أقلام الصحافة الرياضية المهاترة والمنفلتة ذبحت قيم وأخلاقيات المهنة بإسم حرية التعبير
العقوبات لن تطال أي صحفي يتحرى الدقة وينتقد بموضوعية ويحترم قواعد النشر
يدور نقاش متواصل هذه الأيام عن قانون الصحافة الجديد على صفحات الصحف ومن خلال الاذاعات والقنوات التلفزيونية والندوات وورش العمل والتي كان آخرها باتحاد الصحفيين وشارك فيها قادة الاتحاد وعدد كبير من رؤساء التحرير والصحفيين وكتّاب الأعمدة الذين أعلنوا رفضهم القاطع لبعض مواد القانون التي تحد من حرية الصحافة وحقها في نشر المعلومات ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النقد لكل من يخطئ في حق الشعب والوطن.
وقد أثار هذا القانون الخوف والقلق في أوساط الصحفيين بسبب العقوبات الادارية المغلظة التي تصل لايقاف الصحيفة ورئيس التحرير والصحفي المرتكب للمخالفة لخمسة عشر يوماً بجانب العقوبات القضائية اذا تقدم أي متضرر بشكوى للجهات العدلية.
انتقد بعض الصحفيين القانون ووصفوه بالغمعي الذي يسعى لكتم أنفاس الصحافة وخنق حريتها ومصادرة حقها في البحث عن الحقيقة وتوجيه النقد لكل مسئول يقصر في أداء واجبه ومحاربة الفساد المالي والاداري وملاحقة كل من نهب أموال الدولة او أثرى على حساب مصالح الناس لتقديمهم للمحاكمة واسترداد حق الشعب وأكد بعض الصحفيين ان الهدف من هذا القانون هو قتل الصحافة وإخراجها من السوق حتى لا تؤدي دورها في كشف الأخطاء والمخالفات المالية التي جعلت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي.
لا شك في أن حرية التعبير من أهم الأشياء في حياة الناس في كل أرجاء الدنيا والتي فجروا من أجلها الثورات وضحوا في سبيلها بانهار من الدماء وملايين الأرواح من أجل ان تقول الشعوب ممثلةً في الأحزاب والنقابات والتنظيمات رأيها في أي قضية دون خوف أو وجل ولذلك فان مبدأ الحرية لا خلاف عليه خاصة في مجال الصحافة والتي بدونها تتحول الى نشرة علاقات عامة تدافع عن المؤسسات والوزارات وقياداتها في مواجهة أي اتهام او نقد، ورغم ذلك فانه لا توجد حرية مطلقة في اكثر دول العالم ديمقراطية لأن كل من يكتب خبراً غير صحيح او يتهم شخصاً بالباطل او يفشي بمعلومات تضر بأمن البلاد وسلامتها او يتحدث عن الحياة الشخصية لأي انسان سيمثٌل أمام المحاكم لينال جزاءه العادل.
واذا كانت بعض الصحف السياسية والرياضية قد وقفت ضد قانون الصحافة وأعلنت رفضها له والسعي لتعديله لأنه يحد من حريتها ويمنعها من اداء دورها بالمستوى المهني المطلوب فانني ومع كامل الاحترام لكل الاراء ادعو كصحفي رياضي لاجازة القانون بعقوباته المغلظة لأنه السبيل الوحيد للمحافظة على قيم وأخلاقيات الصحافة الرياضية التي تعتبر السبب الأساسي في كل ما وصلت اليه الرياضة من تراجع وتدهور بتفجيرها للخلافات وإثارتها للفتن وزرعها للكراهية وترسيخها للعصبية والتطرف بحملات الاساءة والتجريح والطعن في شرف الناس وأخلاقهم بالحديث عن الزوجات والاخوات والابناء بطريقة تتعارض جملة وتفصيلاً مع اخلاقيات المهنة وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين الحنيف، كما أسهمت الصحافة بإستفزازها وإستهزائها بالأندية المنافسة بدفع المشجعين لحمل اللافتات المسيئة والبذيئة وللدخول في أعمال شغب تم فيها تحطيم كراسي الاستادات أكثر من مرة ،وقد تسيل في قادم الأيام الدماء ويروح ضحيتها بعض الابرياء بسبب صحافة المشجعين التي حولت الصحف الى ساحة للمعارك الشخصية يتم فيها إغتيال قادة الرياضة بساقط القول وبذيئ الكلام دون أن تجد هذه الاقلام المنفلتة عقابها الرادع بسبب ضعف القانون الذي جعلها تتمادى في غيها لأن من ضمن العقاب أساء الأدب.
خلاصة القول ان الصحافة مهنة مقدسة ورسالة سامية يفترض في كل من يعمل في مجالها ان يكون أميناً ونزيهاً وموضوعياً في كل ما يكتبه وان يلتزم بقواعد النشر الصحفي وأخلاقيات الرياضة وان يعمل من أجل المصلحة العامة بعيداً عن إستغلال قلمه لتنفيذ الأجندة الخاصة وتصفية الحسابات الشخصية ولذلك لا خوف على اي صحفي من ان تطاله عقوبات القانون الجديد إذا تحرى الدقة في كل مايكتبه من أخبار والتزم الموضوعية في توجيه النقد لأي نادي أو إتحاد أو قيادي لأن الصحفي الجاد وصاحب القلم النظيف الذي يكتب بناء على معلومات ويقول كلمة الحق ليس هو المعنى بهذا القانون الذي يستهدف المهاترين والمنفلتين الذين أساءوا لكل شرفاء الوسط الرياضي وهددوهم بفتح الملفات ونشر الفضائح متجاوزين الخطوط الحمراء ليجعلوا الصحافة الرياضية بؤرةُ لصراعات تشوه فيها سمعة الناس بالأكاذيب والإ فتراءات والذين سيطالهم العقاب بموجب مواد القانون الجديد التي نؤيدها ونساندها ونقف معها بكل قوة لاعادة الجدية والمسؤولية للصحافة الرياضية التي قامت على أكتاف الرعيل الأول من الصحفيين وفي مقدمتهم شيخ النقاد عمر عبد التام الذي كان عنواناً للمهنية ورمزاً للاخلاق الفاضلة ومثالاُ يحتذى به في البٌعد عن العصبية والتطرف حيث كان يكتب عموداً يومياً لأكثر من 50 عاماً يناقش فيه القضايا الرياضية بمنتهى الموضوعية ودون ان يهاجم يوماً نادياً أو يجرح أي رياضي بكلمة ليجسد المهنية في أسمى صورها والتي ذبحت اليوم بإسم حرية الصحافة وبإسم الدفاع عن الأندية وقياداتها والتي وصلت الكرة في عهدها لأدنى مستوى فني واخلاقي في المائة عام الماضية..
العقوبات لن تطال أي صحفي يتحرى الدقة وينتقد بموضوعية ويحترم قواعد النشر
يدور نقاش متواصل هذه الأيام عن قانون الصحافة الجديد على صفحات الصحف ومن خلال الاذاعات والقنوات التلفزيونية والندوات وورش العمل والتي كان آخرها باتحاد الصحفيين وشارك فيها قادة الاتحاد وعدد كبير من رؤساء التحرير والصحفيين وكتّاب الأعمدة الذين أعلنوا رفضهم القاطع لبعض مواد القانون التي تحد من حرية الصحافة وحقها في نشر المعلومات ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النقد لكل من يخطئ في حق الشعب والوطن.
وقد أثار هذا القانون الخوف والقلق في أوساط الصحفيين بسبب العقوبات الادارية المغلظة التي تصل لايقاف الصحيفة ورئيس التحرير والصحفي المرتكب للمخالفة لخمسة عشر يوماً بجانب العقوبات القضائية اذا تقدم أي متضرر بشكوى للجهات العدلية.
انتقد بعض الصحفيين القانون ووصفوه بالغمعي الذي يسعى لكتم أنفاس الصحافة وخنق حريتها ومصادرة حقها في البحث عن الحقيقة وتوجيه النقد لكل مسئول يقصر في أداء واجبه ومحاربة الفساد المالي والاداري وملاحقة كل من نهب أموال الدولة او أثرى على حساب مصالح الناس لتقديمهم للمحاكمة واسترداد حق الشعب وأكد بعض الصحفيين ان الهدف من هذا القانون هو قتل الصحافة وإخراجها من السوق حتى لا تؤدي دورها في كشف الأخطاء والمخالفات المالية التي جعلت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي.
لا شك في أن حرية التعبير من أهم الأشياء في حياة الناس في كل أرجاء الدنيا والتي فجروا من أجلها الثورات وضحوا في سبيلها بانهار من الدماء وملايين الأرواح من أجل ان تقول الشعوب ممثلةً في الأحزاب والنقابات والتنظيمات رأيها في أي قضية دون خوف أو وجل ولذلك فان مبدأ الحرية لا خلاف عليه خاصة في مجال الصحافة والتي بدونها تتحول الى نشرة علاقات عامة تدافع عن المؤسسات والوزارات وقياداتها في مواجهة أي اتهام او نقد، ورغم ذلك فانه لا توجد حرية مطلقة في اكثر دول العالم ديمقراطية لأن كل من يكتب خبراً غير صحيح او يتهم شخصاً بالباطل او يفشي بمعلومات تضر بأمن البلاد وسلامتها او يتحدث عن الحياة الشخصية لأي انسان سيمثٌل أمام المحاكم لينال جزاءه العادل.
واذا كانت بعض الصحف السياسية والرياضية قد وقفت ضد قانون الصحافة وأعلنت رفضها له والسعي لتعديله لأنه يحد من حريتها ويمنعها من اداء دورها بالمستوى المهني المطلوب فانني ومع كامل الاحترام لكل الاراء ادعو كصحفي رياضي لاجازة القانون بعقوباته المغلظة لأنه السبيل الوحيد للمحافظة على قيم وأخلاقيات الصحافة الرياضية التي تعتبر السبب الأساسي في كل ما وصلت اليه الرياضة من تراجع وتدهور بتفجيرها للخلافات وإثارتها للفتن وزرعها للكراهية وترسيخها للعصبية والتطرف بحملات الاساءة والتجريح والطعن في شرف الناس وأخلاقهم بالحديث عن الزوجات والاخوات والابناء بطريقة تتعارض جملة وتفصيلاً مع اخلاقيات المهنة وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين الحنيف، كما أسهمت الصحافة بإستفزازها وإستهزائها بالأندية المنافسة بدفع المشجعين لحمل اللافتات المسيئة والبذيئة وللدخول في أعمال شغب تم فيها تحطيم كراسي الاستادات أكثر من مرة ،وقد تسيل في قادم الأيام الدماء ويروح ضحيتها بعض الابرياء بسبب صحافة المشجعين التي حولت الصحف الى ساحة للمعارك الشخصية يتم فيها إغتيال قادة الرياضة بساقط القول وبذيئ الكلام دون أن تجد هذه الاقلام المنفلتة عقابها الرادع بسبب ضعف القانون الذي جعلها تتمادى في غيها لأن من ضمن العقاب أساء الأدب.
خلاصة القول ان الصحافة مهنة مقدسة ورسالة سامية يفترض في كل من يعمل في مجالها ان يكون أميناً ونزيهاً وموضوعياً في كل ما يكتبه وان يلتزم بقواعد النشر الصحفي وأخلاقيات الرياضة وان يعمل من أجل المصلحة العامة بعيداً عن إستغلال قلمه لتنفيذ الأجندة الخاصة وتصفية الحسابات الشخصية ولذلك لا خوف على اي صحفي من ان تطاله عقوبات القانون الجديد إذا تحرى الدقة في كل مايكتبه من أخبار والتزم الموضوعية في توجيه النقد لأي نادي أو إتحاد أو قيادي لأن الصحفي الجاد وصاحب القلم النظيف الذي يكتب بناء على معلومات ويقول كلمة الحق ليس هو المعنى بهذا القانون الذي يستهدف المهاترين والمنفلتين الذين أساءوا لكل شرفاء الوسط الرياضي وهددوهم بفتح الملفات ونشر الفضائح متجاوزين الخطوط الحمراء ليجعلوا الصحافة الرياضية بؤرةُ لصراعات تشوه فيها سمعة الناس بالأكاذيب والإ فتراءات والذين سيطالهم العقاب بموجب مواد القانون الجديد التي نؤيدها ونساندها ونقف معها بكل قوة لاعادة الجدية والمسؤولية للصحافة الرياضية التي قامت على أكتاف الرعيل الأول من الصحفيين وفي مقدمتهم شيخ النقاد عمر عبد التام الذي كان عنواناً للمهنية ورمزاً للاخلاق الفاضلة ومثالاُ يحتذى به في البٌعد عن العصبية والتطرف حيث كان يكتب عموداً يومياً لأكثر من 50 عاماً يناقش فيه القضايا الرياضية بمنتهى الموضوعية ودون ان يهاجم يوماً نادياً أو يجرح أي رياضي بكلمة ليجسد المهنية في أسمى صورها والتي ذبحت اليوم بإسم حرية الصحافة وبإسم الدفاع عن الأندية وقياداتها والتي وصلت الكرة في عهدها لأدنى مستوى فني واخلاقي في المائة عام الماضية..
