ما نشهده من تدخل للدولة فى شان اتحاد الكرة بصورة مخالفة للوائح الفيفا
بصورة سافرة بدءا من تدخل الدولة فى فرض نظام اساسى للاتحاد قررته لجنة
والى شمال كردفان ولم تعتمده الفيفا حتى اليوم مما يففقده اى فاعلية و
نهاية بتدخل وزارة العدل فى شان الاتحاد وما يتوقع من تداعيات سيشهدها
السودان من مجموعة الفريق التى تصر على انها جهة الاختصاص فى ادارة
الاتحاد مخالفة بذلك لوائح وشروط الفيفا الامر الذى جعل الساحة الرياضية
تعج بجدل لا شرعية له بان فى السودان اليوم اتحادين للكرة وهو ما تبطله
لوائح الفيفا التى ارتضاها السودان بارادته الحرة بل ويبطله قانون الدولة
الذى نص على اتحاد واحد لادارة نشاط كرة القدم تحت ظل عضوية الفيفافلماذا
هذا العبث الذى سيقود حتما لتجميد السودان عقابا له لعدم احترام شروط
عضويته للفيفا التى ارتضاها بارادته وبموجبه اعتمدت عضويته فى المنظومة
الدولية خاصة بعد ان اثرت مجموعة الفريق التى تفتقد الشرعية حتى
بالقانون وليس الفيفا وحدها فتستغل تدخل الدولة (المرفوض من اللوائح
الدولية والمخالفة لشروط قبول عضوية الاتحاد فى المنظومة الدولية))
للهيمنة على الاتحاد وهو ما سينتهى حتما بتجميد السودان لمخالفة الدولة
للوائح الدولية التى ارتضتها بارادتها عندما انتمت لعضوية الفيفا

ولكن لو ادركت الدولة ان هذا العبث الذى يحدث هى التى تتحمل مسئؤليته
وشجعت عليه بخلل فى قانونها الذى اعتمدت به هيكلا رياضا خربا نشأ
عشوائيا وان كانت له مبررات موضوعية قبل ثلاثة ارباع قرن فانها عندئذ
ستدرك ان عليها ان تعيد النظر فى هذا الهيكل لمواكبة متتطلبات ومتغيرات
المرحلة للتوافق مع الدستور واللوائح الدولية وقبل هذا مصلحة الاتحاد
نفسه حتى يكون النظام الرياضي محققا لاهدافه القومية والولائية التربوية

لهذا ولمسئؤلية الدولة فى ان تصحح مسار الرياضة عامة وكرة القدم خاصة ان
تبدأ اولا بتصحيح اخطائها فيما ضمنته لقانون 2016 الذى اعتمدت فيه ان تضم
جمعية الاتحادات العامة الاتحاجات المحلية التى لم يعد لها وجود فى
الاتحاد العام دستوريا والتى لم تعد مواكبة للوائح الدولية بعد ان اصبحت
مشاركة الاندية فى انشطتها قائم على الاحترافية وليس الهواية

لهذا فان الدولة ترتكب خطائين جوهريين اولهما انها تخرج عن ما التزمت
به كشرط لقبول عضويتها فى الفيفا والمنظمات الرياضية الدولية وثانيهم
انها لم يحدث ان عملت على اعادة النظر فى هيكل الاتحاد بما يواكب الدستور
والنظام الاحترافى والذى يتتطلب الفصل التام بين الممارسة المحلية
القائمة على الهواية لتحقيق اهداف اخلاقية وتربوية والتى امن الدستور على
انها شان خاص بالولايات وبين النشاط القومى الذى يخضع لعضوية المنظومة
الدولية وشروطها ولوائحها والتى لا يجوز لاى دولة ان تقبل بها كسلطة
اعلى منها فى تفعيل اهدافها التربوية لشبابها من الممارسة الرياضية
الشعبية التى لا يصح ان تسلم لهيئات دولية هى نفسها غير راغبة فيها بعد
ان امنت على النظام الاحترافى فى كرة القدم تحديدا للعبة الاكثر شعبية
وممارسة

لهذا يتعين على الدولة ان تعمل بنظرية(التجميد بيدى ووليس بيد الفيفا
بقرار منى من اجل اصلاح الحا ل وتصحيح المسار باعادة النظر فى النظام
والهيكل الرياضى بدلا من التجميد كعقوبة مفروضة من الفيفا) ولكن كيف تدرك
الدولة هذا الامر وهى مغيبة لنفسها عمدا بل ومستسلمة للجماعات المتصارعة
تحت ظل هيكل مدمر للرياضة السودانية والذى يفرغها من اهدافها الفنية من
منظور قومى والتربوية الاخلاقية كشان داخلى

لهذا فان انحازت الدولة للمصلحة العامة وهذه مسئؤليتها الاولى والاخيرة
فان هذا المصلحة تقتضى ان يكون قرار تجميد الاتحاد صادر منها هى وليس
الفيفا بغرض ممارسة سلطتها فى اعادة هيكلة الاتحاد وهو من سلطتها التى
لا تملك اى جهة خارجية التدخل فيها فكل دول العالم تختار وتحدد هى
هيكلها الرياضى وهذا يمنحها السلطة فى ان تعيد النظر فى نظامها وهيكل
اتحادها بما يحقق مكاسبه الخارجية فى انتمائها للمنظومة الدولية ويحقق
اهدافه المحلية التربوية لتنشئة شبابها بعيدا عن هيمنة اى منظمة خارجية
على شبابها فالمصلحة تقتضى ان يذهب الهيكل الرياضى الحالى بكل مكوناته
البالية و قياداته المتصارعة من الجانبين ليصبح تكوين الاتحاد العام
من الاندية القومية والاحترافية التى تمثله فى المنظومة

الدولية وتبقى كل انديته التربوية شان خاص بالولاية وهذا حقها دستوريا

ولكن هل تجرؤالدولة على تحقيق هذه الثورة الرياضية وان تعيد هيكلة
الاتحاد بما يواكب الاهداف القومية والمحلية اما انها بانتظار التجميد
عقابا لها على تدخلها فيما لا تملك وبهذا تبقى على نظامها الخرب مجمد
بالعقوبة بعد ان تتخلى عن ما تملك

(على الدولة ان تفضنا من مجموعتى الفريق المدهش التى تتبناها اليوم ومن
مجموعة الدكتورالتى ظلت متبنية وحامية لها منذ اكثر من ربع قرن بجانب
حماية لوائح الفيفا لها خصما على القانون واللوائح )



خارج النص

-شكرا الاخ ابوقصى اذا كان الذى يحكم فرص التنافس يقوم على حساب النقاط
فالنجم المصنف فى الصدارة بدءا فلقد حقق 7نقاط من 9 وبحاجة فى الجولة
الثانية لفوز واحد من الثلاثة مباريات ليرتفع رصيده لعشرة نقاط تضمن له
التاهل على حساب واحد من فريقى القمة السودانية لان واحدا منهما فقط
يملك ان يحقق عشرة نقاط بلواكثر بالنسبة للهلال وفى هذه الحالة سيتجمد
رصيد المريخ فى 7نقاط فقط ان فاز على النجم وفيرو وفى حالة فوز المريخ
فى مبارياته الثلاثة و بفوزه على الهلال فان سيحقق العشرة نقاط ويتجمد
الهلال فى 9نقاط كحد اقصى لكن لايمكن لكلاهما ان يحقق العشرة نقاط بحكم
ان بينهما لقاء مشترك وفى حالة تعادلهم يرتفع الهلال لعشرة مرافقا للنجم
ويبقى المريخ فى 8نقاط

و فى المركز االثانى بحساب النقاط نهاية الجولة الاولى فيرو صاحب
الاربعة نقاط ويليه الهلال فى المركز الثالث ثم المريخ فى المركز الاخير
فهل تستوى فرص النجم الذى يحتاج لفوز واحد مع الهلال الذى يحتاج لفوزين
وتعادل على الاقل وعلى المريخ الذى يحتاج للفوز فى المباريات الثلاثة
فهل تستوى فرص الفرق السودانة مع النجم حتى يتاهلا كلاهما ويقصيا النجم

-شكرا الاخوين سيدالبلد وسيد الدلاقين لا ادرى هل انكرت انا تمتع
الهلال بفرصة اكبر فهل المطلوب ان احكم باقصاء المريخ ام ان له الفرصة فى
منافسة الهلال بفرصة الفوز فقط فى حالة فوز كلاهما بمبارياتى النجم وفيرو
مع احتمال ان ينقلب الوضع على ا ى منهما اذا نجح اى منهما فى الفوز على
النجم اوفيروبينما انهمز الفريق الثانى منهما حيث يتغير الحساب لمصلحة
من حقق نتائج افضل مما يعنى ان حسم الامر لايزال معلقا رغم ضعف فرصة
المريخ لانه بحاجة للفوز فى المباريات الثلاثة بعكس الهلال الذى يحتاج
لفوزين وتعادل ليساوى النجم فى العشرة نقاط مما يؤهل الفريقان فكيف تحت
ظل هذا الواقع يراهن البعض على تاهل االفريقن على حساب النجم مما يعنى
خسارته مبارياته الثلاثة وهو الاكثر اعدادا وفرصا

-شكرا