جمعية الاتحاد العام لكرة القدم والمحدد لها يوم 29 من اكتوبر للانعقاد
والا كان التجميد للاتحاد فانها محاصرة بازمات ستطيح بها من الجهات
الاربعة مما يعنى انها بحاجة لمعجزة لا تتوفر لها اى مقومات لانقاذها من
عدم الانعقاد فى اليوم المحدد لها
لهذا فالارجح ان التجميد قادم لا محالة وفى تقديرى وهذا ما سبق ان اشرت
اليه فان مصلحة الكرة السودانية ان يصدر قرار التجميد من الدولة ولا يصدر
من الفيفا لان قرار التجميد متى صدرمن الفيفا فانه يعود لما كان عليه يوم
رفعه واما ان كان التجميد من الدولة فانها تملك ان تعالج كل ازماته وما
اكثرها قبل ان تعيده لساحة الفيفا مما يعنى ان مصلحة الاتحاد السودان ان
يصدر قرار تجميده من الدولة بغرض اعادة هيكلة اتحادها الخرب وهذا من حقها
وسلطتها بدلا من ان يصدر التجميد عقابا على الاتحاد من الفيفا لان ازمته
عندئذ متى حلت تعود به لماكان عليه يوم صدر قرار التجميد
فالتجميد وارد فى الاربعة اتجاهات:
اولا من اليمين فان تدخل الدولة فى شان الاتحاد مؤكد ومثبت من عدة جهات
ولن يصعب على من له مصلحة فيه ان يثبته بالمستندات بل والفيفا نفسها
خاطبت الاتحاد محذرة من هذه التدخلات مما يعنى انها على علم بها
ثانيا فان التجميد وارد بسبب قرار الاتحاد بانه هو الجهة المختصة التى
تحكم مشاركة الاتحادات المحلية والاندية فى الجمعية بالاشراف على عقد
جمعياتها العمومية وقد تردد ان وهو لا يملك ذلك حيث ان تكوين الجمعية
شان خاص بالدولة وان كان لها ان تكون طرفا فلماذا كرة القدم و
الاتحادات العامة وعددها 24 اتحاد تملك هذا الحق ولا تميز للفيفا عليهم
وبهذا القرار الذى صدر من الاتحاد والذى يترتب عليه حرمان بعض الاتحادات
(عطبرة) وغيرها والاندية (المريخ و)وغيره وهو حق لهم فانها تصبح مصادر
نزاعات وشكاوى قانونية بل وقضائية لان اتحاد الكرة لا يملك ذلك
ثالثا ان تقرر الفيفا وتعتمد للاتحاد اهليته فى ان يتحكم فى عضوية
الجمعية وتحدد من تحق له فانه بهذا يتعدى على ما هو سلطة الدولة لانه
شان يتعلق بهيكل الاتحاد وتكوين عضويته والفيفا لاشان لها بهذا الامر حتى
تنصب نفسها فوق قانون الدولة صاحبة السلطة والحق فى هيكلة الاتحاد
رابعا فان الفيفا ليست الا واحدا من اربعة وعشرين اتحادا عاما دوليا
متساوية فى الحقوق والواجبات والاخطر فى حالة موافقة الفيفا لموقفه
سيقابل بالطعن والرفض من كافة الاتحادات الوطنية الاخرى واتحاداتها
الدولية وانا شخصيا واحد من قيادات اتحاد عام يملك ان يرفض لكرة القدم
هذا التميزسواء على مستوى الاتحاد الوطنى وهذا ما امن عليه قانون
الدولة وليس ادل على ذلك من ان الفيفا الغت منصبى السكرتير وامين المال
وكل الاتحادات العامة لن تقبل بهذا ان يفرض عليها
بجانب ذلك فان الحاكمية الاعلى فى الدولة لدستور البلد التى ارتضت عضوية
الفيفا وغيرها من الاتحادات وفق رؤية واضحة انها هى المكون لجمعيات
الاتحادات وان تمنحها بعد ذلك الاستقلالية تحت ادارة الاتحادات الدولية
كل حسب قانونه ولا حاكمية لاتحاد كرة القدم عليها ويبقى بعدذلك اخير ان
كانت الدولة تقبل التنازل عن ما هو حقها فان من الاولى ان تمنح هذه
السلطة للجنة الاولمبية بحكم انها الممثل الشرعى لكل الاتحادات العامة
دون اى تميز لاى اتحاد منها كما ان الفيفا ليس لها ا ىتميزعلى الاتحادات
الدولية الاخرى التى تتعدى العشرين اتحاد لها نفس السلطة والحقوق
وبهذايبقى قرار الاتحاد (ورطة) ستفرز نزاعات وشكاوى ستطيح بالجمعية نفسها
ايا كان من يكسب الشكوى والنزاع
فهل يعقل ان تنجح جمعية الاتحادوسط هذه التعقيدات بل ما يصحبها من
تعقيدات حتى داخل الاتحاد وما يشهده من صراعات
ويبقى السؤال الاخير:
ولماذا كل هذه المعركة فى اتحاد كتبت الفيفا نفسها نهاية اشرافه على
اندية الشركات الاحترافية بدءا من الموسم القادم بجانب عدم دستوريته
بمشاركة الاتحادات المحلية ووعدم اهلية اندية الممتاز مالم تصبح شركات
مساهمة تتولى هى ادارة نشاط الاندية وليس الاتاحاد عبر رابطة دورى
المحترفين فلماذا اذن هذا الهرج الذى ينتهى بعد عام
يعنى باختصار مبروك عليكم (السمك واللبن والتمرهندى)