*مالذي تريد ان تصنعه مفوضية هيئات الشباب والرياضة الولائية بعد ان تابع الجميع ما فعلته في انتخابات الهلال لتأتي بقرار مريب بلا سند قانوني وتفرضه على أعضاء نادي المريخ فيما يتعلق بتسديد إشتراكات العضوية التي فرض ان يسددها العضو بنفسه في حين انه لا يوجد مسوغ قانوني في نظام النادي الأساسي يمنع تسديد الأعضاء لعضو بالإنابة.
*القرار غير مهضوم ويجب بداخله روائح غير محببة تشير إلى ان عمومية نادي المريخ ستمر بمطبات عنيفة في ملف العضوية.
*نسأل المفوضية التي أجتمعت مساء أمس بأعضاء لجنة الإنتخابات في النادي عن سبب هذا القرار الذي سيكون له تبعات كثيفة خاصة اذا طبق رغم أنف القانون.
*عضوية نادي المريخ قبل تعيين اللجنة الحالية مقدرة ب(4002) عضوا واذا أضفنا لها العضوية التي سجلت فيما بعد سيتضاعف هذا الرقم فهل ستلزم جميع هؤلاء بالحضور الشخصي مع التدقيق فيهم جميعاً حتى لا يحدث تلاعب وهذا إفتراض من شخصي لان القرار هذا يمثل قنبلة مؤقتة يمكن ان تنسف قيام الجمعية التي لم يسن فيها من قبل مثل هذا القرار القابل للطعن من أعضاء النادي.
*المريخ له عامين يعيش في كنف التعيين وعندما أقترب من التخلص من هذا الوضع المشين تفاجأ الجميع بالقرار المعيب والذي يهدف لإبعاد عدد كبير من عضوية النادي عن العملية الإنتخابية.
*اللجنة الحالية تتمسك بالمشاركة وفي سبيل هذا يمكنها ان تفعل الكثير وهاهي البدايات وأعتقد ان النهايات ستشهد السيناريو الأسوأ.
*المفوضية ما عادت جزء يرتب وينظم بحياد وعدل لكنها أصبحت تخوض في لجج تطعن في أهليتها الإشرافية على مثل هذه الإجراءات.
*ما حدث في نادي المريخ يجب ان يجعل أمر تسهيل قيام الإنتخابات هدف الجميع، لكن الكنكشة والسعي للمواصلة سواء بالتعيين أو ما يمكن ان نطلق عليه مجازاً انتخابات ان مرر هذا العبث بات داء بعض الإداريين من من يجيدون لعبة العضوية.
وهج اخير
*القرار المعيب يمكن إبطاله اذ لا يوجد نص في نظام النادي يمنع ان يتم السداد إلا بالحضور الشخصي.
*العراقيل تؤكد مخاوف البعض من ملف العضوية الذي أدخل بفضله النادي في دوامة تعيين دائمة.
*ملف العضوية يمثل حجر عسرة وكان لا بد من هذا القرار حتى يخلو الجو لنتابع ممارسة ستكون حتماً مشوهة في عمومية المريخ المقبلة.
*المفوضية عليها ان ترعوي ويكفي ما لحق بها من تشهير ووصم بعدم الحياد من تحالف الأهلة.
*من قبل كنت شاهداً على تجاوز المفوضية بعد ان رفضت إستلام كشف عضوية أعضاء نادي المريخ من عضوي لجنة ونسي وقد ترك المفوض مكتبه أنذاك لنفاجأ بوجود موظف رفض استلام الكشف وعندما سألناه قال هذه تعليمات عليا.
*اللجنة الحالية حكمت بالتعيين ولتحكم بالإنتخابات فرضت بتجيير من المفوضية القرار المشين.