* اقترب موعد انتهاء الصراع الانتخابي الشرس في أروقة الإتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم.
* مجموعتان تتقاتلان منذ مدة ليست بالقصيرة، إحداهما مدعومة من قبل السلطة السياسية رغم النفي، والأخرى تراهن على شعار الرياضة الخالد: أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية.
* بحسابات المع والضد فلا أرغب في مساندة أي منهما وإن كان لابد من تحديد موقف وتقرير دعم فإنني ساختار الثانية؛ لأنهم من صلب المجتمع الرياضي ويعتنقون مبادئ كرة القدم وإن شابت تجربتهم بعض الشوائب.
* من جانبها أعلنت الحكومة أنها تقف على مسافة واحدة من المجموعتين للدرجة التي أطربت بعض الزملاء فطفقوا يشيدون بموقفها.
* كتب الأستاذ مزمل أبو القاسم في زاويته ذائعة الصيت ما يلي: ( احترم كل الرياضيين التصريح المسؤول الذي أدلى به سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء).
* وأضاف مزمل: أكد بكري أن الدولة لم ولن تتدخل في انتخابات الاتحاد العام، ولن تساند أي مجموعة على حساب أخرى!.
* ثم: بحسب النائب الأول فإن مجهودات الدولة انحصرت في مساعي التقريب بين الفرقاء عبر لجنة الوفاق الرياضي التي يقودها مولانا أحمد هارون.
* وختم: حديث قوي ومسئول، ويدل على احترام قيادة الدولة لمبدأ أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية.
* شخصياً مازلت أتساءل: لماذا لم يتم تكوين لجنة الوفاق الرياضي من الرياضيين وليس السياسيين إن كانت الحكومة بالفعل لا ترغب بالتدخل في الشأن الرياضي؟.
* وضعت الحكومة الدكتور متصم جعفر رئيس الاتحاد الرياضي بين كماشة من الوزراء والولاة في لجنة الوفاق المذكورة، ومع ذلك يحاول البعض اقناعنا بأن الحكومة لن تتدخل في الشأن الرياضي.
* تشكيل اللجنة بهذه الطريقة من حقنا أن نفسره كنوع من التدخل السياسي.
* ديمقراطية الحركة الرياضية تعني أن يدير أهل الرياضة ويتداولوا في شأنهم بعيداً عن الإحساس بوجود أي نوع من الرقابة خلاف رقابة الجمعية العمومية للإتحاد المجلس التشريعي.
* أبسط تفسير لمفهوم الديمقراطية أن يشعر الناشط في العمل العام أنه يمارس نشاطه هذا بكافة تفاصيله تداول، تشريع، انتخاب، وغيره- دون الإحساس بالرهبة من أي شئ.
* وجود كتيبة من الوزراء والولاة الجنرالات في لجنة ما شخصياً يشعرني بالخوف والرهبة حتى من (ضُلي)!!.
* لو كنت في هذا الموقف سأتلعثم قبل أن أهتف: وهو أنا أعرف ركلة الجزاء أكثر من الحكومة؟!.
* والسؤال الشاخص هنا: كيف تم التداول حول النظام الأساسي للاتحاد الذي أُجيز قبل أيام تحت رقابة الحكومة؟.
* هل أخضع النظام الاساسي للتداول والجرح والتعديل بالطريقة المعتادة لدى الرياضيين أم بطريقة البرلمان السياسي المجلس الوطني- التمرير والصفقة؟.
* لو كانت الحكومة جادة في مسألة عدم التدخل فعليها حل لجنتها المسماة بالوفاقية هذه.
* تجربتنا مع حزب المؤتمر الوطني أنه حزب من الصعب أن يكبح جماح نفسه من التدخل في أي أمر شاءت الأقدار بأن جعلته جزء منه أو شاهد عليه.
* عموماً نحن في انتظار مصداقية الحكومة.. وحتى ذلك الحين سنُعلّق على أمر مظهر من مظاهر التدخل وتجاوز الصلاحيات.