(حلقة -1-)
اولا اشيد بتجاوب السلطة العليا وهى تولى اهتمامها للمنتخب الوطنى فى
مواجهته لاثيوبيا ولكنا نامل ان تكون هذه سياسة الدولة لتعطى الاولوية
للمنتخبات الوطنية لتصبع راعية لها فى كل مراحلها من ناشئين وشباب
واولمبياد حتى لا يكون اهتمامها تجاوب عرضى مع هذه القضية التى يجب ان
تحظى باستراتيجية دائمة من الدولة
ثانيا ما اعلنه السيدحسبو مساعد رئيس الجمهورية من ان الدولة تدعو لتكوين
شركات للاندية الكبيرة وثانيا لتطوير القانون بامل تحقيق التوافق بين
الاطراف المتصارعة على الاتحاد مااعلنه يستحق اكثر من وقفة
اولها ان تحويل الاندية(الكبرى) كما قال لشركات فالدعوة لتحويل اندية
كرة القدم لشركات هو قرار صدر عن الفيفا قبل خمسة سنوات ضمن العديد من
الشروط الاخرى التى تؤهل السودان للمشاركات فى البطولات الخارجية الا ان
الاتحاد تهرب من الالتزام بهذا التحول لهذا كنت اتوقع من سعادته ان
يعلن عن تكوين لجنة تحقيق مع اتحاد الكره لتهربه لاكثر من خمسة سنوات
لعدم الالتزام بقرار الفيفا بتحويل الاندية المشاركة فى بطولاتها لشركات
مساهمة مستوفية للشروط مما حرم السودان من ان يواكب هذه الخطوة بسبب
تواطؤ بلاتر مع قادة الاتحاد لان تطبيق هذا القرار الملزم من الفيفا يعنى
تقليص نفوذ قادته ليصبحوا مسئؤلين فقط على المنتخبات الوطنية بعد ان
تصبح الاندية تحت ادارة رابطة دورى المحترفين المكونة من الاندية الحائزة
على رخصة الاحتراف فقط والتى تصبح مختصة بالاعلان والتسويق الامر الذى
يتهدد السودان اليوم باقصائه من مشاركات الاندية فى بطولات الكاف والفيفا
بعد ان اقصى بلاتر من موقعه وخضع للمحاسبة لممارساته وسكوته على عدم
التزام مؤيدية بلائحة الاندية الاحترافية وبقية شروط رخصة الاندية ضمن
مخالفاته العديدة لهذا فانه كان يتعين على السلطة العليا ان تحاسب
الاتحاد لعدم التزامه بقرارات الفيفا الخاصة برخصة الاندية الاحترافية
خاصة وان فيفا اليوم لن تسكت اوتجامل السودان للتلاعب بهذا التحول
الجذرى فى الانتنماء لبطولات الفيفا على مستوى الاندية وهذا ما قد يواجهه
السودان من الموسم التالى اذا لميسرع ويواكب الزمن
ثانيا دعوة الرئاسة لتطوير القانون لمواكبته للعضر لا تتحقق بما اسمتها
دعوتها للتوافق بين المجموعات المتصارعة على الهيمنة على ادارة الاتحد
سواء تمثلت فى المجموعتين الحاليتين او اى مجموعات اخرى طامعة يتداولها
السارع الرياضى وبعضها منسوب للدولة نفسها وهو ما لن يغير من واقع بل
وماساة الكرة السودانية لان العلة فى النظام الكروى للسودان لانه غير
مواكب لمتغيرات العصر ومتتطلباته ولانه هو السبب فى ان الصراعات الشخصية
بين الفئات والمجموعات التى لا تجمعها فى حقيقة الامر اى علاقة ومصالح
لتطور الرياضة وانما هو صراع مصالح خاصة لهذا فان الحديث عن تطوير
القانون لن يجدى اذا استهدف لم شمل اصحاب المصالح وانما تطوير القانون
لابدان يعنى اولا واخير فى معالجة اوج القصور والتخلف وعدم مواكبتة
العالم فى النظام الرياضى وقانونه ولوائحه مما جعلها هى المدمرة
والمعيقة بكل اسف لتطور الرياضة السودانية على كل مستوياتها المحلية
والخارجية حتى لا تبقى على صراع اشخاص من اجل المصالح الخاصة ومدمرة فى
ذات الوقت للاسس التربوية لشباب البلدعبر الممارسة الرياضية التى تخضعهم
لمؤسسات خارجية بجانب عدم مواكبتها للمتغيرات العالمية
اذن نقول لرئاسة الجمهورية ليس المطلوب ثورة تحقق توافق بين الاطراف
المتصارعة وانما المطلوب ثورة تطور النظام الرياضى ليواكب التحول
الرياضى العالمى وليحفقق القيم التربوية لشباب الوطن ولعلنى بهذه
المناسبة اقول انه لقدشاءت الصدف ان يتوافق دستور السودان المؤقت مع
التحول الجذرى فى لوائح الفيفا وكلاهما يحققان للسودان ما ينشده من تطور
يواكب العالم ويحفظ قيم الدولة التربوية لشبابها ولكن كيف لنا ان نحقق
هذا ونحن نبقى على هذا الواقع المدمر للرياضة وقيمها محليا وخارجية
لعدم مراعاتنا ومواكبتنا لما امن عليه الدستوروالمتوافق مع منظمة كرة
القدم العالمية مما افقد رياضتنا الكفاءة لتطوير الرياضة والقيم
التربوية والاخلاقية ونحن نصر على ان نبقى على نظام رياضى لفظه الدستور
وغير مواكب للمتغيرات العالمية مما افقد الرياضة السودانية فشلها فى
ترسيخ القيم التربوية ووجودها فى الساحة القارية والعالمية
وكونوا معى فى المقالة القادمة لاضع النقط فوق الحروف
مع كامل احترامي لك ولما كتبته بخصوص المنتخب
ما هو الجديد فى كل عام يخرج علينا حسبو ويقول الدولة ترعي المنتخب وفى النهاية لا رعاية ولا سقاية
هذا هو شعار حكومة الكيزان تصاريح فى الفاضي
وهل رعاية الدولة للمنتخب تحتاج الى تصاريح اعلامية لكسب تعاطف الجماهير
هذا واجب عليها مثل واجباتها الكثيرة التى تخلت عنها الامن والصحة والتعليم وتوفير حياة كريمة للمواطن
الشعب ياكل تصاريح واموال البلد شغاله فى ماليزيا والامارات
احد المسؤولين فى ماليزيا قال مستنكرا لتدهور الاقتصاد فى السودان وقال بالحرف الواحد لو الاموال السودانيه الموجود هنا استثمرت فى السودان لاصبح الدولار بجنية سوداني بل احتمال اقل من جنية هذا لم اقوله انا بل حديث احد البارزين فى ماليزيا ونحن نترجي الحكومة تتصدق علينا...
اكثر الاموال المستثمرة فى ماليزيا اموال سودانيه بل لقيادات سودانيه
أربعة عشر مليون وتسعمائة وثلاث وتسعون ألفاً ومائة سبع وثلاثون درهماً. هذا ثمن الفيلا التى يمتلكها طه عثمان فى الامارات وهذا المعروف
*تاريخ الاصدار (Issue Date) : العاشر من يناير 2016
*نوع العقار (Property Type) :فيلا سكنية - Villa
*المنطقة (Community) :نخلة جميرة Palm Jumeirah
*رقم الارض (Plot No)
*رقم البلدية (Municipality No
*رقم المبني (Building No
*اسم المبني (Building Name) :-
*رقم العقار (Property No
*رقم الطابق (Floor No) :-
*الموقف (Parkings) :-
*المساحة متر مربع: ( 464.5 (Area Sq Meter) :
اسماء الملاك وحصصهم Owners and their Shares
طه عثمان أحمد الحسين TAHA OSMAN AHMED ELHUSSEIN 464.50
آلت بالشراء من شركة لوكس هابيتات بموجب العقد رقم 10624/2016 بتاريخ 10/01/2016 بمبلغ وقدره درهم اربعة عشر مليون وتسعة ثلاثة وتسعون ألفا ومائة سبعة وثلاثون درهما فقط لاغير
يخضع هذا العقار وملكيته لأحكام اعلان المجمع السكني للمنطقة المذكورة أعلاه وللقواعد والتعليمات المتعلقة بذلك والتي يتم إصدارها او تعديلها من وقت لأخر
Purchased from LUXHABITAT by the land Registration NO.10624/2016 Date 10/01/2016 for the amount 14993137Dirham Fourteen million nine hundred and ninety thousands and one hundred and thirty seven Dirhams Only Dirhams .
The property and its ownership is subject to the terms of the jointly owned property declaration of the oboe mentioned community and to the regulations issued in accordance with it as may be amended from time to time .
أما إمضاء مدير عام دائرة الاراضي والاملاك
Land Department General Director ((إسمه سلطان بطي بن مجرن ) فقد ختمه الموظف رقم 347
كل تصرف بالعقار او الحقوق العقارية لم يتم تسجيله بالدائرة يعتبر باطلا . رقم هذه الشهادة كما يظهر في ترميز الكود-بار في أسفل اليمين هو 20312/2016
All Disposals on land or real rights over land not registered in the land registry considered void
ذكرت الجريدة الماليزية " News Straight Times" في ملحقها الاقتصادي حول قضايا الاستثمارات في ماليزيا إن استثمارات السودانيين في ماليزيا تعد من الاستثمارات المهمة و تبلغ حوالي 7% من رأسمال الأجنبي المستثمر في ماليزيا و يبلغ أكثر من 13 مليار دولار و هي تستثمر في العديد من المشاريع أغلبيتها في مؤسسات البترول و الصناعات التحويلية و العقارات و غيرها من الاستثمارات المختلفة حيث هناك عدد من السودانيين المستثمرين لهم أسهم في الشركات الماليزية العابرة للقارات.
ناك رأس مال سوداني في كل من " تايوان و الصين بالذات في منطقة شنقهاي التجارية و سنغافورة و هنج كونج" و هذا غير الأموال المستثمرة في دبي و البحرين و هي مليارات الدولارات
و قال أن البنوك البحرينية تدفع فوائد أكثر من 12% لذلك هناك مدخرات سودانية تفوق 600 مليون دولار تعمل بنظام الفوائد.
هذا خالف الاموال السودانيه الموجود فى اثيوبيا هل تعلم ان الاموال السودانيه المستثمرة فى اثيوبيا تعتبر ثاني دولة بعد الصين