أحرص أنا على سماع الأخوين، الدكتور الفاتح حسين المفوض الولائي لهيئات الشباب والرياضة بالخرطوم، والأستاذ الفاتح مختار، محامي أشرف سيد أحمد الكاردينال، ولا يستطيع أحد أن يجبر أي أحد أو يجرؤ بنفسه على القول بأن أشرف سيد أحمد الكاردينال، ويضيف عليها لقباً أو وظيفة أو منصباً قد عرف به زوراً وبهتاناً، وهو منصب أو وظيفة أو لقب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ناهيك عن رئيس الهلال كما اعتاد هو أن يقول.. واعتاد إعلامه وأبواقه أن يرددوا.
وحرصي على سماع الأخوين د. الفاتح حسين، المفوض الولائي، والفاتح مختار، محامي الكاردينال، يأتي من قناعة ثابتة بأن بعضاً، إن لم يكن كل، ما يقولون هو كلام خارج النص والمنطق.
الفاتح ون
*والله يا أخي شمس الدين ربنا يكون في العون.. حكاية محزنة فعلاً.. ما تمر به في الفترة السابقة من صراع.. صراعات ومشاكل.. وفيفا.. غايتو كان الله في العون.
** نسأل..
*الحقيقة القرار الأخير أنا قريتو في الواتساب زيك، وحتى الآن لم يصلنا في المفوضية، لكن قرار واضح واطلعت عليه.. والله القرار بالنسبة لي قرار واضح.. قرار أصلاً المحكمة الإدارية الاستئنافية كان لابد أنها تلتزم بشرطين، الشرط الأول مخاطبة رئيس القضاء للموافقة على التنفيذ، والشرط الثاني مرور فترة قانونية محددة للتنفيذ.. المادة 231 بتقول التنفيذ ضد المؤسسات الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية، يجب أن يتم التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من بدء إجراءات التنفيذ، قبلها لا يتم التنفيذ، قانوناً لا يتم التنفيذ قبل ثلاثة أشهر.. نحن ما عندنا.. نحن ابتداء قلنا أي قرار صادر من المحاكم، نحنا جاهزين لتنفيذه وأصلاً ما اعترضنا، لكن القانون هو القال كدا نحنا ما بنقول..
ما بتنفذ بأي حال من الأحوال نحن قرارات القضاء على العين والراس، لكن قرارات القضاء ذاتا قالت كده.. القرار القضائي بقول يتم التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.. المحكمة الإدارية خاطبت في 13/6 رئيس القضاء that means (قالها بالإنجليزية) ومعناها أن هذا معناه أنك تحتاج لثلاثة أشهر عشان تنفذ القرار ورئيس القضاء خطابه واضح جداً.. أنا اطلعت عليه.. أعادت الخطاب للمحكمة، وقالت تنفذ القرار بعد انتهاء الفترة القانونية بموجب المادة 231، وهذا يعني بعد انتهاء الفترة القانونية، ننتظر يعني لغاية شهر 9 تقريباً عشان تنتهي الفترة القانونية المحددة في القانون، يعني مش عند المفوضية أو أي جهة أخرى، وبالتالي القرار واضح.. أنا بالنسبة لي القرار واضح جداً حتى لما يصلني أنا القرار واضح وعشان أنفذ قرار المحكمة أنا محتاج لثلاثة شهور.. المجلس باقي ليهو ستة يوم يعتبر في عداد المنتهي.. نحن عشان نكون شفافين القرار بقول شنو؟! القرار بقول إنه أشرف الكاردينال ما رئيس الهلال.. طيب اذا الجمعية العمومية انتخبت أشرف الكاردينال في 10/6/2014م يبقى القرار منفذ.. وإذا الجمعية العمومية قالت أشرف الكاردينال رئيس الهلال حتى 10/6/2017م يبقى القرار خلاص يعني تقدر تقول القرار ده ما عنده..
وبالعودة إلى حديث د. الفاتح بأنني أبدأ مما ختم به الأخ الأستاذ شمس الدين لقاءه مع د. الفاتح، متسائلاً عن انحياز المفوضية، والذي نفاه د. الفاتح على وجه التخصيص والتحديد، واليكم الأدلة التي آمل أن يدحضها د. الفاتح الذي يدعي الشفافية وهو في بعد زحل من الأرض منها وهاكم:
1- قال الفاتح مختار بأنهم طلبوا مهلة من المفوضية من يوم الخميس حتى يوم الاحد، حيث سيحضرون للمفوضية وقف تنفيذ من المحكمة الدستورية.. وهو ما لم يحصلوا عليه حتى يومنا هذا.. فإذا كانت مهلة المفوضية لهم قد كانت لإحضار وقف التنفيذ من الدستورية، مما يعني منطقاً وعقلاً وقانوناً إقراراً من المفوضية بأنها جهة تنفيذ ولا تملك وقف التنفيذ، فكيف ولماذا أصدرت قراراً بإيقاف التنفيذ يوم الاثنين.. أي بعد أن تأكد فشل فريق الكاردينال في الحصول على إيقاف تنفيذ من الدستورية.
2- ما يوضح الصورة أكثر هو أنه في لقاء الأمس أكد احترامه واستعداده للتنفيذ، ولكن بعد ثلاثة أشهر كما يقول القانون!!! وسيكون القرار القضائي منفذ كما قال، ويكون الكاردينال قد أكمل الفترة كما قال أيضاً، وهذا كلام عجيب لا يصدر إلا من بهلوان يعرف ما يعمل ويتصيد الثغرات ويفسر على هواه..
أ- المادة (21) من قانون الإجراءات المدنية ليست معنية أو ذات اختصاص هنا، وذلك قد يكون خطأ من المحكمة الإدارية التي خاطبت السيد رئيس القضاء، والخطأ هنا هو أن المنفذ ضده هو أشرف سيد أحمد الكاردينال، وليس المفوضية التي كانت مطعوناً ضده، ولعل ذلك يكون أمراً يلتفت اليه أصحاب الشأن.. والسؤال للمفوض هو ماذا يمكن تنفيذه ضد المفوضية غداً إن كان القانون يسمح بذلك.. هو ستقفل؟؟ هل ستنتقل إلى عطبرة.. لا شيء يمكن تنفيذه ضدها، ولكن ما هو قابل تنفيذه هو تجريد الكاردينال من المنصب، وكف يده تماماً، ورغم أن المفوض وجوقة الكاردينال قد صورت الأمر واستهانت به.
.