الحلقة -2-

اهم ما توقفت فيه والاكثر اهمية فى الحلقة الاولى ان العلاقة التى
ارتضتها الدولة لتكون عضوا فى المنظمات الرياضية الدولية تقوم على
مبدئين لا ثالث لهما يحددان العلاقة التى ارتضاها السودان وتتمثلان فى
ان الدولة هى المختصة فى تكوين الجمعية العمومية كما انها السلطة
الرقابية على المال العام عبر المراجع العام والقضاء وليس المفوضية
وثانيا تبقى الجمعية العمومية هى اعلى جهة مختصة باصدار النظام الاساسى
ولوائح الاتحاد التى تخضع لاجازة الاتحادات الدولية

للامانة والتاريخ قانون 2016يعتبراول قانون يصدر يراعى الالتزام بهذه
العلاقة واختصاصات كل من الطرفين و يوكد ما هو حق الدولة حيث نص على
كيفية تكوين الاتحاد فى المادة -8- فى الفقرة -1- الا انه فى ذات
الوقت رفع يد الدولة فى ان تمارس سلطتها فى تكوين الجمعية عندما نص فى
نفس المادة على ان ينشا الاتحاد وفقا لنظامه الاساسى المقيد بتوافقه
مع الاتحاد الدولى والمجاز بواسطة الجمعية العمومية حيث نص فى الفقرة
-3- من نفس المادة على ان يشتمل النظام الاساسى تكوين الجمعية العمومية
للاتحاد واهلية عضويتها ثم كانت الفقرة -4- من نفس المادة والتى نصت على
ان يتكون الاتحاد من اتحادات ولائيةومحلية واندية ذات نشاط مستمر فى
اربعة ولايات وفقا لم يحدده النظام الاساسى ليصبح تحديد تفاصيل تكوين
الجمعية الجديدة تحت قانون 2016 من سلطة الجمعية السابقة المنتهية دورته
ولم تعد لها الشرعية والتى يخالف تكوينها ما نص عليه القانون فى المادة
-8-

وبهذه النصوص فلقد اوكل القانون تفصيل تكوين الاتحاد لجمعيته السابقة
رغم اختلاف تكوينها لتصبح هى مالكة للقرار وبهذا تخلت الدولة عن ماهو
من اختصاصها من سلطة تكوين الجمعية حيث اوكلت امرها لجمعية لم تعد لها
شرعية اصدار قانون جديد لا يتوافق تكوينها معه لتصبح هى رغم ذلك صاحبة
القرار فى تفصيل تكوين الجمعية

ولكن تاتى المفارقة الاكبر عندما نرى ان الدولة التى تنازلت عن سلطتها
فى تكوين تفاصيل الجمعية بتحديد تفاصيل عضويتها انفاذا للمادة -8
فقرة-1- واوكلتها للجمعية العمومية المنتهية والمتعارضة فى تكوينها مع
الفقرة-1- نرى ان الدولة التى تنازلت عن سلطتها للجمعية المنتهية تكون
لجنة برئاسة مولانا احمد هارون تفرض نفسها القوة التى تتدخل وتصدر
النظام الاساسى للاتحاد الذى لا يحق للدولة التدخل فيه لانه من سلطة
الجمعية والتى يخضع نظامها للاتحاد الدولة لاعتماده و اجازته لتبقى
الجمعية هى وحدها المختصة باجازة النظام الاساسى الذى لا تملك الدولة ان
تتدخل فيه ولكن لجنة مولانا هارون نصبت نفسها سلطة اعلى من الجمعية
والزمتها بان تعتمد النظامالاساسى الذى اعدته هى دون ان تكونللجمعية
سلطة حتى فى تعديله ليصبح النظام الاساسى بذلك صادر عن الدولة التى
لا تملك التدخل فيه بعدان تخلت بارادتها الحرةعن سلطتها فى تكوين
الجمعية وفق المادة-8-الفقرة-1- وبهذا لم يعدلاى جهة حكومية التدخل سواء
فى تكوين الجمعية وهو حقها الذى تنازلت عنه او فى وضع النظام الاساسى
الذى لا تملك التدخل فيه وان فعلت ذلك تكون مخالفة للوائح الدولية وهذا
ما حدث بالفعل عندما فرضت على الجمعية النظام الاساسى الذى قررته اللجنة
الوزارية بل وصادرا اى سلطة للجمعية فى ان تعدل فيه اوترفضه حيث اصبح
النظام الاساسى امرحكومى وهذا مرفوض من اللوائح الدولية

انظروا كم هو حجم المخالفات هنا بتنازل الدولة عن حقها والذى اوكلته
لجمعية تكوينها مخالف للقانون وبهذا وجودها منتهى قانونيا ثم تفرض
نفسها بالقوة ممثلة فى اللجنة الحكومية وتنصب نفسه سلطة اعلى تفرض على
الجمعية النظام الاساسى بل ويكون مخالفا للقانون بتمثيل الحكام
والمدربين ارغم ان المادة 8 اقصت عضويتهم من الجمعية

وكونا معى لنقف على الشق الثانى من المخالفات

خارج النص

-شكرا الاخ شوقى حسب ما نشر فى الصحف رئيس لجنة الاستئنافات الفريق طارق
عثمان الطاهر وليس محمدسيد احمد ولكن القضية لماذا التكتم على النظام
الاساسى حتى نقف على تفاصيله

-شكرا الاخ باكمبا شوقى فى النهاية صاحب راى ومن حق اى طرف ان يختلف
معه ولكن هذا لا يعنى ان يحرم من ابداء رايه



-شكرا الابن الصادق مصطفى الشيخ دعنا ننتظر حتى يفرج عن النظام
الاساسى لنقف على محتوياته حتى لا نتوه فى مجهول