كل االمؤشرات والاحداث والازمات المتفجرة فى الاتحاد السودانى لكرة
القدم تؤكد استحالة انعقاد الجمعية العمومية القادمة والمقيدة بايام
معدودة استحالة ان تعبر بسلام وهى محاصرة بالعديد من الشكاوى خاصة ان
ظاهرة الشكاوى هى سمة ملازمة للجمعيات العمومية لاتحاد الكرةعبر التاريخ
الا انها هذه المرة فانها بجانب الازمات العادية فان واقع اليوم وما
شهده من بدع فرض على الجمعية مقولة (البحر امامكم والنار من خلفكم )
ووسط فترة زمنية محدودة هى نفسها تشكل ازمة لتجنيب السودان من التجميد
حيث ان الاتحاد مقيد بعقد جمعية عمومية خلال يومين كحد اقصى للفيفا وهذا
يتتطلب عدم تعرض الجمعية لاى نزاعات قانونية وهو ما لم يعرفه السودان فى
صراعات الاتحاد الانتخابية عبر التاريخ خاصة وان كلاالطرفين المتنازعين
اصحاب خبرة فى خلق النزاعات والاخطرفى هذا الامرفان هناك نزاعات غير
مالوفة فى الجمعيات السابقة وهى نزاعات يصعب المخرج منها حيث ان كل طرف
صاحب مصلحة يملك ان يصعد منها وما اكثرها لهذافان من الصعب ان تعبر
الجمعية هذه المطبات القانونية لمالها من مصالح واضرار لكلا الطرفين
المتصارعين فالاتحاد على سبيل المثال ادعى عدم شرعية اتحاد عطبرة بل
ونفس الشئى وفى مخالفة اكبر واغرب ادعى عدم شرعية جمعية المريخ لاشراف
المفوضية الولائية عليها والتى اعلن انها ليست السلطة وكلا الموقفين
وبصرف النظر عن ضعف حجته وادعائه الباطل فان الباب مفتوح للطعون فى كل
الحالات حسب لغة المصالح التى تحكم الجمعية والانتخابات مما يعنى ان
الطعون قادمة فى كل الحالات بل وان الاتحاد نفسه اصبح فى موقف صعب لا
يملك ان يرفض طعن اى جهة صاحبة مصلحة فى مشاركة الطرفين لا يملك غير
قبول الطعن لانه مفجر هذه الازمة بنفسه وهو يدعى عدم شرعية المفوضية
الولائية فى الاشراف على الجمعيات العمومية وهو ادعاء رغم بطلانه شرعيا
سيكون مصدر طعون تحرج الاتحاد نفسه

طالما ان الاتحاد فتح باب هذه الطعون بقراره هذا دون مبرر قانونى فاى
قراريصدر منه سيخضع للاستئناف على الصعيد الداخلى بحكم القانون او على
الصعيد الخارجى بحكم ان اى متضرر من القرار يملك الطعن امام الفيفا
نفسها وان قرارها قابل للطعن ضده امام تحكيمية لوزان كما انه قابل
للطعن فيه قانونيا طالما ان سلطات الهيئات الولائية ممنوحة لها بموجب
الدستور مما يؤسع من دارة النزاعات القانونية محليا وخارجيا فى توقيت
لا يسمح بفض هذه النزاعات فى التوقيت المحدد من الفيفا مما يتهدد
الاتحاد بالتجميد بسبب موقف لن يفلت منه الاتحاد اذا لم تنعقد جمعيته فى
سلام ودون اى نزاعات خاصة وان اى طرف له مصلحة او متضرر اصبح بيده ان
يفجر ازمة قانونية حول شرعية الجمعية لتعارض المصالح التى ستحكم مسار
هذه القضايا الامر الذى يعنى ان تجميد الفيفا للسودان قادم لصعوبة تجنب
هذا الواقع لتعارض المصالح

ولهذا فكل المؤشرات تتهدد الاتحاد بتجميد الفيفا لصعوبة تجنب النزاعات
التى اصبحت نفسها مفتعلة بسبب المعركة الانتخابية وقرار التجميد متى صدر
عن الفيفا فانه سيبقى الواقع على حاله ليعود النظام الرياضى بنفس
مكوناته متى رفعت العقوبة والمفارقة هنا ان هذا التوقيت الذى يشهد هذه
المعركة المفتعلة لاقيمة له حيث ان الاتخاد ملزم خلال عام ان يفعل نظام
الفيفا الجديد والذى تخضع فيه الاندية المشاركة فى بطولاتها لشركات
مساهمة تحت حاكمية رابطة دورى المحترفين ورفع يد الجمعية العمومية التى
تتهدد الاتحاد بالتجميد مع انها فاقدة الاهلية والاهمية بعد عام

حقيقة الكرة السودانية ستواجه موقفا صعبا فى كل الاتجاهات والمخرج
الوحيد تملكه الدولة وليس اى جهة غيرها والتى يتعين عليها ان تدرك خطورة
وعدم اهلية هيكل الاتحاد الحالى والحل بيدها ان يصدر قرار التجميد منها
هى بارادتها الحرة وهى تملك ذلك وتيلغ الفيفا بقرارها لرغبتها فى
اعادة النظر فى نظامها وهيكلها الرياضى الذى تخطى المائة عام ولم يعد
مواكبا للعصر وهذا من سلطتها على ان تعود لعضوية الفيفا تحت ظل نظامها
الرياضى الجديد الذى يتوافق مع الفيفا ويصحح مسار الاتحاد السودانى
ومواكبته للعالم