اليوم اتوقف مع القضية الثانية التى تسببت فى ازمة بين الاتحاد المحلى
الخرطوم عضو الفيفا بحكم عضويته فى الاتحاد السودانى لكرة القدم وبين
المفوضية الولائية حول قرارها بعودة رئيس اتحاد الخرطوم المهندس همت
لمنصبه رئيسا للاتحاد رغم تقديمه استقتالته من رئاسة الاتحاد وقبول
الاتحاد لهذه الاستقالة حيث ان مفوضية ولاية الخرطوم تستند على ان رئيس
الاتحاد المستقيل سحب استقالته خلا ل خمسة عشر يوما بخطاب قدمه للسيد
الوزير الذى حوله بدوره للمفوضية بينما يرفض اتحاد الخرطوم القرار بحجة
انه قبل الاستقالة واخطر المفوضية بقراره وطلب منها عقد جمعية عموية لملء
المنصب الشاغر ولهذا فانه يرفض قرار المفوضية بعودته لمنصبه بقرار اصدره
مجلس الاتحاد بالاجماع مدعوما من غالبية اعضاء الاتحاد التابعين له

قضية غريبة ومضحكة تكشف لاى مدى ان الكرة السودانية المنضوية تحت
الاتحادات التى تتمتع بعضوية الفيفا تعيش فى عبث فى كل الاتجاهات

ولعل اول ما يثير الدهشة فى هذاالامر ان اتحاد الخرطوم وبحكم عضويته فى
الاتحاد العام فانه محكوم بلوائح وقرارت الاتحاد الدولى لكرة القدم
والذى رفع رسميا ووافقه قانون الدولة نفسه يد المفوضية عن التدخل فى شان
الاتحاد العام عضو الفيفا واتحاد الخرطوم بحكم انه من مكونات عضو فى
اتحاد عضو الفيفا فانه محكوم فى ذات الوقت بلوائحها وقرارات الفيفا
وبهذا يصبح قانونا ان مفوضية الولاية لم يعد لها شان باتحاد ولاية عضو فى
الفيفا بحكم عضويته فى الاتحاد العام لان حكم الفيفا هنا يسرى على
الاتحاد العام وكل مكوناته ولوائح الفيفا رافضة لاى تدخل لجهة حكومية
فى ىشان الاتحاد العام وهذا يسرى تلقائيا على مكوناته من الاتحادات
المحلية واذا كان للمفوضيات الولائية ان تبقى لها سلطة على اتحادات
محليةعليها ان تنهى اولا عضويتها وخضوعها للمنظمات الدوليةحتى تصبحج فى
حل من لوائحها والا فان ما طبق على الاتحاد العام ينطبق تلقائيا على
الاتحادات المحلية عبر عضويتهم فى الاتحاد العام الملزم بلوائح الفيفا
مما يعنى ان المفوضية لم تعد لها سلطة على الاتحادات المحلية الاعضاء فى
الاتحاد العام عضو الفيفا

ثانيا حتى لو بقيت المفوضيات الولائية لها شرغيةوسلطة اشرافية على
الاتحادات المحلية فما شان المفوضية باستقالة عضو منتخب من الاتحاد
المعنى بحكم ان الاتحاد هو صاحب السلطة فى انتخابه وقبول استقالته لانه
صاحب القرار فى قبول الاستقالة ورفضها بحكم انه هو الذى يولى هذه السلطة
لمن ينتخبه والمفوضية هنا ليس لها سلطة غير التاكد من انتخاب قيادات
الاتحاد فى الموعد المقرر حتى تكون لها الشرعية فى ادارة الهيئة المعنية
فباى حق اذن يحق للمفوضية ن تكون صاحبة شان وقرار حول قبول الاستقالة او
رفضها وهى ليست طرفا فى الامر ولايحق لها التدخل فيه وان منحت هذا الحق
فهو باطل

وثالثا واخيرا بل والاهم وخاص بالمهندس همت نفسه فهل هناك اى منطق او
مبرر ليصر على العودة لمنصب استقال منه لمصلحة خاصة به وان استقالته قبلت
من الاتحاد وان غالبية اعضاء الهيئة على كل مستووياتهم من مجلس ادارة
واعضاء جمعية واندية رافضين لعودته عن طريق سحب الاستقالة التى قبلت
بقرار من الاتحاد فهل يشرفه ان يفرض عودته بامر السلطة وهو الذى اكتسب
المواقع بفرار وارادة من يرفضون عودته يوم انتخبوه رئيسا لهم

الا يدفعه هذا ان يقوول للمفوضية (سيعيكم مشكور ويلزم نفسه بقرارالاتحاد
مع الاحتفاظ بحقه ان يعود اليه بالترشح للمنصب ان حاز على اصوات اغلبية
جمعيته) فالاتحاد الذى اعلن عن عقدجمعية عمومية لانتخاب رئيس للاتحاد لا
يملك ان يحجرعليه الترشح للعودة لمنصبه حتى تكون عودجته بامرالجمعية ان
رات ذلك وهى السلطة الاعلى

الا تؤكد هذه المواقف الثلاثة العبث الذى يعيشه واقعنا الرياضى ونحن
نعيش كل يوم ازمة بل والعديد من الازمات فى نفس اليوم بسببصراع المصالح
الذى يعلو المصلحة العامة

ولكم هو مؤسف ومحذن ان صيوان العزاءعلى الكرة السودانية لن يرفع وسيبقى
منصوبا ما بقى اتحاد الكرة تحت ظل هذا النظام والهيكل الخرب



(سؤال للمفوضية هل لسكرتير الهلال عماد الذى تقدم باستقالته وقبلت من
المجلس هل له ان يعود بامر المفوضية ان خاطبها بسحب الاستقالة سواء قبل
وبعد ال15 يوم من تاريخ الاستقالة فهل هى جهة مختصة بذلك)