تداولت اجهزة الاعلام خبرا يقول ان الاتحاد اصدر قرارا باجراء تغيير فى
الدورى الممتاز ليصبح من مجموعتين ثمانية فرق لكل مجموعة وفق نظام
تنافسى جديد
واتداوات فى ذات الوقت خبرا يقول ان اندية الممتاز او مجموعة منها اعلنت
رفضها هذا التعديل واصرت على تمسكها بالدورى الموحد الخبران يثيران
اكثر من سؤال وجدل لو صح اى منهما الا اذا كان ما تداولته الصحف ليس
صحيحا
فان كان الحبر صحيحا وان الاتحاد اصدر قرار كهذا فكيف له ان يصدره دون
علم واحطار المعنيين بل ودون موافقتهم عليه حتى لا تتفجر ازمة لانه لا
يجوز قانونا تعديل شروط ونظام المنافسة بعد انطلاقتها فى نفس الموسم بعد
انطلاقته دون علم وموافقة الاطراف المعنية بها
فاى تعديل بعد انطلاقة المنافسة لايصح و لايسرى قانونا الا فى المنافسة التالية
لهذا فان الاندية المعنية بالقرار او اى نادى منها لو فض القرار فانه
لايجوز تفعيله بعد انطلاقةالمنافسة الا بموافقة كل الاطراف المعنية به
لهذا وطالما ان هناك اندية اواى نادى اعترض على شرعية القراربعد انطلاقة
الموسم فانه يبطل القرار لان قانون المنافسة لايجرى فيه اى تعديل الا
باجماع كل الاطراف المعنية به وصاحبة المصلحة فيه
لهذا فان صح الخبر الذى تداولته الصحف انه صدر عن الاتحاد دون علم
وموافقة الاندية فانه يبطل شرعيا لان لوائح المنافسة لايجرى فيها اى
تعديل بعد اعتمادها والعمل بها ويبقى على الاتحاد ان يرجع للاندية
المعنية به فان امنت عليه دون اعتراض اى نادى منه يبقى شرعيا وفاعلا
ويبطل فى حالة رفضه من اى نادى معنى به لان المنافسةيحكمها القانون الذى
انطلقت به ولا يعدل اثناء المنافسة الا بموافقة كل الاطراف المعنية
هذا مبدا قانونى لايجوز الاخلال به لهذا فان قرار الاتحاد باجراء تعديل
كهذا فى دورى انطلق وفق قانون له الحاكميةعليه فان احكامه تسرى عليه
حتى نهايته وتبطل حاكميته متى طعن اى طرف تضرر من تعديل فى لائحة تحكم
المنافسة لان القانون يسبق الجريمة او المخالفة ولا تسرى احكامه الا
على المنافسة التالية وليس ما اقبله