قضية كرة القدم وازمة اتحادها هى الاسوأ فى مسيرة الاتحاد منذ نشاته
لما شابها من تدعيات واحداث لم يشهدها الاتحاد بل وكل الاتحادات قبل
اليوم حيث انها تحولت لمعركة بين الدولة والفيفا بالرغم من ان العلاقة
بينهما ظلت متوافقة برضاء الدولة باردة الدولة التى لم تجبرها اى جهة
للقبول بشروط انتمائها فى عضوية الهيئات الدولية وهو ما ظلت الدولة
تلتزم به وتحترمه عبر كل الازمات التى كانت تتفجر من بعض منسوبيها الا
انها تنتهى بتتدخل الدولة لصالح الفيفا حرصا على عضويتها فى المنظمة
الدولية الا اننا نشهد لاول مرة ان تكون مؤسسة قانونية من الدولة السبب
فى خلق ازمة ومع ذلك تحجم الدولة فى ارفع مستوياتها من ان تحسم الازمة
باحترام ماقبلته من اتفاق وتراضى بارادتها على سيادة قرارات المنظمات
الدولية وثانيا ان تصبح الازمة صراع بين فريقى الهلال والمريخ اكثر
اثارة من صراعهما فى الملعب وثالثا ان يكون صراع بين كتلتين كلاهما فى
حقيقتهم صناعة حكومية تابعين لها منذ ان ظلت تتدخل فى شان الاتحاد منذ
انعقاد االجمعية العمومية التى اطاحت باتحاد رحمة الله عليه
الدكتورعبدالحليم محمد عندما طوع ممثل الحكومة المشرف على الجمعية سلطته
للاطاحة بدكتور حليم بتلك المخالفة التى ارتبطت باتحاد تنس الطاولة
(بتلك المسرحية الهزيلة المخالفة للقانون) تحت اشراف مولانا سمير فضل
والذى صارمنذ ذلك اليوم وعبر كل المواقع الرسمية بالشراكة مع الوزراء
المتعاقبين على الرياضة ان تصبح الوزارة والمفوض طوع مجموعة البروف شداد
تحت شبح الخوف من الفيفا والتى لا تزال قابضة على الاتحاد بعد تخلصها من
البروف الذى انقلبواعليه وها هى الدولة نفسها والتى ظلت طوعا تحت
الاتحاد حسب ما شهدناه فى اجازة البرلمان لاخر قانون -2016- والذى طوعه
تامينا لمصالح قيادات الاتحاد التى ظلت تتوارث الاتحاد من مجموعة البروف
شداد قبل ان تعود الدولة لتنقلب عليهم فى 2017 وتتدخل بصورة مباشرة لحساب
ممثلها الجديد الفريق المدهش

والمؤسف ان الاجهزة العدلية نفسها ظلت طوال هذه الفترة هى نفسها عنصرا
حاميا وداعما للاتحادالحالى منذ اول دورة اطاحت فيهاالدولة بالدكتور
عبدالحليم محمد بدءا من قضية نادى الزهرة ضدالمريخ حول اللاعب شكاك مرورا
بقضية الحلفايا واخير قضية نادى توتى بل وبقضية نفس الاتحاد مع المفوضية
يوم تم حلها لانها رفضت له انعقاد جمعية غير قانونية للاتحاد فتم حلها
بتدخل الوزير لحساب اتحاد البروف ليعقد جمعيته بدون المفوضية والمفارقة
الاكبر تحت اشراف المفوض نفسه وحده بدون مفوضيته الرافضة للجمعية مخالفا
بذلك القانون والمهم هنا اننا كنا نشهد هذا المسلسل المتكرر فى التدخل
لصالح اتحاد البروف شداد ومن ورثوه من اتباعه الذين اطاحوا به والمفارقة
ان كل هذه التدخلات التى ظلت تخضع فيها الدولة لرغبات البروف وجماعته تحت
اعتراف الدولة بحاكمية الفيفا المتواطئة معه تحت رئاسة بلاتر فكانت
كل تدخلاتهم تتم لصالحهم رغم انف قانون الدولة وذلك حرصا من حكومة
السودان على بقاء السودان فى عضوية الاتحاد الدولى لهذا ظلت الدولة
تتراجع وتجمد اى قرارات تصدر من اى جهة حكومية تشكل تدخلا فى شان
الاتحاد بالرغم من ان تدخلات الدولة كانت تتم وفق قوانينها هى التى ظلت
تمنح اجهزتها الرسمية من وزارة رياضة وغيرها سلطة التدخل ولعل اهم مثلين
لتاكيد هذا الواقع ان:-

1-الغت الدولة انتخابات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية التى انتخبت
اللواءعبدالعال محمود رغم انها كانت جمعية مستوفية لكل شروط القانون
(بعكس جمعية اليوم) ولكنها رفضت من اللجنة الدولية لمخالفتها قراراتها
ولوائحها فالغت اهلية من انتخبتهم الجمعيىةو اعادت الشرعية للجنة التى
كانت قبل ان تتدخل الدولة وتعين لجنةبرئاسة الدكتور شمس الدين

2- الجمعية الانتخابية التى انعقدت فى عهد السيد حاج ماجد سوار وزيرا
للرياضة وتحت اشراف المفوضية حسب القانون والتى رفضت يومها ترشح البروف
شداد لدورة ثالثة انفاذا لنص فى قانون الرياضة ويومها عندما رفضت الفيفا
القرار جمد الوزير بقرار منه المادة التى تحظر ترشح شداد لدورة ثالثة
فى القانون خضوعا لامر الفيفا بل اسلمها امر الاشراف على الجمعية فكانت
سلطة الفيفا الاعلى من قانون الدولة

قصدت بهذه الخلفية ان نرى كيف ان الدولة سكتت اليوم على تدخل هيئة رسمية
فى شان الجمعية العمومية التى انعقدت اليوم رغم ان الفيفا هى التى
اصدرت قرارا بعدم انعقادها حتى تبعث وفد منها وحتى تعتمد نظامها الاساسى
وايا كانت مبرراتنها فلقد اصدرت قرارا بعدم انعقادها حتى تبعث وفدا منه
للدراسة الوضع خاصة لانها لم تعتمد النظام الاساسى الجديد الذى فرضته جهة
حكومية على الاتحاد لمخالفاته العديدة والمفارقة الاكبر هنا ان الفيفا
التى اتخذت هذا القرار صدر تحت ظل اول قانون للدولة يصدر ويؤمن على
استقلالية الاتحاد تحت لوائح الفيفا وليس اى جهة رسمية بعكس ما كانت عليه
كل القوانين السابقة حيث انهى قانون 2016 اى سلطة لتدخل الدولة ممثلة فى
الوزير او المفوضية فى شان الاتحاد بل وامن القانون لاول مرة على حاكمية
الفيفا مع هذا ها نحن نشهد لاول مرة الدولة التى ظلت تتراجع وتحترم قرار
الفيفا بالرغم من انه يتوافق والقانون فنراها اليوم تتدخل وتخالف
الفيفا مع ان قانون اليوم هو اول قانون يحترم ويعترف بحاكمية الفيفا وهذا
ما نشهده اليوم من الدولة بعد ان انقلبت على افشل اتحاد فرضته هى بقوتها
ووفرت له الحماية فى كل مخالفاته التى تواصلت منذ اكثر من ربع قرن فكيف
للدولة التى ظلت تجمد قانونها انفاذا لقرارات الفيفا واليوم ترفض ذلك
بالرغم من ان قانونها لاول مرة نص على حاكمية الفيفا وترفض احترام قرارها
بعدم انعقاد الجمعية وهى السلطة الاعلى بنص قانون 2016 وبنص اللائحة
الدولية التى لها الحاكمية و الاعلى على القانون (حقا ما نشهده فى عهد
(المدهش) مدهش بامرالدولة رغم قانونها الذى رفع يدها لاول مرة عن اى
تدخل فى شان الاتحاد فما الذى تريده الدولة وتقصده ولماذا ظلت تتراجع عن
اى قرار لها صدر مسنودا بالقانون خضوعا لحاكمية الفيفا الاعلى سلطة
واليوم ترفض الانصياع لقرار الفيفا التى الغت هى انعقاد الجمعية تحت ظل
قانون 2016 الذى اعترف لها لاول بهذه السلطة فى القانون وهو يلغى اى سلطة
للوزير او المفوضية



خارج النص

-اسف جدا لعدم التعليق على مداخلات الاخوة حول اللدغة السابقة لاسباب
فنية ولكن ما اود ان اوضحه قبل هذا اؤكد اننى شخصيا لن التفت على اى
تعقيب يتنكر صاحبه تحت اسمى وهمى مما يسهل عليه التهريج باخفاء شخصيته
وسوف لن اعقب على اى تعليق صاحبه يخفى هويته بل وربما تكون هذه التعقيبات
يقف خلفها شخص واحد والامر الثانى اقول للذين يجادلون من زاوية
الانحيازلاى من المجموعتين المتصارعتين فانا رافض لكلاهما وهما فى
الحقيقة مجموعة واحدة وليست مجموعتين لان الاتحاد ليس هو الضباط فهو
عضوية الجمعية العمومية التى تشكل السلطة الاعلى على الاتحاد لهذا فهى
الاكبر مسئؤلية عن كلما نحسبه على الاتحاد لانها لم يحدث ان كان لها
موقف فماذا هو الجديد ووان استبدلوا زيد بعمر طالما انهم يتحملون كل
ممارسات قيادات الاتحاد التى يملكون محاسبته بل واتخاذ اى قراربشانها ولم
يفعلوا هذا لاكثر من ربع قرن لهذا هم الاولى بالمحاسبة وهم السلطة الاعلى
ثم يليهم فى السلطة مجلس الادارة وهو نفس مجلس ادارة المجموعتين ولم
نشهد لهم اى موقف او ممارسة لسلطته لاكثر من ربع قرن فمن اين اذن سياتى
الجديد فى الاتحاد والجهة الاعلى مغيبة نفسها لعدم اهليتها ولاهم لها
غير ان ينعموا عليهم يالسفر ومخصصاته والصرف على مشاركاتهم فى الجمعية
لهذا فالعلة فى تكوين جمعية الاتحاد من وكلاء ظلوا يمثلون مصالحهم الخاصة
وليس الاندية صاحبة الحق و دون اثر له فى ادارة الاتحاد او محاسبة قادته
من يمضى منهم او من يحل بديلا لهم لهذا اقول لمن يحسبنى منحازا لاى طرف
فهم واهمون بل اننى فى الحقيقة رافضا لمن هيمنوا على الاتحاد منذ البروف
شداد واتباعه الذين اطاحوا به لهذا فان تناولى للقضية اليوم تحت مانشهده
من احداث من وجهةنظر قانون حسب تداعيات الاحداث لهذا ارحب بمن يناظرنى
بالقانون واللوائح الدولية والنظام الاساسى للاتحاد خاصة وان هذا
النظام لم يجاز من الفيفا كما ان الفيفا هى التى الغت انعقاد الجمعية
وقرارها نافذ حتى لو بنى على باطل ومن يرفضه يواجه الفيفا بالقانون
ولايعصى قرارها فمرحب والف مرحب بوجهة نظرمن يجادلنى بالقانون وليس
بالنهريج فالانحراف بالجدل بعيدا عن القانون الذى يحكم الاتحاد
لايعنينى لاننى ارفض المجموعتين وقبلها ارفض تكوين الجمعية العمومية وما
تفرزه من مجلس ادارة وكلاهما لافتة سواء بقى نفس قادة الاتحاد او حل
المدهش بديلا لهم فلا خير فى احمد وحاج احمد لان العلة فى الجمعية
والمجلس وزالقانون الذى يكونهما لهذا مرحب بمن يناظر بالقانون مع الكشف
عن شخصيته ولا امانع فى مواجهته فى اى مكان اما ا ى هرج خارج القضية
الجوهرية اعلن مسبقا اننى لن اووليه اى اهتمام او تعليق فارجوا ان يكون
هذا خطا فاصلا حول هذا الموضوع