الرياضة السودانية وبصفة خاصة كرة القدم الاكثر جماهيرية تنقسم لمرحلتين
تاريخيتين فى مسيرتها على كافة مستوياتها تتمثل مرحلتها الاولى منذ
مولدها تحت الاستعمار الانجليزى

وهى التى تميزت بالمستوى المميز من اداريين ولاعبين باعلى الكفاءات فى
المستوى التعليمى واعلى المراكز فى ادارة الدولة والتجرد والامانة
بينما اعقبتها المرحلة الثانية والتى عانت ولاتزال تعانى من التدنى على
كافة مستوياتها من اداريين ولاعبين عندما هيمن على الرياضة صراع اصحاب
المصالح على كل مستوى الاتحاد والاندية بل وعلى مستوى اللاعبين مما
اغرق الرياضة فى كم هائل من المعارك التى حولتها من نشاط داخل الملعب
الى هرج خارجه

الامر الثانى وفى تقديبرى انه الاكثر خطورة ان النظام الرياضى السارى
حتى الان والذى لم يشهد اى تغيير وتطور يواكب المراحل المتقدمة فهو وان
كان مناسبا ومتوافقا مع المرحلة الاولى فانه لم يعد متوافقا مع التطورات
التى شهدتها الرياضة عامة وكرة القدم خاصة التى شهدت متغيرات جوهرية بعد
ان اصبح للرياضة وجهان لا يلتقيان فى كيان واحد اولها انتماء الدول
لمنظمة رياضية عالمية تقتصر مهمتها على تنظيم منافسات قارية ودولية
وثانيها معنى بجماهيرية الرياضة محليا لاغراض تربوية وطنية واخلاقية
قوامها الممارسة الشعبية هواية لا تقوم على مصالح ودوافع مادية الامر
الذى كان يحتم الفصل بينهما كما هو واقع الحال فى كل دول العالم ما عدا
السودان الذى لا يزال يجمع بين الهدفين المتناقضين فى تنظيم واحد مما
افشل كلاهما فلا نجح خارجيا او تربويا حتى اصبحت محصلته ما نشهده
اليوم من عبث من الجانبين المتصارعين مما غيب الكرة داخل الملعب واغرقها
فى محيط من العبث خارجه

والمؤسف انه منذ عام 2005 صدر دستور مؤقت لا يزال سارى المفعول فصل
ممارسة الرياضة الخارجية والمحلية تحت اشراف الولايات الا ان الدستور
بقى دون احترام لمدةعشرة سنوات لم يفعل فيها ولما عادت الدولة لتصدر
قانون فى 2016 وفق الدستور خرجت عن ما استهدفه عندما خضع البرلمان
لرغبة قادة الاتحاد وامن لهم على عضوية الاتحادات المحلية فى الجمعية
بجانب ممثلى الولايات فى نفس الوقت وهذا خروج عن الدستور بل واستجاب لهم
فى قانون 2016 عندما رفع يد الدولة عن الاشراف على الجمعية و منح السلطة
للجمعية المنتهية دورتها والتى يقوم تكوينها على هيكل مضى عليه قرن
فمنحها هى سلطة تكوين الجمعية مع ان قانون 2016 نص فى مقدمته انه يصدر
وفق دستور 2005 ومع ذلك خالفه فى اهم متغيراته المواكبة للعصر وهو يسلم
امر الاتحاد العام للاتحادات المحلية التى فصلها الدستور عن الاتحاد
العام الذى يمثل السودان فى المنظمة الدولية بل وسلم السلطة للجمعية
المنتهى دورها بديلا لسطة الدولة وكان المفروض ان ينهى وجودها
بتكوينها الحالى كما انه لا يتوافق فى نفس الوقت مع المتغيرات فى لوائح
الفيفا التى قصرت مشاركات الاندية فى البطولات القارية والعالمية على
اندية المحترفين بل وان تتولى الادارة رابطة اندية المحترفين وهو ما
يتوافق معه الدستور الذى تعارض معه قانون 2016 والذى كان يحتم الغاء
الهيكل الرياضى الذى تقوم عليه اليوم الجمعية العمومية ولتكون فقط من
الاندية الاحترافية وممثلين لاتحادات للولايات وليست المحلية التى اصبح
نشاطها قاصرا على مستوى الولاية ولكن انصراف الدولة عن مهمتها التى
تفرض عليها ان تعيد هيكلة الاتحاد بما يتوافق مع الدستور ولائحة
المحترفين فانها لم تغيب نفسها فحسب بل امن برلمانها وجود الاتحاد بنفس
تكوينه الحالى من الاتحادات المحلية المخالف للدولة اللامركزية حسب
الدستور ولائحة الفيفا للمحترفين وسلطتهم وليصبح مستقبل الاتحاد صراع
بين كتلتين غير مواكب للتطور واللوائح الدولية والدستور وغير متكافئتين
بين من يملك ادارة المعركة وتسخيرها وبين من يجهل ابجدياتها وتبقى الكرة
السودان ضحية الدولة والكتلتين المتصارعتين لمصالح شخصية

واعود واقول (لاخير فى احمد وحاج احمد طالما ولى الامر مغيب نفسه او
تدخله مخالف للوائح الدولية ) والضحية كرة القدم فى كل الاحوال

وارجع واقول لو كنت المسئؤل لامهلت الوضع الحالى فترة محددة حتى يشارك
الهلالين والمريخ فى البطولات الافريقية عسى ان يرفعوا علم السودان فى
كاس العالم على ان اجمد الاتحاد السودانى لسنة حتى اعيد ترتيب البيت
من الداخل بداية من مراجعة قانون الرياضة بالغاء النظام الفاشل الذى
اضفى عليه شرعية تحت ضغوط الاتحاد (وكان الله فى العون)



خارج النص

1-شكرا الاخ بشير الرفاعى القضية ليست تكوين لجنة الانتخابات وانما فى
النظام الاساسى الذى اجريت بموجبه الجمعية الذى لم يعتمد كما انه حتى
لو اعتمد فان لجنة الانتخابات ليست جهة لادارة الجمعية وانما تشرف على
الانتخابات فى جمعية تنعقد تحت الجهة الادارية المختصة وبما ان النظام
الاساسى لم يعتمد من الفيفا مما يحول دون انعقاد الجمعية تحت ظل نظام لم
يعتمد ولعله من الخطا بداية ان تفعل اجراءات الجمعية قبل ان يجاز النظام
الاساسى والذى يعانى من خلل فيه من رؤية الفيفا بجانب وجود تدخل حكومى
غير مقبول مبدأ

2- شكرا الاخ عبدالهادى نصر اتفق معك ان ادارة الاتحاد شرعت فى عقد
الجمعية قبل ان يجاز النظام الاساسى ربم ايكون بسبب ضغط الزمن او
تاكتيكا منها حتى تطمئن على موقفها فكلاهما وارد وانا شخصيا مع قرار
يصدر من الدولة بتجميد الاتحاد ليصحح المخالفات الدستورية وهويعتمد
الاتحادات المحلية فى عضوية الجمعية وممثلى الولايات فكيف يجتمعا فى
تكوين الجمعية مع انه لا يجوز تمثيل الاتحادات المحلية فى عضوية الجمعية
والدستور نص على لا مركزية تمثل فيها الولاياتوحدها وليست المدن والقرى
باتحادات محلية

3- شكرا ابوتنزيل من جوة اوفيت وانا شخصيا ظللت رافضا من سنوات
طويلةلتكوين الاتحادات من الاتحادات المحلية خاصة بعد ان رفض هذا
الدستور

4-شكرا الاخ شانتير اوافقك تماما والمصيبة ان الدولة هى التى اجازت
قانون 2016 الذى نجحت فيه مجموعة دكتور معتصم ان تقحم الاتحاحات
المحلية فى عضوية الجمعية رغممخالفة الدستور بل وان تمنح الجمعية
المنشاة بتكوينها القديم السلطة التى كانت ممنوحة للوزارة فى تكوين
عضوية الجمعية



5-شكرا الاخ شوقى لقداوفيت

6- شكرا الاخ عزالدين ابراهيم عبدالرحمن اوفيت وياريت الدولة تملك
الشجاعة وتجمد الاتحاد حتى تعيد النظر فى قانون الرياضة بما يتووافق
مع الدستور ولائحة المحترفين حتى يتكون من الاندية القومية
والاحترافية لتصبح جمعية الاتحاد من الاندية صاحبة المصلحة لا من وكلاء
اصحاب مصالح خاصة

7-شكرا الاخ ابوعبدالرحمن واقول لك الفساد هو قضية قضاء فهو وحده الذى
يقول كلمته

8-شكرا الاخ ابو محمد نور لندعو الله ان ينعم علينا بثورة رياضية
تقتلع هذا النظام والهيكل الرياضى من جذوره حتى تاتى قيادة الاتحاد من
الاندية القومية والاحترافية صاحبة الحق والسلطة فيه وليس من عضوية
جمعية من وكلاء لاعلاقة لهم بالاندية وهو ما تعرفه كل دول العالم

ملحوظة: هناك اشارة لستة تعقيبات ولكنها لم تنشر لهذا لم اعقب عليها
لعدم معرفة ما بهاش