منع تسجيل الحراس الأجانب خطوة لتطوير المستوى وايقاف تضرر المنتخبات الوطنية
قرار متوقع بإيقاف تسجيل المحترفين الأجانب أو وضع ضوابط صارمة لمشاركة لاعب واحد
لجنة التأكد من صلاحية الإستادات تحمي اللاعبين من الإصابات وتسهم في الإرتقاء باللعبة
أصدر اتحاد شداد خلال اليومين الماضيين قرارين مهمين يصبان في مصلحة اللعبة واللاعبين بتطوير المستوى الذي لازال بعيداً عن المنافسة بقوة على البطولات الافريقية والعربية.
نص القرار الأول على تشكيل لجنة لتفتيش الاستادات التي تقام عليها مباريات الممتاز للتأكد من صلاحية الملاعب والتي يشترط ان يكون نجيلها طبيعياً ومستوياً ومسطحاً وليس به حفر أو أماكن مرتفعة وذلك ليسهم في تحسين الاداء باتاحة الفرصة للاعبين لاظهار كل مالديهم من مهارات وقدرات بسرعة الحركة واجادة التمرير وقوة التهديف ولتنجيب اللاعبين خطر الاصابة التي تبعدهم من المشاركة لفترة قد تطول او تنهي حياتهم الكروية ولذلك فان أي استاد لا تنطبق عليه المواصفات لن تقام عليه أي مباريات الا اذا تم تأهيله بالمستوى المطلوب حتى تضمن الأندية إقامة مبارياتها في إستادات مستوفية للشروط.
ونعتقد ان المواصفات المطلوبة يجب الا تقتصر على الميدان فقط بل يجب ان تشمل غرف اللاعبين والحكام والحمامات التي لابد ان تكون بحالة لائقة للاستعمال قبل وبعد المباريات.
القرار الثاني الذي أصدره الاتحاد هو منع تسجيل حراس المرمى المحترفين الذين احتكروا حراسة المرمى بالهلال والمريخ وحرموا الحراس السودانيين من المشاركة لاكتساب الخبرة والتجربة وتطوير المستوى الذي يمكنهم من نيل شرف اللعب للمنتخب الوطني الذي عانى كثيراً في السنوات الماضية من عدم وجود حراس أصحاب مهارة وقدرات كبيرة بسبب احتكار الأجانب لحراسة المرمى بأندية القمة، والمؤكد ان قرار منع الحراس الأجانب قد تأخر كثيراً بعد ان تحايلت عليه الأندية بتجنيس الأجانب الذين لن يتمكنوا من اللعب بالأندية السودانية بعد انتهاء عقوداتهم كمجنسين.
اما الجزء الثاني من القرار فهو منع الحكام الأجانب من إدارة مباريات القمة تأكيداً لثقة الإتحاد في الحكام السودانيين الذين ينبغي أن يدفعهم هذا القرار للإرتفاع بلياقتهم وتحسين مستوياتهم حتى يتمكنوا من إدارة المباريات بالتطبيق العادل للقوانين دون مجاملة أو محاباة لتخرج الأندية والجماهير مقتنعة بأمانة ونزاهة الحكام.
كان المتوقع والمأمول ان يتزامن قرار منع الحراس المحترفين مع وضع شروط وضوابط صارمة لتسجيل المحترفين الأجانب أهمها ان يكون اللاعب صغير السن ولا يتجاوز عمره العشرين عاماً وصاحب مهارات عالية ومستوى متميز ويشارك بانتظام مع ناديه ببلده ويفضل لاعبي المنتخبات على مستوى الشباب والأولمبي والأول وان يتم تسجيل ثلاثة محترفين يشارك منهم لاعب واحد في المباريات حتى لا يحتكروا الوظائف التي يتضرر منها المنتخب الوطني الذي عانى كثيراً من عدم وجود مهاجمين وصانعي العاب بمستوى جيد.
ان ميزة هذا القرار انه سيتيح الفرصة للاعبين الوطنيين للمشاركة بانتظام مع أنديتهم للارتقاء بمستوياتهم ولحماية أندية الممتاز بكل أنحاء الوطن من تسجيل المشاطيب من عطالة المحترفين الذين لم يسهموا بأي قدر في تطوير مستوى الأندية وقيادتها لتحقيق الانجازات بل أهدروا أموالها في مقدمات العقود والسكن والمعسكرات والمرتبات التي يصل بعضها لأكثر من 5 الف دولار شهرياً أي مايعادل اكثر من 150 مليوناً في حين يتقاضى اللاعب السوداني بضعة ملايين الشئ الذي يخلق نوعا من الاحساس بالظلم وعدم التعاون بسبب هذا الفارق الكبير في الدخل رغم ان مستويات اللاعبين السودانيين أفضل بكثير من الأجانب ولكنها عقدة المحترفين التي تسيطر على أصحاب الأموال من الإداريين الذين يعتقدون ان هؤلاء الأجانب سيحققون لهم الانجازات التي تثبت أقدامهم وتكسبهم الشعبية رغم الأداء المتواضع لهؤلاء الأجانب.
خلاصة القول ان هذه القرارات الشجاعة والحاسمة التي أصدرها دكتور شداد في اطار عملية الاصلاح الشامل للإنطلاق بالكرة الى فضاءات التطور الرحبة ستنعكس آثارها بصورة إيجابية على مسيرة اللعبة التي عانت كثيراً من مجاملات الاتحاد السابق للأندية والتي لم تجن منها غير التدهور المستمر للمستوى الذي جعلنا في مؤخرة التصنيف الافريقي ولذلك نحن في انتظار قرار ايقاف تسجيل المحترفين بصورة نهائية او تنظيم مشاركتهم بشروط واضحة ومحددة لا مجال لتجاوزها او عدم الالتزام بها بعد ان أضاعت الأندية الكثير من الجهد والوقت والمال في تجارب فاشلة للاعبين لايستحقون شرف الاحتراف.