق الذي عينته الحكومة ممثلة في المفوض الولائي رغم تأكيده بعدم قبوله لأي قرارات يصدرها المفوض لأنه يعتبر طرفاً ثالثاً لا مجال للتعامل معه بأي شكل من الاشكال ولكنه عاد وأعطى نفسه حق تعيين مجلس للخرطوم بنفس الطريقة التي يمارس بها المفوض عمله، ليتأكد بما لايدع مجالا للشك انه اتحاد متسلط لا علاقة له بالديمقراطية ويريد ان يتحكم في مجالس الاندية ليضمن ولاءها له ومساندتها في كل القرارات التي يصدرها بجانب الوقوف معه في أي انتخابات سيخوضها باسم الديمقراطية وهو يمارس ابشع انواع الديكتاتورية.
لقد اكدنا مراراً وتكراراً ان الاندية السودانية هي اندية شاملة رياضية واجتماعية وثقافية وليست اندية لكرة القدم فقط حتى يفرض الاتحاد نفسه وصياً عليها بالاشراف على جمعياتها العمومية لانتخاب مجالسها التي تدير الاندية بمختلف انشطتها الشئ الذي قد يدفع اتحادات السلة والطائرة والعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة ان تطالب بالاشراف على الجمعيات العمومية لأن اتحاد الكرة ليست له أي افضلية عليها وتتساوى معه في كل شئ، ولذلك نعتقد ان الجمعيات العمومية للاندية كأعلى سلطة عليها ان تنتخب لجنة للاشراف على الانتخابات من داخلها تضم اعضاء قانونيين واصحاب خبرة وسيرة عطرة لإدارة العملية الديمقراطية كما فعل الاتحاد نفسه باختيار لجنة لادارة الجمعية وبذلك نكون قد تخلصنا من كل اشكال السيطرة والتسلط الذي يريد ان يمارسه الاتحاد العام دون أي شرعية او حاكمية تخول له ذلك.