هناك ثلاثة مستويات لفهم اي مشكلة فى الوسط الادارى الرياضى بالسودان مستوى سطحي واخر متعمق وثالثا اكثر تعميقا . فاما الاول فيؤدى الى نتائج خاطئة واستمرار للمشكلات واحيانا شحن النفوس بالغضب وعدم التانئ فى القرارات وعدم دراستها جيدا بينما يؤدى الثانى الى تحليل دقيق لابعاد المشكلة وبالتالى يسهل الوصول الى علاج ولكن لا يستخدمه كثير من الادارين على جميع المستويات الرياضية فى ادارة شؤن الرياضة وهو ما جعل العلاج صعب فى بعض الاحيان حتى اصبح يلازمه الخلافات الجوهرية فى الشان الادارى الرياضى لكثرة من يتشدقون بالادارة بالرياضة وهم بعيدون عنها تماما لذلك نجد اى معضلة تواجهنا فى الرياضة من لوائح وقوانين ومسائل فنية يصعب تداركها بصورة شاملة لكثرة ما يسمى الان بالوسط الرياضي من خبراء فى الادارة ولكنهم لا يعلمون حتى ابدجياتها لذلك نجد النوع الثانى مهما كان مدى تعمقه فى المشكلات لكنه يطرحها بصورة غير مرضية وتحت ضغوط خارجية تجعل من الادارين عبارة عن كومبارس فى الدوائر الادارية وذلك لعدم المشاركة فى التحليل وابداء الرى اما الاكثر تعمقا فيدفعك الوصول الى جوهر المشكلة ووضعها فى سياقها الشامل لتجد نفسك امام لوحة واضحة المعالم تمكنك من الفهم وقراءة متغيرات المجتمع الرياضى بشكل كامل ولكن للاسف هذا النوع الثالث يحتاج الى قدرات خاصة وامكانيات علمية لا تتوفر لكثيرون وكان لابد ان يجد النوع الثالث الاكثر تعمقا فى قراءة واقع المجتمع الرياضي وتحولاته فى العقود الاخيرة نافذة وان كانت تبدو فى غاية البساطة وقد اعتدنا رؤيتها فى كل المؤسسات الرياضية ولكن بتحليلها المتعمق تجد انها اشارة لتحولات كبيرة فى طبيعة الشخصية الادارية الرياضية ودليل على وجود ازمة حقيقة فى المجتمع الرياضى فمثلا فوضى الجمعيات العمومية للاتحادات والاندية الرياضية ازمة فى دور الدولة فى تحقيق العادلة والانضباط بين المؤسسات الرياضية حتى اصحبت الساحة الرياضية الادارية الى ساحة بديلة يمارس فيها كل صاحب سلطة عنفوانه وتغير كل متطلبات مرحلته من خلال ما يسمى بالجمعيات العمومية التى تشمل العضوية المستجلبة بالاضافة الى عدم تقيده بالقانون الرياضى وحتى مكونات الجمعية العمومية من خطابات الدورة والميزانية التى تمر مرور الكرام فيها الجمعية العمومية المستجلبة باقتراح واقتراح مضاد له ليتم اجازتها فى كثير من الاندية القيادية والاتحادات نافذة اخيرة حكايات الفساد تتواصل فى الاندية والاتحادات وكل عقدة عند الادارى الفاسد لها الف سبوبة وباب رزق يسعى اليه الجميع من اجل المناصب فى الرياضة . طالما عجزت القوانين عن المواجهة اصبحت الاندية التى لها استثمارات تدار بصورة فردية وقرارات مرتجلة ولا يوازى دخل استثمارها مع مستوى الادارة الفنية للفريق .ولا تقدم فى جمعياتها الميزانية المطلوبة او حتى مناقشتها بصورة جيدة لان هناك اصابع تشير الى اقترح قفل الميزانية ويستجيب الجسم الغريب فى الرياضة الى مطلب الجميع خاتمة تظل الرقابة الادارية برجالها النبلاء هى الملجا والسند بضربات ناجحة والجولات المستمرة على المرافق الرياضية ومتابعة كل ما يحدث داخل اروقة الاتحادات والاندية حتى يختفى النوع الاول السطحى من الخارطة الرياضية ويظل المتعمق فى وضع طبيعى ليحل مشاكله بمساندة المتعمق الاكثر وهم ما اكثرهم فى الادارة الرياضية ولكن كبلت ايديهم وطالتهم الاقلام وحاربتهم الدولة ومنعتهم فى التدخل فى الامور الرياضية . دور الرقابة الادارية يجب ان يفعل بواسطة لجان قانونية لها الحق فى مراجعة الاستثمار بالاندية الرياضية والاتحادات بصورة تضع مجالس الادارة فى الوضع الصحيح حتى لا نلفظ كلمة فساد ادارى بالرياضة .